بردبار- سرانجام  با نهایی شدن بررسی قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ قانونی که بر اساس آن هر عمل و قراردادی که منجر به انتقال اموال غیرمنقول شود باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و بنگاه های املاک نیز مکلف می شوند پیش نویسی از قراردادهایشان به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
به گزارش خراسان، بر اساس این قانون و طبق ماده 3 آن، بنگاه های معاملات املاک مکلف می شوند پیش نویسی از قراردادها را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند که البته این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. همچنین طبق ماده یک این قانون یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه سامان دهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد نزد مراجع قضایی قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.
بر اساس ماده 11 این قانون نیز دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات مذکور در این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. در غیر این صورت با مجازات هایی شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن همچنین تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه محکوم می شوند و در صورت تکرار به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم‌‌‌ می‌شوند.

نحوه محاسبه تعرفه دلالان معاملات املاک
تبصره 1 ماده 3 این قانون، در خصوص تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی آورده است که این تعرفه باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود: ۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود. ۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
این تبصره در عین حال افزوده است: قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آن‌ها با هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم‌‌ می‌شود.
در خور ذکر است این قانون ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از طرح چند ایراد از سوی شورای نگهبان و پافشاری مجلسیان بر آن ها در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و تبصره‌های یک، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

مهلت قانونی برای ثبت ادعا و تثبیت مالکیت
همچنین به گزارش مهر ، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص این قانون توضیح داد: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
وی با بیان این که خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، عنوان کرد: قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.

نقش قانون در جلوگیری از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری
درهمین حال معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تاکید بر این که تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای این که امینت قضایی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم گردد نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری جلوگیری می‌کند که اکنون به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقرای نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.

اعلام ساعت کاری جدید بانک ها
تسنیم- شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد: ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک ها به استناد تصویب نامه هیئت وزیران و با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده، از روز چهارشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ -۱۳ است. بانک ها ضمن برنامه ریزی مناسب برای تداوم خدمت رسانی و حفظ رضایتمندی مشتریان، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان را حداکثر تا ساعت 13 قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری با تمهیدات لازم جبران کنند.

راه‌اندازی تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله تا یک ماه دیگر
تسنیم- معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم رونمایی طرح تامین مالی ارزی گفت: تالار ارز اشخاص تا یک ماه آینده در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی می‌شود. شرکت‌های دانش بنیان با راه اندازی تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام به تامین ارز نه به نرخ نیما بلکه به نرخ توافقی خواهند کرد.

خروج 6 هزارمیلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام از اول سال
تسنیم - نمودار تجمیعی ورودو خروچ پول به بازار سهام نشان می دهد از ابتدای سال جاری حدود ۶ همت پول از بازار خارج شده است. در همین مدت حدود 4 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق های معامله پذیر شده است. تا نیمه خرداد ماه نرخ بازدهی اوراق نیز به حدود 36 درصد رسیده است.

4 کشتی نهاده دامی در بندر امام در انتظار تخلیه است
فارس -مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:4 کشتی حامل 286 هزار تن ذرت دامی در بندر امام در انتظار تخلیه و 6 کشتی حامل 293 هزار تن ذرت دامی در این بندر، در حال بارگیری به استان‌های کشور هستند.

وعده حذف صف خرید خودرو
فارس- به گفته سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت با تولید 1.7 میلیون دستگاه در سال جاری و با توجه به برنامه افزایش تولید خودرو صف خرید خودرو در نیمه دوم امسال برداشته می‌شود.

تازه ترین داده های اتاق تعاون ایران نشان می دهد که در اردیبهشت امسال شاخص مدیران خرید در بخش ساختمان با افزایش به رقم 66.67، به بیشترین میزان خود از ابتدای سال 1400 تاکنون رسیده است. شاخص مدیران خرید شاخصی ترکیبی برای سنجش وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی است که در هر ماه اندازه گیری می‌شود. ارقام بیش از 50 (شامخ کل یا زیرشاخص های آن) نشانگر بهبود بنگاه ها نسبت به ماه قبل است و ارقام کمتر از 50 نیز کاهش سطح فعالیت بنگاه ها را نسبت به دوره (ماه) قبل نشان می دهد. طبق گزارش اتاق تعاون ایران در اردیبهشت ماه، افزایش مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیندکار»، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» و «میزان مصرف حامل‌های انرژی» متاثر از افزایش قابل توجه «میزان سفارشات جدید مشتریان» در دوره اخیر است. همچنین کاهش چشمگیر«قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده)» در نتیجه ی کاهش «قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز» از عوامل حائز اهمیت در تشدید فعالیت های صنعت ساختمان در این دوره بوده است.  در خور ذکر است طبق این پایش، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم 60.75 نوید بخش تداوم رونق فعالیت های ساختمان و ساخت و ساز در خرداد است.

صابر- وزیراقتصاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار اجرایی شدن حکم مربوط به استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل از اول خرداد ماه سال جاری شد و خطاب به غلامحسین اژه ای نوشت: با اجرای این قانون استفاده دایم از کارشناسان حقوقی برای شرکت های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.
به گزارش ایرنا  در متن نامه وزیر اقتصاد آمده است:
همان طور که مستحضرید بند (ب) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها ابلاغی 17 اردیبهشت 1403 به همه شرکت ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند. شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه های دولتی باید به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می شد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تاخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت:
1- با اجرای این قانون استفاده دایم از کارشناسان حقوقی برای شرکت های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.
2- تا پیش از این به کارگیری دایم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی‌توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نماید. با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت های تعاونی و خصوصی در مجموع قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکتها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد. همچنین انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بالا می برد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها هزینه کمتری متحمل می‌شوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
در انتهای این نامه وزیر اقتصاد درخواست کرده است که دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر روز سه شنبه مورخ یکم خرداد 1403) با نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکتهای دولتی برخورد نمایند تا فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریع تر و بهتر از این مزیت قانونی بهره مند گردند.»
در خور ذکر است پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و ۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

محمد حقگو- انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در حالی کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود که سکاندار آتی دولت می بایست علاوه بر ادامه مسیر مثبت طی شده در اقتصاد برای مسائل جدید چاره اندیشی کند. برخلاف برخی ادعاها، آمارهای رسمی نشان می دهد که دولت سیزدهم در شاخص های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، زیرساخت های کاهش تورم و ... مسیر مثبتی را طی کرده و بعد از گذشت حدود یک دهه، اقتصاد ایران را از وضعیت بلاتکلیفی و سرگردانی و همچنین رشد های کج دار و مریز و پایین، به سمت ثبات رشد اقتصادی مثبت سوق داده است. با این حال، اگر راه طی شده در دولت سیزدهم را یک دوره گذار بدانیم، به نظر می رسد مسائل پیش روی دولت چهاردهم با دوران طی شده متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، یک ویژگی رشد اقتصادی در سال های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده که می بایست به تدریج به سمت ایجاد ارزش افزوده در سایر بخش های اقتصاد تغییر یابد. این گزارش به بررسی این موارد می پردازد.
به گزارش خراسان، دولت سیزدهم در حالی زودتر از موعد پایان یافت که کارنامه کلان اقتصادی کشور به روشنی از بهبود شرایط در این سطح خبر می دهد. هر چند تا رسوخ این وضعیت به تغییرات کاملاً محسوس در سفره مردم نیاز به زمان بیشتری وجود دارد.

 پایان رشدهای منفی و سینوسی
اگر نگوییم مهم ترین، قطعاً یکی از اصلی ترین شاخص های کلان سنجش اقتصاد، رشد اقتصادی است. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه خروج اقتصاد ایران از یک دهه رشدهای اقتصادی منفی و یا سینوسی را نشان می دهد.
در نمودار، نرخ رشد کل اقتصاد از سال 1386 تا 1402 آمده است. این آمارها، متوسط رشد اقتصاد ایران در دهه 90 را، 1.5 درصد و در 8 سال منتهی به دولت سیزدهم (غیر از سال 1400) 2.2 درصد نشان می دهد. علاوه بر این باید گفت رشد اقتصادی نوسانات گاه شدیدی را نیز تجربه کرده به طوری که در 6 سال از دهه یاد شده رشد اقتصادی مثبت، یک سال صفر و در سه سال، منفی بوده است.
 با این حال، اگر چه در سال 99، اقتصاد کشور رشد 3.3 درصدی را به ثبت رساند (که به نظر می رسد واکنشی به دو سال رشد اقتصادی پایین در سال های 97 و 98 باشد)، از نیمه سال 1400 که دولت سیزدهم شروع به فعالیت کرد، این روند به طور محسوسی تغییر کرد. بر این اساس در سه سال گذشته رشد اقتصادی به طور دایم در کانال 5 درصد تثبیت شد. در گزارش اخیر بانک جهانی نیز به صراحت رشد اقتصادی ایران در 4 سال گذشته با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده است.

4 دلیل برای رشد با کیفیت اقتصاد در 1402
از سوی دیگر باید گفت رشد اقتصادی یادشده، واجد ویژگی هایی است که می توان از آن به عنوان یک رشد باکیفیت نام برد.  آمارهای رسمی 4 بعد این موضوع را به شرح زیر نشان می دهد:  
1-شاخص سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت در 9 ماه سال 1402 بیش از 4.5 درصد رشد داشته است.
2-همزمان با رشد اقتصادی شاهد نرخ بیکاری نیز کاهش یافت به طوری که در سال گذشته، به 8.1 درصد رسید که کمترین میزان خود در دهه های اخیر است.
3-  در حوزه تجارت خارجی، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به لحاظ وزنی 9 درصد افزایش یافته هر چند به دلیل کاهش قیمت های جهانی در برخی حوزه‌ها مانند محصولات فولادی و پتروشیمی، درآمد ارزی صادراتی کاهش یافته است.
4- در شاخص سرمایه گذاری خارجی، سال 1402 یکی از بالاترین مقادیر سرمایه گذاری های واقعی خارجی در سال های گذشته به میزان 5.5 میلیارد دلار رقم خورده است.

چالش اتکای رشد اقتصادی به نفت
طبق شاخص های یادشده، سه سال گذشته را می توان دوران گذر از ناهنجاری های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه 90 دانست. یکی از اهرم های مهم در این راه، بهبود صادرات نفت خام بود که با تغییر رویکردهای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم رخ داد. با این حال به نظر می رسد اتکای زیاد به این مسئله و به خصوص این که عمده صادرات نفت خام ایران به چین انجام می شود، می تواند در ادامه، رویکردی منفی نیز برای افزایش تاب آوری اقتصاد ایران به شمار آید.
از سوی دیگر ملاحظه می شود که با برطرف شدن کرونا در سال های گذشته، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد ایران نیز به افزایش رشد اقتصادی کمک کرده بود. در نتیجه به نظر می رسد همزمان با کاهش ظرفیت های خالی، ظرفیت رشد از این محل نیز کاهش خواهد یافت.
نمود این دو مورد را می توان در فاصله گرفتن رشد غیر نفتی از رشد نفت در سال‌های اخیر دید. طبق گزارش مرکز آمار، در حالی که در سه سال اخیر، رشد اقتصادی بالای 5 درصد (و به ترتیب 5.6، 5 و 5.7 درصد) بوده، رشد اقتصاد بدون نفت در بین سال های 1400 تا 9 ماهه 1402، به ترتیب به 5، 4.7 و 4.2 درصد کاهش یافته است.

قید و بند ناترازی ها بر رشد اقتصادی
مساله مهم دیگر که در ادامه مسیر کنونی باید به آن اشاره کرد، مسئله انواع ناترازی‌ها در اقتصاد ایران است. موضوعی که اثر خود را در رشد اقتصادی نشان خواهد داد. ناترازی های انرژی و بانکی دو مورد مهم در این راستا هستند. در حوزه انرژی، مشاهده می شود که وضعیت معیشت مردم موجب شده تا راهکارهای اصلاح قیمت کمتر مورد توجه قرار بگیرند. تداوم این موضوع به نوبه خود به ناکارایی در مصرف، فشار به بخش تولید انرژی و در نتیجه نیاز به تامین مالی و سرمایه گذاری گسترده دولت در حوزه تولید دامن خواهد زد و مانع از چرخش چرخ تامین مالی و یا رشد صادرات در این عرصه خواهد شد.
در عرصه نظام بانکی نیز ملاحظه می شود در شرایطی که ضعف در کنترل بانک ها موجب شده تا ناترازی آن ها به بانک مرکزی منتقل شود، تدابیر بانک مرکزی برای مهار ترازنامه بانک ها، کاهش تامین مالی بنگاه ها را به طور کلی رقم زده که این موضوع نیز بر تداوم تولید و اشتغال بنگاه ها می تواند اثرگذار باشد.

لزوم تقویت بخش درآمدی و تامین مالی دولت
با آن چه گفته شد، به نظر می رسد دولت آینده می بایست برای حل تهدیدات پیرامون رشد اقتصادی تدابیر ویژه ای بیندیشد. به نظر می رسد در این باره یکی از نقاط تمرکز دولت آینده حوزه تامین مالی و همچنین بخش درآمدی دولت است. البته خوشبختانه پی ریزی های اولیه این مسئله نیز در دولت سیزدهم انجام شده است. به طوری که پس از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در اواسط اردیبهشت، شورای ملی تامین مالی نیز طبق قانون تشکیل شده است. بر اساس این قانون، کارکرد این شورا که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می شود، توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار است.