روز گذشته بخش هایی از برنامه پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای مواجهه با تحریم ها از حالت محرمانه خارج و به صورت عمومی منتشر شد که براساس این برنامه، اقداماتی برای کنترل نقدینگی، تامین نیازهای ارزی، روش های جدید فروش نفت، مدیریت مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه های دولت پیشنهاد شده است.
به گزارش فارس، چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس طرحی با عنوان برنامه فعالانه ضد تحریم تدوین و جزئیات آن را برای سران سه قوه ارسال کرد. این برنامه با مهر محرمانه برای اطلاع برخی مراکز منتشر شده بود که اکنون بخش عمده ای از آن به صورت عمومی توسط خبرگزاری فارس منتشر شده و بخش دیگری از آن همچنان محرمانه باقی مانده است.
مدیریت جریان نقدینگی و جلوگیری از حملات سفتهبازانه
در این گزارش با اشاره به رسیدن رقم نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان آمده است: اکنون به واسطه حجم اعسار بانکها، سهامداران منابع (سرمایه) ندارند و خطر کژمنشی بانکهای خصوصی و دست زدن به قمار و سفتهبازی از محل خلق پول و به عبارت دیگر پذیرش ریسکهای بالا و هجوم به بازارهای مختلف برای کسب سود بالا وجود دارد. این گزارش در ادامه ممنوع شدن بانک ها از ورود به برخی از بازارهای حساس و ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری با سررسید سه تا پنج سال برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی کشور مانند توسعه میادین نفتی را پیشنهاد داده است. این گزارش همچنین توصیه ای به این شرح درباره رصد تراکنش های بانکی ارائه کرده است: تدوین و تصویب آییننامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه در حسابهای بانکی توسط بانک مرکزی ذیل قانون مبارزه با پول شویی ، منوط شدن تراکنشهای بزرگ بانکی از یک حد بالاتر (قابل تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی) به ارائه اسناد مثبته نشان دهنده علت تراکنش (فاکتور کالا یا خدمت و اطلاعات گیرنده و...) و اتصال اطلاعاتی به سامانههای مالیاتی برای جلوگیری از حملات سفته بازانه به بازارهای دارایی مانند مسکن، طلا، ارز و ...
نحوه هزینه کرد ذخایر ارزی و پیمان های پولی جدید
این گزارش در ادامه با اشاره به ذخایر ارزی حدود 110 میلیارد دلاری کشور و این تهدید که با تشدید تحریمها ممکن است این منابع به بهانههای مختلف مصادره یا مسدود شود، انعقاد قراردادهای فاینانس خارجی (ترجیحاً با ضرایب اهرمی بالا) مبتنی بر مانده منابع ارزی کشور یا قراردادهای خرید خدمت در حوزههای زیرساختی کشور و تبدیل بخشی از مانده ذخایر ارزی کشور به ارزهای مجازی را پیشنهاد داده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این که اجرایی شدن پیمانهای دوجانبه پولی با کشورهای طرف تجاری ایران، میتواند نیاز کشور به ارزهای دلار و یورو (برای تسویه تجارت خارجی) را به میزان قابل توجهی حدود 60 درصد کاهش دهد، پیشنهاد کرده است که انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای عمده طرف تجاری ایران (چین و روسیه) و اجرایی کردن تفاهمنامههای امضا شده در خصوص پیمانهای پولی دوجانبه با برخی کشورها (ترکیه و پاکستان) در دستور کار قرار گیرد. مرکز پژوهش ها همچنین خواستار ارائه مشوق هایی برای ترغیب تجار به استفاده از زیرساخت پیمان های پولی دو یا چندجانبه شده است.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین با اشاره به این که سوئیفت در قالب برنامه رهگیری تأمین مالی تروریسم، اطلاعات تراکنش های بانک های ایرانی را در اختیار وزارت خزانهداری آمریکا قرار میدهد و آن ها میتوانند به سادگی بانکها و تجار طرف مقابل بانکها و تجار ایرانی را تهدید کنند، استفاده از سامانه داخلی سپام، رفع اشکالات این سامانه و الزام کلیه بانکهای ایرانی و شعب خارجی بانکهای ایرانی به عضویت در سامانه سپام را مطرح کرده است.
توصیه های ارزی به دولت
مرکز پژوهش های مجلس درباره مدیریت بازار ارز ضمن توصیه به اولویت بندی کالاهای وارداتی که اکنون اجرایی شده است، راهاندازی بورس ارز برای خرید و فروش نقدی و معاملات ابزار مشتقه ارزی و ممنوع شدن مداخله بانک مرکزی از طرق دیگر در بازار ارز، اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق و مکلف شدن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات خود به متقاضیان مجاز ارز در بورس ارز به قیمت توافقی (نه 4200 تومان) را پیشنهاد داده است.
این مرکز همچنین خواستار عدم عرضه اسکناس ارز با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی برای هیچ یک از مصارف ارزی شده و آورده است: در صورت نیاز به وجوه نقدی، ثبت شماره سریال اسکناسها و اطلاعات هویتی خریداران و فروشندگان، حذف ممنوعیت ورود اسکناس ارز به کشور از مرزهای زمینی و افزایش انگیزه صادرکنندگان به عراق و افغانستان برای فروش کالا به دلار و ورود آن به بازار (مانند معافیت یا تخفیف مالیاتی در ازای ارائه ارز صادراتی) برای تأمین نیاز به اسکناس ارز توسط توده مردم نه بانک مرکزی ضروری است.
اصلاحات مالیاتی برای مهار سوداگری
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از بسته پیشنهادی خود اصلاحات مالیاتی با هدف مقابله با سوداگری را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است:
- اخذ مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) با هدف مهار تقاضای سفتهبازی در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و... در شرایط تحریم
- اخذ مالیات LVT با هدف افزایش عرضه زمین در اقتصاد و کاهش فشار تورمی در بخش مسکن
- تجمیع درآمد افراد و اخذ مالیات بر مجموع درآمد به صورت پلکانی در حد دادههای موجود
- تکمیل سیستم اطلاعات مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات مذکور (با هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 7.5 درصد به 11 درصد و جایگزینی حداقل نیمی از منابع نفتی با مالیات)
شناسایی هزینه های غیرضروری دستگاه ها
همچنین در موضوع صرفه جویی هزینه های دولت نیز بسته پیشنهادی این مرکز عبارت است از:
- تمرکز بر بخش هزینههای بودجه شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی و شناسایی هزینههای غیرضروری (مانند حقوق نامتعارف، هزینه رفاهی و مزایای بازنشستگی خارج از عرف)
- تنظیم بودجه دو یا چند سقفی (بر اساس سناریوهای مختلف)
- تفکیک دقیق مصارف بودجه به «هزینههای غیرقابل اجتناب» و «قابل برنامهریزی و کاهش 5 درصدی مصارف بودجهای اجتنابپذیر بر اساس اطلاعات به روز شده خزانه»
بخشی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس به این شرح است:
پیشنهاد ذخیرهسازی داروهای استراتژیک و خاص برای استفاده حداقل دو سال (بر اساس زمان انقضا)، کالاهای مصرفی و واسطهای و سرمایهای مهم و استراتژیک و ... با استفاده از ذخایر ارزی
اتخاذ تصمیم در خصوص سهمیهبندی بنزین
شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری روسیه در حوزه انرژی و انتقال فناوری
راهاندازی بورس نفت و استفاده از ظرفیت غیردولتی در تجارت نفت و اجازه فروش نفت با قیمت ترجیحی یا فروش نفت به غیر از خریدار نهایی
افزایش تعرفه وارداتی محصولات دارای نمونه مرغوب داخلی به تفکیک تعرفهها بر اساس کشورهای همکار و غیرهمکار در شرایط تحریم
چابکسازی و توانمندسازی ستاد تدابیر ویژه با عنوان ستاد ضدتحریم که دارای دبیرخانه قوی، وظایف و مسئولیتها و اختیارات روشن و مورد توافق سران سه قوه و دستور کار و فرایندهای تعریف شده و قابلیت رصد و عملیات سریع باشد.
تعیین نهاد ناظر درونی و بیرونی واحد بر فرایند دور زدن تحریم در حوزههای مختلف توسط مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی کشور و تجهیز اطلاعاتی ناظران و پاسخ گو بودن هر یک از نهادها در حوزه مسئولیت خود در ارتباط با پیشگیری از وقوع تخلف به مراجع بالاتر
تعیین مرجعی برای دریافت نظرات و رصد مسائل از واحدهای تولیدی که در نتیجه تصمیمات ضدتحریمی (مثلاً منع واردات) با مشکل مواجه شدهاند و انتقال آن برای اصلاح تصمیم.