اوقاف: هیرکانی و اراضی دماوند طبق قانون موقوفه است
منابع طبیعی و محیط زیست: سند این  اراضی اگر وقفی هم باشد، طبق قانون باطل است  
 

عبدالهی – تصور این بود که با تشکیل کارگروه ملی برای تعیین‌تکلیف وقف بودن یا نبودن بخش‌هایی از دماوند و جنگل‌های هیرکانی، ماجرا ختم به خیر شود اما گفت‌وگوی ما با مسئولان سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها حاکی از آن است که همچنان اختلاف بنیادی بین دو مجموعه وجود دارد. ماجرا مربوط به 4 پلاک دماوند و 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی است؛ اراضی مهمی که طبق برخی اسناد و ادله سازمان اوقاف، جزو اراضی موقوفه است اما سازمان جنگل‌ها تاکید دارد که طبق قانون، اسناد وقفی این موارد باطل و اراضی مدنظر جزو اراضی ملی است. البته صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور در گفت‌وگو با ما قابل‌توجه است که معتقد است سازمان اوقاف باید صحت و سقم اسنادی را که دارد ثابت کند، در غیر این صورت نمی‌شود زمین‌های بیت‌المال را وقف کرد.
اوقاف: دماوند و هیرکانی موقوفه هم که باشد، بیت‌المال است
«مجتبی باقرزاده» مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف به خراسان می‌گوید : طبق قانون، اراضی موقوفه و حریم آن که قبل از سال 65 احیا شده باشد، همچنان موقوفه خواهد بود. از طرف‌دیگر طبق قوانین شرعی و قانونی، حریم موقوفه تابع خود موقوفه است و این موضوع درباره هیرکانی و دماوند هم صدق می‌کند. در آق‌مشهد (بخشی از هیرکانی) دامداران از مرتع جنگل استفاده می‌کردند و حق اجاره می‌دادند، حتی برخی دستگاه‌های دولتی هم در دهه‌های قبل مکاتباتی داشته‌اند که برای صنایع چوب و کاغذ از این منطقه استفاده می‌کردند و اجاره آن را به موقوفه می‌دادند. درآمدهای حاصل از موقوفه ملار در دماوند هم به روستای ملار و مردم آن منطقه می‌رسد و برای عزاداری، بهداشت عمومی، عمران و آبادی همان منطقه هزینه می‌شود، در آق‌مشهد هم عوایدش به مردم همان‌جا برمی‌گردد.
باقرزاده بر نظارت‌های گسترده سازمان اوقاف روی موقوفات هم تاکید دارد و درباره خبر قطع درختان هیرکانی می‌گوید : این کار بدون دریافت مجوز از سازمان جنگل‌ها امکان‌پذیر نیست و این سازمان هم با انجام آن مخالفت کرده است، ما هم اجازه کار غیرقانونی را به متولیان و مستاجران اوقاف نمی‌دهیم، شاهد این حرفمان هم این است که اگر شما جنگل‌های موقوفه را با سایر جنگل‌ها مقایسه کنید، خواهید دید که در برخی از همین جنگل‌های مازندران که وقفی نیست چه تعرضات و تصرفاتی رخ داده است، اتفاقا قوانین و مقررات وقف سفت و سخت‌تر است و اجازه تعرض بی‌رویه در موقوفات را نمی‌دهد.
این اراضی قبل از این‌که جزو منابع طبیعی باشد، وقف بوده است
از باقرزاده درباره مهم‌ترین سوال اذهان عمومی می‌پرسم؛ این‌که «چطور ممکن است اراضی ملی وقف شده باشد؟»پاسخ او این است : این زمین‌ها قبل از این‌که بخواهد جزو منابع طبیعی باشد، موقوفه بوده است. در زمان گذشته حتی برای جنگل‌ها و مراتع هم به نام اشخاص عادی سند مالکیت صادر می شده و خرید وفروش می‌کردند. به همین دلیل کسی که در آن زمان این اراضی را وقف کرده واقعا مالک بوده است. بعدها قانون اراضی ملی آمده که طبق همان قانون، آن‌چه تا قبل از سال 65 احیا شده به همراه حریمش جزو موقوفات است، مابقی هم اراضی ملی است و درآیین‌نامه‌های مربوط هم بر حفظ وضعیت موجود موقوفه تاکید شده، ضمن آن که در همان قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع قید شده است که مراتع فاقد درخت مستثنا هستند، پلاک‌های اختلافی دماوند هم جزو مراتع غیرمشجر است که مشمول بند ب ماده 4 همان قانون می‌شود. باقرزاده درباره این‌که برخی مسئولان، وقفی‌بودن این اراضی و احکام قضایی سابق در حمایت از این موضوع را اشتباه می‌دانند، می‌گوید: «چرا اشتباه؟ موضوع به دادگاه رفته و رای صادر شده، دیوان عالی کشور هم حکم به وقف‌بودن داده است، سازمان منابع طبیعی که طرف دعوا بوده تمام مستندات خودش را ارائه کرده و در نهایت هم چند نفر از قضات عالی‌رتبه کشور رای به وقف‌بودن داده‌اند، البته حالا قوه‌قضاییه اعمال ماده 477 و رسیدگی مجدد را درخواست داده که باید منتظر نتیجه آن ماند».
سوال مهم دیگر این است که «چرا باید دامداران محلی در این مناطق برای استفاده از مراتع اجاره پرداخت کنند، درحالی که این‌ها جزو اراضی ملی است؟» پاسخ باقرزاده این است که :
 مردم بابت استفاده از این مراتع به موقوفه اجاره پرداخت می‌کنند، اگر تصدی این اراضی تغییر کند تفاوتی ندارد، تنها تفاوتش این است که به جای موقوفه باید به منابع طبیعی اجاره بدهند، پس در مجموع فرقی نمی‌کند که متصدی کدام سازمان باشد.
فقط ممکن است تصدی اراضی تغییر کند
باقرزاده معتقد است برخی شیطنت‌ها سبب شده تصور نادرستی درباره موقوفه بودن یا نبودن بخش‌هایی از هیرکانی و دماوند به وجود آید. او می‌گوید : در نهایت تصمیم کارگروه ملی هرچه باشد فرقی نمی‌کند، سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها دو سازمان زیرمجموعه وزارت ارشاد و وزارت جهاد کشاورزی هستند و هر دو ذیل یک دولت و یک نظام. اموالی هم که درباره آن‌ها صحبت می‌شود هر دو  جزو اموال حکومتی است، نه اوقاف و نه سازمان جنگل‌ها هیچ کدام مالک دماوند و هیرکانی نیستند، پس تصدی آن بر عهده هر کدام که باشد، فرقی ندارد و در نهایت جزو بیت‌المال است. وی می‌افزاید : این طور نیست که بگوییم اگر موقوفه‌بودن این اراضی تایید شد، دیگر بیت‌المال نیست، هم موقوفات و هم اراضی ملی هر دو بیت‌المال است فقط تفاوتش این است که تصدی‌گری آن تغییر می‌کند.
جمع‌بندی صحبت‌های مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف این است که کار تخصصی کارگروه ملی درباره هیرکانی و دماوند زمان‌بر است و نتیجه آن طی هفته‌های آینده مشخص می‌شود.
سازمان جنگل‌ها: سازمان اوقاف به دنبال درآمدزایی است اما ما به دنبال حفاظت
طرف دیگر این دعوای حقوقی، سازمان «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» کشور است. «رضا افلاطونی» مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان است و در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: درباره جنگل هیرکانی، قوانین موجود بر اصل حفاظت از منابع طبیعی متمرکز است و هیچ‌گونه واگذاری در این جنگل‌ها وجود ندارد؛ همچنین به موجب قانون برنامه ششم توسعه هرگونه بهره‌برداری نیز از جنگل ممنوع است. در مراتع نیز واگذاری مدیریت و اجرای طرح‌های مدیریت منابع طبیعی فقط و فقط برای جلب مشارکت مردم پیش‌بینی شده است. بنابراین نگاه اقتصادی در این حوزه بسیار کم و محدود است، تفاوت مالکیت ما و سازمان اوقاف هم در همین‌جاست، سازمان اوقاف طبق وقف‌نامه‌ای که دارد به دنبال مباحث اقتصادی و درآمدزایی از موقوفه است اما سازمان جنگل‌ها به هیچ‌وجه به دنبال منافع اقتصادی نیست.
مگر تا به حال در 9 پلاک دیگر دماوند از مردم اجاره گرفته‌ایم که حالا بگیریم؟
مبحث مهم دیگری که با افلاطونی در میان می‌گذارم، صحبت‌های نماینده حقوقی سازمان اوقاف است و این‌که گفته شده است در صورت تغییر تصدی اراضی دماوند از اوقاف به منابع طبیعی، باز هم مردم باید اجاره بدهند و فقط دریافت‌کننده اجاره‌ها تغییر می‌کند. افلاطونی با رد این ادعا می‌گوید : درباره واگذاری  مراتع دماوند باید پرسید مگر ما 9 پلاک دیگر دماوند را واگذار کرده و  اجاره دریافت می‌کنیم که حالا بخواهیم از پلاک‌های مورد اختلاف آن پول دریافت کنیم؟ در همه پلاک‌های اراضی ملی دماوند طرح‌های مدیریت منابع طبیعی در حال اجراست و این طرح‌ها باید در دیگر پلاک‌ها هم اجرا شود.
کجای هیرکانی و دماوند احیا شده که به آن استناد می‌کنند؟
او درباره استناد مسئولان سازمان اوقاف به تبصره قانون اراضی ملی هم می‌گوید : قانون این را به رسمیت نمی‌شناسد که اراضی ملی وقف شود، این نکته هم در قانون آمده که «ولو این‌که شخص حقیقی و حقوقی سند هم داشته باشد این اسناد باطل است و باید جزو اراضی ملی باشد». قبول داریم که طبق همین قانون اگر این اراضی دارای سابقه احیا قبل از سال 1365 باشد، می‌تواند به شرط احیا شدن آن‌ها مالک داشته باشد اما کجای جنگل هیرکانی و دماوند احیا شده که بشود به این تبصره قانونی استناد کرد؟ وی تصریح می‌کند: البته در مجموع هنوز کارگروه ملی درباره هیرکانی و دماوند به جمع بندی نرسیده و باید منتظر تصمیم‌گیری در جلسات آتی باشیم.
چشم‌ها به کارگروه ملی
با این اظهارنظرها مشخص است که اختلافات درباره مسائل حقوقی وقفی بودن یا نبودن بخش‌هایی از هیرکانی و دماوند همچنان وجود دارد و به نظر می‌رسد کارگروه ملی هم کار دشواری را برای تعیین‌تکلیف آن داشته باشد. اگرچه هر دو طرف بر تبعیت از قانون و تصمیمات کارگروه ملی تاکید دارند، اما این سوال که «قانون‌های مورد اشاره چگونه تفسیر خواهد شد و این کارگروه طرف کدام سازمان را خواهد گرفت؟»، سوال مهمی است که افکار عمومی منتظر پاسخ آن است.

 معاون رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خراسان:
اراضی ملی و بیت‌المال را نمی‌شود وقف کرد
«عیسی کلانتری» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور هم در گفت‌وگو با خراسان درباره این ماجرای  پرحاشیه توضیحاتی ارائه و تصریح می‌کند: طبیعتا متصدی مناطق جنگلی سازمان جنگل‌هاست و شکی در این مسئله نیست، قانون هم در این خصوص صراحت دارد. اگر هم در گذشته اسنادی برای مالکیت خصوصی و دولتی وجود داشته، طبق قانون این اسناد و وقف‌نامه‌ها باطل است.در داخل جنگل‌ها موارد استثناء زیادی داریم که چه متعلق به مردم و اشخاص حقیقی باشد و چه متعلق به اوقاف، مدنظر خواهد بود. ما که نمی‌توانیم اموال مردم را غصب کنیم. زمین‌هایی وجود داشته که بعد جزو مناطق حفاظت شده و ملی شده است. در موضوع دماوند هم برای قله 4 هزار به بالا که هیچ بحثی نیست و ملی بودن آن قطعی است، برای بخش‌های پایین‌تر هم آن‌طور که آقای خاموشی (رئیس سازمان اوقاف کشور) در جلسه مشترک با آقای جهانگیری اعلام کرد، حدود 22 هکتار از مراتع این منطقه سند وقفی دارد. حالا اگر آن‌ها می‌گویند که اسناد وقفی دارند ارائه دهند تا ثابت شود، ما هم ادعایی نخواهیم کرد اما زمین دولت و بیت‌المال را که نمی شود وقف کرد. اول باید ثابت کنند اسناد اولیه درست و قانونی بوده، بعدا از وقف صحبت کنند.
 

پرداخت خسارت ۱۰ میلیارد ریالی توسط بیمه دی
شرکت بیمه دی، خسارت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی یک زیان‌دیده را که در سانحه تصادف با خودرو در شهرستان زنجان دچار حادثه و خسارت شده بود، پرداخت کرد.  به گزارش روابط‌عمومی شرکت بیمه دی؛ مدیران خودرو، روابط‌عمومی و مدیر استان زنجان شرکت بیمه دی با حضور در منزل این زیان‌دیده ضمن دلجویی و ابراز همدردی با وی نسبت به پرداخت خسارت اقدام کردند. گفتنی است بیمه دی بر اساس منشور حقوق مشتریان، در راستای تکریم بیمه‌شدگان و زیان‌دیدگان خود در تلاش است با پرداخت خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان، گام موثری در جهت توسعه فرهنگ بیمه و همچنین افزایش اعتماد جامعه نسبت به صنعت بیمه بردارد.

خدمتی نوین از بیمه دی  در ارائه  خدمات به خانواده شهدا و   ایثارگران
شرکت بیمه دی در استان اصفهان با راه‌اندازی خدمت جمع‌آوری اسناد از درب منازل، درجهت کسب رضایت مشتریان قرارداد جبران گام برداشته است . به گزارش روابط عمومی؛ شرکت بیمه دی همچنین در اجرای مطلوب این قرارداد، هزینه‌های مستقیم بیمه‌شدگان را پس از ارزیابی، کمتر از یک هفته به حساب ایشان واریز می‌نماید. علاوه بر این، کلیه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۹ و کلیه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تا پایان خردادماه ۹۹ در استان اصفهان، توسط بیمه دی تسویه شده است. همچنین این شرکت در استان اصفهان با کلیه مراکز درمانی اعم از داروخانه‌ها، درمانگاه و بیمارستان‌های دولتی طرف قرارداد می‌باشد (که اطلاعات دقیق آن‌ها از طریق تارنمای شرکت بیمه دی قابل دسترسی است) و تنها با توجه به زمان تمدید قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی استان که توسط کلیه شرکت‌های بیمه در حال انجام است این مهم چند روزی به تعویق افتاده، که این وقفه امری طبیعی به حساب می‌آید و کلیه شرکت‌های بیمه در سطح استان در این فرایند قرار دارند که با پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته به زودی مرتفع خواهد شد.