خوانندگان محترم! شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: مادربزرگم در حالی که وضعیت جسمی مناسبی نداشت، به رحمت خدا رفت. مستأجر منزل آن مرحوم، چند روز قبل از فوتش، با استفاده از وضعیت نامناسب جسمانی، قراردادی را به ایشان داده و او هم امضا کرده است. حال ورثه قصد فروختن خانه را دارند، اما مستأجر مذکور مدعی است که تا چهار سال دیگر، قرارداد دارد. این در حالی است که قراردادها معمولاً یک ساله بسته میشود. چاره چیست؟
پاسخ: در صورتی که پس از معامله هر یک از طرفین فوت کند، وارثان او برای اجرای تعهدات قرارداد یا استفاده از مزایای آن، جانشین یا در اصطلاح «قائم مقام» شخص متوفی محسوب میشوند. وارثان مادربزرگ شما نیز به عنوان قائم مقام ایشان، به قرارداد اجاره پایبند خواهند بود. ماده 231 قانون مدنی بیان میکند: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است.» وقتی ملکی که در اجاره است فروخته میشود یا به ارث میرسد، مالک جدید در مقابل مستاجر، جانشین مالک قبلی خواهد شد. یعنی حقوق و تکالیف مالک اول در مقابل مستاجر، به مالک دوم منتقل خواهد شد، مگر اینکه طرفین قرارداد اجاره به شیوه دیگری توافق کرده باشند. در این صورت، توافق طرفین هر قرارداد در مقابل یکدیگر معتبر و لازمالاجراست. مثلاً اگر برای موجر یا مستاجر در قرارداد، آنگونه که معمول است، به شرط پرداخت یک ماه اجاره بها، شرط فسخ قرار داده شده باشد، میتوان با پرداخت یک ماه اجارهبها، قرارداد اجاره را فسخ کرد. ماده 498 قانون مدنی مقرر میکند: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است؛ مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.» هر شخصی میتواند در طول زندگی، با رعایت شرایط اساسی صحت و درستی معاملات و با استفاده از قالبهای حقوقی مختلف از قبیل اجاره، بیع، صلح، هبه (یعنی بخشش) و ... تمام یا بخشی از اموال یا منافع اموال خود را به وسیله سند عادی یا رسمی، به اشخاص دیگر انتقال دهد، مثلاً ملک خود را برای مدت 4 سال به دیگری اجاره دهد. شرایط اساسی صحت و درستی معاملات در ماده 190 قانون مدنی آمده است: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آن ها [یعنی طرفین محجور، یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند.]؛ 2- اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.]؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر قانونی انجام نشده باشد]» اصل بر این است که معاملات صحیح است. یعنی کسی که ادعا میکند معاملهای فاقد یکی از شرایط اساسی بوده و در نتیجه بیاعتبار است، باید این ادعا را با ارائه دلایل محکمهپسند، نزد دادگاه اثبات کند. در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به اسناد ارائه شده از سوی طرف دیگر ادعای جعل کند، دادگاه اسناد را برای بررسی اعتبار آن ها به کارشناسان خبره ارجاع خواهد داد. این کارشناسان معمولاً جعلی بودن اسناد را به درستی تشخیص می دهند.
پرسش: فردی 500 میلیون از من کلاهبرداری کرده و گریخته است. فقط یک شماره تماس از او در اختیار دارم. میخواهم آدرس او را از طریق این شماره تلفن و با توجه به اطلاعات موجود در مخابرات، به دست بیاورم. چه کاری باید انجام دهم؟
پاسخ: معلوم نبودن اقامتگاه و نشانی متهم یا متواری بودن وی (مجهول المکان بودن وی) مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. در چنین مواردی، وقت رسیدگی و ضرورت حضور متهم در دادگاه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به وی (متهم) اعلام می شود. ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این زمینه، بیان میکند: «هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت [به] وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی، رسیدگی و... اظهار عقیده می نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.» در دعاوی حقوقی نیز در صورتی که خواهان نشانی خوانده را در اختیار نداشته باشد، به همین ترتیب عمل خواهد شد. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اگر خوانده، متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشوند و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رأی غیابی صادر می کند.