افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌های وارداتی پای سازمان بازرسی را به این موضوع باز کرد. قاضی سراج در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با تاکید بر این که گرانی خودرو‌های داخلی و خارجی را به شدت پیگیری می‌کنیم، افزود: اقداماتی برای جلوگیری از گرانی خودرو در حال انجام است. قاضی سراج گفت: در این هفته با مسئولان عالی جلسه‌ای برگزار می‌شود تا بتوانیم جلوی گرانی خودرو‌ها را بگیریم.
 

روز گذشته، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد‌ها درباره واردات بیش از حد قانونی بنزین و نفت گاز طی سال های 87 تا 89، برداشت بیش از مجوز قانونی از محل صادرات نفت برای واردات بنزین طی سال های 87 تا 91 و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران در جلسه علنی، قرائت شد.
گفتنی است اواخر سال 95 بود که خبر تشکیل کارگروه هایی برای بررسی ابهامات حساب های نفتی در این دوره منتشر و بررسی آن در تبصره یک قانون بودجه سال 96 گنجانده شد. بعد از آن در مهرماه 96، گزارش مفصلی توسط کمیسیون بودجه مجلس منتشر شد که طبق آن شرکت ملی نفت به دستور رئیس جمهور وقت در بهمن ماه 87 با وجود منع قانونی اقدام به واردات فراورده های نفتی کرده است. طبق آن گزارش همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
این موضوع و دیگر ابهامات نفتی مربوط به این دوره، دیروز هم مورد بحث مجلس بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به گزارش تهیه شده در این باره گفت: این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع مربوط و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌هاست. در این گزارش مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی طی سال های 87 تا 89، تسویه نشدن بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های 90 و 91، عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سال های 86 تا 88 و تسویه نشدن مبلغ 633 میلیارد تومان بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران مطرح و در نهایت پیشنهادهایی برای رفع نواقص ارائه شده است.
طبق گزارش نظارتی مجلس درباره تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز که دیروز در مجلس (درباره عملکرد اجزای یک و دو بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 1396 کل کشور) قرائت شد، "مقرر شد برای تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ حدود 23 هزار میلیارد تومان و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 86 تا 88، تا مبلغ حدود 3200 میلیارد تومان در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود". جزء 2 بند مذکور نیز مقرر کرده بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6 هزار و 336 میلیارد ریال تسویه شود. در پایان این بند، دیوان محاسبات کشور موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان وقت و ارائه گزارش به تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه کشور که از سال 95 منفی شده، در سال گذشته نیز عملکرد منفی داشته است. بر اساس نماگرهای اقتصادی 9ماهه که دیروز منتشر شد، خالص کل حساب سرمایه کشور 14 میلیارد دلار منفی بوده است. این حساب در سال 95 نیز حدود 18 میلیارد دلار منفی ثبت شده بود اما در سال های 93 و 94 حساب سرمایه کشور در مجموع مثبت بوده است.
گفتنی است منظور از حساب سرمایه، کلیه ورود و خروج های سرمایه از مرزهای کشور است. به طور کلی تراز پرداخت ها، شامل دو حساب جاری و حساب سرمایه است. منظور از حساب جاری، نقل و انتقالات مالی از مرزهای کشور است که در ازای واردات و صادرات کالا و خدمات (قیمت کالا و دستمزد نیروی کار) انجام می شود. اما حساب سرمایه مربوط به نقل و انتقال سرمایه (جذب سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری ایرانیان در خارج، فروش یا خرید املاک در خارج و تغییرات دارایی های خارجی بانک مرکزی و ...) و منفی بودن آن نشانه جریان خالص خروج سرمایه از کشور است. منفی بودن 14 میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه کشور در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته، نشان از آن دارد که مجموع سرمایه خروجی از کشور 19 میلیارد دلار بیشتر از ورود سرمایه بوده است.البته در همین مدت حساب جاری کشور 11 میلیارد دلار مثبت بوده است. این رقم در سال 1395 حدود 16.3 میلیارد دلار ،در سال 94 حدود 1.2، سال 93 حدود 13.5 و در سال 92 حدود 25 میلیارد دلار مثبت بوده است.طبق این گزارش، بدهی های خارجی کشور که در سال 95 حدود 8.4 میلیارد دلار بوده، در پایان 9 ماهه 96 به 9.8 میلیارد دلار رسیده است.

روز گذشته مجلس و بخش خصوصی به سیاست های ارزی جدید دولت واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی جدید برای مدیریت بازار ارز خبر داد و رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از سیاست های ارزی دولت ها، با بیان این که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار واقعی نیست، خواستار مشخص شدن فرمول تعیین قیمت ارز، یک بار برای همیشه شد.
به گزارش  مهر، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از تصمیم های اتخاذ شده درباره بازار ارز در ماه های گذشته اظهار کرد: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته ای بانک ها منتشر کرد. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی گفت: این در شرایطی بود که نه (نهاوندیان) معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند.پورابراهیمی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در ابتدای سال ۹۷ گفت: تمام پیش کسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانه نشین شده اند جمع و در نهایت یک طرح ارزی تدوین کردیم.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از بندهای این طرح تضمین سپرده‌های ارزی است. موضوع دومی که در طرح مجلس بر آن تاکید شده، تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرایند عرضه و تقاضا شفاف و مشخص شود صرافی ها چه عملیاتی انجام می دهند.وی افزود: موضوع بعدی کمک به برنامه‌ریزی برای ارز ناشی از صادرات بود که در طرح مجلس برای سامان دهی و کنترل بازار ارز آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بررسی ما نشان می‌دهد 70 درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به بنگاه‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند.به گفته وی، در طرح پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار ارز آمده است که برای بازگشت پول حاصل از صادرات صادرکننده مشوق گذاشته شود و برای بازگشت پول حاصل از صادرات بخش خصوصی را الزام نکنید.
یک بار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کنید
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته، ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است. این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ وقت مسئله ارز به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال  اقتصاد دچار چالش نشود. به گفته وی، در سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده در حالی که هیچ گاه متناسب با آن نرخ ارز افزایش نیافته است.
جهانگیری: دولت به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید است
از سوی دیگر، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای سامان دهی بازار ارز، با بیان این که مهم ترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح است، از پیگیری دولت برای طراحی نظام جدید ارزی خبر داد و گفت: مردم مطمئن باشند دولت با همراهی آن ها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است. وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد.
تذکر 63 نماینده به رئیس‌جمهور درباره ضرورت برکناری سیف
دیروز همچنین ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور ضرورت عزل رئیس‌کل بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز، متوقف کردن چرخه زندگی مردم و ضربه به نظام اقتصادی کشور را متذکر شدند.

 

   خبر مرتبط
روایت سیف از نظر رهبر انقلاب درباره نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تجارت فردا به پرسشی مبنی بر نظر رهبر انقلاب درباره نرخ ارز پاسخ داد. به گزارش اقتصادنیوز، وی در پاسخ به این پرسش که « گفته می‌شود نظر مقام معظم رهبری این است که نرخ ارز پایین بیاید. این درست است؟ » تاکید کرد:«اصولاً دیدگاه مقام معظم رهبری نگاهی جامع و راهبردی است و آن چه مد‌نظر ایشان است تامین ثبات و آرامش اقتصاد و حفظ بالندگی و پویایی اقتصاد و همچنین افزایش تاب‌آوری اقتصاد در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. من خودم خدمت ایشان مشرف شدم و توضیح دادم، چنین استنباطی را از توصیه‌های ایشان نداشتم. ایشان به هیچ‌وجه چنین توصیه‌ای نداشته‌اند. توصیه‌های ایشان بیشتر بر حفظ ثبات و آرامش اقتصاد و حمایت از تولید متمرکز است. این که سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که باعث رونق تولید، اشتغال و افزایش صادرات شود.»

رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: در ماه‌های پایانی سال 96، برای تعدادی دیگر از متهمان حقوق نجومی کیفرخواست صادر شده و پرونده‌های شان به تازگی از دادسرا به دادگاه آمده است. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح بود، رأی صادر شده و پرونده افرادی که به حکم‌شان اعتراض داشتند، در مرحله تجدیدنظر است. البته بین آرای صادر شده، برائت هم داشتیم. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده صفدرحسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی توضیح داد: وی در مرحله دادسرا پرونده داشت اما بین پرونده‌های قبلی مرتبط با حقوق‌ نجومی نبود و رأیی صادر نشده است. نمی‌دانم پرونده وی بین سری جدیدی که به دادسرا آمده، وجود دارد یا خیر.

با صادرات گاز ایران به بغداد، ایران در میان کشورهای صادرکننده گاز به رتبه ۱۵ رسید و افزایش صادرات گاز به این کشور رتبه ایران را باز هم ارتقا خواهد داد.
به گزارش فارس، عراق از اواخر ژوئن سال 2017، واردات گاز از ایران را از طریق ایستگاه نفت‌شهر آغاز کرد و براساس گفته های مسئولان صنعت نفت ایران توانست واردات گاز خود از ایران را تا اواخر زمستان سال گذشته به 1.2 میلیارد متر مکعب برساند. براساس آمارهای موجود بدین ترتیب عراق دومین خریدار بزرگ گاز ایران به‌شمار می‌رود که واردات آن حدود 14 میلیون متر مکعب در روز است و ترکیه با واردات حدود 30 میلیون متر مکعب در روز، در جایگاه نخست قرار دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که دریافت مالیات بر دارایی مازاد بانک ها بر اساس قانون است، افزود: این که کمیته‌ای تشکیل شود و خواستار دریافت نکردن این مالیات یا کم شدن میزان آن شود، غیر قانونی است. به گزارش فارس، محمد قاسم پناهی درباره دریافت مالیات از دارایی‌های مازاد بانک ها گفت: موضوع دریافت مالیات بر دارایی های بانک ها بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس صورت می‌گیرد.
وی با بیان این که بانک مرکزی مکلف است املاک مازاد بانک ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، افزود: بانک مرکزی اموال مازاد بانک ها را به سازمان معرفی کرد و بر اساس این اطلاعات بانک هایی که اموال مازاد داشتند، شناسایی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

حسین بردبار-  با اعلام سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش اسکناس در صرافی ها تا اطلاع ثانوی، بازار ارز پایتخت واقع در خیابان های فردوسی و جمهوری اسلامی دیروز شرایط نسبتا آرامی را گذراند، هر چند دیگر خبری از صف های طولانی ده ها نفری پشت برخی از صرافی ها نبود و چهره خوشایند و منظمی بر فضای عمومی بازار ارز حاکم شده بود اما کسادی یا به عبارتی تعطیلی معاملات اسکناسی ارز درصرافی ها موجب ایجاد برخی انتقادها از سوی متصدیان آن ها از یک طرف و برخی از کسانی که نیازهای فوری و محدود به ارز داشتند، نظیر دانشجویان، گردشگران و بیماران نیازمند ارز از طرف دیگر شده بود. البته با حضور پررنگ عوامل خدوم نیروی انتظامی، فعالیت دلالان و معامله کنندگان بازار کاغذی ارز تا حد زیادی تعطیل شده بود و دیگر صدای "دلار، دلار" برخی از آنان در کنار خیابان ها شنیده نمی شد اما ایستادن ساکت و معنی دار برخی از این دلالان در کنار خیابان ها کافی بود که نیازمندان محدود واقعی یا حتی غیرواقعی ارز بتوانند معاملاتی به قیمت آزاد و به مراتب بیشتر از 4200 تومان را سر و سامان دهند .در عین حال عرضه ارز مسافرتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز در برخی بانک ها آغاز شده است. مشروح گزارش میدانی خراسان را می خوانید:
خرید و فروش اسکناس نداریم
ابتدا به نزدیکی پاساژ افشار واقع در ابتدای خیابان منوچهری می روم، جایی که تا چند هفته پیش، بیش از صد دلال معاملات کاغذی ارز، حضوری فعال و پرسروصدا داشتند اما دیروز این جا شرایطی آرام و منظم را با حضور ماموران نیروی انتظامی گذراند. به داخل یکی از صرافی های این محدوده می روم که روی گیشه آن نوشته شده است: "خرید و فروش اسکناس نداریم" چهار نفر از کارکنان داخل آن بیکار نشسته اند و در لحظه تهیه گزارش هیچ کسی به عنوان مشتری در آن حضور نداشت. از متصدی داخل صرافی می پرسم که آیا هزار دلار برای تهیه دارو می تواند بفروشد اما با نگاه منتقدانه و گفتار تند او مواجه می شوم که می گوید:"زنگ بزنید از بانک مرکزی بپرسید باید چه کار کنید، بانک مرکزی به ما گفته است حق خرید و فروش ارز ندارید، حرفی است که خود آقای سیف زده است." می پرسم: این که نوشته اید خرید وفروش اسکناس ندارید، به چه معناست که پاسخ می دهد: یعنی حق خرید و فروش هیچ نوع ارزی را به صورت اسکناس نداریم، نه دلار، نه یورو، نه پوند و کلا هر ارز دیگری. از او می پرسم : پس شما چه کار می کنید؟ به طعنه پاسخ می دهد:"هیچی ، باید تعطیل کنیم برویم فلافل فروشی بزنیم! فعلا هیچ فعالیتی نداریم. "
دلارآزاد 5500 تا 5650 تومان!
به چند صرافی دیگر برای تهیه مقداری محدود یعنی حدود 400 دلار به عنوان خرید یک داروی خارجی مراجعه می کنم اما هیچ کدام حاضر نیستند این میزان دلار را با وجود آن که می شنوند برای امر ضروری خرید دارو است بفروشند و البته حق هم دارند چرا که براساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی از انجام چنین کاری منع شده اند، اما آن سوی خیابان جوانی را مشاهده می کنم که آرام ایستاده است، جلو می روم و می گویم: 400 دلار برای خرید داروی یکی از بستگان می خواهم که پاسخ می دهد: هر دلار را 5650 تومان می فروشم. هنوز صحبت مان تمام نشده است و می خواهم کنکاش بیشتری در نحوه فروش دلار از سوی او داشته باشم که پیرمردی با شتاب به سویش می آید و او را از فروش منع می کند و می گوید: فروش دلار نداریم، فقط خرید داریم و به او نصیحت می کند که الان دلارهایش را نفروشد. بدین ترتیب اندک امید من برای تهیه این میزان دلار هم از بین می رود اما با جست و جوی بیشتری در خیابان فردوسی مرد میان سالی را می یابم که می گوید با ارائه کارت شناسایی و کارت بانکی معتبر حاضر است هر دلار را به قیمت 5500 تومان بفروشد.
مراجعات بی پاسخ!
داخل صرافی بانک ملی در نزدیکی میدان فردوسی می شوم، دانشجویی را درحال صحبت با متصدی حوالجات ارزی این صرافی می بینم که می گوید باید برای دانشگاهش 8 هزار دلار از این جا حواله کند و 10 هزار دلار هم باید با خود به خارج ببرد، اما با پاسخ منفی متصدی مربوط مواجه می شود که هیچ گونه حواله ارزی نداریم، پس از آن مرد میان سالی می گوید که لیدر یک تور خارجی است و برای تعدادی از توریست هایش نیازمند تبدیل دلار و یورو به ریال است که پاسخ به وی نیز منفی است! متصدی صرافی وی را به بانک ملی حواله می دهد که احتمالا بتواند در آن جا این تبدیل را انجام دهد اما لیدر تور می گوید که بانک نیز به وی گفته است باید به صرافی مراجعه کند! متصدی صرافی بانک ملی در پاسخ می گوید: براساس اطلاعیه بانک مرکزی صرافی ها تا اطلاع ثانوی حق خرید و فروش ارز را ندارند پس باید به شعب ارزی بانک ملی یا سامان مراجعه کنید. مراجعه کننده بعدی جوانی است که خواهان تبدیل 50 میلیون تومان پول به دلار یا لیر برای خواهرش است که خواستار زندگی در ترکیه است و می خواهد به این کشور مهاجرت کند اما متصدی صرافی به وی نیز پاسخ منفی می دهد و او را روانه شعب بانک ملی یا سامان می کند. وقتی که از وی درباره نحوه تامین 400 دلار برای خرید یک داروی خارجی می پرسم می گوید: مورد شما جزو استثنائات است، برای حل آن به شعبه بانک مرکزی پایین تر از چهارراه استانبول بروید. با مراجعه به ساختمان قدیمی بانک مرکزی در خیابان فردوسی ابتدا از مامور حراست می پرسم چگونه می شود 400 دلار برای خرید یک دارو تهیه کرد، که پاسخ می دهد: چیزی دراین باره به ما اعلام نکرده اند، بروید از صرافی ها تهیه کنید!
ارائه ارز مسافرتی در برخی شعب بانک ها
برای بررسی بیشتر نحوه دستیابی به 400 دلار برای تهیه یک داروی خارجی به یکی از شعب اصلی بانک ملی واقع در خیابان فردوسی می روم، متصدی باجه حوالجات ارزی در این شعبه درباره نحوه تامین 400 دلار برای خرید دارو می گوید: چیزی به ما ابلاغ نشده است اما منوط به شرایطی می توانم 500 تا هزار یورو برای ارز مسافرتی بدهم. مشاهدات خبرنگار ما حاکی از این است که خدمات مورد نیاز برای پرداخت ارز مسافرتی بر مبنای دلار 4200 تومانی در این باجه در حال انجام بود. شرایط عرضه ارز مسافرتی طبق اعلامیه ای در کنار باجه نصب شده است که براساس آن مدارک مورد نیاز دریافت حواله ارز مسافرتی عبارتند از: 1- اصل گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران 2- بلیت هوایی(کاغذی) 3- رسید پرداخت عوارض خروج از کشور 4- ویزای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند.

در حالی که بعد از اجرایی شدن برجام، تولید و صادرات نفت خام کشور در سال 95 با جهش قابل توجهی مواجه شد، روند افزایشی آن در سال گذشته متوقف شد. حتی، طبق گزارش بانک مرکزی، در تابستان و پاییز سال گذشته، میزان تولید و صادرات کاهش هم یافته است. به طوری که تولید روزانه نفت  با کاهش حدود 130 هزار بشکه ای نسبت به پاییز 95 به سه میلیون و 830 هزار بشکه در روز و صادرات هم با همین میزان کاهش در پاییز 96 نسبت به پاییز 95 به کمتر از دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده است.

خبر خوش  درباره بیمه بیکاری

 مهر - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار درباره قطع مقرری بیمه بیکاری را به دلیل تأخیر ۴۵ دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب ابطال کرد.

 

آمارهای عجیب از شرکت ملی  نفت سعودی

 ایسنا - اطلاعات مالی درز یافته، اسرار به شدت محافظت شده مربوط به آرامکوی عربستان سعودی – بزرگ ترین شرکت نفت جهان است - را برملا می‌کند. طبق اطلاعات مالی که از سوی بلومبرگ نیوز به دست آمده و شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) آن را تایید نکرده است،  این شرکت در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به میزان 33.8 میلیارد دلار درآمد داشت. در مقایسه، اپل که ارزشمندترین شرکت سهامی عام جهان است در مدت مشابه 28.9 میلیارد دلار درآمد داشت. تحلیل آمار از سوی بلومبرگ نشان می‌دهد هزینه استخراج نفت آرامکو کمتر از چهار دلار در هر بشکه بوده که به میزان قابل توجهی کمتر از همتایان بزرگش است.

افزایش قیمت  سیگار در جیب ۳ وزارتخانه

 ایسنا - عوارض جدید برای سیگار پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد تا معادل درآمد حاصل از اجرای آن به کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش اختصاص یابد. در متن بند (م) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه 97 آمده است: «از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵  ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.»

رشد 54 درصدی واردات برنج

 تسنیم - بر اساس آمار گمرک، در پایان سال ۹۶، بیش از 1.2 میلیارد دلار برنج وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ رشد ۷۶ درصدی داشته است. بررسی آمارهای تجارت خارجی در 12 ماه سال 96 نشان می‌دهد در این مدت، یک میلیون و 293 هزار تن برنج وارد کشور شده که به لحاظ وزنی نسبت به سال 95  رشد 54 درصدی داشته است.

دارایی صندوق های ثروت ملی رکورد زد

 مهر - میزان دارایی صندوق های ثروت ملی در ماه دسامبر ۲۰۱۷ (آذر-دی۹۶) با ۱۳ درصد افزایش به 7.45 تریلیون دلار افزایش یافت و یک رکورد جدید به ثبت رساند. اکنون «صندوق بازنشستگی دولتی» نروژ با مجموع دارایی 1.06 تریلیون دلار عنوان بزرگ ترین صندوق ثروت ملی را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است. در ایران صندوق توسعه ملی به عنوان صندوق ثروت ملی محسوب می شود.

بی‌میلی سهام‌داران به فروش سهام ارزان

 فارس - بازار سهام دیروز در حالی نخستین روز معاملاتی هفته آخر فروردین را با نماگرهای قرمزپوش به پایان برد که بیم و امیدها در بازار باعث شد انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام وجود نداشته باشد؛ بازاری که با وجود همه ریسک‌ها راضی به واگذاری سهام در حجم انبوه در قیمت‌های فعلی نیست. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات شنبه 26 فروردین ماه 97 با کاهش 299 واحدی روی رقم 95 هزار و 987 واحد ایستاد.

نماینده همدان در مجلس: ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی از گمرک ترخیص شدند

 فارس - امیر خجسته نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اعلام این که از هفته‌های پایانی سال گذشته تا امروز ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی از گمرک ترخیص شده‌اند، گفت: در صورت معرفی نشدن عوامل این تخلف، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نام آن ها را منتشر می‌کند.