چند روزی از شروع طرح جمع‌آوری دست فروشان در میدان نماز تبریز، می‌گذرد. پس از اجرایی شدن این طرح، جمعی از دست فروشان تبریزی که این طرح را سد معبری بر سر راه امرار معاش خود دیدند، با مراجعه به نهادهای مسئول خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند. در مقابل جمعی از مغازه‌داران این منطقه معتقدند دست فروشان و بساط آن ها، کسب‌وکار آنان را کساد کرده‌ اند. این مغازه‌داران از مقامات مسئول خواستند با فعالیت این  دست فروشان برخورد و آنان را جمع کنند. این اتفاقات #دستفروشان_تبریز را در بین کاربران توئیتر داغ کرد و باعث شد این مناقشه بین مغازه دار و دست فروش دوباره بر سر زبان ها بیفتد.
واکنش امام جمعه تبریز
روز جمعه نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با گلایه و انتقاد از کم‌کاری‌های شهرداری تبریز در سامان دهی دست فروشان، در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «سال پیش هشداری به شهرداری درباره لزوم سامان دهی دست فروشان دادم، چند ماه مانده به عید نیز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این توصیه را تکرار کردم اما شهرداری متاسفانه توجهی به این موضوع نکرد و باید گلایه‌مندی خود را از این بابت به شهرداری داشته باشم.» امام جمعه تبریز همچنین راهکار از بین رفتن مزاحمت و تداخل بین اصناف و دست فروشان را سامان دهی دست فروشان دانست.
قانون چه می گوید
طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است،‌ «شهرداری‌ها موظف اند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»این قانون البته به مکان های مشخصی اشاره می کند نه آن که دست فروشان خود هر جایی را مناسب بدانند، بساط کنند.
تجربه جهانی سامان دهی دست فروشان
در بسیاری از کشورها دست فروشی پدیده‌ای فراگیر بوده و رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این موضوع از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شده است.
بانکوک: در سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر تایلند طرحی را اجرا کرد که به واسطه آن فروشندگان خیابانی مجاز هستند تا مجوز خود را برای کار در هر یک از مناطق شهر به‌عنوان «وثیقه» برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی ارائه کنند.
لندن: پایتخت انگلیس از جمله شهرهای پیشرفته‌ای است که نه تنها دست فروشی در آن به رسمیت شناخته می‌شود بلکه به منظور رونق بخشیدن به این بخش از زندگی شهری، قوانین و مقررات دقیقی برای آن تدوین شده است. دست فروشی از سوی مسئولان شهری، عامل ایجاد‌کننده بهبود در معیشت گروه‌های کم‌درآمد (هم خرده‌فروشان کم‌سرمایه و هم مشتریان آن ها) در نظر گرفته می‌شود.
نیویورک: در شهر نیویورک حدود 10 هزار دست فروش مشغول فعالیت هستند. این دست فروشان در صورت رعایت مقررات موجود حق دارند به فروش محصولات خود بپردازند. حتی در برخی موارد که دست فروشان قوانین مشخص شده را رعایت کرده‌اند اما ماموران شهرداری یا پلیس نیویورک متعرض فعالیت آنان شده‌اند، دست فروشان توانسته‌اند از ماموران شهرداری و پلیس شکایت کنند و در دادگاه به دفاع از حق خود بپردازند.
 

«خسته شده و سر روی پای پسرش می گذارد تا کمی بخوابد شاید در خواب دوباره پسرش را ببیند و قربان صدقه اش برود.» این حال و هوای تصویری است که در فضای مجازی منتشر شده است و مادر شهید عبدالرحیم اکبری را نشان می دهد که هر از گاهی در کنار قبر شهیدش آرام می گیرد. عبدالرحیم متولد سال ۱۳۴۳ بود. در عملیات بدر، شرق دجله درسال ۱۳۶۳ به شهادت رسید و پیکرش در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت و پس از سال ها،در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ پیکر پاکش تفحص و به خاک سپرده شد. کاربری نوشت: «این تصویر یک دنیا حرف داره. مادری که سال ها بی قرار دیدن بچش بوده حالا تنها جایی که قرار می گیره، سر مزار پسرشه.» کاربر دیگری نوشت: «شاید کلیشه ای باشه ولی اگه هربار هم یادآوری کنیم که حواسمون به خون شهدا باشه، کار بیهوده ای نکرده ایم.»
 

کاربری با انتشار عکس‌های مختلفی از ویلاهای لاکچری و استخرهای پر از آب آن‌ها، به افزایش روزافزون این املاک در خطه خوزستان واکنش نشان داد. ظاهرا چند سالی است که زمین‌های کشاورزی منطقه شمال خوزستان که مایه رونق اقتصادی در این استان و حتی کشور بوده‌اند در روندی لجام گسیخته به تدریج تبدیل به املاک شخصی ثروتمندان و مرفهان می‌شوند. کاربری در واکنش به این عکس‌ها نوشت: «امروز مطلقا هیچ کس ککش از این اتفاق نمی‌گزد اما ۲۰سال دیگر همه سوگوار دز و کارون و کرخه خشک شده خواهیم بود». کاربر دیگری نوشت: «قبلااین سنخ ویلا ها را در گردنه حیران اردبیل می دیدم حالا باید سوگوار خوزستان هم باشیم!»
 

«این دوربین دقیقا چه چیزی را ثبت می‌کند؟» این سوالی است که با دیدن ویدئویی از یک سرویس بهداشتی بین راهی در شهر وزوان استان اصفهان در ذهن شکل می‌گیرد. در فیلم منتشر شده مشاهده می‌کنیم که تابلوی «این مکان مجهز به دوربین مداربسته می‌باشد» در ورودی یک سرویس بهداشتی بین‌راهی زنانه نصب شده است و داخل این سرویس هم دوربینی قرار گرفته که مشخص نیست چه کاربردی قرار است داشته باشد. نه کاربرد امنیتی برای آن منطقی به نظر می‌رسد و نه سرویس بهداشتی چیز خاص قابل سرقتی دارد که بخواهد با این دوربین کنترل شود و از سرقت آن جلوگیری به عمل آید. کاربری به شوخی در این باره نوشت: «ای بابا! تو دستشویی بین راهی هم آسایش نداریم ها!»
 

«نیم ساعت بازی با گربه با 50 درصد تخفیف، 18 هزار تومان»؛ آگهی تبلیغاتی عجیبی که در فضای مجازی دست به دست می شود و واکنش کاربران را هم به همراه داشته است. بسیاری از کاربران از پارک های زیادی که برای بازی با حیوانات در حال احداث است، ابراز نگرانی کردند. در یکی از شرایط ورود به یکی از این پارک ها که عجیب تر از بقیه است، آمده: «فقط و فقط وقتی نوازششون کنین که خودشون مایلن و اجازه می‌دهند. از ایجاد صداهای بلند پرهیز کنید و باحیوان به نرمی حرف بزنید.» کاربری نوشت: «یه سری تو خرج عادی شونم موندن، یه سری هم پول میدن برن با گربه بازی کنن!» کاربر دیگری نوشت: «واقعا آدم از دلتنگی های انسان این دوره متعجب میشه!»
 

جدیدترین شیوه سرقتی که در فضای مجازی می توان دید، شیوه ای است که جدیدا در فیلادلفیای آمریکا رخ داده است. در این نوع سرقت، سارقان در گروه های 60نفری متشکل از زنان و مردان وارد فروشگاه می شوند و دست به غارت آن می زنند! ویدئوی یکی از این سرقت ها خیلی زود در فضای مجازی پربازدید شد. کاربری نوشت: «دیگه این یکی خیلی وحشتناکه، اینا انگار رفتن جنگ!» کاربر دیگری نوشت: «من با دیدن این فیلم یاد ملخ هایی که گله ای میفتن به جون مزارع کشاورزا افتادم.» کاربری هم نوشت: «اصلا جمع کردن این همه آدم و هماهنگ کردنشون خودش یک هنره اونم این همه دزد!»
 

اتفاق عجیبی که در برنامه ستاره ساز افتاد، خیلی زود در فضای مجازی چرخید و به یکی از فراگیرترین ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. در مسابقه تک به تک ، یکی از شرکت کننده ها با کشیدن و خطا مانع گلزنی رقیب اش شد اما چون طبق قانون مسابقه، نمی توانستند خطا بگیرند، خطاکار پیروز شد و صعود کرد. بازنده بازی هم با قهر و بدون واکنش به اشاره های خداداد و بقیه مسابقه را به اعتراض ترک کرد. نکته اما این است که تصویر شدن چنین اتفاقی در حقیقت به تصویر کشیدن بردن به هر قیمتی برای جوانان است. کاری که غیر از ترویج رعایت نکردن اخلاق، هیچ ندارد. این همان دلیلی است که موجی از واکنش‌های منفی به چنین برنامه ای به راه انداخته است. در شبکه های اجتماعی و در کامنت‌ها به این رفتار انتقادهای زیادی شده است.

این روزها، تبلیغ های عجیب  مرتبط با واردات گوشی مسافری در فضای مجازی به چشم می خورد.قاچاق  تلفن های همراه  همیشه   سود سرشاری را  برای عده ای ایجاد کرده  و  گویا طرح رجیستری هم نتوانسته  جلوی آن را بگیرد  حتی  شاید بشود گفت قاچاقچیان با استفاده از روزنه های این طرح با خیال آسوده تری ودر شکلی قانونی در حال انجام امور خود هستند.  طرحی که به گفته وزیر ارتباطات قرار بود از ورود قاچاق تلفن همراه به کشور جلوگیری کند اما حالا  عده ای  با سوء استفاده از کدملی و گذرنامه مردم گوشی های قاچاق  را رجیستر و به شکل کاملا قانونی در بازار عرضه می کنند. رد پای تبلیغ   دریافت   گذرنامه وکدملی  را در کانال‌های تلگرامی می توان دید!  کار به جایی رسید که پای دفاتر آژانس های مسافرتی  هم به این ماجرا باز شد. هر چند پنج شنبه در بعضی از کانال های تلگرامی  صحبت از پایان این طرح شد اما وزیر ارتباطات در مصاحبه ای اعلام کرد،با وجود این که می دانیم  عده ای با گذرنامه دیگران  گوشی وارد کشور می کنند ولی فعلا راهکاری برای جلوگیری از آن نداریم.
طرح رجیستری تلفن همراه چیست؟
طرح رجیستری، طرحی است که برای اولین بار در اواسط سال ۸۵ در کشورمان اجرایی شد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد. این طرح سال هاست که در مرحله آزمایشی قرار دارد و بارها اجرایی و به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است. تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرایی شدن طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند اما این طرح از پاییز ۹۶ دوباره  به طور جدی تر ی کلید خورد و به مرحله اجرا درآمد.
در حقیقت هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، تنها گوشی های موبایلی که از طریق گمرک ایران وارد کشور شده اند، فعال می شوند.
طرح شکست خورده رجیستر مسافری
بعد از طرح رجیستری برای مدت کوتاهی گوشی قاچاق وارد کشور نشد  چون به طور عملی ورود گوشی توسط مسافر ممنوع  اعلام شد  اما از ابتدای سال 97 با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز، قیمت گوشی های موبایل نیز افزایش پیدا کرد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کاهش یافت.انتقاد ها درباره ممنوعیت ورود گوشی مسافری نیز اوج گرفت که  در این شرایط دوباره اجازه ورود گوشی با کد ملی داده شد !  قاچاقچیانی هم  که به دنبال فرصت بودند توانستند با یافتن اشکالات و روزنه های طرح رجیستری  بار دیگر بازار را در اختیار بگیرند و با استفاده از کد ملی دیگران گوشی های قاچاق را در سامانه ثبت و رجیستر کنند. در جدول زیر شاهد مجموع کل واردات گوشی موبایل از ابتدای سال 97 هستیم که حدود 60 درصد کل واردات موبایل به واردات گوشی مسافری تعلق دارد!
 اصلاح ناموفق طرح رجیستر مسافری
مسئولان طرح رجیستری با توجه به قاچاق بالا در واردات مسافری از ابتدای خرداد ۹۸ اعلام کردند فقط کسانی می‌توانند به عنوان مسافر موبایل رجیستر کنند که مسافر واقعی بوده‌اند، چراکه حالا سامانه گمرک به ناجا متصل است و خروج و ورود افراد به کشور قابل تشخیص شده است. با اتصال سامانه گمرک به ناجا، به نظر می‌رسید دور زدن سیستم و رجیستر کردن گوشی‌هایی که به صورت مسافرتی و قاچاق وارد کشور می‌شود دیگر میسر نیست اما حالا با پدیده‌ای جالب توجه روبه رو هستیم؛ خرید و فروش گذرنامه های مسافران .این اتفاق باعث ایجاد گروه‌هایی تلگرامی برای خرید و فروش گذرنامه مسافران واقعی شد که بعضی فروشگاه‌های موبایل  در آن فعال هستند.
گذرنامه های بالقوه برای سوء استفاده
بعد از این که اعلام شد فقط مسافران واقعی می توانند از ثبت رجیستری مسافری استفاده کنند آژانس های مسافرتی نیز به این چرخه اضافه شدند. آژانس ها در ازای خرید امتیاز رجیستری گوشی مسافری هزینه سفر آن ها را کمتر می کنند.  مثلا وقتی  مسافرانی که   مقصدشان عراق  است تعدادشان به  سالی سه میلیون نفر می رسد که از این تعداد  احتمالا 100 هزار نفر هم گوشی نمی‌خرند و در حقیقت دو میلیون و ۹۰۰ هزار گذرنامه بالقوه در بازار وجود دارد و پیدا کردن آن ها کار چندان سختی نیست متوجه می شوید که هنوز هم این طرح می تواند تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق را به شکل رسمی وارد بازار کند.مسافران دیگر مقصد ها را هم به این آمار اضافه کنید .
سود این طرح برای دلالان
به تازگی واردکنندگان تلفن همراه برای رجیستر کردن هر تلفن همراه، یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه می‌کنند که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای صاحب گذرنامه، ۴۵۰ هزار تومان هزینه گمرکی و بقیه به دلالان می رسد.
صاحب گذرنامه تنها کدملی ، شماره همراهش و کد شش رقمی را که به همراهش ارسال می شود، در اختیار دلال قرارمی دهد و مبلغی بین ۵۰۰  تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند به همین راحتی.
به طور مثال؛ هزینه گمرکی گوشی آیفون ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومانی حدود ۴۵۰ هزار تومان است  ولی قیمت همین گوشی اپل رجیستر نشده حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است! به عبارتی تفاوت قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی برای هر موبایل رجیستر نشده که با پرداخت ۴۵۰ هزار تومان هزینه گمرکی قیمت آن در بازار به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد! یعنی به ازای هر گوشی سودی نزدیک به شش میلیون تومان برای هر گوشی!
برای این که بدانید از گذرنامه و کدملی شما در رجیستری موبایل سوءاستفاده شده یا نه به سامانه همتا قسمت «ثبت اطلاعات مسافری» رجوع کنید.