شفاف سازی درباره ابعاد فساد خودرویی و ارزی
فهرست وزیر، اتهام به نعمت زاده، فرار یک متهم و توضیح 2 مقام قضایی
روز گذشته دو مقام قضایی جزئیات جدیدی را از پرونده های فساد واردات خودرو، سوء استفاده از ارز دولتی و توزیع ارز و سکه در بازار تشریح کردند.همزمان وزیر صنعت نیز فهرست متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، محسنی اژهای در نشست خبری که دیروز با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان تهران برگزار شد، افزود: در مجموع با اقدامات انجام شده برای استیفای حق مردم از بیتالمال و شناسایی مجرمان و متخلفان تاکنون ۱۳ نفر در این خصوص بازداشت شدهاند که از این تعداد پنج نفر به دلیل ثبت سفارش بازداشت و چند نفر به دلیل توزیع ارز برای کنترل بازار دستگیر شدند که در این بین فردی که به عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و در عین حال صراف نبوده به همراه همکارش بازداشت شده است.سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلف واردات خودرو گفت: در نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که در اواخر سال ۹۶ متوجه این تخلفات شدند اما سوال این جاست که پس از متوجه شدن چه اقدامی انجام دادهاند که آن ها میگویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامهای رسمی اعلام کردیم. اژهای افزود: به عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت میگوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات گفتهایم اما آن چه مشخص است این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده به چیزی نرسیدند یا این که نتایج خود را به دستگاه قضایی اعلام نکردند. وی افزود: سوال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که درباره تخلف انجام شده از سوی برخی از کارمندان چه کردند، آیا آن ها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی دو نفر منفک شدند اما این مقدار کفایت نمیکند و نمیشود فردی که مرتکب تخلفی شده، بعد که متوجه شده امکان لو رفتنش وجود دارد از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.
محسنی اژهای از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت: همچنین خانمی به نام فرشته تنگستانی که مسئول ثبت سفارش بوده، به همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده، بازداشت شدند.
احضار مدیرعامل شستا در پرونده واردات گوشی
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ شرکت در این زمینه شناسایی شدند و برخی از آن ها نیز تخلف خود را پذیرفتند. وی همچنین از بررسی و تحقیق از شرکتهای وابسته به شستا در اینباره خبر داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شد و مورد تحقیق قرار گرفت، او از برخی موارد بیاطلاع بود اما قول داد در این زمینه تحقیق کند. از طرف دیگر ما به تحقیقات وی اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسیهای مان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
گران فروشی ارز در بازار توسط عوامل بانک مرکزی
معاون اول قوه قضاییه به پرونده وحید مظلومین که در رسانهها به سلطان سکه مشهور است، اشاره کرد و گفت: این فرد در سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل همین موضوعات و تخلفات به همراه گروهی که بیش از ۱۵ عضو داشت، شناسایی و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر و به دادسرا معرفی شد. این فرد که اتهامش نیز محرز است با درخواست اشد مجازات روبه رو شد و به دادگاه رفت اما همان موقع بانک مرکزی نامهای رسمی زد و اعلام کرد که این فرد عامل بانک مرکزی بوده و او را مورد تایید قرار داد. بنابراین ما میخواهیم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و اگر کسی تخلف کرده، برخورد به شکل درست انجام شود. محسنی اژهای افزود: فردی که در کار ارز بود از سوی ناجا دستگیر شد، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی گفتند که این فرد مرتبط با ما بوده و بانک مرکزی حتی اعلام کرد که هر کاری این فرد انجام داده طبق نظر ما بوده است ولی ما این فرد را همینطور رها نکردیم، بلکه بازپرس با توجه به درخواست بانک مرکزی او را با قرار وثیقه آزاد کرد و در ادامه تحقیقات مشخص شد این فرد تخلفاتی داشته که دوباره بازداشت شد. حالا کسی که از ناحیه بانک مرکزی آمده و اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است آیا نباید ارز را با قیمتی کمتر از آن چه در بازار وجود دارد عرضه کند یا حداقل به همان قیمت بفروشد؟ آیا این که این ارز را با قیمت بالاتر بفروشد سبب کنترل بازار میشود یا اخلال در بازار و افزایش قیمتها؟ مثلا اگر این فرد دلار پنج هزار تومانی را پنج هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد طبیعی است که فردایش قیمت ارز در بازار پنج هزار و ۶۰۰ تومان میشود. ما در این زمینه نیز در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا ببینیم حالا که معتقدند فعالیت این فرد زیر نظر آنان بوده و از آن خبر داشتند، آیا از این فعالیتها نیز مطلع بوده اند و سیستم کنترل و نظارت آنان بر بازار ارز چطور بوده است؟
تزریق 18 میلیارد ارز مداخله ای بانک مرکزی در بازار و جمع آوری توسط دلالان
در همین حال دادستان تهران نیز خبرهای جدیدی درباره برخی پرونده های تخلفات اقتصادی ارائه داد. به گزارش ایسنا، جعفری دولتآبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق شد، درباره آثار این اقدام اظهار کرد: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری میشد.نکته دیگری که جعفری دولتآبادی به پرونده متهم «مظلومین» به عنوان یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حسابهای بانکی متعددی داشتهاند، به گونهای که حتی با مسدود شدن حسابهایی با مبلغ سه میلیارد ، معترض نشده اند افزود: مراجعه نکردن این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، به دلیل رو نشدن دست پولشوهاست. دادستان تهران مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانکها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار کرد: بانکها باید به حساب بانکی یک زن خانهدار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتنخواب و افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانکها و اعتبار آنها نزد عموم نیست بلکه بانکها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی باشند.
خرید 60 میلیون دلار ارز دولتی با استفاده از 1200 کارت ملی
جعفری دولتآبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسیهای دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارتهای ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت کرده و سپس به نرخ آزاد فروختهاند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی از صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. طبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شده، وجوه اندکی به دارندگان کارتهای ملی پرداخت شده است. برای مثال ، دلالی با استفاده از 15 فقره کارت ملی دیگران ۶۰ میلیون دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.
افزایش 3 برابری ثبت سفارش خودرو پس از موعد بسته شدن سایت
جعفری دولتآبادی در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم با هدف مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و نظارت نکردن بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دی سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند. این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای دیگر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسئولان مربوط علت نبود نظارت کافی را ابهام در بند 6 بخشنامه معاون اول دولت اعلام کردند و نتیجه آنکه در این بازه زمانی 10 روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دی سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و 500 فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است. دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از نبود نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها، اظهار کرد: اقدام نکردن به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل ۶ هزار و 481 خودرو در بازههای زمانی (سالهای 96-95) ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که هزار و 900 خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از 4 هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیئت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است. جعفری دولتآبادی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن سال ۹۶ خبر داد و پاسخ ندادن به این نامهها را موجب تداوم روند شکلگیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست. وی همچنین افزود: یکی از متهمان این پرونده یک زن به نام فرشته تنگستانی است که قبل از آغاز تحقیقات از کشور خارج شده و فرار کرده است، اما خانمی که در ثبت سفارش سمت داشت، هماکنون در بازداشت است.