مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خبرداد:
تشریح روند پیگیری حقوقی حقابه ایران از هیرمند
حسین بردبار- مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح مراحل حقوقی پیگیری حقابه ایران از هیرمند،حکمیت را آخرین مرجع برای حل اختلاف دراین باره ذکر کرد که درصورت توافق نکردن درخصوص طرف مرضی الطرفین ، توسط سازمان ملل مشخص می شود.
به گزارش خراسان، دکتر زمانی دیروز در نشستی خبری درپاسخ به پرسش خراسان درخصوص نتایج سفر وزیر نیرو به افغانستان درباره تعیین حقابه ایران از هیرمند، با اشاره به پیگیری حقوق بین الملل آب توسط این اداره کل افزود: طبق معاهده ای که برای تعیین حقابه ایران از هیرمند در سال 52 به تصویب رسیده است، دبی حقابه ایران معادل 26 مترمکعب برثانیه تعیین شده است که اگر اختلافی درباره آن وجود داشته باشد ابتدا در کمیته کمیساران و سپس موضوع در سطح وزیران دوکشور بررسی می شود که الان دراین مرحله هستیم.
به گفته وی بر اساس این معاهده درصورتی که نشست وزیران نیز به نتیجه ای نرسید، موضوع توسط کشور ثالثی که هردو طرف قبول دارند بررسی می شود و درمرحله بعد به هیئت تحقیق می رود و در آخرین مرحله اگر نتیجه ای حاصل نشد یک دیوان حکمیتی دراین معاهده دیده شده است که مرکب از سه عضو است، نماینده ایران، نماینده افغانستان و یک عضو مرضی الطرفین که اگر توافق نشد از طرف دبیرکل سازمان ملل عضو سوم معرفی می شود و رای آن لازم الاجراست. این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ما روی حقابه تاریخی خودمان نیز صحبت داریم، یعنی از نگاه حقوقی باید روی حقابه تاریخی مان در دیپلماسی حقوقی مان بیشتر پیگیری و تمرکز کنیم.
فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات، به زودی اعلام می شود
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام میشود. به گزارش وزارت صمت، محمد مهدی برادران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کالاهای گروه ۴ که مطلقاً واردات آنها ممنوع است و همچنین ممنوعیت واردات بخش دیگری از کالاها که جزو گروه ۲۷ هستند (گروه ۲۷ دارای اولویت ارزی غیرفعال است)، گفت:به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام میشود.
به گفته وی بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی یا مصرفی با دوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی را به شرط این که دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند،تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعلام کند. برادران درباره فهرست کالاهای دارای ممنوعیت واردات گفت: کتاب منتشر شده و اطلاعات کامل تقدیم میشود، اما بحث اصلی، بحث ارز بری و رقابت در منطقه مربوط میشود چراکه میتوان با صرفه جویی منابع ارزی به جای اختصاص دادن آن به کالاهایی که مشابه داخلی دارد، در ساخت کارخانه آن کالا که باعث تعمیق تولید خواهد شد، استفاده کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان این که قانون کلیات کار را تعیین میکند و در قالب ستاد هماهنگی، چارچوب دقیقتر میشود، اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل میکند و قانون گذار این اختیار را به وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور به سمت آزاد سازی برویم یا ممکن است واردات کالایی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کالایی در کشور به میزان کافی و با کیفیت و قیمت مناسب انجام میشود و به سمت محدودسازی برویم.
وی افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را برای فهرست توانمندی محصولات داخلی سامان دهی کند. این سایت با عنوان «توان ایران» معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار میشود.
این مقام مسئول با بیان این که ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند هر کالایی را که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست ،به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آنها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلاً به گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نمیشود منتقل شود.