حکم نگهداری و خرید و فروش دستگاه فلزیاب چیست؟
یک فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور به تشریح جزئیات تبلیغ، خرید و فروش، حمل و نگهداری هرگونه دستگاه فلزیاب پرداخت و از صدورحکم یک تا سه سال حبس برای خرید و فروش این دستگاه ها خبر داد. به گزارش تسنیم، سرهنگ نورعلی چوگانی با اشاره به این که تبلیغ، خرید و فروش، حمل و نگهداری و همچنین استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی است، اظهار کرد: همچنین تبلیغ انواع دستگاه فلزیاب از طریق رسانههای عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است. وی اظهار کرد: متاسفانه برخی از شرکتهای فاقد مجوز قانونی اقدام به تبلیغ و تشویش اذهان عمومی برای خریداری این گونه دستگاه ها میکنند، در این شرایط مردم باید مراقب باشند که تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگیرند. چوگانی با بیان این که بهصورت قاطعانه و جدی با افرادی که اقدام به خرید و فروش دستگاه فلزیاب میکنند، برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری های غیرمجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، یک تا سه سال حبس است و نگهداری این گونه دستگاه ها بدون مجوز میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه میشود.
نمکی: احتمال معرفی بنده به عنوان وزیر بهداشت وجود دارد
سرپرست وزارت بهداشت گفت: معرفی فردی به مجلس برای تصدی پست وزیر بهداشت به تصمیم رئیس جمهور بستگی دارد اما این که بنده را معرفی کند، دور از ذهن نیست. سعید نمکی به ایرنا گفت: آقای رئیس جمهور به احتمال قوی به زودی تصمیم خود را درباره معرفی گزینه مد نظرش برای وزارت بهداشت می گیرد. در پی استعفای سید حسن هاشمی، وزیر سابق بهداشت، رئیس جمهور طی حکمی سعید نمکی (داروساز) را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
انتقاد عارف از طولانی شدن تصویب لایحه مدیریت شهری
رئیس مجمع امید با انتقاد از طولانی شدن تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری، به برخی موازی کارها در حوزه اداره شهر اشاره کرد و این گونه موازی کاریها را مانع خدمترسانی مطلوب به مردم دانست و گفت: شهردار باید حاکم شهر باشد نه صرفا متولی دستگاه خدمات رسان و باید مسئولیت اداره شهر را به عهده بگیرد. به گزارش ایسنا ، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای دبیرخانه مجمع کلان شهرهای ایران تاکیدکرد: شهردار باید حاکم شهر باشد نه صرفا متولی دستگاه خدمات رسان و باید مسئولیت اداره شهر را به عهده بگیرد. وی با اشاره به لایحه مدیریت یکپارچه شهری از طولانی شدن تصویب این لایحه انتقاد و با بیان این که دولتها تمایلی به واگذار کردن مسئولیت های خود ندارند، تصریح کرد: دولت آقای روحانی باید ایثارگرانه زمینه تصویب این لایحه را در دولت فراهم کند در این صورت باید طرح به مجلس ارائه شود و طبیعتا با مشکل بار مالی و اصل 75 قانون اساسی برخورد خواهیم کرد که باید برای آن چاره اندیشی شود. این خبر حاکی است پیش نویس«لایحه قانونی مدیریت شهری»، از آذر 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته و آماده شده است. در اسفند سال 96 پیش نویس این لایحه نهایی شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. در این پیش نویس حوزه های حاکمیت ذاتی دولت در امور مدیریت شهری از جمله نظارت، حمایت و هدایتِ جریان کلی مدیریت شهر در کشور به عنوان اصول مهم و اساسی در قانون لحاظ شد.