بررسی ارقام لایحه بودجه 97 با توجه به تحقق درآمدها و هزینه ها در 7 ماه نخست 96
تعداد بازدید : 71
بودجه از روی کاغذ تا واقعیت
لایحه بودجه 97 در حالی تقدیم مجلس شده که عملکرد بودجه امسال حاکی از تحقق 33 تا 109 درصدی بودجه تا هفت ماه نخست امسال است. به همین منظور، در لایحه بودجه سال آینده دیده می شود که ارقام بزرگ درآمدی و هزینه ای چیزی حدود 10 درصد افزایش یافته اند. با این حال، در هفت ماه نخست امسال، درآمدهای دولت (مالیات ها) حدود 71 درصد، فروش نفت و فراورده های نفتی حدود 67 درصد، هزینه های جاری 84 درصد و بودجه عمرانی نیز تنها 33 درصد محقق شده است. تنها بخشی از بودجه سال 96 که تحقق خیره کننده ای را نشان می دهد بخش واگذاری و تملک دارایی های مالی (فروش اوراق مشارکت و اوراق خزانه) است که در این حوزه، دولت توانسته بیش از متوسط مورد انتظار هفت ماهه، عملکرد داشته باشد و 109 درصد عملکرد را به ثبت برساند. البته بازپرداخت اوراق مالی عقب تر از برنامه است که این موضوع، لزوم توجه دولت به این درآمدهای پیش خور شده را نشان می دهد. نمودارهایی که در ادامه می آید، این موضوعات را مفصل تر نشان داده است.
در بخش منابع بودجه شاهد تحقق 71 درصدی درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی هستیم. به این ترتیب که از 103 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب هفت ماهه مالیات و عوارض گمرکی، 73 هزار میلیارد تومان محقق شده است.همچنین با وجود پیش بینی درآمد 70 هزار میلیارد تومانی برای فروش نفت در هفت ماه نخست امسال، فقط 47 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت و میعانات گازی به دست آمده است که تحقق 67 درصدی را نشان می دهد.دیگر محل کسب منابع دولت، فروش سهام شرکت های دولتی و واگذاری اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت و اوراق خزانه است. برای هفت ماه نخست سال از این محل حدود 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در عمل حدود 35 هزار میلیارد تومان محقق شده است که نشان می دهد دولت بیش از میزان پیش بینی شده عمل کرده است.
با وجود رشد قابل توجه بودجه جاری دولت در سال های گذشته، در هفت ماه نخست امسال، دولت حدود 26 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب خرج هزینه های جاری خود کرده و میزان تحقق این هزینه ها حدود 84 درصد بوده است.بودجه عمرانی نیز همچنان تحقق نیافته است، به گونه ای که فقط یک سوم بودجه عمرانی محقق شده و از 42 هزار میلیارد تومان مصوب در هفت ماه امسال فقط 14 هزار میلیارد تومان برای مخارج عمرانی هزینه شده است.بازپرداخت اوراق مالی به معنای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار منتشر شده از سوی دولت است که میزان تحقق آن 12.5 هزار میلیارد تومان بوده است و تقریبا به طور کامل آن چه که باید بابت بازپرداخت اصل و سود این اوراق هزینه می شد، محقق شده است.
می توان گفت دولت در لایحه بودجه سال آینده، انتظار زیادی از رشد ارقام درآمدی ندارد. به طوری که در بخش درآمدها که شامل مالیات و عوارض گمرکی است، پیش بینی شده است با 11 درصد رشد به حدود 193 هزار میلیارد تومان برسد. درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی، جزء دیگری در این بخش است که دولت در این زمینه، انتظار کاهش 10 درصدی درآمدها را نیز دارد. بدین ترتیب در سال آینده پیش بینی می شود درآمدهای نفتی از 118 هزار به 106 هزار میلیارد تومان برسد. اما در بخش دیگر که مربوط به واگذاری دارایی های مالی (از قبیل فروش اوراق مالی) می شود، با وجود رقم نسبتاً کم آن، این موضوع دیده شده که دولت اقدام به افزایش 26 درصدی درآمدها در این قسمت کرده است. موضوعی که برخی از آن به آینده فروشی تعبیر می کنند و معتقدند دولت فقط این اوراق را باید در حوزه هایی که جنبه بازدهی آتی دارند به کار گیرد و از انتشار اوراق برای تامین بدهی های جاری خود به شدت اجتناب کند.
در حوزه مصارف بودجه سال آینده، دولت، کاهش بودجه عمرانی و افزایش تملک دارایی های مالی (بازپرداخت اوراق مالی و ...) و نیز افزایش هزینه های جاری را دیده است. بر این اساس، در سال آتی، هزینه های جاری دولت حدود 8 درصد افزایش خواهد یافت و در سال آینده حدود 276 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر، بودجه عمرانی کاهش 15.5 درصدی در سال آتی خواهد داشت که با توجه به تحقق 33 درصدی این رقم در هفت ماه امسال، روی کاغذ منطقی به نظر می رسد اما لزوم تدبیر دولت برای در نظر گرفتن راه های موازی تامین بودجه عمرانی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی یا جذب سرمایه گذاری خارجی و به خصوص اتخاذ راهکارهای خلاقانه برای افزایش بهره وری و کاهش هر چه بیشتر هزینه های زاید به شدت احساس می شود. همچنین سال آینده، سال بازپرداخت بدهی های ناشی از واگذاری دارایی های مالی است و دولت افزایش هزینه های بیش از 40 درصدی را در این بخش لحاظ کرده است.
مالیات ها از جمله بخش های مهم هرلایحه و قانون بودجه هستند. عملکرد بودجه ای دولت در برخی بخش های این حوزه در هفت ماه نخست امسال نشان می دهد عمده درآمدهای دولت در این بخش، تا حد نسبتاً زیادی محقق شده است. به طوری که مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی حدود 74 درصد، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی حدود 88 درصد، مالیات حقوق مشاغل حدود 90 درصد و عوارض خروج مسافر از کشور حدود 96 درصد محقق شده است. واردات خودرو نیز حوزه ای است که درآمد کمی از آن محقق شده و این میزان حدود 16 درصد بوده است که می تواند با ممنوعیت واردات خودرو مرتبط باشد.
دولت در سال آینده عزم خود را جزم کرده است درآمدهای مالیاتی خود را از محل هایی غیر از افزایش فشار به مودیان خوش حساب، افزایش دهد. بر این اساس، مشاهده می شود در سال آینده، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی با افت 1.6 درصدی مواجه است. مالیات بر واردات خودرو نیز کاهش 31 درصدی دارد که می تواند موید گمانه هایی برای افزایش موانع واردات خودرو در سال آتی باشد. مالیات حقوق و مشاغل نیز افزایشی حدود 7 تا 15 درصد را تجربه خواهند کرد. در این میان، عوارض خروج مسافر از کشور، با رشد بیش از 260 درصدی همراه شده است. به عقیده برخی، قیمت ارز هم اکنون بالاتر از نرخ های فعلی است و این نرخ به مدد تلاش های بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار درسطوح فعلی فراهم شده است. این شرایط به معنی استفاده مسافران کشور به مقصدهای خارجی از یارانه پنهان در این بخش است و شاید به همین منظور دولت در سال آینده این محل را برای افزایش درآمد مالیاتی مناسب دیده است.