طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و هر آن‌چه به صورت عادت یا احتیاج، لازمه زندگی وی باشد. به گزارش خبرگزاری میزان، برخی بر این باور هستند که در جامعه کنونی و به دلیل اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان، مقررات مربوط به نفقه نیز، دستخوش تغییر شده است و عُرف، زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این باره باید گفت که اولاً طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل مهریه، نفقه، حُسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. ثانیاً، بر اساس ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم، نفقه زن برعهده شوهر است. صِرف برقراری رابطه زوجیت، مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌کند و در این زمینه، تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست.
نفقه در شرایط عدم تمکین
 اما در صورتی که زن از تمکین خودداری کند و به عبارت دیگر، ناشزه محسوب شود، حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. از آن‌جا که طبق قانون و شرع، زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد آن ها، مختص به خودشان است و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند و از طرف دیگر، متن ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به طور مطلق، تمامی زنان در عقد دایم را مشمول حکم عام نفقه قرار داده و در این باره در هیچ جایی قایل به تفکیک یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین، زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار، مستحق نفقه هستند.
 

اگر خودرویی که برای تعمیر به نمایندگی برده شده است، هنگام تعمیر دچار صدمه شود، تکلیف صاحب خودرو چیست؟ به گزارش خبرگزاری میزان، کارشناسان وکیل‌آنلاین به پرسشی در این باره پاسخ داده‌اند. در این پرسش حقوقی آمده است: «با سلام؛ اگر به ماشینی که برای تعمیر به نمایندگی برده شده است، توسط تعمیرکاران آن نمایندگی آسیبی وارد شود، چه باید کرد؟» پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین از این قرار است: «حسب میزان خسارت وارده، می‌توانید به مرجع قضایی صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) مراجعه و مطالبه خسارت کنید. اگر خسارت وارده تا 20 میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده(در این جا تعمیرگاه مجاز و نمایندگی)، مراجعه کنید. مطالبه خسارت بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه است که دادخواست آن باید از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد. مرجع صالح، پس از دریافت نظر کارشناس و بر اساس مندرجات و شواهد موجود در پرونده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.»
 

طبق ماده 41 «قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»، «کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی مشمول این آیین نامه و همچنین هتل‌ها و متل ها و امثال آن ها، موظف اند زباله تولیدی را همواره به طریقه کاملاً بهداشتی جمع آوری و نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند؛ به طوری که اقدامات آن‌ها مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.» همچنین، بر اساس ماده 42 این قانون، «زباله‌دان درپوشدار، زنگ نزن، قابل شست و شو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعدد کافی موجود باشد. تبصره- زباله‌دان باید مجهز به کیسه زباله و در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.» همین‌طور مطابق ماده 43، «مگس، پشه و سایرحشرات، سگ، گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل اماکن و کارگاه‌ها و کارخانجات دیده شوند.»
 

جواد نوائیان رودسری- رابطه میان موجر و مستأجر، از قدیم، محل نزاع‌ها و درگیری‌های ریز و درشت بوده است. هر کدام از دوطرف، مطابق عرف و قانون، حقوق و تکالیفی درقبال یکدیگر دارند که رعایت نکردن یا نشناختن آن ها، گاه منشأ اختلاف می‌شود و باعث دعوا؛ دعوایی که اعصاب دو طرف را خُرد می‌کند؛ هم طرف برنده و هم طرف بازنده. از آن‌جا که در این رابطه حقوقی، وزنه سمت موجر به دلیل مالکیت، سنگین‌تر از مستأجر است، موجران عموماً سعی می‌کنند با اتخاذ تمهیداتی، در رابطه میان خود و مستأجرشان، دست پیش بگیرند و قدرت چانه‌زنی خودشان را بالا ببرند؛ غافل از این‌که وقتی دعوا شروع شود، هیچ‌کدام از این تمهیدات نمی‌تواند مانع هدر رفتن وقت و ساییده شدن اعصاب آن ها شود! بهترین راه برای جلوگیری از این اختلافات، اطلاع از مقررات و قوانین و احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. آگاهی از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، با نسخ و تخصیص‌هایی در سال‌های 1362 و 1376، می‌تواند برای بسیاری از موجران و مستأجران مفید باشد. در ادامه به بررسی مواردی اختلاف برانگیز در روابط موجر و مستأجر و دیدگاه قانون درباره آن ها خواهیم پرداخت.
چک تخلیه و اجاره
یکی از مواردی که معمولاً مستأجران هنگام انعقاد قرارداد اجاره با آن روبه‌رو می‌شوند، مطالبه چک بابت تخلیه یا اجاره است. باید توجه داشت که دریافت چک برای این دو مورد، اصلاً جنبه قانونی ندارد؛ بلکه بیشتر تابع توافق طرفین است. ارزش قرارداد اجاره آن‌قدر هست که اگر مستأجر به تعهدات مالی خود عمل نکند، موجر بتواند با مراجعه به دادگاه، حق خود را مطالبه و مستأجر را وادار به انجام تکلیف کند؛ بنابراین بهتر است در این زمینه زیاد سخت نگیریم.
ضمن این‌که چک، تابع قوانین جداگانه‌ای است و مستأجر در صورت چک کشیدن، دیگر نمی‌تواند مشکلات مربوط به آن را در چارچوب قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر حل کند. به عبارت بهتر، در صورتی که مستأجر به موجر چک تخلیه بدهد، در مراحل بعدی گرفتار شکایت وی بابت چک در دادگاه و موضوع رابطه موجر و مستأجری، به قضیه درجه دوم تبدیل خواهد شد. هر چند که گاه، مستأجران زیر فشار ناشی از شرایط اقتصادی، ناچار به پذیرش این قضیه می‌شوند، اما باید بدانند که انجام این کار، آن ها را وارد ماجرایی وسیع‌تر از رابطه موجر و مستأجر می‌کند.
هزینه آب و برق
زمان اعلام بدهی آب، برق ، گاز و دیگر خدمات، معمولاً با زمان اسباب کشی مستأجر یکی نیست و همین موضوع می‌تواند به یک اختلاف تبدیل شود؛ از مستأجر اصرار که قبض سری اول، مالِ من نیست و از موجر انکار که چرا، مالِ خود توست! خب! چه کار باید کرد؟ قانون در این زمینه ساکت است، اما عرف این‌گونه ما را راهنمایی می‌کند که قبل از تحویل گرفتن منزل، ابتدا موجر و مستأجر، یا نماینده‌های قانونی آن ها، در حضور هم، شماره کنتور آب، برق و گاز را یادداشت کنند و از طریق شماره‌هایی که مخابرات اعلام کرده است، از میزان بدهی تلفن هم مطلع شوند. خوشبختانه این روزها، می توان با مراجعه به دفاتر خدماتی یا امور مشترکین شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات و ارائه شماره کنتور در جایی که لازم است، قبض به روز دریافت کرد. با این شیوه، مستأجر در پایان قرارداد و موجر در ابتدای قرارداد، بدهی‌های خدمات را می‌پردازد و جلوی ایجاد اختلاف احتمالی گرفته می‌شود.
تعمیرات
تعمیرات یکی از مهم ترین عرصه‌های برانگیخته شدن اختلاف میان موجر و مستأجر است. عیب و ایراد پیدا کردن اجزای مختلف منزل، از در و دیوار گرفته تا سیستم تهویه، لوله‌کشی و ... موضوعی بدیهی است. البته آسیب رساندن عمدی به این بخش‌ها، موضوع دیگری محسوب می‌شود که اصل آن، نیازمند ارائه ادله محکمه پسند است؛ اما معمولاً هیچ مستأجری به عمد برای خودش دردسر درست نمی‌کند! به دلیل حساسیت و مبتلابه بودن موضوع، قانون گذار در این بخش ورود کرده و به صورت مفصل به آن پرداخته است:
تعمیرات اساسی: طبق ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر، «تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن، از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است.» بنابراین، اگر در اصل بنا ایرادی به وجود آید، مثلاً گچ سقف بریزد، لوله آب نشتی داشته باشد یا عایق کاری پشت بام نیاز به تجدید یا رفو پیدا کند، موجر باید دست به جیب شود و کار تعمیر را انجام دهد. در این جا، مستأجر هیچ مسئولیتی در قبال نظارت بر حسن اجرای تعمیرات و مانند آن ندارد؛ اما از طرف دیگر، حق ندارد مانع انجام تعمیرات ضروری موجر شود؛ طبق ماده 22، «هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت، دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال، مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.‌» البته، مستأجر در این شرایط هم، حقوقی دارد؛ طبق بند «5»، ماده 12، «هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود»، مستأجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
تعمیرات جزئی: طبق ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر، «تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.» شاید جالب باشد که بدانید عمده اختلافات موجر و مستأجر بر سر مسئله تعمیرات، مربوط به همین تعمیرات جزئی است. درباره این‌که در این اختلاف، حق به جانب چه کسی است، نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت. هرچند مبنای تشخیص این‌که چه تعمیری جزئی‌ است، بیشتر مربوط به عُرف است، اما در عین حال، موجر نمی‌تواند از پیش خود و به بهانه عُرف بودن، هزینه‌ای را بر مستأجر تحمیل کند و همچنین، مستأجر هم نمی‌تواند با این بهانه، از تکلیف خودش نسبت به مورد اجاره، استنکاف ورزد. قانون تکلیف این مسئله را به وضوح روشن کرده است؛ طبق ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر، «رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است». رسیدگی به دعاوی از این قبیل، اگر ارزش آن ها کمتر از 20 میلیون تومان باشد، در شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود و طبق تبصره ماده 22، رسیدگی به آن خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات رسمی دادرسی است.
یک نکته درباره مستأجران آپارتمان‌ها
یکی از چالش‌هایی که معمولاً درباره پرداخت هزینه تعمیرات در آپارتمان‌ها، میان موجر و مستأجر پیش می‌آید، پرداخت هزینه‌های مربوط به قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند راه پله، پشت بام، پارکینگ و ... است. از آن‌جا که این بخش‌ها در مالکیت مشاع همه اهالی آپارتمان قرار دارد، پرداخت هزینه‌های مربوط به آن هم، برعهده همه است. در این‌جا، برخی گمان می‌کنند که چون موضوع بخش مشاع، ارتباطی به بخش خصوصی اجاره شده ندارد و در قرارداد هم، معمولاً به آن اشاره‌ای نمی‌شود، همه هزینه‌های آن بر دوش مالک آپارتمان، یعنی موجر، خواهد بود. در حالی که چنین نیست و در این‌جا هم، مثل موارد قبلی، هزینه‌های جزئی، مانند هزینه تنظیف، هزینه برق آسانسور و تأمین روشنایی راه‌پله‌ها، برعهده مستأجر و هزینه تعمیرات اساسی، مانند تعمیر آسانسور، رنگ‌آمیزی، عایق بندی پشت‌بام و ... بر عهده مالک آپارتمان یا همان موجر است.
 

خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخ‌گوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش: شخصی با اطلاع از بدهی خود و با قصد فرار از ادای دین، منزل خود را ظاهراً برای پرداخت مهریه همسرش، به او واگذار کرده است. آیا می توان از نظر قانونی جلوی او را گرفت؟
پاسخ: اگر واگذاری منزل بدهکار به همسرش به منظور فرار از پرداخت بدهی‌ بوده است و این موضوع در دادگاه ثابت شود و باقی مانده اموال بدهکار برای پرداخت بدهی‌اش کافی نباشد، می‌توان اموال واگذار شده را از همسر بدهکار باز پس گرفت. در صورت از بین رفتن اموال واگذار شده، یا انتقال آن ها به افراد ثالث، مثل یا قیمت اموال واگذار شده از همسر بدهکار دریافت و طلب طلبکار از محل آن پرداخت می‌شود. نتیجه گرفتن از چنین دعوایی، دشوار است؛ چراکه اولاً منزل مسکونی معمولاً جزو مستثنیات دین است؛ ثانیاً همسر بدهکار نیز، مهریه‌اش را از شوهر طلبکار بوده و طلب خود را دریافت کرده است، ثالثاً، قصد فرار از «دین» باید با اقامه دلیل برای دادگاه اثبات شود. اگر پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت بدهی، بدهکار دعوای اعسار طرح کرده باشد و ادعا کند از پرداخت بدهی ناتوان است، باید همراه دادخواست اعسار، صورت دارایی خود و نقل و انتقالات مربوط به دارایی‌اش را تا یک سال قبل از تقدیم دادخواست اعسار، به دادگاه تقدیم کند. در این زمان، طلبکار می‌تواند مدعی انتقال مال به قصد فرار از دین شود. اظهار خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی جرم است. ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌کند که «هرگاه محکومُ عَلَیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.» ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز، بیان می‌کند: «انتقال مال به دیگری، به هر نحو، به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش [یعنی حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال] یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»