
آخر هفته گذشته فرمان ۶ مادهای از رهبر طالبان درباره حقوق زنان صادر شد که در آن زنان را انسان های آزاد و مستقل خوانده و خواستار اقدام جدی درباره تامین حقوق زنان بر اساس شریعت شده است. در فرمان ملا هبت ا... آخوند زاده، به طور کلی دستوراتی بر مبنای شریعت درباره شرایط ازدواج، خانواده و حق ارث زنان و حقوق زنان بیوه صادر شده است. در این فرمان اما درباره حق کار و تحصیل زنان هیچ اشاره ای نشده است. هرچند از این اقدام طالبان به عنوان تصمیمی رو به جلو و خلاف سنت این گروه یاد می شود اما حواشی مهمی را نیز به همراه داشته است. تام وست، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در توئیتی نوشته است، از پیام جدید رهبر طالبان استقبال میکنیم که به زن حق داده که با چه کسی ازدواج کند. او افزوده که «در عین حال، تضمین حقوق زنان در تمام جنبه های جامعه افغانستان از جمله مدارس، محلهای کار، سیاست و رسانهها، بسیار بیشتر مورد نیاز است.» به گزارش بی بی سی، شماری از زنان فعال در کابل میگویند فرمان رهبر طالبان «نیک است اما اعتراض ما به حقوق اساسی زنان است که تحصیل، کار و مشارکت سیاسی است.» شماری از فعالان حقوق زنان نیز آن را ناکافی دانستهاند یا چارچوبی برای محدودیت زنان در خانه ارزیابی میکنند. هیثر بار، مسئول بخش زنان دیده بان جهانی حقوق بشر نیز در گفت وگو با رادیو بین المللی فرانسه، فرمان تازه رهبر طالبان را یک اقدام «عوامفریبانه» میداند و میگوید این فرمان، زمانی صادر شده که طالبان ساختارهایی چون وزارت زنان افغانستان را از بین بردند. این فرمان که روز جمعه منتشر شد، در 6 ماده صادر شده است و بیشتر به مسائل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است. ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگو با بیبیسی در پاسخ به این سوال که آیا طالبان حقوق زنان را محدود به موارد این فرمان میداند؟ گفت: «ضایع کردن این حقوق در افغانستان بسیار عام است، بیشتر خانمها در افغانستان با این موارد مواجه هستند و دوم مکلف بودن تمام افغان هاست.» او افزود که مسائل دیگر حقوق زنان «مسئولیت حکومت است که زمینه سازی کند و آهسته آهسته حقوق تمام مردم را بدهد.» مجاهد مدعی شد که وزارتی به اسم زنان در ۲۰ سال گذشته وجود داشت اما خانمها حتی در کابل هم از همین حقوق برخوردار نبودند.
کشورهای اروپایی به دنبال تاسیس دفتر مشترک نمایندگی در افغانستان
برخی عقب نشینی طالبان از مواضع سرسختانه اش در برابر زنان را اقدامی در جهت جلب نظر جامعه جهانی ارزیابی می کنند. آخر هفته گذشته، آنا کارین انستروم، سفیر سوئد در سازمان ملل اعلام کرد که مذاکرات تصمیمگیری درباره نماینده طالبان به عنوان سفیر افغانستان در سازمان ملل به تعویق افتاده است. پذیرش فرستاده طالبان برای نمایندگی افغانستان، گامی جدی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان خواهد بود. رویدادی که جامعه جهانی هنوز تصمیمی برای آن نگرفته است. حالا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه میگوید چندین کشور اروپایی در حال کار روی افتتاح یک نمایندگی دیپلماتیک مشترک در افغانستان هستند که سفرای آن ها را قادر می سازد به این کشور بازگردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اوت، کشورهای اروپایی همراه با نیروهای آمریکا این کشور را ترک کردند و با گذشت چند ماه هنوز ساز و کار مشخصی برای چگونگی تعامل با طالبان در نظر گرفته نشده است. ماکرون، دیروز پیش از عزیمت به جده به خبرنگاران در دوحه گفت: «ما به سازمانی بین چند کشور اروپایی فکر میکنیم. یک مکان مشترک برای چندین دولت اروپایی که به سفرای ما امکان میدهد در آن حضور داشته باشند.»