خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: واحدی صنعتی را از صاحب آن اجاره کردم. در این واحد ،تعدادی کارگر مشغول به کار بودند که تغییرشان ندادم. حال از سازمان تأمین اجتماعی نامهای فرستادهاند که این کارگاه، بابت زمانی که در اختیار من نبوده، بدهکار است و میخواهند بابت بدهی، کارگاه را تصرف کنند. چاره چیست؟ آیا می توانم از مالک ،ضرر و زیان را مطالبه کنم؟
پاسخ: اگر اجارهنامه شما رسمی است و تاریخ آن پیش از تاریخ صدور اجراییه است، موضوع را به صورت کتبی و با ارائه اجارهنامه رسمی، به اجراییات سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهید. در غیر این صورت، میتوانید به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواستی با خواسته «توقف عملیات اجرایی» تقدیم کنید. ضمن دادخواست، موضوع را شرح دهید و از دادگاه درخواست کنید با توجه به قرارداد اجاره و اینکه شما مالک منافع ملک هستید، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند و مانع ایجاد مزاحمت اجراییات تامین اجتماعی برای شما در بهرهبرداری از ملک شود. اگر بابت اجارهبها به موجر بدهی دارید، در عمل میتوانید از پرداخت اجارهبها به ایشان تا اندازه مبلغ پرداختی به سازمان تامین اجتماعی خودداری کنید. اگرچه بهتر است قبلاً با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف «الزام موجر به تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی و رفع مانع برای شما در بهرهبرداری از ملک» را درخواست کنید. ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، مستاجر و به طور کلی هر انتقالگیرنده را مکلف میکند که پیش از نقل و انتقال، گواهی مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی را از انتقال دهنده (مالک) مطالبه کند: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد، میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد، بدون این که پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حقبیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذی ربط مکلف اند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حقبیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد. تبصرهـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.» همچنین ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، درباره چگونگی استعلام دفاتر اسناد رسمی از سازمان تامین اجتماعی در صورت انتقال کارگاه بیان میکند که «دفاتر اسناد رسمی مکلف اند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این که انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت، متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. »