غفوریان- نشریه فوربس در گزارشی در آستانه فصل پاییز و آغاز طرح تعطیلات سه روزه در اسکاتلند به  کشورهایی پرداخته است که تعطیلات هفتگی خود را از دو به سه روز افزایش داده اند و در عمل چهار روز کاری را در هفته تجربه می کنند. اسکاتلند 5.5 میلیون نفری قرار است با آغاز پاییز همچون کشورهای ژاپن، ایسلند و نیوزیلند به صورت آزمایشی روزهای کاری هفته را از پنج  روز به  چهار روز کاهش دهد.اگر چه این تصمیم بر اساس وعده انتخاباتی حزب حاکم انجام می شود اما برآورد و نظرسنجی جدید در اسکاتلند که نشریه فوربس آن را منتشر کرده است، نشان می دهد 80 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند با این طرح بسیار موافق هستند. پاسخ دهندگان گفتند که این برنامه سلامت و شادی آن ها را تا حد زیادی افزایش می دهد. آن ها همچنین به نتایج مثبت در سایر کشورها از جمله ایسلند ، نیوزیلند و ژاپن هم اشاره کرده اند.

20ساعت کاهش ساعات کاری

در این تجربه اسکاتلند، ساعت کارگران 20 درصد کاهش می یابد اما هیچ گونه کاهشی در حقوق کارکنان به وجود نمی آید. 

اسپانیا هم موافقت کرد

 تجربه چهار روز کاری در هفته هم اکنون در برخی از شرکت ها و کشورها در جهان در حال اجراست. اسپانیا هم اعلام کرده است که هفته کاری چهار روزه را بدون کاهش حقوق کارمندان و کارگران اجرایی خواهد کرد. 

ژاپن پیشرو در تعطیلات 3 روزه

 دولت ژاپن  با اجرای این طرح در سال2018 پیشرو در اجرای ایده کاهش روزهای کاری هفته به چهار  روز است. البته همه می دانیم که میزان بهره وری کار در این کشور به هیچ عنوان با دیگر کشورها به ویژه با کشور ما قابل مقایسه نیست. در واقع اتخاذ این تصمیم از ساعات کار زیاد و طاقت فرسا در این کشور ناشی شد که در موارد متعدد حتی منجر به مرگ کارگران و کارمندان می شد. البته فوربس درباره این مرگ و میرها در ژاپن می نویسد: «این امر در ژاپن عادی است و آن ها برایش یک اصطلاحی دارند که می گویند: karoshi»

  40 درصد افزایش بهره وری

اولین نتایج اجرای این طرح در ژاپن با بررسی مایکروسافت صورت گرفت که وقتی در سال2019 به 2 هزارو300 کارمند خود در ژاپن امکان استفاده از سه روز تعطیلی را اعطا کرد، دریافت که کارکنانش هم شادتر هستند و هم 40 درصد بهره وری کاری بیشتر شده ضمن این که مرخصی‌های روزانه نیز به میزان 25 درصد کاهش یافته است.

ایسلند هم راضی بود

بین سال های 2015 تا 2019 ، ایسلند نیز چنین طرح و مطالعه ای را انجام داد که نتایج آن منجر به تغییرات قابل توجه در این کشور شد. هم اکنون نزدیک به 90 درصد از جمعیت شاغل ایسلندی ساعات کاری خود را کاهش داده اند. آن ها در نتایج به دست آمده دریافتند که  «استرس و فرسودگی شغلی کاهش یافته و توازن زندگی و کار بهبود یافته است». در آمریکا نیز این موضوع توسط یک نماینده در کنگره در حال پیگیری است. به تازگی مارک تاکانو نماینده کنگره، قانونی را پیگیری می کند که یک هفته استاندارد کاری از 40 ساعت به 32 ساعت کاهش می یابد. او گفته است: یک هفته کار کوتاه تر هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان مفید خواهد بود زیرا بهره وری افزایش می یابد  و تعادل بهتر بین کار، سلامتی، زندگی، خانواده و فرزندان بیشتر ایجاد می شود.

تفاوت ما با آن ها

 در کشور ما اما شرایط و صحبت از افزایش تعطیلات آخر هفته کاملا متفاوت از کشورهایی است که از آن ها سخن به میان آمد. اولین وجه تفاوت در میزان بهره وری کار و نیروی کار است که برای نمونه طبق برخی آمار بر اساس مقدار ساعت کار، کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت ها  در کشورمان با حدود 44 ساعت کار در هفته فقط 11 ساعت کار مفید انجام می دهند که چنین رقمی در فرانسه حدود 25 ساعت است. بنابراین طبیعی است که طرح افزایش تعطیلات هفتگی یا آخر هفته همواره با مخالفت هایی همراه باشد و اجرای آن نباید بر کاهش همین میزان بهره وری بیفزاید. در عین حال، وزیر سابق گردشگری در شمار موافقان دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بود اما تلاش های وی در دوره مسئولیتش نتیجه ای در بر نداشت. همچنین فعالان اتاق بازرگانی ایران همواره از دنبال کنندگان این ایده بوده اند. کیوان کاشفی عضو هیئت‌ رئیسه اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: یکی از آثار مهم این مدل کار و فراغت در هفته افزایش نشاط اجتماعی و تقویت بازدهی کاری و بهره‌وری است و در کنار این موضوع، نگاه فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب ‌و ‌کار است که معتقدند اولین حوزه اقتصادی که از دو روزه شدن آخر هفته، اثر مثبت می‌گیرد، حوزه گردشگری است که تحت ‌تاثیر افزایش تقاضای سفرهای داخلی، کسب ‌و ‌کارهای این حوزه رونق خواهد گرفت و در نتیجه سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی دو رقمی می شود.

رویکرد وزیر جدید بر گردشگری داخلی

اکنون ضرغامی وزیر جدید گردشگری، کلیت برنامه خود را در موسم رای گیری در مجلس با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده ‌محور تبیین کرده است که بی شک یکی از ابزار این هدف که در توسعه اقتصاد داخلی و ایجاد نشاط و شادی موثر است، توجه به موضوع بازنگری در تعطیلات هفتگی است.

آیا تعطیلات در ایران زیاد است؟

یکی دیگر از دلایلی که برخی مخالفان ایده کاهش روزهای کاری مطرح می کنند، موضوع زیاد بودن تعطیلات در کشور است که روزنامه تخصصی دنیای اقتصاد این موضوع را بررسی کرده و در گزارشی نوشته است: «بر خلاف تصور، آمارها نشان می‌دهد تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در بیشترکشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است  اما در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی جمعه تعداد آن تنها به ۷۸ روز می‌رسد و حتی اگر پنج شنبه ‌های نیمه ‌تعطیل نیز به آن اضافه شود تعطیلات ایران ۱۰۴ روز می‌شود. بنابراین با دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته در ایران کل تعطیلات به ۱۲۵ روز خواهد رسید که باز هم از تعطیلات عمده کشورها کمتر است.» به هر صورت به نظر می‌رسد بحث افزایش تعطیلات پایان هفته با نگاه به تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به عنوان موضوعی جدی در کشورهای توسعه یافته مطرح است و بدیهی است اجرای آن‌در ایران باید منوط به افزایش بهره وری باشدلذا قضاوت نهایی درباره اجرای آن در کشورمان نیازمند بررسی‌های جدی و جامع کارشناسی است.

 

 همه چیز از توئیت خبرنگار خوزستانی شروع شد که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کرد: «آیا کسی هست قصه علی لندی، نوجوان ایذه‌ای را که فداکارانه برای نجات ساکنان خانه همسایه به دل آتش زد، در کتاب‌های درسی چاپ کند؟»با این توئیت بود که  ما از یک قصه فداکارانه واقعی باخبر شدیم که همین چند روز پیش و دقیق‌تر بگوییم عصر 18 شهریور در ایذه اتفاق افتاده است. علی لندی نوجوان 15ساله، متوجه آتش‌سوزی در خانه همسایه می‌شود و به‌سرعت خودش را برای نجات به آن‌جا می‌رساند و با آتش درگیر می‌شود. حالا او به علت شدت سوختگی‌ها در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری است. به منظور اطلاع بیشتر از ماجرا، با محمود لندی، عموی علی گفت‌وگویی انجام دادیم که می‌خوانید.

 

توکلی - آن طور که میخائیل  اولیانوف نماینده دایم فدراسیون روسیه در وین خبر داده، استارت دور هفتم مذاکرات برجامی تا دو هفته دیگر زده خواهد شد. در این بین اما اظهارات اخیر بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیش از از سرگیری مذاکرات وین  مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت و بسیاری آن را  تغییری در سیاست این رژیم دانستند و اعلام کردند که تل آویو دیگر نمی خواهد تندروی های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین درقبال برجام را ادامه دهد. به گزارش خبرآنلاین، بنی گانتس در گفت و گویی با نشریه فارین پالیسی درباره توافق هسته ای ایران گفت: «اسرائیل مایل به پذیرفتن بازگشت به یک توافق هسته ای مذاکره شده از سوی آمریکا با ایران خواهد بود اما مقامات اسرائیلی از طرف دیگر به واشنگتن فشار می آورند تا یک «نمایش قدرت» جدی را در صورت شکست خوردن مذاکرات با ایران از خود نشان دهد.» گانتس حتی گفت که رژیم صهیونیستی نگاه مثبتی به رویکرد فعلی آمریکایی ها در قبال برجام دارد. او البته این راهم اضافه کرد که رژیم صهیونیستی  تمایل دارد که در صورت شکست خوردن مذاکرات برجامی به سراغ پلن های دیگری از جمله فشار اقتصادی گسترده بر ایران برود. در عین حال برخی از کارشناسان، اظهارات بنی گانتس را به همان رویکرد همیشگی پلیس بد و خوب که بخشی از سران این رژیم نقش پلیس بد (اکنون نفتالی بنت این نقش را دارد) و بخشی نقش پلیس خوب را برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی شان بازی می کنند، تعبیر کرده اند. از سوی دیگر «لوئیس بونو» معاون نمایندگی دایم آمریکا در وین برای چندمین بار ادعا  کرد که دولت متبوعش آمادگی دارد در برابر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام، «تحریم‌های مغایر با برجام» را رفع کند.

مواضع محکم غریب آبادی در شورای حکام

همزمان با اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، غریب آبادی سفیر و نماینده دایم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، در بخشی از سخنرانی صریح خود در نشست فصلی شورای حکام، با اشاره به این که این جمهوری اسلامی بود که به تمام تعهدات برجامی خود عمل کرد، خطاب به طرف غربی یادآور شد که با اقدامات اخیر خود جای قاتل و قربانی را عوض کرده است: «از آن جا که بخش لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام، مبنای اساسی رضایت ایران به این توافق را تشکیل می دهد، نقض های ایالات متحده آمریکا باعث شد که این قسمت از توافق، بی اثر و عاری از فایده شود. متاسفانه، به طور مناسبی به این نگرانی ها توسط اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نیز به منظور یافتن راه حل های عملی برای جبران نقض توافق رسیدگی نشد. لازم می دانم این جا به ویژه از بیانیه های برخی کشورهای عضو توافق هسته ای و کشورهای اروپایی ابراز تأسف جدی و همچنین تعجب کنم. گویی این کشورها فراموش کرده اند که این ایران بود که به تمامی تعهدات خود تحت این توافق پایبند بود و از مزایای آن نیز به خاطر اقدامات قانون شکنانه آمریکا و بی اقدامی اروپایی ها، بهره مند نشد.» غریب آبادی به نمایندگان 35 کشور عضو نشست شورای حکام خاطر نشان کرد، مادامی که تحریم ها علیه ایران ادامه دارد، از ایران انتظار خویشتنداری و اقدام سازنده نداشته باشید. در همین راستا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شده بود، درحاشیه این نشست توضیحاتی در خصوص دوربین های ناظر بر فعالیت هسته ای ایران ارائه داد و تاکید کرد که دوربین های برجامی فعال نیستند: «طبق مقررات آژانس هسته‌ای و پادمان، دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای در کل جهان انجام می شود، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف سازی را انجام دهد،  تعدادی دوربین متاثر از برجام نصب شده بود اما طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین ها وجود داشته باشد. در جریان عملیات های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین ها آسیب دیده   و این مسئله به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه و مخرب منجر شده بود، برای این که رفع ابهام و شفاف سازی کنیم ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم، اولا ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات برجامی را که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند، ادامه نخواهیم داد.»

 

فرا خبر

آنغوزه گیاهی ارزشمند و کمیاب با قدمت هزار ساله است که خواص دارویی فراوانی دارد. این گیاه علاوه بر کاربرد دارویی در خارج از کشور در صنعت عطرسازی و جواهرسازی( برای چسباندن سنگ های گران قیمت چون الماس روی جواهرات) هم کاربرد دارد و به عنوان ادویه در غذاها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه کمیاب تنها در نقاط معدودی از جهان از جمله ایران رشد می کند. استان خراسان رضوی یکی از نقاط کشور است که برخوردار از این ثروت طبیعی است؛ آن هم مرغوب ترین و پرطرفدارترین نوع آنغوزه، یعنی آنغوزه شیرین. همین موضوع منجر به ارزش اقتصادی این گیاه شده است به طوری که هر کیلوگرم از شیرابه آن بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان ارزش اقتصادی دارد. بیش از 90 درصد ماده خام این گیاه به خارج از کشور صادر می شود، آن هم به صورت فله و بدون آن که نشانی از صادرات ایران بر آن درج شده باشد. بیشترین آنغوزه ایران با واسطه دلالان افغانستانی به هندوستان صادر می شود. هند و دیگر کشورهای خارجی نیز این محصول خطه خراسان را پس از فراوری به نام خود به دیگر نقاط جهان صادر می کنند. محصولی که رنج برداشت آن را از تیر تا مهر دامداران و کشاورزان استان به دوش می کشند و سود عظیم اش نصیب سوداگران خارجی می شود. آن هم به دلیل قصور دستگاه های متولی که برنامه ریزی و اقدام مناسبی برای فراوری این محصول در داخل انجام نداده اند به طوری که بنا به اظهارات معاون فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان بستر فراوری این محصول در داخل فراهم نیست و هنوز هیچ دستگاه و سازمانی برای فراوری آن درخواست نکرده است.

پیرو پیگیری ممنوعیت جلوگیری از صادرات خام این محصول به منظور فراوری آن در داخل، مسئولان سازمان منابع طبیعی استان اظهار می کنند که نظارت بر صادرات این محصول به عهده منابع طبیعی نیست و تنها نظارت بر تولید و کاشت آن را به عهده دارند. چندی پیش نیز مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل های کشور در این باره نیز اظهار کرده بود:« این بهره برداری چه در داخل به فروش برسد و چه به خارج صادر شود از لحاظ قانونی به منابع طبیعی ارتباط ندارد و برای جلوگیری از خام فروشی باید دستگاهی مثل وزارت صمت، وزارت بهداشت و درمان و سرمایه گذار و.... وارد عمل شود و فراوری  کند و در این خصوص در صورت نیاز مصرف داخلی جهت فراوری، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی باید جلوی صادرات را بگیرد و صدور محصول مورد نیاز داخلی را ممنوع اعلام  کند و به مصرف داخلی برساند». درخصوص  پیگیری این موضوع که برای فراوری این محصول استانی بالاخره کدام سازمان باید پاسخ گو باشد به گفت و گو با مسئولان مربوط پرداختیم که در نتیجه آن هر یک توپ را به زمین دیگری انداختند و این ابهام که در داخل استان کدام نهاد دولتی باید برای فراوری این محصول اقدام کند، همچنان پابرجاست.

در داخل هیچ دستگاهی متقاضی فراوری آنغوزه نیست

معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره صادرات این محصول می گوید:« این محصول به نقاط مختلف صادر می شود قبلا آنغوزه به کشورهای اروپایی هم صادر و در جواهرسازی به عنوان چسب برای سنگ های قیمتی مانند الماس استفاده می شده ، اما عمده صادرات آن به هند است. در واقع از زمان هخامنشیان این محصول به هند صادر می شده است در هند هم فراوری خاصی روی آن انجام نمی شود بلکه بیشتر با دیگر گیاهان مخلوط و به عنوان ادویه مصرف می شود. هند برای جلوگیری از تقلب بحث خرید خام این محصول را مد نظر دارد. البته هم اکنون به دلیل این که وضعیت گمرکی افغانستان راحت تر است، تاجران افغانستانی این محصول را بهتر خریداری می کنند». وی تصریح می کند:« سازمان جنگل ها بارها در رسانه ها  و انجمن ها درخواست کرده و بارها خود استان مستقیم وارد شده  است و از خارج از کشور کارشناس خواستیم که فراوری محصول در ایران اتفاق بیفتد، اما چون مطالبه گری برای این  کار در ایران نیست، صادر می شود. مصرف آن در ایران در حد استفاده برای درمان نفخ و دل درد است که محلی ها استفاده می کنند. من هنوز ندیدم سازمانی درخواست فراوری این محصول را بدهد. چون بستری  برای این کار فراهم نیست به همین شکل صادر می شود. در این خصوص وزارت صمت، سازمان غذا و دارو  و شرکت های دانش بنیان باید ورود کنند. وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی سازوکار خاصی انجام نداده است».

نظارت بر صادرات آنغوزه خارج از اختیارات منابع طبیعی استان است

علی شکاری، معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره چگونگی نظارت بر صادرات آنغوزه می گوید:« این که محصول در داخل مصرف یا به خارج صادر شود از عهده سازمان جنگل ها خارج است، سازمان جنگل ها فقط وظیفه کنترل و استمرار در بهره برداری را به عهده دارد. صادرات این محصول از عهده منابع طبیعی خارج است و به حوزه هایی مثل وزارت صمت، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان برمی گردد». وی می افزاید:« این موضوع که سازمان جنگل ها می تواند جلوی صادرات خام را بگیرد، این گونه نیست. ما فقط در این خصوص مجوز می دهیم که بهره برداری اصولی بوده است  و دامدارانی که برداشت می کنند، موظف اند تضمین کنند این محصول از بین نرود. در واقع منابع طبیعی نظارت بر تولید و کاشت را به عهده دارد و ما تایید می کنیم این محصول تحت نظارت ما انجام شده یا خیر. بنابراین  اگر تحت نظارت ما نباشد، قاچاق محسوب می شود. ما در استان برای صادرات ورود نمی کنیم. خود دفتر توسعه وزارت کشاورزی مجوز صادرات برای بازرگان صادر می کند». شکاری درباره میزان قاچاق این محصول در داخل استان بیان می کند:« از آن جا که کنترل ما زیاد است و خود دامداران روی این موضوع حساسیت دارند بحث قاچاق در استان منتفی است و آماری در بحث تخلف در این حوزه وجود ندارد».

بین 60 تا 90 دلار ارزش اقتصادی هر کیلوگرم آنغوزه استان

وی با اشاره به ارزش اقتصادی آنغوزه خاطر نشان می کند: «در کشور چهار گونه آنغوزه داریم که به دو نوع تلخ و شیرین تقسیم می شود. نوع تلخ آن در کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان  و فارس برداشت می شود. در خراسان آنغوزه شیرین تولید می شود که ارزش اقتصادی هر کیلوگرم آن حدود 80 تا 90 دلار است در حالی که آنغوزه تلخ بین 40 تا 50 دلار ارزش دارد.عمده تولیدات ما در  نیشابور ، کوه سرخ، درگز ، قوچان و بخشی از حاشیه های مشهد است. این روزها دامداران و کشاورزان در حال برداشت آنغوزه هستند.فصل برداشت آنغوزه ماه های تابستان است. همزمان که این محصول را برداشت می کنند برای همان سال باید کشت و محافظت را هم انجام دهند ».شکاری می افزاید:« من خواهشمندم شرکت های دانش بنیان، بهداشت و درمان و وزارت صمت به بحث فراوری این محصول ارزشمند بپردازند چرا که به دلیل قیمت و ارزش اقتصادی بالا برای کشور ارزآوری دارد و منبع درآمد خوبی برای دامداران می شود».

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی پاسخ گو نبود

با توجه به این که وزارت جهاد کشاورزی نظارت بر صادرات این محصول را به عهده دارد، برای پیگیری این موضوع از سازمان جهاد کشاورزی استان بارها با حمید جنتی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تماس گرفتیم، اما وی پاسخی نداد. در نتیجه رایزنی های مکرر خراسان برای شفاف سازی این موضوع به گفت و گو با عباس ابوالفضلی، کارشناس توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان پرداختیم. وی در این باره بیان می کند:« گیاهان دارویی چون از مراتع برداشت می شود مسئولیت اش با سازمان منابع طبیعی است و فقط گیاهان زراعی و باغی به عهده جهاد کشاورزی است  بنابراین صادرات گیاهان دارویی به وزارتخانه مربوط می شود، اما در استان با منابع طبیعی و آبخیزداری است. این سازمان به برداشت کنندگان پروانه بهره برداری می دهد. بعد از بهره برداری، پروانه حمل می دهد و بر اساس میزان تولید هر کیلوگرم حق مالکانه دریافت می کنند که همه این ها با منابع طبیعی است».

111 هزار هکتار سطح زیر کشت زراعی آنغوزه استان

غلام حسین ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره گیاه آنغوزه می گوید:« فصل برداشت آنغوزه از سال چهارم یا پنجم بستگی به رشد گیاه به مدت سه تا چهار ماه از تیر تا مهر به طول می انجامد و در هر هکتار حدود 250 تا 300 کیلوگرم صمغ به دست می آید. آنغوزه خراسان از نوع شیرین است.هم اکنون  قیمت هر کیلوگرم شیره آنغوزه در کشور بیش از یک میلیون  و 200 هزار تومان است که به هندوستان صادر می شود. سطح زیرکشت زراعی آنغوزه در آمار سال 99 به میزان 111 هزار و 275 هکتار  است که اغلب با همکاری اداره کل منابع در تعدادی از شهرستان ها در اراضی شیبدار به صورت دیم اقدام به کشت شده است.شایان ذکر است که بخش اعظم آنغوزه در عرصه طبیعی تولید می شود. تجارت این محصول به صورت خام به کشور هندوستان  است و سرمایه گذاری در جهت تولید دارو و صنعت فارماکولوژی به  دلیل جلوگیری از خام فروشی ضرورت دارد».

برای جلوگیری از خام فروشی بخش خصوصی باید وارد عمل شود

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید:« سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی است. برای این مهم ابتدا باید صنایع تبدیلی مرتبط ایجاد و سپس با وضع محدودیت و با عوارض برای صادرات اقلام خام از آن ها حمایت کرد. البته شایان ذکر است که وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه صنایع کشاورزی  این وزارت هم در این مهم مسئول هستند که بالطبع سیاست های آن ها هم در همین زمینه است. بدیهی است برای انجام این مهم باید بخش خصوصی وارد عمل شود و قطعا دستگاه های مرتبط همکاری و مساعدت لازم را برای آن ها خواهند داشت و در صورت ضرورت می‌توان از ظرفیت های ایجاد شده مانند ستاد تسهیل برای پیشبرد سریع تر و رفع مشکلات آن ها بهره جست».

وی درباره قاچاق این محصول می گوید:« یکی از راه‌های صادرات آنغوزه به صورت کالای همراه مسافر  است و باید توجه داشت که صادرات از طریق مسافر قاچاق تلقی نمی‌شود».

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که در بحث نظارت بر صادرات آیا سازمان صمت می تواند ورود کند یا خیر،خاطر نشان می کند:« اصولا براساس قانون انتزاع موارد مرتبط با محصولات کشاورزی  با جهاد کشاورزی است اما درصورت بروز مشکلات صادرکنندگان این اقلام می‌توانند مسائل را با سازمان صمت نیز مطرح کنند تا از طریق کارگروه توسعه صادرات استان که جهاد کشاورزی نیز در آن عضو است بررسی و تصمیمات لازم برای آن اتخاذ  شود».

 روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گام بزرگی در مسیر تغییر در فرایند شروع فعالیت های اقتصادی برداشت. اکنون هم تجربه عینی فعالان اقتصادی و هم آمارهای رسمی داخلی و خارجی نشان می دهد که فعالان اقتصادی در آغاز فعالیت اقتصادی خود برای کسب مجوز با هفت خان و به عبارتی هفتاد خان کسب مجوز فعالیت مواجه هستند. رتبه ایران در گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی از سایر مولفه های فضای کسب و کار بدتر است، به گونه ای که از این جهت رتبه 178 را در جهان داریم. همچنین در گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» در بهار امسال که اتاق بازرگانی با نظرخواهی از تشکل های اقتصادی انجام داده است، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی» چهارمین عامل اصلی مخل فضای کسب و کار است. به این ترتیب می توان گفت که تاخیر فراوان در راه اندازی یک فعالیت اقتصادی ساده نظیر رستوران، سوپرمارکت، داروخانه، دفتر وکالت و ... با انواع و اقسام محدودیت ها و کارشکنی در صدور مجوز رو به رو می شود. این کارشکنی ها 2 دلیل عمده دارد:

1- تعارض منافع: بخشی از فرایند صدور مجوز به نهادهای صنفی بر می گردد که در عمل با منفعت انحصار در کسب و کار مواجه هستند و این انحصار را در پوشش های بعضا قانونی قرار داده اند تا دایره فعالان اقتصادی در صنف خود را کمتر کنند و سهم بالای خود از بازار فعالیت مد نظر را حفظ کنند.

2- ذهنیت منفی نسبت به فعالان اقتصادی: ما وارث فرهنگی هستیم که فعالیت اقتصادی و کسب ثروت را برخلاف آموزه های دینی، مذموم می شماریم. بسیاری از سازوکارهای اداری بر این اساس طراحی شده است که افراد دنبال تقلب و تخلف هستند، بنابراین برخلاف اصل رایج حقوقی که معتقد است اصل بر برائت است، مگر این که خلافش ثابت شود، برای دستگاه های اداری در صدور مجوز، اصل بر تخلف است و متقاضی شروع کسب و کار باید ثابت کند که قصد تخلف ندارد.

مصوبه مجلس به طور مشخص این دو ذهنیت منفی را هدف قرار داده است. تبدیل بخش عمده مجوزهای شروع کسب و کار به مجوزهای ثبت محور با این هدف است که فعال اقتصادی در بسیاری از زمینه های کسب و کار معطل صدور مجوز نماند و بتواند در یک فرایند 3 روزه و ثبت فعالیت خود در سامانه، کسب و کار خود را آغاز کند و نهادهای نظارت بر فعالیت های صنفی، پس از شروع فعالیت، میزان انطباق فعالیت آغاز شده با معیارهای اعلام شده را بسنجند. همچنین برای صدور مجوز فعالیت در زمینه هایی نظیر وکالت و سردفتری، تعیین سقف تعداد پذیرش منتفی می شود و هر متقاضی با شرکت در آزمون سالانه و کسب حدنصاب نمره می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

با این حال پس از تصویب جزئیات در هفته های آینده و تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان، توجه به چند نکته درباره اجرای درست این قانون ضروری است:

1- اجرای قانون نیاز به ضمانت اجرای قوی دارد که اگرچه در قانون پیش بینی شده است اما مهم ترین ضمانت اجرا، تعیین سازوکار سوت زنی و گزارش تخلف از قانون است که باید در نظر گرفته شود.

2- تبدیل مجوزهای پیشینی به پسینی اگرچه آزار و اذیت بوروکرات های دولتی در قبال فعالان اقتصادی را کاهش می دهد اما به صفر نمی رساند و ممکن است در پس نظارت های پسینی برخی عناصر ناظر، اقدام به آزار و اذیت و بهانه گیری از فعالان اقتصادی برای کسب رشوه کنند. بنابراین تاحد ممکن باید برای نظارت های پسینی دستگاه های مسئول بر سر فرایند کسب و کار سازوکار شفاف و روشنی وجود داشته باشد تا اخلال در فضای کسب و کار از مسیر نظارت های پسینی رخ ندهد.

3- اگرچه مصوبه مجلس به درستی فعالیت هایی را که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، همچنان تایید محور نگه داشته است ولی باید توجه داشت که تعیین مصادیق فعالیت های ثبت محور و تایید محور در برخی مصادیق در مرز باریکی قرار دارد. افراط به معنای نادیده گرفتن جنبه های سلامت، محیط زیست و اخلاق و ثبت محور شدن افراطی همه فعالیت ها خطری است که اصل اقدام درست مجلس را تهدید می کند و باید مراقب بود که ثبت محور شدن موجب فرار سوء استفاده کنندگان از سهولت مجوزهای کسب و کار نشود. در مقابل نیز طرفداران انحصار ممکن است سعی کنند با بهانه های مختلف فعالیت های زیادی را ذیل فعالیت های تایید محور قرار دهند تا به انحصار خود ادامه دهند که در این مسیر نیز توجه به چگونگی اجرای قانون و جلوگیری از افراط و تفریط در آن ضروری است.

 

 

گرفتار یک جنون بی‌پایان

این‌که رضاخان میرپنج که به قول سلیمان بهبودی، در اوایل مشهور شدنش، با قرض کردن از دیگران توانست خانه‌ای در تهران بخرد، چگونه توانست در کمتر از 15 سال به ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک مرغوب‌ترین اراضی ایران تبدیل شود، روایتی عجیب و غریب دارد. میل مفرط او به داشتن زمین که برخی از آن با عنوان «جنون» یاد کرده‌اند، نظر بسیاری از مورخان را به سوی خود جلب کرده‌است. سیروس غنی در کتاب «ایران: برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها»، اعتقاد دارد که باید ریشه این حرص و ولع را در سابقه زندگی رضاخان جست‌وجو کرد. برخی نیز معتقدند که این رویه، ناشی از تلاش رضاشاه برای کسب مشروعیت نداشته‌اش بوده‌است؛ او گمان می‌کرد با تملک زمین و تبدیل شدن به مالک نخست ایران، می‌تواند حکومت خود را مشروع جلوه دهد. رضاشاه به طور مشخص، روند گسترش املاکش را از سال 1305 خورشیدی آغاز کرد؛ زمانی که موفق شد زمین‌هایی را در اطراف تهران به دست آورد. او سپس گستره این تصاحب را به سراسر ایران کشاند؛ بیشتر زمین‌های حاشیه دریای خزر و مناطقی مانند همدان، کرمانشاه و ... به مالکیت رضاشاه درآمد؛ غصب این زمین‌ها به دو صورت انجام می‌شد؛ نخست با تهدید مالک و واگذاری بی‌قید و شرط املاک و دوم، با پرداخت چند درصد از قیمت واقعی زمین.

روش‌های زمین‌ستانی!

در خصوص روش نخست، نمونه‌های متعددی را می‌توان مثال زد؛ مشهور بود که بیشتر زندانیان سیاسی ثروتمند که به بهانه‌های مختلف و بیشتر به دلیل بدگمانی رضاشاه به زندان می‌افتادند، پیش از دیدار با پزشک احمدی و چشیدن طعم آمپول هوایی او، باید در اتاق مخصوصی، اسناد واگذاری املاکشان را امضا می‌کردند. روزنامه «ستاره» در شماره 1170 خود که پس از فرار رضاشاه منتشر شد، به این مورد یک نکته ظریف هم اضافه می‌کند: «هرگاه زندانی از این فشارها جان سالم به در می‌برد و به عرض شاه می‌رساندند، می‌گفت: مگر هنوز او زنده است؟ 10 سال کافی برای مُردن او نیست؟ مگر میهمانخانه ساخته‌ام؟» یکی از کسانی که زمین‌هایش توسط رضاشاه تصاحب و خودش تبعید شده‌بود، بعد از شهریور 1320، در یکی از روزنامه‌های تهران، شرحی از مصیبت خود را منتشر کرد و نوشت: «مِلک کَمینه(این کمترین) را در کُجور مازندران بدون خریداری، بدون فروختن، بدون تعویض، حتی بدون امضا و بدون اخطار ضبط کردند. آقایان وکلای مجلس و هیئت دولت امروز، هم همان موقع سر کار بودند! وقتی من و هزاران مثل مرا تبعید می‌کردند، هیچ کسی حرفی نزد. یک مأمور نماینده مختاری رئیس شهربانی، اثاثه و لباس ما را هم حراج کرد و دیناری از پول آن را هم به ما نداد!» در روش دوم، فرد را مجبور می‌کردند در برابر مبلغی ناچیز، اراضی خود را به نام پهلوی کند؛ حسین فردوست در خاطراتش می‌نویسد: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. البته گاهی هم پول مختصری به عنوان بهای آن می‌داد. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره می‌کرد . در سال 19 ش ، یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران، صورت‌حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود ... اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد،‌ مقام بدهد  یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود.»

هزینه نگهداری املاک شاه از بودجه کشور

جالب این جاست که رضاشاه، بعد از تصاحب این املاک، برای بالا بردن ارزش آن ها، به بودجه عمومی کشور متوسل می‌شد؛ شمس‌الدین امیرعلایی در کتاب «شکوفایی دیکتاتوری» می‌نویسد: «رضاشاه پس از بازدید [از یک] ملک [با عتاب] می‌گفت: ملک من نباید آماده باشد و مثلا راه داشته باشد؟ فوراً وزارت راه مکلف بود، مجاناً راه بسازد. وزارت کشاورزی تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی را مجاناً به کار اندازد، پست و تلگراف دایر شود و در نتیجه همه و همه به خرج دولت پایان یابد. موقع خرید محصول برنج و گندم و غیره نیز، دولت آن را دولّا پَهنا بخرد؛ زیرا محصول ملک شاه (شاه محصول) است و ناچار باید به قیمت زیادتر از معمول خریداری شود.» شاید به همین دلیل بود که گاهی محل صرف درآمدهای دولت معلوم نبود؛ چند روز بعد از فرار رضاشاه، در اول مهر 1320، مؤید احمدی، یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی درباره چگونگی مصرف عایدات نفت سوالی را در مجلس مطرح کرد و مخبر کمیسیون بودجه، در پاسخی تأمل برانگیز به وی گفت: «از سال 1306 ش، سی و یک میلیون لیره عاید شده که بیست و هفت میلیون آن خرج گردیده ولی معلوم نیست به چه ترتیب و به چه مصرفی رسیده است[!]» گزارش این مسئله، در روزنامه اطلاعات مورخ هفت مهر سال 1320 منتشر شد.

پس پول‌ها کجا خرج می‌شد؟

با بررسی جزئیات، به این نتیجه می‌رسیم که در واقع نگهداری از این املاک غصبی نیز، عملاً با بودجه بیت‌المال و استفاده از نیروی نظامی کشور انجام می‌شد؛ پس درآمد این زمین‌ها را کجا خرج می‌کردند؟ وقتی نه هزینه نگهداری املاک و نه هزینه مربوط به ارتقای موقعیت آن ها، از درآمد اراضی شاه تأمین نمی‌شد، مبلغ هنگفتی باقی می‌ماند؛ محل هزینه کردن این پول کلان کجا بود؟ اگر سخن فردوست را درباره درآمد سالانه اراضی و املاک پهلوی اول، یعنی رقم 62 میلیون تومان در سال 1319ش درست فرض کنیم و اگر نسبت رشد سالانه این درآمدها را هم در نظر بگیریم و آن را در آغاز کار، حدود یک چهارم این مقدار بدانیم، باید دست کم 500 میلیون تومان پول نقد در حساب‌های رضاشاه نزد بانک ملی ذخیره شده‌باشد، در حالی که چنین نیست و حساب بانکی او هنگام فرار کمتر از 100 تومان پول داشت. با احتساب این وضعیت، به نظر می‌رسد که مسئله ذخیره پول پهلوی اول در بانک‌های اروپایی و حتی آمریکایی صحت داشته باشد و نتوان در آن تردید کرد. در برخی گزارش‌ها از 600 میلیون مارک ذخیره ارزی رضاشاه در کشورهای اروپایی سخن به میان آمده‌است. مقدار وجوه حساب‌های وی هیچ‌گاه به تحقیق معلوم نشد. گزارش روزنامه‌های اروپایی، پس از مسافرت سال 1327 شاه به بریتانیا و اشاره به اندوخته‌های ارزی رضاشاه در بانک‌های انگلیس و سوئیس نشان می‌دهد که می‌شود سرنخ این ثروت هنگفت را که بی‌گمان ناشی از غارت املاک و دارایی‌های مردم و سوءاستفاده گسترده از بودجه عمومی کشور بود، به خوبی یافت و در معرض دید عموم گذاشت.

 

حقگو-در شرایطی که نامساعد بودن فضای کسب و کار و چنبره دیوان سالاری زاید دولت، یکی از موانع مهم تولید در کشور ما به حساب می آید، دیروز مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که سرآغاز یک تحول اساسی در این زمینه به شمار می رود. بر این اساس، رویکرد نظارت های پسینی جای مجوزهای پیشینی را خواهد گرفت و مجوز کسب و کار برای بسیاری از مشاغل سه روزه صادر خواهد شد. 

کلیات طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار»، دیروز به تصویب مجلس رسید. اهمیت این طرح آن چنان بود که به رغم تهیه آن در مجلس، وزیر اقتصاد شخصاً برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر شد. به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی با اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص شروع فعالیت های اقتصادی گفت: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. وی با بیان این که کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزو نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کاهش  می یابد، افزود: به موجب این طرح، تغییر رویکردی که دولت سیزدهم درباره تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی (بر کسب و کارها) دنبال می کند تحقق می یابد. همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت دریافت مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.

صدور شناسه یکتای مجوزهای ثبت محور در 3 روز!

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مشتمل بر شش ماده است، مجوزهای کسب و کار را به دو گونه تایید محور و ثبت محور تقسیم بندی کرده است. بر اساس ماده یک، مجوزهای تایید محور برای کسب و کارهایی است که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. بر این اساس، صرفاً درخواست این نوع مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است اما برای مجوزهای ثبت محور که شامل دیگر مجوزهای کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز خواهد بود. البته متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به دریافت استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادر شده برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند. 

طبق تبصره 4 ماده یک طرح مذکور، وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد (به استثنای محدودیت منابع طبیعی و محیط زیستی) به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، گامی در جهت حقوق تسهیلات گیرندگان

تاکنون یکی از مهم ترین چالش های مردم با بانک ها، دسترسی نداشتن به نسخه قرارداد تسهیلات بوده است. در این زمینه ماده 3 طرح مذکور، بانک مرکزی را مکلف کرده است که سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم  کند و مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند.

انحصار زدایی از مشاغل سردفتری و وکالت

نکته بسیار مهم طرح مذکور، انحصار زدایی از مشاغلی مانند سردفتری و وکالت است. مشاغلی که طبق گزارش شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (ایتان)، نهادهای صنفی مربوط مانند کانون وکلا، در رویکردی انحصار طلبانه، اقدام به تعیین ظرفیت های ورود به شغل در آن ها کرده اند. این موضوع تاکنون تبعات منفی زیادی از قبیل بالا ماندن نیاز به این خدمات به رغم ظرفیت های توسعه آن را در پی داشته و از سوی دیگر در برخی حوزه ها به پدیده دلالی مجوزهای انحصاری دامن زده است.  جالب این جاست که منتقدان طرح مجلس در بیان مخالفت، به توسعه تصدی این مشاغل بدون احراز صلاحیت فنی اشاره کرده اند. حال آن که طرح اخیر، چیز دیگری می گوید و اتفاقاً بر کسب صلاحیت علمی تاکید کرده است. به عنوان مثال این طرح در ماده 6 مقرر کرده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که «حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» را کسب کنند، قبول اعلام و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی خواهند شد. در ماده 5 این طرح نیز با شرایطی نسبتاً مشابه در خصوص آزمون سردفتری و نیز کارشناسان رسمی دادگستری تصمیم گیری شده است.

بساط دلالی مجوزها برچیده می شود

از دیگر ابعاد به ثمر نشستن طرح مجلس می توان به حذف بازار دلالی مجوزها اشاره کرد. گزارش خرداد ماه مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد این پدیده در کسب و کارهایی رواج پیدا کرده که به رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمان بر است. طبق این بررسی، نرخ پیشنهادی فروش برخی مجوزهای کسب و کار برای بیمارستان 5 تا 30 میلیارد، برای داروخانه 3 تا 20 میلیارد، برای سردفتری اسناد رسمی تا 10 میلیارد، برای آموزشگاه رانندگی یک تا 2 میلیارد و برای آموزشگاه آرایش زنانه 60 تا 100 میلیون تومان است.

 

مجاور- مرداد سال 98 و یک ماه پس از بازداشت پر سر و صدای اکبرطبری متهم دانه درشت فساد دستگاه قضا بود که خبر دستگیری حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» به اتهام تشکیل شبکه فساد مالی اعلام شد؛ شبکه فسادی  که به گفته مقامات قضایی از هیچ اقدامی برای اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور دریغ نکرده و از گرفتن بی حساب و کتاب چند 10 میلیارد وام تا جعل مهر بسیاری از بانک ها و راه اندازی باغ وحش خصوصی و لوکس برای تطمیع مسئولان با کشاندن آن ها به این محل  با کسب مال از طریق نامشروع را درپرونده خود جای داده است. حالا و پس از گذشت دو سال از بازداشت حسن رعیت، روز گذشته ذبیح‌ا... خداییان سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت ۳۵ سال حبس برای این متهم دانه درشت فساد اقتصادی  خبر داد: «بخشی از این پرونده پیشتر در دادگاه رسیدگی و به صدور حکم منجر شده و بخشی از آن مفتوح بود که به تازگی به صدور حکم بدوی منجر شد. در این پرونده مجرم اصلی (حسن رعیت) به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به هفت سال حبس و بقیه نیز به شش و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.» به گزارش میزان وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دیگر متهمان پرونده شبکه فساد حسن رعیت نیز گفت: «در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پول‌شویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.» سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به یکی از مواردی که حسن رعیت و دیگر دوستانش در این شبکه فساد انجام می دادند اشاره کرد و از کالایی که هیچ گاه به کشور وارد نشد سخن گفت: «این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد کنند اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آن که کالایی وارد نشده بود.» اگرچه سخنگوی قوه  قضاییه به دیگر موارد تخلفات شبکه فساد حسن رعیت اشاره نکرد اما چندی قبل و در جریان برگزاری دادگاه این متهم دانه درشت اقتصادی، جعفرزاده نماینده دادستان به بیان دیگر موارد فسادهای بی سر و ته این شبکه فساد پرداخت: «در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند، شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او به گرفتن تسهیلات بانکی اقدام کرده است. نماینده دادستان افزود: گرفتن تسهیلات از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیلاتی را دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولان و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی. در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آن‌ها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر، دستگاه مهرسازی داشته اند بنابراین در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است.» اما ماجرا به گرفتن تسهیلات بی حساب و کتاب و جعل مهر بانکی ختم نشده و آن طور که  نماینده دادستان اعلام کرده بود «راه اندازی باغ وحش خصوصی با کسب مال از طریق نامشروع» نیز یکی دیگر از موارد پرونده شبکه فساد حسن رعیت است: «متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی را که به «بهشت گمشده» مشهور است، راه اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به دیگر مفسدان اقتصادی را در پیش گرفت؛ وی از این ملک برای دعوت از افراد تأثیرگذار  استفاده می کرد؛ وی کلکسیون هایی از جمله موتورسیکلت جمع آوری می کرد و گاهی برخی از این کلکسیون ها را هدیه می‌داد.»

«بهشت گمشده» یا  همان باغ وحش حسن رعیت که به ادعای برخی تا 17 ببر در آن نگهداری می شد، محلی بود که به گفته مسئولان، رعیت از آن محل برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد. شهریور 98 و بعد از دستگیری رعیت روزنامه شهروند در گزارشی از این باغ وحش مرموز نوشته بود: «هر صبح از باغ بزرگی که دور تا دورش پوشانده شده و هیچ‌جوری نمی‌شود به آن سرک کشید، صدای غرش و زوزه می‌آید. نگهبانان و کارکنان کارخانه‌ها و اداره‌های اطراف، این صداها را شنیده و رفت‌وآمدها به این باغ را دیده‌اند. نیمه مرداد خبر آمد که حسن میرکاظمی مشهور به «حسن رعیت»، دستیار بابک زنجانی در همین باغ که به «بهشت گمشده» معروف است، همراه با ۱۷ ببر بازداشت شده است. بهشت گمشده، همسایه کارخانه «دنیای فلز» است. این دو یک کوچه را در کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج قبضه کرده‌اند؛ احتمالا گوشه‌ای از دارایی‌های «رعیت»...».

استخراج رمز ارز چیست؟

در سیستم مالی سنتی، دولت ها در صورت نیاز پول بیشتری چاپ و به بازار تزریق می کنند، اما این مسئله در خصوص رمز ارزها و به ویژه بیت کوین صحت ندارد. هر چند کاربران در شبکه رمزارز با یکدیگر مراودات مالی دارند، اما تمام این تراکنش ها باید در جایی نگهداری شود. برای مثال شبکه بیت کوین اطلاعات تراکنش ها را در یک بازه زمانی مشخص جمع آوری و آن ها را درون یک لیست به نام بلوک ذخیره می کند. استخراج رمزارز هم در واقع به معنی پردازش و ثبت این اطلاعات توسط سیستم شخصی کاربران است.

سیاست چین در قبال رمز ارزها

سازمان های قانون گذار چین هیچ رمز ارزی را به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی شناسند و سیستم بانکداری این کشور هم نه تنها خدمات مربوط به این ارزها را ارائه نمی کند بلکه از پذیرش آن ها هم منع شده است. دولت پکن ضوابط و معیارهای مختلفی را برای ایجاد مانع در برابر فعالیت هایی از این دست در پیش گرفته که شامل ممنوع کردن تامین سرمایه از طریق عرضه اولیه ارز (ICO)، محدود کردن پلتفرم های تجارت ارز مجازی و استخراج آن ها می شود. طی ماه های اخیر دولت مرکزی از مقامات محلی در مناطق مختلف این کشور خواسته با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تصویب قوانین زیست محیطی سخت گیرانه، شرکت ها را به ترک استخراج ارزهای رمزپایه ترغیب کنند. این کشور از خرداد استخراج بیت کوین و دیگر پول های مجازی را ممنوع کرد و همین موضوع باعث شد ماینرهایی که در این کشور به استخراج رمز ارز مشغول بودند برای ادامه کار به کشورهای دیگر کوچ کنند.

کوچ ماینرهای چینی

ممنوعیت شدید استخراج رمز ارز در چین و محکومیت های سنگینی که برای ماینرهای فعال در این کشور گرفته شده باعث شد که ماینرها به فکر کوچ از چین به دیگر کشورها باشند. برخی از استخراج کننده های بزرگ خود را به نواحی مجاور نیروگاه برق آبی کانادا رساندند و برخی هم مقاصد دیگری مثل آمریکا، استرالیا و ایسلند را انتخاب کردند. موسسات متوسط و کوچک هم به تایلند، کامبوج و ویتنام به دلیل نزدیکی به چین روی آورده اند. در این اواخر اما همه آن ها از آرمان شهری برای استخراج رمز ارز نام می‌برند که نیروی برق را با قیمتی بسیار پایین و بدون هر گونه آلودگی فراهم می سازد: ایران.

چرا ایران؟

دلیل گرایش ماینرهای چینی به ایران به برق ارزان بر می گردد. به گزارش دیجیاتو هزینه برق در ایران برای هر کیلووات ساعت تنها 0.006 دلار تمام می شود. البته این نرخ برای ما که دخل و خرجمان با ریال می گذرد چندان ارزان نیست اما برای خارجی هایی که با دلار، یورو و حتی یوان سر و کار دارند، بسیار ارزان است. برای این که متوجه ارزانی برق در کشورمان بشوید کافی است بدانید قیمت هر کیلو وات ساعت برق در چین 0.015 دلار است که در زمستان به 0.04 دلار هم می رسد؛ یعنی نرخی حدود 6.66 برابر ایران!

خطر ماینرهای چینی

اما این سوال پیش  می آید که چرا ممنوعیت استخراج رمز ارز در چین برای کشور و صنعت برق ما خطرناک است. همان طور که می دانید از زمستان سال گذشته به دلیل افزایش میزان مصرف برق که بنا به گفته مسئولان صنعت برق بخش عمده ای از آن به خاطر افزایش ماینرها بوده شاهد خاموشی بودیم و در تابستان و شروع گرما این اتفاق به اوج خود رسید. این روزها هم شرکت توانیر در یک مطالعه جامع در خصوص خاموشی ها گزارشی با عنوان «فراتر از بحران خاموشی» منتشر کرده که در آن از تاثیر فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمز ارز بر خاموشی‌ها گفته است. طبق پیش‌بینی‌ها، ۶۵ درصد استخراج رمز ارزها در چین انجام می شده که حالا باید این کشور را ترک کنند و به سراغ کشورهای دیگر بروند تا به استخراج رمز ارز بپردازند. به گزارش ایسنا ،طبق تخمین صورت گرفته توسط دانشگاه کمبریج، استخراج کنندگان چینی رمز ارزها به تنهایی 0.6 درصد از کل برق تولیدی جهان را مصرف می کنند. حالا این حجم عظیم دستگاه های استخراج رمز ارز به دنبال جایی برای استقرار و ماینینگ هستند. همان طور که پیش از این خواندید هزینه پایین برق در کشورمان باعث شده احتمال حضور دستگاه های استخراج رمز ارز چینی که مصرف بالایی هم دارند به صورت قاچاق در کشورمان افزایش پیدا کند تا جایی که مدیر عامل شرکت توانیر در 28 تیر امسال در خصوص احتمال افزایش ورود دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز و لزوم در نظر گرفتن تمهیدات سخت گیرانه تر به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامه نوشت.

تولید رمز ارز به جای تولید کالا و خدمت

یک فرضیه قابل توجه و دارای اهمیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی که در مطالعه اخیر توانیر آمده این است که جذابیت مصرف برق برای تولید رمز ارز سبب شده برق به جای تولید کالا و خدمات صرف تولید رمز ارز شود و علاوه بر فشار به صنعت برق و ایجاد بحران خاموشی، مسبب کاهش تولید سایر کالاها و خدمات ضروری نیز باشد. سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به مشترکین برق کشور اضافه می‌شود و مقدار مصرف دستگاه ‌های تولید رمز ارز در کشور نیز حداقل معادل همین یک میلیون مشترک برآورد می‌شود و بنا بر برآوردها به تولیدی معادل ۲۰۱۴ مگاوات قدرت واقعی یا ۲۹۷۵ مگاوات ظرفیت اسمی نیاز دارد. این میزان مصرف معادل مصرف برق همه مصارف سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است.

بانک مرکزی افزایش دو برابری سقف‌های تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق ‌تقدم استفاده از تسهیلات را به بانک مسکن ابلاغ کرد که بر این اساس وام مسکن از محل اوراق برای زوجین شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و تهران به ترتیب 320، 400 و 480 میلیون تومان شد.

بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با بانک مسکن افزایش سقف‌های‌ تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق ‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد.جزئیات تغییرات وام مسکن در جدول آمده است:همچنین سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال رسید.

همچنین، در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادر شده مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و دیگر شهرها مجاز است.

سجادپور- با دستگیری سه عضو دیگر شبکه سازمان یافته کودک ربایی و خرید و فروش نوزادان در مشهد، ترفندهای اعضای این شبکه زیرزمینی برای بستری کردن زائوها در بیمارستان و دریافت قانونی شناسنامه برای نوزادان فروخته شده لو رفت. به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این شبکه پیچیده که اعضای آن به صورت سازمان یافته در نقاط مختلف کشور و در زمینه خرید و فروش نوزادان و کودک ربایی فعالیت داشتند از آن جا در مشهد لو رفت که نهم شهریور مرد معتاد 43 ساله ای به نام «مهدی-خ» دختر بچه سه ساله ای را از درون حیاط منزل شان واقع در خیابان نجف ربود و پیاده پا به فرار گذاشت. مادر کودک که از پنجره آشپزخانه شاهد این صحنه تکان دهنده بود،با جیغ و فریاد از اهالی و رهگذران کمک خواست تا این که مرد کودک ربا به چنگ اهالی افتاد و دستگیر شد.

 با گزارش این حادثه تلخ به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بی درنگ قاضی محمدحسین درودی (دادستان مرکز خراسان رضوی) که براساس تجربیات قضایی احتمال می داد در پشت پرده کودک ربایی، تبهکاران حرفه‌ای و سابقه دار وجود داشته باشند، دستور داد پرونده مذکور در شعبه ویژه جنایی و توسط قاضی دکتر حسن زرقانی مورد رسیدگی تخصصی قرار گیرد. 

به گزارش خراسان، این گونه بود که قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد وارد عمل شد و با بهره گیری از راهنمایی های دادستان مشهد، دستورات محرمانه ای را برای ریشه یابی ماجرای کودک ربایی صادر کرد.

 مرد معتاد در بازجویی های تخصصی که زیرنظر قاضی زرقانی صورت گرفت به ربودن کودک با سفارش «نازیا» (سرکرده شبکه) اعتراف کرد. بدین ترتیب پرونده کودک ربایی به اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال شد و «نازیا» به همراه یک متهم دیگر پرونده در یک قرار صوری به دام افتاد. وی در حالی که مدعی بود تعداد زیادی نوزاد و کودک را در استان های مختلف کشور خرید و فروش کرده است، برخی دیگر از اعضای این شبکه زیرزمینی را لو داد که ردپای بعضی از کارکنان مراکز درمانی و وکلا را نیز به میان کشید. او گفت که کودکان و نوزادان را بین 10 تا 15 میلیون خرید و فروش می کرد اما مادران واقعی نوزادان در جریان قرار داشتند. 

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، در پی اعترافات سه متهم دستگیر شده در مشهد، گروه ویژه ای از کارآگاهان زبده دایره مبارزه با آدم ربایی با هدایت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) عملیات ردیابی دیگر اعضای این شبکه گسترده را آغاز کردند. آنان پس از ساعت ها کنکاش های اطلاعاتی به سرنخ هایی از یک زن دیگر رسیدند که در خرید و فروش نوزادان نقش اساسی داشت اما هنگامی که مخفیگاه «معصومه-ت» در شهرک مهرگان شناسایی شد، هیچ کس در منزل را باز نمی کرد به طوری که گویی کسی در این خانه زندگی نمی کند! در همین حال سرکرده این شبکه مدعی شد: او فردی سابقه دار است و به هیچ وجه در حیاط را به روی دیگران نمی گشاید! به همین دلیل کارآگاهان با کسب مجوز قضایی وارد مخفیگاه شدند واین زن 45 ساله را دستگیر  کردند. 

بررسی های تخصصی نشان داد او به همین اتهام در شیراز تحت تعقیب کیفری قرار دارد و از تبهکاران حرفه ای است. این زن جوان در بازجویی ها به خرید و فروش 15 نوزاد اعتراف کرد و رازهای مگوی این شبکه زیرزمینی را فاش کرد. او در بخشی از اظهاراتش از یک «ماما» به نام «سولماز» نام برد که با این شبکه همکاری دارد و برخی از نوزادان زائوها را در منازل و مخفیگاه ها به دنیا می آورد!

بنابر گزارش خراسان، همین اعترافات کافی بود تا گروه ویژه کارآگاهان به سرپرستی سروان محمدرضا رجبی(افسر پرونده) ، تلاش گسترده‌ای را برای دستگیری وی آغاز کنند اما در این میان و بنا به دستور قاضی دکتر زرقانی، شگرد کارآگاهان برای دستگیری وی تغییر کرد و آن ها در یک قرار صوری، این متهم را نیز به دام انداختند. با این حال هر چه کارآگاهان در اعماق تاریک این شبکه فرو می رفتند زوایای پنهان بیشتری از فعالیت ها وتبهکاری های آنان آشکار می شد به همین دلیل کارآگاهان دامنه تحقیقات خود را گسترش دادند و به واسطه هایی رسیدند که در زمینه خرید و فروش نوزاد برای سرکرده این شبکه فعالیت می کردند. در ادامه این عملیات های تخصصی، کارآگاهان زن 42 ساله ای به نام «سارا» را نیز در بولوار کشاورز مشهد دستگیر کردند که مدعی بود فقط کودکان دوقلو و یک نوزاد را خرید و فروش کرده است اما به عنوان همراه «زائو» در مراکز درمانی حضور می یافت.

گزارش خراسان حاکی است، با دستگیری شش عضو این شبکه که از نوزادفروشی تا کودک ربایی نقش داشتند، تحقیقات کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه «جواد شفیع زاده» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) وارد مرحله جدیدی شد و همه ابعاد این پرونده مورد کنکاش های دقیق پلیسی قرار گرفت.

بررسی های ویژه کارآگاهان با توجه به اعترافات و اظهارات متهمان نشان داد که آن ها با ترفندهای خاصی دست به اقدامات مجرمانه می زنند تا فعالیت های آنان قانونی جلوه کند! تحقیقات ریزبینانه که زیرنظر قاضی دکتر زرقانی صورت می گرفت، بیانگر آن بود که اعضای شبکه برخی از زنان معتاد باردار را در پاتوق های خلافکاران شناسایی می کنند و با پیشنهاد مبالغ نقد چند میلیون تومانی جنین آن ها را می خرند. وقتی هنگام وضع حمل رسید «زائو» را در حالی با مدارک و شناسنامه خریدار نوزاد در بیمارستان ها بستری می کنند که   دو تن از اعضای شبکه نیز به عنوان «همراه زائو» در کنار وی می مانند تا ماجرای فروش نوزاد لو نرود! و این گونه بعد از تولد، نوزاد با مدارک قانونی بیمارستان تحویل خریدار می شود. بررسی های تخصصی همچنین درباره ترفندهای دیگر اعضای شبکه نشان داد: آن ها دختران و زنانی را که به طور ناخواسته  یا با روابط غیرشرعی باردار شده اند نیز طعمه نیات پلید خود می کنند و با استفاده از مامایی که عضو این شبکه است، نوزاد او را در منزل و مخفیگاه شبکه به دنیا می آورند و سپس با این ادعا که نوزاد را پیدا کرده‌اند با استفاده از نقص های قانونی و ترفندهای خاص برای آن ها شناسنامه می گیرند و به مبالغ بالایی به فروش می رسانند.

بنابر گزارش اختصاصی خراسان، اعضای این شبکه گسترده که مدعی هستند در شهرهای یزد، میبد، اردکان، اصفهان، تهران، کرج، اهواز و ... رابطانی برای خرید و فروش کودکان دارند در ادامه به شگردهای دیگری در این زمینه اشاره کردند که مشخص شد: آنان زائوهایی را در مراکز درمانی و بیمارستان هایی مانند بنت الهدی، ام البنین، هاشمی نژاد، جوادالائمه(ع) و ثامن الائمه(ع) بستری کرده اند و با توسل به شیوه ها و ترفندهایی دست به سوءاستفاده از خلأهای قانونی زده اند. از سویی بررسی های بیشتر کارآگاهان نشان داد: متهمان دستگیر شده حتی برای برخی از زائوها، صیغه نامه های جعلی نیز درست می کردند تا پس از بستری در بیمارستان، شناسنامه به نام افراد خریدار صادر شود که صیغه نامه جعلی به نام آن ها بود!

به گزارش خراسان، در حالی که «نازیا» (سرکرده شبکه) ادعا می کرد نوزادان را به مبالغی تا 15 میلیون تومان فروخته است اما اعترافات دیگر اعضای این شبکه بیانگر آن است که آن ها کودکان را تا بیش از 70 میلیون تومان و به صورت وجوه نقدی خرید و فروش کرده اند. همچنین بررسی سوابق برخی متهمان نشان داد که آن ها در سال 97   در مشهد به همین اتهام دستگیر شده‌اند و حبس های طولانی مدت تعلیقی دارند، این در حالی است که یکی از کارکنان ثبت احوال که در پرونده سال 97 با اعضای این شبکه همکاری داشت از شغل خود اخراج شده است.

بنابراین گزارش، تحقیقات گسترده در این پرونده حساس، در حالی با صدور دستورات ویژه قاضی دکتر حسن زرقانی همچنان ادامه دارد که ردپایی از یک پزشک و یک وکیل نیز در این ماجرا دیده می شود و تلاش کارآگاهان برای ریشه یابی تبهکاری های اعضای این شبکه در مناطق دیگر کشور آغاز شده است. از سوی دیگر با انتقال متهمان به زندان، رصدهای اطلاعاتی برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این شبکه ادامه دارد.

 

زمانی که امواج بحران کرونا در اواخر سال 98 به کشور رسید کمتر کسی تصور می کرد که این بیماری بیشتر از سه تا  چهار ماه ادامه یابد اما حالا با گذشت بیش از 18 ماه از آغاز این بیماری در کشور بسیاری از مشاغل و کسب وکارها همچنان درگیر و بسیاری تعطیل شده اند از جمله مشاغل و کسب وکارهایی که در این بحران آسیب زیادی دیدند واحدهای صنفی وابسته به گردشگری هستند ، این موضوع نشان می دهد کرونا علاوه بر این که جان بسیاری از هموطنان مان را گرفته است نان بسیاری از صاحبان مشاغل را نیز آجر کرده است. در شهرستان طرقبه شاندیز که یکی از شهرستان های وابسته به گردشگری است بر اساس اظهارات فرماندار شهرستان، حدود  هزار واحد صنفی تعطیل شده و کرونا مجموعه گردشگری چالیدره را به مرز ورشکستگی کشانده است. 

 خسارت های  کرونا به اصناف شهرستان طرقبه شاندیز 

  فرماندار طرقبه شاندیز از صدمات  و خسارت های  بسیار زیاد کرونا بر بدنه اقتصادی و اصناف این شهرستان خبر داد و گفت: با شیوع کرونا به طور میانگین ماهیانه 20 میلیارد تومان به اصناف این شهرستان خسارت وارد می شود و متاسفانه حدود هزار واحد صنفی  کسب و کار خود را تعطیل کرده اند و تعطیلی های پیاپی ناشی از شیوع انواع پیک های کرونا، مجموعه چالیدره را به آستانه ورشکستگی کشانده است.به گزارش خراسان رضوی، با هر بار اوج گیری کرونا و شروع پیک جدید شاهد وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه به خصوص به اصنافی هستیم که در حوزه گردشگری فعال هستند و با شیوع هر پیک تازه، باید شاهد بسته شدن کسب و کار و خانه نشین شدن خیل عظیمی از نیروی کاری باشند که در شرایط کرونا درآینده کاری بسیار مبهمی به سر می برند.  

وضعیت مجموعه های مرتبط با گردشگری 

 فرماندار طرقبه شاندیز گفت: همکاری اصناف این شهرستان در رعایت محدودیت ها یا ممنوعیت وضع شده از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا قابل تقدیر است اما آن چه که از سوی اصناف این شهرستان به آن اعتراض می شود ، ساده انگاری و رعایت نکردن ممنوعیت فعالیت انواع مشاغل در پیک های مختلف شیوع کرونا در بین اصناف شهر مشهد است زیرا اگر می خواهیم زنجیره کرونا قطع شود باید اصناف چه در مشهد و چه در این شهرستان مطابق دستورات ستاد کرونا به طور یکسان عمل کنند و تبعیضی در این باره بین اصناف این دو شهرستان وجود نداشته باشد . حسینی با بیان این که به طور میانگین ماهیانه حدود 20 میلیارد تومان به مجموعه اصناف این شهرستان از زمان شیوع کرونا خسارت وارد شده است ،تصریح کرد: به طور مثال مجموعه موج های خروشان که حدود دو سال است از تعطیلی کامل آن می گذرد ،طبق آن چه به ما گزارش شده حدود 20 میلیارد تومان تنها درآمد تحقق نیافته و خسارت وارد شده است و باید گفت در این رقم خسارت به دست آمده، بیکاری  کارکنان و هزینه نگهداری تجهیزات و فرسودگی آن لحاظ نشده است.وی ادامه داد: متاسفانه مجموعه گردشگری و تفریحی چالیدره به علت تعطیلات پیاپی هم اکنون در مرز ورشکستگی قرار دارد ، زیرا حتی هنگامی که این مجموعه فعال است با ظرفیت حداقلی خود فعالیت می کند.حسینی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرر و زیان های کلانی که به مجموعه رستوران ها و باغ تالارها و مراکز تجاری این شهرستان وارد شده است، توضیح داد: از ابتدای شیوع کرونا  از حدود شش هزار واحد صنفی که داشته ایم حدود هزار واحد صنفی تعطیل و از مدار ادامه فعالیت خارج شده اند و با توجه به این که شهرستان طرقبه شاندیز یک شهرستان گردشگری است متاسفانه آسیب ها و صدمات ناشی از کرونا به بدنه اصناف آن چند جانبه و بسیار زیاد است.

کرونا 7 هزار کارگر را در طرقبه شاندیز بیکار کرد

 رئیس اتاق اصناف  شهرستان طرقبه شاندیز  نیز از آسیب های جبران ناپذیر کرونا بر بدنه اقتصادی و اصناف این شهرستان سخن گفت و از خانه نشینی خیل عظیم نیروهای کار خبر داد که قبلا در مشاغل مختلف مربوط به بخش های گردشگری و تفریحی این شهرستان مشغول کار بوده و حالا با تعطیلی یا جمع شدن آن واحد صنفی از کار بیکار شده اند و با فقر و انواع مصائب آن دسته و پنجه نرم می کنند .محمد نمکیان اظهار کرد: به جرئت می توانیم ادعا کنیم بعد از شهر مشهد،  در بین شهرستان های استان بیشترین میزان خسارتی که به اصناف وارد شده متعلق به شهرستان طرقبه شاندیز است ، متاسفانه طبق آمار، حدود 100 رستوران و 45 واحد فروش صنایع دستی و همچنین چندین واحد تجاری فروش پوشاک و مبلمان در این شهرستان ناتوان از ادامه فعالیت در این مدت مجبور شده اند واحد صنفی خود را تعطیل کنند . وی با بیان این که رستوران های بزرگی  به علت ضرر و زیان بسیار مجبور به جمع آوری واحد صنفی خود شده اند، ادامه داد: با توجه به قابلیت تفریحی و گردشگری رستوران های این شهرستان ارائه خدمات غذای بیرون بر هیچ توجیهی ندارد، زیرا تمام مسافران و مجاوران که به رستوران های این شهرستان مراجعه می کنند علاوه بر صرف غذا تمایل دارند از فضای مفرح این اماکن استفاده کنند و اگر بخواهند غذای بیرون بر خریداری کنند، به یقین از نزدیک ترین کترینگ یا رستوران به منزل خود در شهر مشهد برای خرید اقدام می کنند. 

شرایط سخت وام 

رئیس اتاق اصناف طرقبه شاندیز در خصوص مساعدت های مالی دولت و اختصاص وام به واحدهای صنفی متضرر نیز بیان کرد: ارائه وام برای واحدهای صنفی بزرگ با توجه به شروطی که از طرف بانک ها گذاشته شده است، دست یافتنی نیست و کمتر واحد صنفی می تواند این شروط را تامین کند .نمکیان با بیان این که به حدود هفت هزار واحد صنفی در این شهرستان خسارت وارد شده است ، اظهار کرد: رستوران های مطرح این شهرستان با هر مشقتی بوده است تاکنون خود را سر پا نگه داشته اند و هر چند تعدادی از نیروهای کار خود را تعدیل کرده اند اما واقعا نگران سرانجام زندگی کارگران خود در صورت تعطیلی رستوران و بیکاری آن ها هستند .وی ادامه داد: تعدادی از مالکان رستوران های بزرگ این شهرستان برای تامین حقوق  کارکنان خود مجبور به فروش  خودرو و زمین خود شده اند .نمکیان افزود: به یقین بیکاری  هفت هزار کارگر در هر پیک شیوع کرونا آسیب های جبران ناپذیری را به همراه دارد و ما با شیوع هر پیک شاهد شدت گرفتن تبعات ناشی از بیکاری خیل عظیم نیروی کار هستیم و باید هر چه زودتر در این خصوص از سوی مسئولان چاره اندیشی شود .رئیس اتاق اصناف طرقبه شاندیز با اشاره به رعایت کامل دستورات ستاد ملی مقابله  با کرونا در بین اصناف و رستوران های این شهرستان گفت:یکی از تبعات ناگوار بسته شدن مجموعه رستوران های این شهرستان، وارد شدن آسیب به پهنه طبیعت است زیرا مسافران بسیاری که به این شهرستان  می آیند در صورتی که در این مجموعه های گردشگری و رستورانی پوشش داده نشوند، مطمئنا در طبیعت سرازیر خواهند شد و بدون شک به پهنه طبیعت آسیب وارد می شود. نمکیان ادامه داد: از سوی اداره دارایی در خصوص اخذ مالیات و بخشودگی های مالیات ها قول هایی داده شده است اما باید در این خصوص در سطح استان و کشور تصمیم عاجل اتخاذ یا اختیارات بیشتری به اداره امور مالیاتی این شهرستان در خصوص بخشودگی مالیات اصناف داده شود .