جزئیات طرح چهار مرحله ای ایران برای برگزاری همه پرسی در فلسطین توسط یک نهاد بین‌المللی و با مشارکت سازمان ملل متحد که اواخر آذر در سازمان ملل ثبت شده است، منتشر شد. این طرح را که مبنای آن اخذ رای همه فلسطینیان اعم از یهودی، مسلمان و  مسیحی درباره آینده این کشور است، رهبر انقلاب طی دو دهه اخیر مطرح کرده اند و به تازگی نیز علاج اصلی مسئله‌ فلسطین را راه‌حل «اصولی، اعلام‌شده و ثبت‌شده» جمهوری اسلامی ایران در مراکز جهانی یعنی «نظرخواهی از مردم فلسطینی‌الاصل» دانستند. جزئیات طرح ایران را که 29 آذر توسط مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل  به این نهاد ارائه و ثبت شده است پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای (KHAMENEI.IR) روز گذشته منتشر کرد.
در مقدمه این طرح آمده است: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها راه حل ممکن، برگزاری همه پرسی ملی با مشارکت تمامی فلسطینیان اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان و فرزندان آنان است و بر همین اساس طرح خود را تحت عنوان «همه پرسی ملی در فلسطین» به سازمان ملل متحد ارائه می دهد.ضروری است که همه پرسی یادشده با رعایت معیارهای اصولی منطبق با واقعیت‌های تاریخی و منطبق با اصول مردم سالارانه و حقوق اساسی و خدشه ناپذیر مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در خصوص انتخابات برگزار شود.»
همچنین، این طرح چهار مرحله اصلی را برای برگزاری این همه پرسی ارائه کرده است که این چهار مرحله شامل موارد زیر است:1- اعمال حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین تاریخی خود. 2- برگزاری یک همه پرسی ملی در میان مردمان فلسطین که قبل از بیانیه بالفور در فلسطین ساکن بوده اند، شامل پیروان همه ادیان برای تعیین سرنوشت و تعیین نوع نظام سیاسی. 3- تشکیل نظام سیاسی مد نظر اکثریت مردم فلسطین. 4- تصمیم گیری در خصوص وضعیت ساکنان غیربومی فلسطین توسط نظام سیاسی منتخب اکثریت. همچنین در بخش «ساز و کارهای اجرایی» نیز این طرح تاکید کرده است که «تمامی مردم فلسطین از جمله مسلمانان، مسیحیان و یهودیان حق شرکت در همه پرسی را خواهند داشت و نمایندگان مردم فلسطین از بین مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، نقش اساسی و مدیریتی در تمام مراحل برنامه ریزی و اجرای طرح را برعهده خواهند داشت.» در این بخش همچنین آمده است: «با هدف تسهیل مشارکت تمامی فلسطینیان، به ویژه آوارگان فلسطینی در این همه پرسی، پروژه جهانی شناسایی، سرشماری و ثبت هویت جامع کلیه شهروندان فلسطینی در فلسطین و دیگر کشورها اجرا خواهد شد. یک نهاد بین‌المللی با حضور نمایندگان مردم فلسطین وظیفه اجرای این پروژه را برعهده خواهد گرفت.» همچنین درطرح ایران تاکید شده است: «یک کمیته بین‌المللی تحت نظارت و با مشارکت سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان مردم فلسطین برای اجرای طرح مذکور و تمرکز بر مباحث اساسی فلسطین از جمله مباحث تاریخی، حاکمیتی و سرزمینی فلسطین و قدس شریف تشکیل خواهد شد.» بر این اساس  یک صندوق بین‌المللی نیز با کمک اعضای جامعه بین‌المللی تحت نظارت کمیته مذکور برای پیشبرد و حمایت از اجرای این طرح تشکیل خواهد شد.

اکرم انتصاری- صدایش شبیه هیچ‌کس نیست الا خودش. استاد شهرام ناظری، این اعتبار ساز و آواز ایرانی، در 70 سالگی هنوز بی‌رقیب است. او و استاد شجریان همواره شانه‌به‌شانه هم جلو رفته‌اند و تا به امروز، هر کدام به سبک خود جور بی‌مبالاتی‌هایی را که در حق موسیقی و آواز ایرانی شده است، کشیده‌اند. به اوج رسیده‌ها و بهترین‌ها خوب می‌دانند که احتمال تقلید از آن‌ها زیاد است اما اجرا، ادای کلمات و رنگ صدای شهرام ناظری، باعث شده است بعد از گذشت این همه سال کسی نتواند اجرای خود را به او نزدیک کند، حتی پسرش حافظ که می‌توان او را شاگرد خصوصی خوش‌شانسی دانست که با موسیقی و زیرنظر استادی چون شهرام ناظری پر و بال گرفته است.

سعدی سواره بود و مولانا پیاده...
شهرام ناظری رفاقتش را با مولانا این‌طور توصیف و کار را تمام می‌کند:«از روزی که چشم باز کردم، دیدم دوست دارم مولانا بخوانم.» در روزهایی که این خواننده بیست‌و‌دو، سه سال بیشتر نداشت، سعدی خدای خواننده‌های آواز بود و در برابر مولانا خواندن، مقاومت زیادی وجود داشت. حتی استاد غلامحسین بنان، خواننده تصنیف دلنشین «الهه ناز» هم معتقد بود باید از سعدی خواند و نه مولانا. استاد ناظری در بخشی از مستند «مشاهیر کرد»، به اولین مواجهه‌اش با بنان و مخالفت سرسختانه او با خواندن از مولانا اشاره می‌کند و می‌گوید:«من در موسیقی دو بخش را دنبال کردم، موسیقی کردی که بحثش بسیار مفصل است و موسیقی سنتی که برای تحصیل در آن به تهران آمدم. در آن روزها، آن چیزی که به ما درس دادند، فقط از روی غزل‌های سعدی بود. یعنی 95 درصد نگاه تغزلی سعدی بود که روی موسیقی آوازی سوار بود و ما هر جا رفتیم همیشه سعدی بود. 5 درصد دیگر هم حافظ و دیگر شاعران. نمی‌دانم چه نیرویی من را به سمت مولانا برد. دوستی داشتم به اسم دکتر نظام‌زاده نائینی، ایشان دوست استاد بنان بود. خیلی از من پیش بنان تعریف کرده بود؛ که جوانی هست هم شاعر است، هم ساز می‌زند، هم موسیقی‌دان است و هم صدای عجیبی دارد. آن‌قدر تعریف کرده بود که استاد بنان خواست من را ببیند. شبی که در منزل ایشان، استاد را دیدیم، شعر «چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون/ دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون» مولانا را خواندم. یک دفعه آقای بنان وسطش گفت: این‌ها چیست می‌خوانی! با تندی و پرخاش گفت: خیلی افتضاح بود. همه‌اش تخته‌پاره و خون و دریا و نهنگ. این چیزها صدای آدم را خراب می‌کند و شما باید شعرهای خیلی مرتب، تر‌و‌تمیز و شسته‌رفته بخوانید. خیلی توی ذوقم خورد.» اما نه این اتفاق و نه مخالفت‌های بعد باعث شد که شهرام ناظری از مولانا دست بکشد. او از مولانا خواند و ورود موفقیت‌آمیز این شاعر در آواز ایرانی باعث شد تا اندک اندک دیگران نیز، به مولانا ایمان بیاورند و از  اشعار او  استفاده‌ کنند؛ حتی کسانی که معتقد بودند موسیقی سنتی و مولانا با هم جور درنمی‌آید.
اندک اندک فتح‌های پی‌‌در‌پی
قصه رفاقت ناظری و مولانا یک روی سکه است و علاقه‌اش به ادبیات فارسی روی دیگر آن. در گفت‌و‌گویی که پیشتر با او داشتم، از مادرش گفت که عاشق ادبیات فارسی بوده و او را نیز سر همین سفره نشانده است. کمتر جایی به این موضوع اشاره می شود که او شاعر ویژه‌ای نیز هست و حتی شعر تصنیف «شیدا شدم» او را به اشتباه از مولانا می‌دانند؛ در صورتی که او خود این چنین سروده است که :«من او بدم من او شدم/ با او بدم بی او شدم/ در عشق او چون او شدم/ زین رو چنین بی سو شدم». او همواره در خدمت شاعران بزرگ فارسی بوده و سعی کرده است با پادرمیانی  موسیقی و آواز ایرانی چهره جهانی آن‌ها را نیز تقویت کند. به هر حال بعید است او با لحن حماسی خود به سراغ غول ادبیات حماسی، یعنی فردوسی نرفته باشد. هرچند اجرای شاهنامه‌خوانی توسط او، بی‌مقدمه نبوده و او پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش، شاهنامه را در بستر موسیقی مقامی، ارکستر بزرگ کلامی بر مبنای موسیقی دستگاهی و گروهی بین‌المللی روی صحنه آورده است. با این همه، او از شاعران شعر نو نیز روی‌گردان نبوده و رد پای «زمستان» مهدی اخوان ثالث و «در گلستانه»  سهراب سپهری در آثارش به چشم می‌خورد. تلفیق شنیدنی آواز ایرانی، با آثار شاعران شعر نو نشان می‌دهد تلاش موفقیت‌آمیز او برای ورود مولانا به عرصه موسیقی سنتی، اتفاقی نبوده و شهرام ناظری مرد کارزارهایی‌ است که در چشم دیگران، ناشدنی و شکست‌خورده به نظر می‌آید؛ اما با قدم‌های او شدنی می‌شود.
 

مائده کاشیان - بالاخره پس از 26 قسمت، دیروز آخرین قسمت سریال «مانکن» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده منتشر شد و این سریال به پایان رسید. این مجموعه هم به سبک بعضی سریال‌های نمایش خانگی با جدایی و عشق بی‌سرانجام تمام شد و البته پایان غافلگیرکننده‌ و متفاوتی داشت که اتفاقاً انتقاد فراوان بسیاری از مخاطبان سریال را هم به دنبال داشت.
مرگ‌های غیرقابل پیش‌بینی
بنابر آن چه در سریال گذشت، می‌توان گفت یکی از اتفاقاتی که مخاطب از همان ابتدای قصه انتظار آن را می‌کشید، یک پایان خوش و وصال عشاق قصه یعنی «کاوه» و «همتا» بود، اما برخلاف انتظار مخاطب، این دو پس از سختی‌ها و ماجراهای بسیار، نتوانستند با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که به نظر می‌رسید همه چیز دارد طبق پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود، «کاوه» به دست «آبتین» کشته شد. نه تنها «کاوه» و «همتا»، بلکه عشق «ژیلا» و «بهرام» هم پایان خوشی نداشت و «ژیلا» توسط یکی از آدم‌های «اخگر» به قتل رسید.
گوشه چشمی به فیلم‌های هندی
با این حال قصه سریال «مانکن» در قسمت آخر نیز گاهی به سبک فیلم‌های هندی پیش رفت و مخاطب برای بعضی اتفاقات، توجیه منطقی و مناسبی پیدا نمی‌کرد یا حتی صحنه کشته شدن «کاوه» و «ژیلا» تماشاگر را کم به یاد آثار بالیوود نمی‌انداخت، چون بعید به نظر می‌رسد کسی به دلیل اصابت گلوله به کتفش، بلافاصله جان خود را از دست بدهد! اما اصل اتفاق کشته شدن «کاوه» و «ژیلا» باعث شد این سریال پایانی نسبتا باورپذیر و نزدیک به واقعیت داشته باشد. بالاخره درافتادن با شخصیتی مانند «اخگر» بدون قربانی نخواهد بود و مرگ شخصیت‌های فرعی داستان مانند «ژیلا» که زنده ماندن و سرنوشت او به اندازه شخصیت اصلی برای مخاطب مهم نیست، به اندازه کافی نمی‌تواند تأثیرگذار و واقعی باشد.
نارضایتی مخاطبان از پایان «مانکن»
با وجود همه این‌ها، کشته شدن «کاوه» و جدایی دوباره او از «همتا»، اصلا به مذاق مخاطبان خوش نیامد و پس از گذشت چند ساعت از انتشار آخرین قسمت سریال، تماشاگران در فضای مجازی به این اتفاق اعتراض کردند. تا بعد از ظهر دیروز، آخرین پست صفحه رسمی سریال که در آن پوستر آخرین قسمت سریال منتشر شده، حدود 1400 کامنت داشت که محتوای تعداد بسیار زیادی از آن‌ها، واکنش منفی به پایان سریال بود. بسیاری از مخاطبان که از پایان‌بندی سریال گلایه داشتند، معتقد بودند سریال «مانکن» نباید با اتفاقات تلخ به پایان می‌رسید و حداقل شخصیت «کاوه» باید زنده می‌ماند. جالب آن که تعدادی از مخاطبان به امید وصال «کاوه» و «همتا» در آخرین قسمت از سریال، قصه را دنبال کرده بودند و مرگ «کاوه» درست در یک قدمی این اتفاق، حسابی ذوق‌شان را کور و آن‌ها را غافلگیر کرده بود. اگر سریال‌هایی را که در سال‌های گذشته در نمایش خانگی توزیع شده به خاطر بیاورید، آخرین سریالی که در آن مرگ شخصیت اصلی داستان، اعتراض مخاطبان را برانگیخته بود، سریال «شهرزاد» بود. البته که میزان محبوبیت این دو سریال و کاراکترهای «قباد» با «کاوه» قابل مقایسه نیست اما پیش از «مانکن»، آخرین بار کشته شدن «قباد» تماشاگران را عصبانی کرده بود.
تغییر سرنوشت کلیشه‌ای عشاق
معمولاً وقتی در سریال‌های عامه‌پسند و خانوادگی، دختر و پسری به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند و قصه حول محور عشق آن‌ها می‌چرخد، باید در پایان سریال منتظر سکانس عروسی آن‌ها باشیم و خلاصه همه‌چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود، اما پایان‌بندی سریال‌های نمایش خانگی که در یکی دو سال گذشته توزیع شدند، می‌گوید این کلیشه کم‌کم رو به تغییر است و سرنوشت عشاق در نهایت به جدایی ختم می‌شود. مرگ «قباد» در سریال «شهرزاد»، بین او و «شهرزاد» جدایی انداخت، در سریال «ممنوعه» زندانی شدن کاراکتر «سامی» باعث شد او و «برکه» به یکدیگر نرسند و مجموعه «نهنگ آبی» با جدایی «آرمین» و «ژاله» به پایان رسید و «آرمین» دستگیر شد. در سریال «مانکن» هم سرنوشت دو شخصیت اصلی و فرعی قصه یعنی «کاوه» و «ژیلا» با مرگ گره خورد و آن‌ها به «همتا» و «بهرام» نرسیدند. ظاهراً این روزها دیگر پایان خوش، مانند سریال‌های قدیمی تلویزیون و آن روند معمول، در حال تغییر است و ازدواج در پایان قصه، جزو جدانشدنی قصه‌ها نیست.
 

درپی انتقاد رئیس دستگاه قضا از بلبشو در قیمت گذاری های خودرو و واکنش پلیس، تعزیرات و وزارت صمت، روزنامه خراسان 23 بهمن گزارشی با عنوان «با انتقادها از قیمت سازی های خودرو، دوباره نام دیوار سر زبان ها افتاد» ، درج و آن را بررسی کرد و نوشت که پلیس و تعزیرات معتقدند سایت دیوار در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است. اکنون سایت دیوار در جوابیه ای به این گزارش پاسخ داده و مدعی است بر آگهی های خودرو نظارت دارد. در این جوابیه آمده است:
دیوار به عنوان یکی از بزرگ ترین کسب و کارهای اینترنتی ایران که بستری را برای فعالیت بیش از 380هزار کسب و کار کوچک و بزرگ در کشور فراهم آورده، برای جلوگیری از سوداگری و تشویش در بازار خودرو، در ماه‌های گذشته کارهایی را انجام داده تا بتواند به نفع مردم و خریداران از تلاطم در قسمت آگهی‌های بازار خودرو جلوگیری کند؛ راهکارهایی کارشناسی شده که از محدودیت در ثبت آگهی ها تا نحوه قیمت گذاری آگهی های خودرو را شامل می شود.
1 – سایت دیوار براساس برند، مدل، تیپ، سال ساخت و میزان کارکرد هر خودرو، سقف قیمت متعارف را توسط هوش مصنوعی و با استخراج قیمت های واقعی معاملات از مراکز تعویض پلاک به دست می آورد. به این معنی که اگر کاربر آگهی دهنده قیمتی بالاتر از سقف قیمت متعارف و متناسب با خودروی خود را در آگهی به ثبت برساند، قیمت به صورت سیستماتیک از آگهی حذف و به جای آن عبارت «توافقی» نمایش داده می شود. در این حالت، امکان ثبت قیمت در توضیحات آگهی هم میسر نیست، بنابراین تنها آگهی هایی که قیمت متعارف دارند، امکان نمایش قیمت را خواهند داشت. از سوی دیگر، برای اعمال سیاست های کنترلی زمانی که قیمت های بازار به دلایل اقتصادی دچار التهاب می شود و روند قیمت ها صعودی است، دیوار سقف قیمت ها را با یک ماه تاخیر به روز رسانی می کند. این در حالی است که در شرایط معکوس که قیمت های بازار خودرو روند کاهشی را تجربه می کنند، به روز رسانی سقف قیمت های خودرو به صورت روزانه اعمال می شود.
2 – یکی از ریشه های تلاطم در بازار آنلاین خودرو بدون هزینه بودن ثبت آگهی در بسترهای مختلف بوده است. وجود رایگان چنین بسترهایی باعث تولید تعداد زیادی آگهی غیرواقعی و تاثیرگذاری روی ذهن مخاطبان میلیونی آن ها شده است. دیوار برای حذف این فضا و کاهش قابل توجه آگهی های غیرواقعی اقدام به گرفتن هزینه از کاربرانی کرده که بیش از سه آگهی در هر ماه منتشر می کنند. با پرداخت هزینه برای ثبت آگهی های بیشتر، آگهی دهنده هویت خود را محرز می کند، در نتیجه دلالانی که به قصد ایجاد اخلال در بازار اقدام می کنند، از ثبت آگهی با پرداخت هزینه منصرف می شوند. حتی به فرض آن که با محدودیت در ثبت تعداد آگهی رایگان باز هم اشخاصی درصدد اخلال در بازار خودرو باشند و بخواهند با پرداخت هزینه برای درج آگهی غیرواقعی اقدام کنند، با محدود کردن ثبت بیش از سه آگهی در روز حتی با پرداخت هزینه، ابتکار عمل از دلالان گرفته شده و با اعمال این روش از ثبت آگهی های جمعی و  غیرواقعی به منظور ایجاد التهاب در بازار جلوگیری خواهد شد.
همچنین از آن جا که عده ای با قصد ایجاد تقاضای غیرواقعی و جهت دهی به قیمت های بازار اقدام به ثبت آگهی های غیرواقعی درخواست خرید خودرو می کردند، دیوار برای حذف کلی این گونه آگهی ها و نبود امکان ثبت آن ها به طور کامل اقدام کرده است.
3 – سایت دیوار در تازه ترین اقدام برای ایجاد شفافیت در بازار خرید و فروش خودرو، خدمات کارشناسی خودرو در محل را به کاربران ارائه می دهد. نام این سرویس «کارنامه» است که با کمک آن هم خریدار و هم فروشنده می توانند درخواست اعزام کارشناس را برای ارزیابی خودرو پس از معامله داشته باشند. «کارنامه» با ارسال یک گزارش کارشناسی دقیق و مشاوره در قیمت به کاربران کمک می کند تا خرید مطمئن و دقیق تری داشته باشند. اگر هم کاربری قصد فروش خودرو را روی سایت دیوار دارد، گزارش جامع کارنامه می تواند ضمیمه آگهی شود تا با ایجاد اعتماد در خریداران، به سرعت فروش خودرو کمک کند.
4 – براساس آمار روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کاهش 26درصدی میزان تولید خودرو در9ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، همزمان با افزایش تقاضای خرید خودرو در روزهای پایانی سال، ممنوعیت واردات و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای، از دلایل اصلی اقتصادی افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشته است. ما در سایت دیوار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین سخت گیرانه، روی قیمت های آگهی های خودرو نظارت کامل داریم و می توانیم مطمئن باشیم که دیوار نقشی در التهابات اخیر بازار خودرو ندارد. ما همواره تلاش می کنیم در کنار مردم باشیم و در بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جلوگیری از رکود نقش جدی مان را ایفا می کنیم.
مهدی امیرپور – مدیر روابط عمومی دیوار
 

مجمع عمومی شرکت پدیده شاندیز دهم اسفند امسال با حضور اعضا و سهامداران برگزار می شود. به گزارش خراسان رضوی،  مجمع عمومی عادی شرکت توسعه
بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به طور فوق العاده روز شنبه 10 اسفند امسال در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور اعضا، سهامداران و هیئت مدیره این شرکت برگزار خواهد شد.در این جلسه گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شده و اعضای هیئت مدیره جدید این شرکت نیز انتخاب می شوند و در خصوص برنامه های آینده شرکت نیز بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، به نظر می رسد این تغییر رویکرد در بین جریان های سیاسی به وجود آمده تا از مرزهای شخص محوری فاصله بگیرند و قدری به رویکردهای واقعی و برنامه ای بپردازند. در این میان ائتلاف اصولگرایان و فهرست اصلاح طلبان به عنوان دو جناح  اصلی حاضر در انتخابات برنامه خود را درباره اقتصاد مشخص و اعلام کرده اند.

برنامه اصولگرایان برای تحول در چند حوزه اقتصاد
ائتلاف اصولگرایان برنامه  خود  را با عنوان «اولویت های اقتصادی «مجلس نو»، الگوی پیشنهادی و اصلاحی و الزامات اجرایی در هفت حوزه اقتصاد کشور شامل نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، محیط کسب و کار، نظام ارزی، بخش انرژی، بازار سرمایه و همچنین موارد ناظر بر موضوع تعارض منافع منتشر کرده است. برخی از محورها و توصیه های اصلاحی این گزارش به شرح زیر است:
1-نظام بودجه ریزی: نویسندگان این گزارش از دیدگاه اداری، حقوقی، اقتصادی و نظارتی، نظام بودجه ریزی را قابل نقد دانسته اند که منجر به پدیده هایی نظیر رشد کسری تراز عملیاتی و پایین ماندن هزینه های عمرانی شده است. پیشنهادهای ارائه شده در ادامه شامل فهرستی از اصلاحات در نهاد بودجه ریزی کشور و نیز الزامات رشد منابع و کاهش هزینه های دولت است که در راستای اهدافی نظیر تحقق صفر لحاظ کردن نفت در بودجه، تکمیل نظام مالیاتی کشور و نیز کاهش اندازه دولت صورت می گیرد.
2-نظام مالیاتی: ائتلاف مجلس نو در این گزارش با اشاره به وضع نامطلوب شاخص هایی نظیر سهم پایین مالیات ازتولید ناخالص داخلی، نقش کمرنگ مالیات در تامین هزینه های جاری دولت  و نیز پوشش تنها 40 تا 45 درصدی اقتصاد در نظام مالیاتی و به طور خلاصه ناعادلانه بودن برخی شاخص های مالیاتی ایران، بر مواردی نظیر وضع مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مبنای کل نظام مالیاتی، اعمال حداقل بار مالیاتی بر اشخاص حقوقی، حذف حداکثری معافیت های مالیاتی، تقویت مالیات بر دارایی ها برای جلوگیری از تکاثر ثروت و نیز حمایت یارانه ای از کم درآمد ها با نرخ های متفاوت (به نسبت تفاوت درآمد خالص این افراد نسبت به یک درآمد پایه) تاکید کرده است. موضوعی که الزاماتی نظیر ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی صحت سنجی درآمدها و هزینه ها و نیز شفافیت تراکنش های بانکی شخصی و تجاری بر پایه سامانه مودیان را نیز به همراه دارد.
3- نظام بانکی: گزارش ائتلاف مجلس نو در بخش نظام بانکی، مسائل متعددی از این نظام را از قبیل استقلال نداشتن بخش پولی- بانکی از بخش واقعی اقتصاد (از منظر سیاست گذاری)، پدیده سودهای موهومی در (برخی) بانک ها، الگوهای ناقص و ناکارای بانکداری، حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی، تخصیص ناکارآمد منابع بانکی در بین بخش های اقتصادی، اشکالات متعدد قوانین بانکی، همسو نبودن منافع بخش تولید و شبکه بانکی، سیاست گذاری نامناسب در نرخ های سود را برشمرده و تشریح کرده است. بر این اساس کارشناسان تنظیم کننده این گزارش، اقداماتی ناظر بر خلأها و آسیب های موجود از قبیل اصلاح قوانین ناظر بر عملیات بانکی و بانک مرکزی، اصلاح روابط بانک ها با بخش تولید نظیر کاهش مدیریت شده نرخ سود بانکی، نظارت بر جهت دهی تخصیص منابع بانکی، ارتقای نظارت های بانکی از جنبه های مختلف و از جمله نظارت شرعی در بانک ها، رتبه بندی بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و ... را به مجلس یازدهم پیشنهاد کرده اند.
4-محیط کسب و کار: نویسندگان گزارش مزبور، وضع نامناسب محیط کسب و کار در ایران  را از نظر شاخص های محیط کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری در ایران، رقابت پذیری جهانی و شاخص جهانی انجام کسب و کار مورد توجه قرار داده و بر راهکارهایی نظیر تصویب قانون صدور یک روزه مجوزهای شروع کسب و کار (جز حوزه سلامت، امنیت و محیط زیست) به شرط سپردن التزام به استفاده نکردن از مزایای خاص دولتی، پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی قوانین، اجرای کامل بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت، استقرار دولت الکترونیک و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در تمام مراحل کسب و کار (که دولت تاکنون عزم جدی در استقرار آن نداشته است) و پیگیری موثر احکام قانون متعدد مجلس در زمینه بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده اند.
5-نظام ارزی: کاهش ارزش پول ملی، اتکای 80 درصد واردات به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و نیز کاهش قدرت خرید مردم با بالارفتن نرخ ارز، از جمله مسائل ملموس نظام ارزی در اقتصاد ایران است. با این حال، کارشناسان اقتصادی همراه با ائتلاف مجلس نو، بر تدابیری نظیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز، بالابردن بهره گیری از توان داخلی تولید و محدود کردن واردات و نیز انجام پیمان های پولی دو   و چند جانبه از سوی دولت تاکید کرده اند.
6-بخش انرژی: گزارش این طیف های اصولگرا در بخش انرژی با اشاره به منابع فراوان انرژی در کشور و در عین حال، بهره وری های اندک در تولید، تبدیل و توزیع، ضعف های تکنولوژیکی، قیمت های کمتر از بهای تمام شده انواع حامل های انرژی در کشور، بدهی های کلان انباشته شرکت های بخش انرژی، فقدان راهبرد تکمیل زنجیره ارزش انرژی، فقدان نقشه جامع اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف انواع انرژی بر اساس موقعیت های جغرافیایی درون کشور و مسائل ناظر به هر بخش انرژی کشور شامل هیدروکربوری، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی و مصرف انرژی پیشنهادهای مفصلی را برای این بخش مهم از اقتصاد ایران ارائه داده اند که باید مدنظر نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد. از جمله این پیشنهادها می توان به واقعی سازی قیمت انواع حامل های انرژی و بازتوزیع یارانه های آزاد شده در حمایت از تامین تجهیزات بهره وری، توسعه زیرساخت ها و اعطای یارانه مستقیم به دهک های پایین اشاره کرد.
7- تعارض منافع: تاکید بر تصویب و اجرای قانون جامع مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از تاثیرگذاری منافع خصوصی افراد بر وظایف و مسئولیت های عمومی آن ها، از دیگر پیشنهادهای اساسی ائتلاف مجلس نو است و در این زمینه موضوع با جزئیات کارشناسی در گزارش مذکور مورد مداقه قرار گرفته است.
۸-گزارش ائتلاف مجلس نو علاوه بر پیشنهادها در محورهای فوق، اصلاحاتی در بازار سرمایه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت و به طور کلی کارایی این بازار دارد. همچنین در بخش پایانی بر اصلاح سازوکارها و قواعد معیوب درون مجلس با پیشنهادهایی از جمله شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان تاکید کرده است.

اصلاح طلبان و 8 طرح مشخص اقتصادی
اصلاح طلبان نیز برنامه خود را برای مجلس آینده منتشر کرده اند . برنامه  آن ها با عنوان «50 برنامه سنجش پذیر» و با شعار مشخص «نه به فقر» در حوزه اقتصاد ارائه شده است. در این زمینه و ذیل برنامه های سنجش پذیر ضد فقر، طرح های اقتصادی نظیر «خسارت بیکاری»، «اشتغال 100 در 100»، «وام همگانی با وثیقه یارانه نقدی»، «طرح ملی سند»، «طرح بنزین و گازوئیل همگانی»، طرح «جهش گردشگری داخلی»، طرح «عدالت دیجیتال» و طرح «اصلاح قانون مالیات» قابل مشاهده است. در فهرست برنامه های ذکر شده ذیل برنامه های سنجش پذیر ضد تبعیض می توان به برنامه اقتصادی «اصلاح و ارتقای قانون کار» اشاره کرد. نامزدهای اصلاح طلب بر اساس این اعلامیه مطرح کرده اند که اصلاح و رای به لوایح شفافیت، شفافیت پارلمانی، تعارض منافع و مقابله با فساد را سرلوحه اقدامات خود در مجلس قرار خواهند داد. همچنین ذیل برنامه های سنجش پذیر برای تقویت «دیپلماسی خادم منافع ملی»، قصد دارند «پیوستن ایران به FATF و پالرمو»، «قوانین مشابهی که عدم تصویب آن ها مناسبات اقتصادی کشور در سطح بین المللی و توسعه اقتصادی ایران را دچار اختلال می کند» و نیز قانون «حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت سرمایه گذاری آن ها از هرگونه مصادره و توقیف اموال به بهانه وجود پیشینه سرمایه گذار یا خویشاوندان وی پیش از سرمایه گذاری» را تصویب کنند.
در پیوست برنامه اصلاح طلبان، جزئیات بیشتری از هشت برنامه اقتصادی ذکر شده است. در ادامه به بیان خلاصه ای از این برنامه ها می پردازیم:
  1- خسارت بیکاری: در این برنامه، تعهد داده شده است همه ایرانیان 25 تا 45 ساله با دو قید بیکار و نداشتن هیچ منبع درآمدی، تحت پوشش مقرری بیکاری فراگیر قرار بگیرند. این مقرری هر ماه به میزان نصف حداقل حقوق قانون کار و حداکثر به میزان 9 ماه خواهد بود. محل تامین بودجه این برنامه، مالیات بر سود سپرده های بانکی بالای 30 میلیارد تومان بیان شده است.
  2- طرح اشتغال 100 در 100: مطابق این طرح، فهرستی از 100 کسب و کار کوچک و بزرگ ارائه خواهد شد که کلیه مجوزهای مربوط به آن ظرف 100 روز برای هر شهروند ایرانی قابل صدور است. مشروط به این که برای جلوگیری از هرگونه فساد، متقاضی متعهد شود تا 10 سال از حمایت های دولتی (وام و دلار ارزان و معافیت های مالیاتی و... استفاده نکند.
  3- وام همگانی: در این برنامه بر ایجاد زیرساخت قانونی برای این که هر شهروند ایرانی با گواهینامه ای با عنوان «گواهی یارانه نقدی»، بتواند ضامن وام های بانکی کوچک خود یا دیگران شود تاکید شده است. بر این اساس، نرخ سود وام های خرد، در قالب رقابت بین بانک ها تعیین می شود. ضمن این که امکان صدور کارت خرید اعتباری توسط بانک ها برای تک تک دریافت کنندگان یارانه نقدی وجود خواهد داشت.
  4- طرح ملی «سند»: در این طرح با اشاره به وضعیت بسیاری از خانوارهای سه دهک کم درآمد مبنی بر نداشتن سند برای زمین کشاورزی یا خانه که آن ها را درگیر در «تله فقر» کرده، تعهد شده موانع حقوقی برای صدور «سند» زمین ها و املاک زیر 300 میلیون تومان تا پایان 1400 رفع شود.
  5- بنزین و گازوئیل همگانی: شاید این طرح را بتوان قابل توجه ترین طرح در فهرست طرح های هشت گانه یاد کرد. بر این اساس، تعلق بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز به دارندگان خودرو یکی از معضلات موجود (درخصوص نابرابری درآمدی) مطرح شده است. بر این اساس، تعهد شده تا سهمیه بنزین و گازوئیل به تک تک شهروندان اختصاص یابد. همچنین زیرساخت فروش سهمیه به قیمت توافقی ایجاد می شود و در صورت نفروختن  سهمیه تا پایان هر فصل، این موضوع پیش بینی شده تا دولت سهمیه را با قیمت تضمینی خریداری و مبلغ را به حساب یارانه نقدی فرد واریز کند.
6- جهش گردشگری داخلی: در این طرح با اصلاح تعطیلات مدارس (صرفاً دو هفته در ابتدای هر فصل)، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی دو ساله برای سرمایه گذاری های حوزه گردشگری در شهرهای زیر 50 هزار نفر و روستاها و نیز صدور مجوزهای مربوط زیر 100 روز برای کلیه متقاضیان سرمایه گذاری های گردشگری در شهرهای زیر 50 هزار نفر و روستاها تلاش شده تا ظرفیت های گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش یابد. به خصوص این که جهش قیمت دلار، فرصت ویژه ای را برای توسعه گردشگری داخلی فراهم کرده است.
  7- بهبود خدمت سربازی: در این طرح، با اشاره به ضروریاتی نظیر معلق ماندن هشت ساله قانون حقوق سربازان که بر اساس آن حقوق سربازان وظیفه باید 60 تا 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد و نیز نبود هیچ فرد شاغل در 52 درصد خانوارهای دهک فقیر، تعهد داده شده تا طرحی تدوین و بر اساس آن مدت خدمت سربازی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نصف شود. همچنین حداقل حقوق قانون کار به کلیه سربازان داده شود. منبع تامین بودجه این طرح نیز مالیات سالانه بر املاک دارای ارزش بالای 10 میلیارد تومان بیان شده است.
  8- عدالت دیجیتال: در این طرح، با این ادعا که ظرفیت بالای مشاغل اینترنتی به دلیل سرعت و کیفیت پایین اینترنت سرکوب شده، بر ایجاد زیرساخت های قانونی و بودجه ای برای رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در «تک تک استان ها» به سطح سوم کشورهای نخست غرب آسیا و مشروط سازی رای اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف مذکور تاکید شده است.
 

مهدی حسن زاده - طی سال‌های اخیر نظام بانکی با چالش ناترازی برخی بانک ها مواجه بوده است. چالشی که اثر خود را بر رشد نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه فشار بر قشرهای ضعیف جامعه نشان می دهد اما ریشه مشکل کجاست؟
از سال 93 به بعد با رشد موسسات غیرمجاز و کاهش نرخ تورم و همزمان افزایش نرخ سود بانکی، رقابت بین بانک ها و موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده بالا گرفت. رقابتی که براساس آن، موسسات غیرمجاز با جذب سپرده با نرخ های سود حتی بالای 30 درصد، بانک ها را وارد رقابتی کرده بودند که آن ها نیز مجبور به پرداخت سودهایی به نرخ های نجومی بیست و چند درصد شدند. همزمان، بسیاری از بخش های اقتصاد نیز با رکود سنگین رو به رو بود. در چنین شرایطی رقابت بانک ها با موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده موجب شد در عمل بانک ها هر روز بیشتر در باتلاق نرخ سود فرو روند. این مسئله درباره بانک هایی که منابع شان در برخی مفاسد بانکی یا مدیریت های غلط دچار اتلاف شده بود، موجب شد در عمل بسیاری از بانک ها با ناترازی منابع مواجه شوند. به این معنی که هزینه ها و از جمله سود پرداختی آن ها بابت سپرده ها، بیشتر از درآمدهایشان شود.بانک ها معمولا از دو طریق می توانند معضل ناترازی خود را به تعویق بیندازند. نخست از طریق استقراض از بازار بین بانکی است. آخرین آمار بانک مرکزی درباره این بازار مربوط به پایان سال 97 است که نشان می دهد طی آن سال بیش از 10 هزار هزار میلیارد تومان، با نرخ سود حدود 20 درصد در این بازار مبادله شده است. با این حال در اوج جنگ بانک ها بر سر جذب سپرده، نرخ سود بین بانکی در سال 93 تا 27 درصد نیز رسیده است. نرخی که نشان می دهد تا چه اندازه بانک ها نیاز به جذب نقدینگی به هر قیمتی داشته اند.دومین راهکار بانک ها برای فرار از ناترازی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک ها باید حداقل 10 درصد سپرده های جذب شده را بابت سپرده قانونی در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. هر مقدار بانک ها در سپرده گذاری این مبلغ در بانک مرکزی تاخیر داشته باشند، به بانک مرکزی بدهکار می شوند و با نرخ جریمه سنگین 34 درصدی باید این جریمه را به بانک باز گردانند. در برهه هایی که بانک ها با معضل شدید ناترازی منابع مواجه باشند، حتی به قیمت جریمه 34 درصدی به استقراض از بانک مرکزی تن می دهند. اتفاقی که تاثیر خود را بر افزایش نقدینگی و تورم نشان داده است و باید بخشی از تورم سنگین موجود را حاصل افزایش نقدینگی ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست.
در نهایت آن چه در نتیجه عملیات بانکی ناکارامد و ناتراز بانکی به جا ماند، زیان انباشته سنگین بسیاری از بانک ها بود که در یک سال اخیر با تلاش های بانک مرکزی تا اندازه ای بهبود یافته است، اما  همچنان نظام بانکی با معضل ناترازی برخی بانک ها مواجه است. خوشبختانه با توجه به الزامات شفاف سازی بورس، بیش از 20 بانک حاضر در بازار سرمایه، در دوره های مالی مشخص، صورت های مالی خود را منتشر می کنند. خراسان در روزهای آینده، هر روز به بررسی صورت های مالی این بانک ها می پردازد تا مشخص شود کدام بانک ها از شرایط مالی مناسب تری برخوردارند و کدام بانک ها باید با اصلاحات عملکردی، وضعیت نا بسامان مالی خود را بسامان کنند.
 

محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی که آمده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.به گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران خدمات دهی می کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت های خود را خیلی بالا برده‌اند ، از این رو  تعدادی از مسافران تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد و پس از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.شهروند دیگری نیز گلایه خود را این گونه مطرح می‌کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی این مدت کرایه حدود 1.7 برابر افزایش پیدا کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید می‌کنند.در همین زمینه یک مسافر دیگر هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره می‌کند و می گوید: کرایه مسیری که باید حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده اسنپ در میان گذاشتم، وی اعلام کرد که این مشکل احتمالا به دلیل خطای نرم افزاری بوده و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم درباره گرانی کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه  و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان گلایه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.
رقابت یا انحصار؟
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای درون شهری شده  و حالا که انحصار را در بازار در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت شده اند.
افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که معمولا این افزایش را به مشتری خود اعلام می کنند؛ مواردی همچون مناسبت ها و اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام اوج درخواست های مسافران.تاکسی های اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این افزایش قیمت دارند، آن ها مدعی هستند که این قیمت ها به صورت هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ به عنوان مثال تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه ها توضیح داده است: سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تاثیر می‌گذارند.میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنابر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر می‌گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی مراسمی در نقطه ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش قیمت می شود.تلاش خبرنگار خراسان برای تماس با مسئولان اسنپ و تپسی به نتیجه ای نرسید.