کمتر از دو هفته زمان لازم بود تا وعده وزیر اقتصاد در خصوص افشای صورت های مالی بانک ها و شرکت های بورسی، در اولین گام محقق شود. بر این اساس، بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی و مهم ترین شرکت زیرمجموعه وزارت اقتصاد صورت های مالی خود را پس از پنج سال منتشر کرد.به گزارش خراسان، 15 شهریور بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد وعده انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی  را داد. وی در توضیحاتی اهمیت این موضوع را یادآور شد و گفت: چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده یا این که بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت این که درباره عملکردها پاسخ گویی وجود نداشته است. وی با بیان این که باید کاری کنیم که شرکت های دولتی در مقابل سوء عملکرد و حسن عملکرد پاسخ گو باشند، یکی از ابزارهای مهم برای پاسخ گو کردن شرکت های دولتی را افزایش شفافیت عملکرد آن ها دانست و افزود: هم اکنون اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیئت مدیره و ... دیده می شود. دقیقاً همین سطح از شفافیت نیز باید برای بانک های دولتی و شرکت های دولتی پیاده سازی شود. وی در بیان یکی از تعهدات سنجش پذیر دولت وعده داد که «تلاش می کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است منتشر کنیم. وضعیت شرکت ها مشخص است و مشخص می شود که عملکرد افراد چگونه بوده است.»با این اوصاف، به نظر می رسد دیروز تحقق این وعده کلید خورد. بانک ملی که طبق بررسی ها، آخرین صورت های مالی منتشر شده اش، مربوط به سال 93 بوده است، دیروز صورت های تلفیقی سال 99 خود را در سامانه کدال منتشر کرد. به گزارش خراسان، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد هم اینک هشت بانک از مجموع 32 بانک و موسسه اعتباری، دولتی هستند و به نظر می رسد در صورت تحقق کامل روند شفاف سازی در این بانک ها و همچنین ارتقای شفافیت بانک های بورسی، زمینه اصلاح یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی فراهم شود. 

رویترز در گزارشی با اشاره به رونق صادرات سوخت و پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا اعلام کرد: صادرات پتروشیمی ایران در سال  2020 دو برابر صادرات نفت ارزآوری داشته است.به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی نوشت: وضع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران در سال ۲۰۱۸ این کشور را متاثر کرد اما فروش سوخت و پتروشیمی که ردگیری آن دشوارتر است، این طور نبود. ایرانی بودن نفت بر اساس نوع گرید و ویژگی های آن قابل شناسایی است و نفتکش های بزرگ به راحتی از طریق ماهواره قابل شناسایی هستند.آمار وزارت نفت و بانک مرکزی نشان می دهد ایران در سال ۲۰۲۰ در حوزه پتروشیمی و محصولات پتروشیمی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار صادر کرد که دو برابر ارزش صادرات نفت بود.طبق اعلام گمرک، صادرات بنزین ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶۰۰ درصد رشد کرد و به 8 میلیون تن معادل ۱۸۰ هزار بشکه در روز رسید در حالی که ایران تا سال ۲۰۱۸ واردکننده بنزین بود.  درآمد ایران از صادرات بنزین سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برآورد می شود.

خراسان-یک منبع آگاه از احتمال معرفی علی طیب نیا به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.به گزارش خراسان، طی یک ماه گذشته و همزمان با معرفی کابینه، بحث درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بالا گرفته و سه گزینه مطرح شده بود. نخست، نام علی صالح آبادی، مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات و رئیس اسبق سازمان بورس در سال های 85 تا 93 و طی روزهای بعد نیز نام محمد طالبی، دبیر فعلی بانک مرکزی و رئیس سابق بانک کشاورزی  به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی مطرح شد. گزینه سوم نیز که چند روز قبل از سوی برخی رسانه ها گمانه زنی شد، محمدرضا فرزین، مدیر عامل فعلی بانک کارآفرین بود که سابقه دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه ها در زمان اجرای این طرح را داشت.با این حال یک منبع آگاه از احتمال معرفی علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد در دولت نخست روحانی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی خبر داد. طیب نیا اگرچه برخی حمایت ها را دارد ولی برخی مخالفت ها نیز ممکن است مانع رسیدن وی به این جایگاه شود. علی طیب نیا با وجود عملکرد قابل قبول در دولت نخست روحانی در دولت دوم وی به دلیل اختلاف دیدگاه با رئیس جمهور و برخی اطرافیان وی به کار گرفته نشد.

اتاق بازرگانی ایران، نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب و کار را برای سال 1399 منتشر کرد. در این آمارگیری که به صورت سالیانه انجام می شود و دوره اخیر، سومین دوره آن به شمار می رود، عملکرد دستگاه های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه سهولت در فرایندهای اداری و سرعت ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و نیز شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که در مجموع نظرسنجی از دو هزار فعال اقتصادی، شاخص ملی مربوطه عدد 4.66 (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است. این رقم نسبت به سال 98 (4.47) کاهش رضایت را نشان می دهد. از سوی دیگر و از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه دستگاه اصلی سازمان بهزیستی، سازمان ملی استاندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین میزان رضایت و سه دستگاه بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی، کمترین میزان رضایت را به خود جلب کرده اند.