
برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه، یک رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی محاکمه میشود. پیش از سارکوزی، ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه هم در سال ۲۰۱۱ به اتهام اختلاس اموال عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد اما این اتهامات مربوط به دورانی بود که او شهرداری پاریس را برعهده داشت. اما سارکوزی نخستین فردی است که به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری محاکمه میشود. برگزاری جلسه دادگاه به شرایط همه گیری کووید ۱۹ و درخواست تعلیق در برگزاری از سوی ژیلبر آزیبر ۷۳ ساله به دلایل پزشکی بستگی خواهد داشت. گفته میشود پرونده موسوم به استراق سمع که به این دلیل سارکوزی 65 ساله به دادگاه می رود با پرونده قضایی تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ از سوی قذافی ارتباط دارد. بنابر اعلام دادستانی، برخی مکالمات آنها وجود فساد مالی را نشان میدهد. سارکوزی که در سال ۲۰۱۳ از منع تعقیب برخوردار شد، تلاش کرد دادگاه استیناف را برای لغو دیگر پروندههای دوران ریاست جمهوری خود متقاعد کند. او به تازگی در گفت وگو با شبکه ب.اف.ام.تی وی گفت: «من در دادگاه حاضر میشوم، زیرا همچنان تعهداتی دارم.» یکی دیگر از پروندههای نیکلاس سارکوزی که قرار است به آن رسیدگی شود، پرونده بیگمالیون مربوط به هزینههای کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ است. سارکوزی متهم است که ضمن هماهنگی با یک شرکت تبلیغاتی صورت حساب هزینه انتخابات سال ۲۰۱۲ را به جای کارزار خود، به نام حزبش ثبت کرده و بدین ترتیب توانسته است بیش از دو برابر سقف قانونی در این زمینه هزینه کند.
ماکرون باز هم علیه آزادی بیان
از سوی دیگر، تصویب قانون امنیت جامع پلیس در فرانسه که توسط حزب ماکرون ارائه شده، جنجالهای بسیاری را به همراه داشته است؛ یکی از بندهای این قانون میگوید که هرگونه انتشار تصویر از نیروهای پلیس که به افشای هویت آن ها منجر شود، تخلف محسوب می شود و مجازاتهایی تا 45 هزار یورو در پی دارد. تصویب این قانون در پارلمان، نگرانیهای گستردهای را در میان گروههای حقوق بشر و روزنامه نگاران در پی داشته است. مخالفان این قانون میگویند که حقوق مدنی و آزادی بیان با خطر و تهدید مواجه میشوند.