بانک مرکزی ضمن بیان دلایل رشد «پایه پولی» به عنوان یکی از دو متغیر موثر بر نرخ تورم در سه ماه نخست امسال، از کاهش نسبی رشد نقدینگی در این مدت نسبت به بهار 99 خبر داده و پیش بینی کرده است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آینده تداوم یابد.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی کشور نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال، پایه پولی 9.2 درصد رشد یافته که این رقم نسبت به رقم مشابه در بهار سال گذشته یعنی 8.6 درصد، 0.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد.  از آن جایی که این رشد پایه پولی، در شرایط کنونی اقتصادی کشور بر نرخ تورم  اثر مستقیم دارد، تغییرات آن حائز اهمیت است. بر این اساس، بانک مرکزی دلایل این موضوع را در دو محور بیان کرده و آورده است:  افزایش رشد پایه پولی در خرداد سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه هیئت وزیران) و همچنین پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (مطابق قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید تضمینی گندم بوده است.

اگر بخواهیم فقط یک شاخص برای مقایسه وضعیت اقتصادی یک کشور طی دوره های مختلف را مدنظر قرار دهیم، رشد اقتصادی را باید ملاک قرار دهیم. رشد اقتصادی نشان می دهد که یک اقتصاد طی یک سال چه مقدار کالا و خدمات تولید کرده است. کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تولید کالاها و خدمات و تبعات آن افزایش بیکاری، کاهش تولید ثروت و در نتیجه افزایش فقر در جامعه است.برخی اقتصاددانان دهه 90 را به این دلیل دهه از دست رفته اقتصاد ایران می دانند که میانگین رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر بود. با این حال مرور رشد اقتصادی در دولت روحانی در سال های 92 تا انتهای 99 نشان می دهد که پس از عبور از رشد اقتصادی منفی سال های 90 و 91 که به دلیل تحریم های آن دوره رخ داد، اقتصاد کشور رشد حداقلی اندکی را در سال های 92 و 93 تجربه کرد ولی سقوط قیمت نفت در سال 94 رشد اقتصادی را به صفر رساند. پس از آن در سال 95 با اجرایی شدن برجام، رشد اقتصادی بدون نفت به نزدیک 10 درصد رسید و رشد اقتصادی با نفت از 14 درصد نیز فراتر رفت. سال 96 نیز با وجود کاهش نرخ رشد، باز هم با رشد مثبت 6 درصد به پایان رسید ولی از سال 97 با بازگشت تحریم ها رشد اقتصادی منفی برای سال های 97 و 98 ثبت شد و سال 99 نیز با توجه به شیوع کرونا، رشد اقتصادی مثبت ولی نزدیک به صفر را تجربه کردیم.

نفت متغیر کلیدی

مروری بر این آمارها نشان می دهد که نفت متغیر اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است. تحریم ها از مسیر کاهش صادرات نفت و افت شدید درآمدهای نفتی عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی است. این کاهش رشد هم در بخش نفت رخ می دهد هم به دلیل افت درآمدهای دولت در دیگر بخش ها نیز خود را نشان می دهد.

سرمایه گذاری مثبت در برجام

یکی از مهم ترین اجزای رشد اقتصادی با عنوان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به این واقعیت اختصاص دارد که چه مقدار از تولید کالا و خدمات منجر به سرمایه گذاری مولد در قالب ماشین آلات و ساختمان شده است. آمارها نشان می دهد  رشد سرمایه گذاری پس از برجام حتی به مرز 25 درصد نیز رسید که رشد بسیار بالایی است ولی در بقیه سال ها رشد سرمایه گذاری منفی بوده است و نشان می دهد عملا سرمایه گذاری مولد چندانی در ایجاد خطوط تولید جدید و ساختمان سازی انجام نشده است.

سقوط آزاد تولید مسکن

مسکن به دو دلیل در دهه 90 ناگزیر از افزایش تولید بود. تحولات جمعیتی و رسیدن پیک جمعیتی دهه 60 به سن ازدواج و تشکیل خانواده از یک سو و نقش مسکن در خروج از رکود و تحرک در بیش از 100 رشته فعالیت مرتبط از سوی دیگر  موجب شده بود تا مسکن گزینه اول برای رونق تولید باشد ولی حرکت کند دولت روحانی در تکمیل مسکن مهر و بی عملی در اجرای طرح های جایگزین در زمینه مسکن موجب رکود طولانی مدت و افت شدید تولید مسکن شد به گونه ای که تولید مسکن از بیش از 800 هزار واحد در سال 92 به 400 هزار واحد و حتی کمتر از آن در شش سال متوالی سقوط کرد. تنها در سال 99 با توجه به جدی شدن روند اجرای طرح ملی مسکن، تولید مسکن در 9 ماه نخست سال از 350 هزار واحد فراتر رفت.

نوسان صنعت، کشاورزی و نفت

صنعت نیز در سال های 92 تا 99 رشد افتان و خیزانی داشت. رشد این بخش در سال‌های 92، 94، 97 و 98 منفی بود. این رشد منفی در شرایطی است که طی سال های اخیر جهش نرخ ارز وضعیت دوگانه ای را برای برخی صنایع پدید آورده است. صنایعی نظیر خودروسازی به دلیل وابستگی به قطعات خارجی با افت تولید به حدود 800 هزار دستگاه مواجه شده اند ولی لوازم خانگی با خروج شرکت های کره ای، توانسته اند حتی از میزان تولید در دوره قبل از تحریم ها نیز فراتر بروند. در بخش فلزات نیز رشد مثبت با صادرات مواد خام همراه شده است که چندان واجد ارزش محسوب نمی‌شود.کشاورزی اگرچه بیشترین رشد را در این دوره داشته ولی در دو سال اخیر دو  عامل تحریم و کاهش واردات نهاده های دام و طیور، تولید در این دو بخش را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین خشکسالی و کسری بودجه دولت برای خرید تضمینی نیز در افت تولید برخی محصولات به ویژه گندم موثر بود و موجب شد خودکفایی در این بخش تحت تاثیر قرار گیرد.در بخش نفت نیز وضعیت دوگانه ای وجود دارد. تحریم ها بیشترین آسیب مستقیم را متوجه روند تولید نفت خام کرد ولی در مقابل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها با افزایش تولید مواجه شدند. همچنین ایران پس از سال ها توانست در برداشت گاز از پارس جنوبی پیش بیفتد. جزئیات بیشتر در زمینه وضعیت تولید در بخش نفت و گاز را در گزارشی مجزا ارائه می کنیم.

 

هشدار گمرک به وزارت صمت برای تنظیم بازار برنج

فارس- معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور از معاون وزیر صمت خواست درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آینده  تجدیدنظر کند.

 

افزایش قیمت روغن موتور

فارس- با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت سازمان حمایت، قیمت روغن موتور خودروهای سبک و سنگین 10 درصد افزایش یافت.

 

قیمت سیمان نجومی شد

تسنیم- قطعی برق و افزایش هزینه های تولید باعث شده است تا کارخانجات سیمان حدود 30 درصد از تولیدات خود را کاهش دهند. این کمبود عرضه باعث به هم خوردن تعادل شده به نحوی که قیمت هر پاکت 50 کیلویی سیمان از 44 هزار تومان به بیش از 70 هزار تومان رسیده است.

 

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید شد

تسنیم- معاون اقتصادی رئیس جمهور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه آینده خبر داد. محمد نهاوندیان افزود: طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موعد مقرر در قانون نظام مالیات‌های مستقیم در مواد 57, 80, 110, 116 و 126 تا یک ماه آینده، تمدید شده است. به تناسب نیز مهلت‌های رسیدگی به سنوات قبل هم یک ماه تمدید می‌شود.

 

دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد

مهر- معاون وزیر صمت با بیان این که دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی خارجی از محل منابع بلوکه شده ایران ندارد،تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌توانیم با خارجی‌ها مذاکره کنیم.