با رد شدن اعتبار مدرک تحصیلی یک نماینده منتخب، مباحثات مختلف دراین باره اوج گرفته است
تعداد بازدید : 237
شورای نگهبان مقصر است یا وزارت کشور؟
پس از چند روز از مطرح شدن ادعاها درباره جعلی بودن مدرک یک منتخب مجلس یازدهم، سرانجام سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مدرک سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در انتخابات اسفند 98 «اعتبار ندارد» و او «نمی تواند» وارد بهارستان شود.
کدخدایی در عین حال گفت که تا این لحظه این تصمیم قطعی است اما «برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی» انجام شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان بنا بر «اعلام رسمی وزارت علوم به دلیل این که، مؤسسه صادر کننده مدرک سینا کمالخانی اعتبار ندارد، طبیعتا مدرک او هم اعتبار ندارد.» کدخدایی در توضیح این که اگر نظر نهایی شورای نگهبان در جلسه آینده این باشه که ورود کمالخانی به مجلس ممنوع است، چه فرایندی درباره انتخابات تفرش دنبال خواهد شد، اظهارکرد: «آرای آن حوزه ابطال شده و در مرحله میاندورهای مجلس (در سال 1400) فرد جدیدی برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجدد انتخاب خواهد شد» .
چرا مدرک کمالخانی قبلا بررسی نشده است؟
مسئله جعلی بودن مدرک نماینده منتخب تفرش به موضوعی در برخی محافل حقوقی و رسانه ای و نیز فضای مجازی تبدیل شده است. مهم ترین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چطور هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی و بعد از آن شورای نگهبان نتوانسته اند در مرحله بررسی صلاحیت کاندیداها، نتایج انتخابات و حتی تایید انتخابات به این موضوع پی ببرند؟ در این زمینه ،کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری نوشت: «اسناد رسمی به موجب قانون دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی و گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آن ها خواهد بود. در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد، مراتب از سازمان مربوط استعلام می شود و نظر رسمی آن ملاک تصمیمگیری خواهد بود.»
برداشت یک حقوقدان از ماجرای جعل مدرک
دراین باره نعمت احمدی، حقوقدان در گفتوگو با ایسنا گفت: به باور من وزارت کشور به همراه هیئت اجراییاش مقصر اتفاق رخ داده است. در واقع هیئت اجرایی به عنوان بازوی وزارت کشور وظیفه احراز اسناد اولیه ارائه شده از سوی داوطلب نمایندگی مجلس را دارد. وی همچنین معتقد است که «عدم دقت هیئت اجرایی نباید موجب ابطال انتخابات شود.» احمدی درباره نوع جعلی بودن مدرک نماینده منتخب تفرش افزود: «سینا کمالخانی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. این اتفاق به وزارت علوم برمیگردد که به هرکس اجازه داده است جایی را به عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و کلاسهای درسی برگزار کنند... جعل و عمل مجرمانهای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده و مدرک هم در مبادی امر که باید تحقیق صورت میگرفته ، صحتش تایید شده است و حالا مورد تایید واقع نشده است.» این حقوقدان تصریح کرد: پس برای شرایط موجود ما نص قانونی نداریم که بشود این انتخابات را ابطال کرد، بلکه مسئله جدیدی حادث شده است.
مجلس یازدهم دست به کار شود
دراین زمینه، سایت تابناک نوشت: «اگر تعداد زیاد داوطلبان و به دنبال آن کار سخت هیئت های نظارت و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت دلیلی بر پی نبردن به موقع درست نبودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش باشد، انتظار می رود مجلس یازدهم در قوانین مربوطه تجدید نظر کند تا دایره و تعداد کاندیداها به حدی برسد که شورای نگهبان بتواند با فراغ بال و به درستی صلاحیت ها را بررسی کند یا این که زمان بررسی صلاحیت ها در قانون افزایش پیدا کند...وجه دیگر ، شفافیت نظام است که حتی چنین اشتباهی را با صدای بلند اعلام می کند و ابایی از اعلام اشتباه ندارد چون ملاک حفاظت از آرای مردمی است که به گمان وجود تمامی صلاحیت ها به کاندیدای مورد نظر خود رای می دهند. آن ها به هیئت نظارت و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها اعتماد دارند و به کاندیداهای اعلامی رای می دهند. اکنون که مشخص شده این فرد مدرک تحصیلی نامعتبر ارائه کرده همان نهادهای نظارتی صادقانه موضوع را با مردم درمیان می گذارند تا بار دیگر به جهانیان نشان دهند در حفاظت از آرای مردم با کسی تعارف ندارند.»
استعلام و بررسی مدرک تحصیلی ۲۸۰ نماینده منتخب کار سختی نیست
سایت الف نیز در این باره نوشت: «اگر شورای نگهبان بهانه بیاورد که استعلام مدرک ۱۶هزار داوطلب نمایندگی مجلس ممکن نبوده است اکنون قاعدتا استعلام و بررسی مدرک تحصیلی ۲۸۰ نماینده کار سختی نیست و بهراحتی ممکن است. این کار در حقیقت پیشگیری از ورود افراد متقلب و دروغگو به مجلس است. البته انتظار میرود اگر ارائه مدرک جعلی توسط هر فردی محرز شد، جرم او نیز از نظر قانونی محرز تلقی شود به گونهای که دادستان بتواند از آن فرد شکایت و وی را راهی دادگاه کند. البته اگر پیش از این درباره سرقت علمی کاندیداهای ریاستجمهوری هم این بررسی صورت میگرفت شاید شرایط امروز کشور متفاوت میبود.» همچنین محمد سعید احدیان فعال سیاسی در توئیتر خود با خطاب قرار دادن کدخدایی، به شورای نگهبان پیشنهاد کرد که صحت مدرک تمام منتخبان از وزارت علوم استعلام شود: «تاخیر زیاد در فهمیدن نامعتبر بودن مدرک منتخب رای آورده، یعنی در نظارت وزارت کشور و شورای نگهبان حفرهای مهم وجود دارد . پیشنهاد می شود منتظر افشاگری نشوید و مدرک تمام نماینده ها را از وزارت علوم استعلام کنید.»