هادی محمدی – سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا پرونده‌ای برای مدیران در پرونده سرقت از صندوق امانات  بانک‌ ملی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: دو نفر از افراد بانکی‌ در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است.  موضوع رسیدگی به پرونده آن‌ها و حوزه اتهامی آن‌ها بحث سهل‌انگاری است و  نامشان قابل بیان نیست.

تقصیر راننده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست

ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و فوت ۲ خبرنگار در این حادثه، بیان کرد: در این پرونده دادسرای عمومی و انقلاب مربوط از باب گزارش‌ها و نکات اعلام شده و پرونده‌ها که تشکیل شد، به اتهام دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، رسیدگی کرد. همچنین درباره صدمه دیدگان نیز همین موضوع مطرح است.

وی افزود: در این پرونده ابتدا در هیئت سه نفره اظهارنظر کارشناسی صادر شد و با اعتراض به این اظهار نظر، پرونده به هیئت ۵نفره ارجاع داده شده است. هر دو اظهارنظر مبین تقصیر راننده است. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و رای شرعی و قانونی درباره فرد مقصر صادر خواهد شد ضمن این که برای افرادی که در حوزه محیط زیست یا دریاچه ارومیه مسئولیتی داشتند قرار منع تعقیب صادر شده است.ستایشی در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: در زمینه تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آن چه که ماحصل قوه قضاییه است، ۸۰ درصد اموال اعلام شده و روند مثبت ارزیابی می‌شود اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی‌تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای در این باره، خواستار تسریع این روند هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره "سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و جشنواره‌ها و این که آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد؟ گفت: جرایم یک وصف خصوصی و یک وصف عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آن چه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌ مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بستگی به نگاه دادسرا دارد. اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.

ستایشی در پایان افزود:  سال ۹۹ میانگین رسیدگی‌ به پرونده‌ها ۱۱۱ روز بود که سال گذشته آن را به ۹۵ روز رساندیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به ۷۹ روز رسانده‌ایم که به نسبت سال ۹۹، یازده روز کاهش داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که تا آخر تیرماه همزمان با پیشبرد زیرساخت ها درباره کالابرگ الکترونیکی تصمیم گیری خواهد شد. وی از تغییر الگوی مشارکت واقعی مردم در شرکت های سهام عدالت در سال 1401 خبر داد. خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که سه‌ماه قبل از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.به گزارش تسنیم، خاندوزی درباره سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها و ارز ترجیحی اظهار کرد: دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت نیاز به زمان داشتیم تا زیرساخت‌های فنی را آماده و حکم بودجه 1401 را اجرا کنیم؛ با این حال امیدوارم تا پایان تیرماه زیرساخت‌ها آماده شود و بعد از آن، همان طور که در موضوع آرد و نان این مسیر را می‌رویم، (کالابرگ الکترونیک را هم پیش ببریم) این مسئله در حوزه کالاهای اساسی شیوه متفاوتی دارد و پایان تیرماه میزان پیشرفت را به آقای رئیس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان توضیحات کافی داده خواهد شد.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات و حرکت به سمت اعتبارسنجی وام بدون ضامن در سند تحول دولت درج شده و وجود دارد و دنبال می‌شود. بله کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی شکل گرفت و یک سوءفهم هم شکل گرفت که گویا همه کسانی که حقوق دریافت می‌کنند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. (در هر حال) تا پایان اردیبهشت‌ حدود 315 هزار نفر توانستند تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه دریافت کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا استفاده کنند. اگر کسی حائز شرایط است و نوبتش رسیده ولی بانک برای اعطای وام مخالفت می‌کند برخورد می‌کنیم و در این زمینه تعدادی از مدیران شعب برکنار شدند.خاندوزی در ادامه این نشست خبری درباره افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره و تامین مسکن، بیان کرد: متاسفانه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ماه‌های اخیر اتفاقاتی است که در سال 97 و 99 رقم خورده و تکرار شده است. (ما) میراث‌دار کوتاهی‌های جدی در زمینه نظام اطلاعات حوزه مسکن هستیم و بنا بود این سامانه‌ها تکمیل بشود و ما اطلاع دقیق داشته باشیم تا دولت بتواند نظارت و قاعده‌گذاری کند. هم‌اکنون توان نظارتی دولت در این زمینه زیاد نیست و امیدواریم سامانه املاک و اسکان طی امسال تکمیل بشود. (نکته) دوم (این) که کوتاهی در زمینه ساخت مسکن و تقاضای سوداگرانه مسکن شده بود. باید اقدامات جدی می‌شد که انجام نشد و بازار به تعادل می‌رسید. (بنابراین) عقب‌افتادگی جدی در عرضه و تقاضا وجود دارد. دولت هدف‌گذاری‌های دقیقی انجام داده و بر خلاف دولت گذشته که غیررسمی می‌گفتند با مالیات بر سوداگری مخالف است و با تاکید رئیس‌جمهور برای بسته کوتاه‌مدت بررسی کردیم و(این بسته) در شورای عالی سران قوا به تصویب رسید. (طبق این بسته) تعیین سقف برای اجاره در شهرهای مختلف و ضمانت اجرای آن  مورد تاکید است و دنبال می‌شود. ما با این اقدامات وضع مردم را درک می‌کنیم و رئیس‌جمهور به شدت از فشار بخش مسکن ناراضی هستند و در دستور پیگیری ویژه دولت قرار دادند و یکی دو هفته آینده بخش تکمیلی مصوبات هم به سرانجام خواهد رسید. 

 

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در باره عدم بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت پاسخ داد که این موضوع رویه گذشته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده است. به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، مصوبه مجلس در عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که روز یک شنبه 29 خرداد 1401 در صحن علنی مجلس بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید از سوی برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با انتقاد و برخی حاشیه سازی‌های خلاف واقعیت قانونی مواجه شد. در صورتی که تصویب این مصوبه در چارچوب قانون اساسی و نظرات پیشین شورای نگهبان صورت گرفته است. براین اساس روابط ‌عمومی مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را در زمینه روشن شدن افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

1- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آن چه توسط برخی رسانه‌ها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل این که شوراهای مذکور همانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانون گذاری دارند و احکام صادره‌شان در حکم قانون تلقی می‌شود، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز یک یا شاید چند  استثنا آن هم با مجوز خاص به صورت مستقل بررسی شد، هیچ گاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.

2- از نظر قانون اساسی نیز  بر این عدم شمولیت تأکید شده است، چنان که ریاست وقت قوه قضاییه در 28 آبان1383 از شورای نگهبان در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری برتصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های قوه مقننه، قوه قضاییه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل 170 قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در21دی1383صادر شد، براساس اصل 170 و 173 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند نمی‌تواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آن ها در دیوان عدالت اداری انجام شود. همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از این مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، به‌دلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در سال 1390 نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.همزمان لطف‌ ا... سیاه‌کلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تجارت‌‌نیوز اعلام کرد که «چنین مصوبه‌ای اصلا موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌ها قبل وجود داشته‌است.»

در عین حال  مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با جماران گفت:این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضاییه را که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.