خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخ‌گوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وساز در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، رو به افزایش است. به گزارش میزان، برخی از موارد ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، به این شرح است: 1- تخلف ساختمانی عدم احداث پارکینگ: درباره عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین، عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند؛ اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند. 2- تخلف ساختمانی تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی: در صورت تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است هنگام نوسازی، بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کند و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند. 3- تخلف ساختمانی مهندس ناظر: مهندسان ناظر مکلف اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که با مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود، از لحاظ تطبیق موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد، به صورت مستمر نظارت داشته باشند و در پایانکار، تطبیق ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنان‌چه مهندسان ناظر، برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا این‌که تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً، موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند. 4- تخلف ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری : در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، شهرداری‌ها مکلف اند مطابق ضوابط مذکور در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، مورد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کنند.

بسیار پیش آمده است که افراد به دلیل ضعف در تقابل و رویارویی مستقیم با حریفان، متوسل به راه‌هایی خلاف عرف و اخلاق و قانون، برای تسلیم کردن رقیب خود می‌شوند. به گزارش میزان، «پاپوش درست کردن»، عملی است که گاه در برخی سازمان‌ها به منظور کسب قدرت بیشتر یا به کرسی نشاندن حرف‌های اشتباه و خواست‌های نامشروع انجام می‌شود؛ بی آن که انجام دهنده این عمل، از عواقب و آثار و لطمات آن بر مردم و جامعه آگاهی درستی داشته باشد. در ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر، موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.» درباره این ماده قانونی، باید به این نکات توجه داشته باشیم: اولاً، عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی است. افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر، اگر کسی به قصد متهم کردن دیگری، وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور، جزو آلات و ادوات جرم نباشد، مشمول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود. ثانیاً، افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز هست، از این رو چنان‌چه وسیله‌ای را که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌شود، متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده باید حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین، چنان چه وی مورد تعقیب قرار نگیرد، عمل از شمول ماده موصوف خارج است. ثالثاً، افترای عملی با استفاده از هر شیء یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم است، واقع می‌شود.