
با ابلاغ آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی صورت گرفت:
تعداد بازدید : 76
جزئیات تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پول شویی
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. آیین نامه ای که براساس آن، تشکیل کارگروه های تخصصی برای برآورد خطر پول شویی در بخش های مختلف اقتصاد و تعیین فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی دارای خطر پول شویی از جمله نکات مهم این آیین نامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروههای تخصصی اعم از کارگروههای ارزیابی تهدید، آسیبپذیری ملی، آسیبپذیری بخش بانکداری، آسیبپذیری بخش اوراق بهادار، آسیبپذیری بخش بیمه، آسیبپذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیبپذیری بخشهای مشاغل غیرمالی را برای بررسی خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.براساس این آیین نامه، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی، افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پول شویی یا امنیتی و اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پول شویی را تهیه کند.
طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است به جمعآوری اسامی مناطق پرخطر، از جمله گمرک ها و مناطق آزاد پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، کشورهایی که دارای نظامهای ضدپول شویی کافی نیستند، کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی هستند و کشورها یا مناطقی که تأمینکنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شدهاند، اقدام کند.
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی سامان دهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطان آن ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.راه اندازی سامانه نشانی اختصاصی مکانمحور اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگهای گرانقیمت و عتیقهجات، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرشهای گرانقیمت، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) تخصیص یا تعویض پلاک خودرو، راهاندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، برای تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، سامانه مکانمحور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالتنامههای رسمی، سامان دهی تعیین فرایندها و رویههای شناسایی مشتریان، از دیگر الزامات تعیین شده در این آیین نامه برای دستگاه های مختلف است.
در همین حال سخنگوی دولت تصویب آیین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی را گامی مهم در مبارزه و ریشه کنی فساد اعلام کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروههای تخصصی را برای بررسی خطر پول شویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد.