وضعیت سهامداران خودروسازها

بررسی وضعیت سهامداران ایران خودرو و سایپا در بورس نشان می‌دهد که 5.7 درصد سهام ایران خودرو و 17.3 درصد سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زیرمجموعه وزارت صمت است. مالکیت این بخش از سهام کاملا در اختیار دولت است. با این حال آن چه فعلا در اولویت واگذاری است، سهام تودلی یا خودسهامداری این شرکت هاست. 25 درصد سهام ایران خودرو و 40 درصد سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت هاست که عملا نوعی مدیریت تودرتو را رقم زده است. سطحی دیگر از مدیریت دولتی در خودروسازان را باید در قالب شرکت‌های دولتی سهامدار خودروسازان دانست. به عنوان مثال بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و همچنین صندوق بازنشستگی و برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا هم بخشی از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند. علاوه بر این، سهام عدالت که فعلا کرسی مدیریتی آن در شرکت‌ها در دست وزارت اقتصاد است، بخشی دیگر از فرایند مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروساز است. در این میان سهم بسیار‌اندکی برای سهامداران خرد و بخش خصوصی باقی می‌ماند.

3 مسیر برای خصوصی سازی

براساس آن چه تاکنون مطرح شده است، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و واگذاری خودسهامداری در دستور کار بود. اگرچه واگذاری سهام دولت با مشکل وثیقه بودن این سهام مواجه است، با این حال با فرض خارج شدن این سهام از وثیقه بانک، رئیس سازمان خصوصی سازی چند روز قبل در نامه‌ای خواستار واگذاری همه این سهام در قالب یک بلوک شده بود اما اظهارات چند روز قبل وزیر صمت نشان می‌دهد که خصوصی سازی خودروسازان ظاهرا قرار است از شرکت‌ها و اموال زیرمجموعه خودروسازان شروع شود. فاطمی امین در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به این که مرکز کانون وکلا تمام اموال سایپا و ایران خودرو را قیمت گذاری کرده‌اند و امیدواریم تا هفته آینده قیمت گذاری تمام اموال ایران خودرو و سایپا به پایان برسد، گفته بود: در مرحله اول سهام چهار شرکت پارس خودرو، سایپا سیتروئن، ایران خودروی خراسان و سهام مدیریتی واگذار می‌شود و ما به سمت اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی در صنعت خودرو حرکت می کنیم.

خودروسازی زیان ده مشتری خواهد داشت؟

مهم‌ترین ملاک برای ارزندگی شرکت‌های قابل واگذاری وضعیت سوددهی آن هاست. آخرین صورت‌های مالی این دو شرکت نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا به ترتیب 43 و 25 هزار میلیارد تومان است که با اضافه شدن زیان انباشته برخی دیگر از خودروسازان کوچک و قطعه سازان، در مجموع به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اطلاعات منتشر شده خودروسازان در سامانه کدال نشان می‌دهد که این خودروسازان بسیاری از محصولات خود را با زیان به فروش می‌رسانند؛ به عنوان مثال فروش هر دستگاه خودرو از خانواده سمند برای ایران خودرو در سال گذشته زیانی حدود ۳۶ میلیونی به همراه داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه از خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک) برای سایپا بیش از ۱۷ میلیون تومان بوده است. این مسئله را می‌توان نتیجه سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست که از یک طرف جلوی افزایش قیمت را نگرفته و از طرف دیگر، بازار دونرخی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی تغییر در سیاست‌های مداخله گرایانه قیمت گذاری خودرو و رساندن درآمد فروش خودرو به جیب خودروسازان، باید اولویت اول برای واگذاری سهام خودروسازان باشد.

4 سوال اساسی در مسیر واگذاری سهام خودروسازان

در ابتدای این گزارش این سوالات را نوشتیم که در این واگذاری، چه چیزی (کدام بخش از مالکیت و سهام خودروسازان یا شرکت‌های زیرمجموعه)، به چه شکلی، با چه شروطی و به کدام خریداران (براساس صلاحیت سنجی از متقاضیان) باید صورت گیرد. چنان که بالاتر گفته شد در زمینه این که قرار است چه چیزی واگذار شود، ابهام وجود دارد. این که شرکت‌های زیرمجموعه یا سهام تودلی یا سهام دولت یا ترکیبی از این موارد واگذار شود، نخستین ابهام است. ابهام دوم به نحوه واگذاری بازمی گردد. اگر برمبنای نظر سازمان خصوصی سازی قرار باشد سهام تودلی و سهام دولت تجمیع و در قالب بلوک واگذار شود، قیمت روز سهام تجمیع شده برای ایران خودرو و سایپا، به ترتیب 19 هزار میلیارد و 21 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حال این سهام چون بلوکی است، ممکن است ارزشی تا 1.5 برابر ارزش روز سهام داشته باشد. به این ترتیب با یک واگذاری تا 60 هزار میلیارد تومانی در دو خودروساز رو به رو خواهیم بود. مدلی که به تازگی سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری‌ها مطرح کرده است، روش پیمان مدیریت است که چگونگی اجرای آن در زمینه سهام خودروسازان با ابهام جدی رو به روست. ابهام بعدی به شروط واگذاری بازمی گردد که در این میان سودده شدن صنعتی با این حجم از زیان دهی و قیمت گذاری دستوری و نیروی مازاد استخدام شده در آن ابهام مهمی است و بالاخره پیدا کردن خریداران بخش خصوصی توانمند با توان مالی 60 هزار میلیارد تومانی ابهام مهم دیگری است که ممکن است نتیجه واگذاری را به سمت بخش‌های شبه دولتی ببرد. در نهایت واگذاری خودروسازان با ابهامات فراوانی رو به روست و لازم است، ضمن مشخص شدن نحوه خروج خودروسازان از زیان دهی، هدف گذاری دقیق و مشخصی از این واگذاری صورت گیرد و پاسخ روشنی به چگونگی واگذاری، اهداف این واگذاری و در نهایت صلاحیت سنجی خریداران و دیگر اصلاحات لازم در زمینه سیاست گذاری صنعت خودرو، همزمان با واگذاری سهام دو خودروساز داده شود.