هادی محمدی – سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در حاشیه جلسه کابینه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هیئت وزیران مصوبات متعددی را در این جلسه و جلسه قبلی داشت. بنده به دو مصوبه که عموم مردم و جامعه سوالات بیشتری در باره آن دارند، اشاره می‌کنم. امروز آیین نامه ناظر به قانون رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران مطرح شد. پیش از این پیشنهاد اولیه این آیین نامه از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت شده بود. کمیسیون مربوط در دولت هفت جلسه در این زمینه تشکیل داد و در کمیسیون‌های فرعی نیز این آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: کلیات این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رسید تا وزارت آموزش و پرورش بتواند در چارچوب این آیین نامه به سمت اجرای این قانون هرچه سریع‌تر و کیفی‌تر حرکت کند.

ادارات از 7 صبح تا 13:30 باز هستند

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دیگر هیئت دولت، گفت: مصوبه دیگری که امروز (دیروز) در هیئت وزیران به تصویب رسید و آثار آن نیز مهم است، بحث اصلاح ساعات کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان است. امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب رسید که ساعات اداری از ۲۱ خرداد تا سوم شهریور از ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در تمام ادارات کشور باشد. طبیعتاً در باره بخشی از ساعت کاری که به واسطه این تغییر ساعت کاهش پیدا می‌کند، از سوی مقامات مربوط در خلال سایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا خللی در ارائه خدمات اداری پیش نیاید.وی تاکید کرد: تصمیماتی در راستای همان مصوبه قبلی به منظور مدیریت مصرف برق در حوزه‌های صنایع و کشاورزی علاوه بر بحث ادارات داشتیم که با هماهنگی و همکاری متولیان خود همین دو حوزه صورت خواهد گرفت. توافق‌هایی بین وزارت صمت با وزارت نیرو و وزارت نفت صورت می‌گیرد تا هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، خللی به تولید وارد نشود. چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، برق مورد نیاز در حد توان تامین شود، در عین این که اولویت با بخش خانگی است و شاهد قطعی برق خانگی نباشیم. اگر بتوانیم با همکاری همه مردم در مسیر مدیریت مصرف حرکت کنیم، شاهد قطعی دیگر نخواهیم بود.

یکی از رایج‌ترین مسائل و مشکلات نظام‌های اقتصادی در دنیا وجود فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی است. هوشمندسازی و شفافیت اقتصادی مانع از شکل‌گیری شیوه‌های مختلف فرار مالیاتی و شگردهایی برای سوءاستفاده از اشخاص غیر مطلع و ناآگاه می‌شود. به گزارش ایسنا، بررسی پرونده‌های سوءاستفاده توسط افراد سودجو،  نشان می‌دهد گردش مالی جرایم مالیاتی در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. برای مثال و بر اساس اطلاعات کسب‌شده از دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور متخلفان اقتصادی و مالیاتی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دو نفر و با ثبت شرکت‌های صوری، صدور فاکتور و ثبت خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی مالیاتی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند.

در همین باره دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی و برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی، به سراغ بررسی بدهی شرکت‌های صوری و شرایط شکل‌گیری این وضعیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی رفته است. در یکی از این بررسی‌ها، متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی فردی ۶۲ ساله که به‌عنوان پیک موتوری مشغول فعالیت است، پنج شرکت ثبت و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برای این شرکت‌ها و این فرد ایجاد کرده‌اند. در پرونده‌ای دیگر اخلال گران اقتصادی با ثبت شرکت به نام فردی ۳۷ ساله که معلول ذهنی و تحت پوشش سازمان بهزیستی است، برای صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلی اقدام کرده‌اند و برای این فرد بدهی مالیاتی حدود ۲۲ میلیارد تومان شناسایی‌شده است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند بدون این که آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند. در این باره حسین تاجمیر ریاحی،  مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بابیان این که ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولاً به شناسایی نشدن صاحبان واقعی درآمد و درنهایت فرار از پرداخت مالیات منجر می‌شود، افزود: به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی گفت: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از اطلاع نداشتن و ناآگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و.. .، معاملات کلانی به نام آنان انجام می‌شود و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.

ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که این گونه اقدام به ثبت شرکت برای فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسایی می‌شوند و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد. گفتنی است طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پول شویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند. شایان‌ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور در برخورد با سودجویان و دلالان ثبت شرکت‌های صوری که به‌منظور فرار از پرداخت مالیات تأسیس می‌شوند و مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند، بدون کوچک‌ترین اغماضی اقدام می‌کند.

ولی اسماعیلی از دعوت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی در راستای بررسی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دعوت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورخ 1401.3.22 به کمیسیون اجتماعی در راستای بررسی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد. وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه مورخ 1400.12.19 شورای عالی کار مقرر شده است 57.4  درصد از ابتدای سال۱۴۰۱ به حقوق کارگران در کشور افزوده شود؛از طرف دیگر طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد و مطابق حکم مقرر در ماده ۱۱۱ این قانون این مستمری نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد لیکن به رغم تصویب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ 1401.2.7 صرفاً افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقل بگیران در مصوبه دولت اعمال شده و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری که مورد اعتراض برخی بازنشستگان عزیز کشور قرار گرفته اعمال نشده است.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ماهیت غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان از محل درآمدهای خود سازمان و عدم تحمیل بار مالی جدید به دولت افزود: در اولین جلسه کاری مجلس شورای اسلامی در یک شنبه هفته آینده  با حضور وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تلاش خواهد شد با دعوت از نمایندگان کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و رعایت مصالح و منافع این قشر عزیز در تعامل با دولت و وزیر محترم، تمام راه حل‌های پیشنهادی از طرف اصناف و کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در راستای تحقق و اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار به نحو مقتضی بررسی شود و اقدامات عاجل به منظور اجرای قانون و تامین معیشت بازنشستگان عزیز کشور صورت گیرد.

وی تاکید کرد: حفظ شأن و منزلت و حقوق قانونی بازنشستگان عزیز در زمره وظایف و تکالیف ذاتی کمیسیون اجتماعی و جزو خطوط قرمز نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مورد تاکید اعضای کمیسیون اجتماعی است و این کمیسیون تمام تلاش خود را در راستای نظارت بر اجرای کامل قانون به کار خواهد برد.

 وی گفت: بحمدا... بازنشستگان عزیز همواره در زمره دلسوزان نظام و انقلاب در مقاطع مختلف کشور بوده‌اند و برای رشد و شکوفایی کشور و انقلاب اسلامی تمامی تلاش خود را به کار بسته و هرگز اجازه نداده‌اند این قبیل مطالبات صنفی دستاویز سوء استفاده اجانب و ضد انقلاب و دشمنان این کشور را فراهم  آورد.

 وی با اشاره به نامه اخیر کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور محترم و درخواست اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: قطعاً مجلس و دولت تمام تلاش خود را در راستای ارتقای معیشت و حفظ منزلت و جایگاه بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قوانین مصوب به کار خواهند بست و از هیچ تلاش و کوششی در راستای احقاق حقوق این قشر زحمت کش دریغ نخواهند کرد.

 در همین حال حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به این که «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد»  به ایلنا گفت: طی سال‌های گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد می‌شد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب می‌کرد. از آن جا که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، مصوبه دولت از همین جهت انتقادهای گسترده‌ای را فراهم آورده است. لذا براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است.

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران به 3.7 درصد افزایش می‌یابد 

بانک جهانی با اصلاح پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال 3.7 درصد رشد می‌کند که بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان طی این سال و بالاتر از پیش بینی قبلی این بانک درباره اقتصاد ایران خواهد بود. به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را اصلاح ‌کرده و درحالی‌که پیشتر رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای اقتصاد ایران طی این سال پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود انتظار دارد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی به 3.7 درصد برسد که 1.3 درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در گزارش ماه ژانویه است. در عین‌حال رشد اقتصادی 3.7 درصدی ایران کمتر از رقم 4.1 درصدی است که به‌عنوان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد شده است.