ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری
سه قوه موظف اند اقدامات را زمان بندی و پیشرفت ها را گزارش کنند
حضرت آیتا... خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست ها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای (Khamenei.ir)، متن سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده، به این شرح است:
بسم ا... الرّحمن الرّحیم
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامه داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس درباره تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیشبینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن ها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
فرا خبر
سیاست های کلی، چه تغییراتی در قانون گذاری ایجاد می کند؟
تقریباً تمام بندهای 17 گانه این سیاست ها، واجد نکاتی هستند که می تواند نظام قانون گذاری ما را دستخوش تغییراتی جدی کند، اما به نظر می رسد برخی بندها به جز نگاه کلی که به مسئله تقنین دارند، ناظر به «تجربیات» عینی قانون گذاری و رفع نواقص آن باشند. به عنوان نمونه در بند دوازدهم این سیاست ها، مجلس مکلف می شود نصابی را تعیین کند تا هر قانونی به مجمع تشخیص نرود؛ به عبارت دیگر نمایندگان مجلس تنها زمانی می توانند بر مصوبه خود اصرار کنند که اکثریت مطلقی (نه نسبی) معتقد به ورود مجمع تشخیص باشند وگرنه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کرد. این بند به دلیل تراکم کار بالای مجمع تشخیص مقرر شده و در ضمن جایگاه شورای نگهبان را هم تقویت خواهد کرد. همچنین بند دوم این سیاست ها که مسئله «پالایش قوانین موجود از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی» است، به وضوح به مواردی مانند نظر شورای نگهبان درباره قوانین گذشته، اشاره دارد که در موضوع غیرشرعی دانستن قانون انتخابات شوراها را به یاد می آورد. در بند چهارم این سیاست ها به نهادهای تقنینی تکلیف شده تا بحث نظارت بر انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام را با وضع قوانینی، تعیین تکلیف کند. به نظر می رسد مصداق بارز این بند اختلاف نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص در نظارت بر لوایح مرتبط با FATF بود که در سال گذشته جنجال زیادی در کشور به پا کرد. در بند ششم یک محدودیت کلی بر مجلس وضع خواهد شد تا نتواند هر لایحه ای را به هر شکلی که می خواهد اصلاح کند که مصداق مشهور این موضوع گلایه همیشگی دولت از مجلس به خاطر تغییر اساسی لایحه بودجه است . البته تعیین دقیق این محدودیت بر عهده خود مجلس خواهد بود. بندهای هفتم و هشتم این سیاست ها به وضوح دو مسئله وظایف قوای مجریه و مقننه در تعیین ساختارهای اداری و همچنین بودجه ریزی را به عنوان دو موضوع معتنابه حکمرانی در جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار داده و از قوای سه گانه خواسته شده تا این دو مسئله تعیین تکلیف شود.
در بندهای نهم و دهم به دو معضل اصلی قانون گذاری در ایران یعنی جمع بندی نبودن قوانین و اشکالات قانون نویسی، اشاره شده است. در بند یازدهم به یکی از پرتکرارترین اصول قانون اساسی در فرایند قانون اساسی اشاره می شود؛ اصل 75 که مقرر می کند هر قانونی که بار مالی داشته باشد باید توسط دولت ارائه شود یا در مجلس منابع اجرای قانون پیش بینی شود. در بند یازدهم این سیاست ها اشاره شده که برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس، باید سازوکاری تعیین شود تا ابتدا طرح های نمایندگان پیش از کلید خوردن فرایند بررسی با اصل 75 مورد بررسی قرار گیرد تا از اتلاف وقت مجلس جلوگیری شود.
بند سیزدهم یک مسئله بسیار حیاتی در کشور را مورد اشاره قرار می دهد که عبارت است از «لزوم زمان دار کردن قوانین مصوب مجمع» به این شکل که قوانین مورد تصویب در مجمع تشخیص که قاعدتاً مبتنی بر مصالحی هستند باید از این به بعد زمان دار باشند. در بند 15 این سیاست ها نیز گرهگشایی از امور اجرایی کشور به عنوان اولویت قانون گذاری در کشور برشمرده شده است که به طور مشخص ناظر به مشکلات اقتصادی و اداری موجود در کشور است.