مجید حسین زاده  |  روزنامه‌نگار-  نتایج ورزشکاران تیم‌ملی کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک آسیا و اقیانوسیه روئینگ در چونگجوی کره‌جنوبی، با رکوردزنی‌های بزرگ و چشمگیر به پایان رسید. کسب چهار سهمیه المپیک ٢٠٢٤ پاریس با حضور پنج قایقران از ایران در سه رشته همزمان، برای اولین‌بار است که در تاریخ ورزش ایران رقم می‌خورد. پیش از این قایقرانی ایران در المپیک ٢٠١٢ لندن با چهار قایقران تک نفره متشکل از دو زن و دو مرد سهمیه بزرگ ترین جشنواره ورزشی جهان را به خود اختصاص داده بود اما یک دستاورد مهم و تاریخی دیگر، کسب اولین سهمیه تاریخی قایق دو نفره بود. قایقرانی ایران برای اولین‌بار در تاریخ توانست سهمیه قایق دو نفره یا به اصطلاح تیمی را برای المپیک ٢٠٢٤ پاریس توسط «مهسا جاور» و «زینب نوروزی» کسب کند. تا پیش از این در پنج المپیکی که قایقرانان ایرانی حضور داشتند، هیچ گاه سهمیه تیمی یا قایق دو نفره کسب نشده بود تا از این حیث دختران روئینگ کشورمان دست به تاریخ‌سازی ویژه بزنند. «مهسا جاور» و «زینب نوروزی» در این دوره از مسابقات و در روئینگ دونفره سبک‌وزن بانوان در فینال دوم شدند و با کسب مدال نقره برای اولین بار جواز حضور در المپیک پاریس را در قایق دونفره کسب کردند. به‌تازگی «جاور» ویدئویی از تمریناتش برای موفقیت در این دوره از مسابقات هم منتشر کرده بود که در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد. به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی‌سلام با «مهسا جاور» که با ٣٠ سال سن با تجربه‌ترین قایقران یا به اصطلاح کاپیتان تیم اعزامی نام خواهد گرفت و توانست برای دومین بار به المپیک راه یابد، گفت‌و‌گو می کنیم.

 

موفقیت به همراه مادری برایم زیباتر است 

دنیای مادری نه تنها سد راه قهرمانی‌ها و افتخارآفرینی‌های پیاپی «جاور» نشده بلکه به او انگیزه‌ای غیرقابل وصف داده تا برای موفقیت بیشتر از گذشته تلاش کند. خودش در این باره می‌گوید: «واقعیتش این است که بودن «مینل» شرایط را برای انجام تمرینات و شرکت در اردوها سخت می‌کند اما در کنارش به همان اندازه، موفقیت برایم زیباتر و ارزشمندتر است. با وجود خانواده‌ام و حمایت‌های‌شان، من می‌توانم به رغم مادر بودن و حضور «مینل» به تمریناتم برسم. سال‌های سختی را گذراندم اما بودن دخترم باعث شد بیشتر برای هدفم بجنگم و خدا را شکر جواب دوری و دلتنگی از دخترم و زحماتی را که خانواده و مربیانم کشیدند، گرفتم». از او می‌پرسم که آیا در اردوهای تیم‌ملی دلش برای دخترش تنگ نمی‌شود که می‌گوید: «حتما دلتنگ می‌شوم اما هر انسانی که در زندگی یک هدفی داشته باشد، باید یک سری چیزها را تحمل کند و از یک سری چیزها بگذرد. من هم برای رسیدن به هدفم، همین رویکرد را در پیش گرفتم و سعی می‌کنم که این کار را انجام بدهم. البته من باید حواسم به دخترم هم باشد چون او به مادر نیاز دارد».

 

محمد حقگو- داده های بانک مرکزی نشان می دهد که بانک های خصوصی سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک ها به اشخاص مرتبط و شرکت های زیرمجموعه را به خود اختصاص داده اند. موضوعی که بیشتر ناظر به یک ناکارایی از منظر کل اقتصاد کشور  بوده و ریشه در دایره عمل محدود بانک مرکزی در کنترل نظام بانکی دارد. اما از آن جایی که طبق اظهارات مسئولان دولت، قانون جدید بانک مرکزی قرار است از حدود یک ماه دیگر اجرایی شود و این قانون استقلال و قدرت خوبی به این بانک برای اعمال نظارت بر بانک ها می دهد، امید می رود مهر پایانی بر این روندهای غلط زده شود.

 

اشخاص مرتبط بانک ها چه کسانی هستند؟ 

قبل از بررسی آمار بانک ها در زمینه تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط باید نگاهی به تعریف این اشخاص داشته باشیم. آیین نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد اشخاص مرتبط با بانک ها، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به واسطه مالکیت، مدیریت و یا نظارت، امکان این را دارند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های اعتباری و سرمایه گذاری موسسه اعتباری اعمال کنترل و نفوذ کنند. به عنوان مثال، مدیران موسسات اعتباری، حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی این موسسات، اشخاص حقیقی و اعضای خانواده آن ها که به طور فردی یا جمعی، مالک حداقل 5 درصد سهام موسسه اعتباری باشند، و... از این جمله اند.

در خور ذکر است همان طور که منطق ایجاب می کند، بانک مرکزی در آیین نامه ابلاغی خود، برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط حد قرار داده است. از جمله این که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به «هر شخص» مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. دوم این که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) «اشخاص مرتبط» نباید از 40 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر شود.

 

بانک های خصوصی در خدمت اشخاص و شرکت های مرتبط

اگر حدودی که بانک مرکزی برای تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط تعیین کرده است را در نظر نگیریم، گزارش اکو ایران از داده های مربوط به تسهیلات بانک ها به اشخاص مرتبط نشان می دهد که در پایان اسفند 1402، بانک های خصوصی سهم بالایی در این زمینه را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس بانک آینده با 139 هزار میلیارد تومان، بیشترین میزان تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط خود را داشته و جالب اینجاست که بیش از 63 درصد تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک در زمره تسهیلات غیرجاری قرار داشته اند. یعنی دو ماه یا بیشتر از سررسید قرارداد تسهیلاتشان گذشته است. طبق این داده ها، بانک های شهر، ایران زمین، ملل و پاسارگاد که این ها هم بانک خصوصی محسوب می شوند، در رده های بعدی از نظر میزان تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط قرار گرفته اند. نهایتاً در فهرست فوق، نخستین بانک دولتی از نظر بیشترین میزان تسهیلات به اشخاص مرتبط، بانک ملی است که در رده سیزدهم قرار گرفته است.  

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی توجه ویژه بانک های خصوصی به شرکت های زیرمجموعه (یعنی شرکت هایی که بانک ها به هر میزان سهام آن ها را دارا هستند) را نشان می دهد. به طوری که این بانک ها اگر چه از نظر تعداد مورد بررسی، کمتر از سه برابر تعداد بانک های دولتی هستند، اما بیش از 16 برابر آن ها به شرکت های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده اند.

 

کار ویژه عجیب بانک های خصوصی!

به گفته بحرینی، اقتصاددان و رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، سال 1380 اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب در ایران متولد شد. اما بانک خصوصی که در ایران متولد شده، کار ویژه اش، تامین مالی بخش خصوصی نبوده، بلکه تامین مالی شرکت هایی بوده که دور و بر خودش ایجاد کرده است. وی با اشاره به شاخص 100 یا 500 شرکت برتر می گوید: غیر از این چند سال اخیر که دلایل خاص دارد، همیشه بانک ها (ی خصوصی) در صدر شرکت های سودآور بوده اند. این سودآوری مربوط به این است که بالاخره یک کلونی (از شرکت ها) وجود دارد که از محل خلق پول و تامین مالی شرکت های وابسته به بانک مرتباً فربه می شود. به گفته وی از سال 1358 تا 1380، نقدینگی در کشور 90 برابر شده، اما از سال 1381 تا 1402، نقدینگی در کشور 243 برابر شده است. مهم ترین عامل انفجار نقدینگی در 22 سال اخیر، فعال شدن شبکه بانک های خصوصی در ایران بوده است. بانک های خصوصی در نبود یک بانک مرکزی مقتدر، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را دامن زدند.

در مجموع خبرها حاکی از اجرای قانون جدید بانک مرکزی از ماه آینده است و می توان امیدوار بود با توجه به استقلال و قدرت عملی که این قانون برای بانک مرکزی ایجاد می کند، رویه خلق پول برخی بانک ها برای خودی ها (که تبعات منفی از جمله انحراف نقدینگی، خلق پول بی رویه و در نتیجه ایجاد فشارهای تورمی از این ناحیه دارد) از بین برود.

توکلی -  شفافیت یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه حکمرانی مطلوب است. امری که باید در فرایندی معقول، بسط یابد و ساختارهای مختلف را شامل شود. این مهم از همان روزهای آغاز مجلس یازدهم توسط نمایندگان خانه ملت کلید خورد و پس از فراز و نشیب های فراوان در نهایت روز گذشته اهالی بهارستان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه،

 دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود مواردی را اصلاح و تصویب کردند تا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

 

داستان طولانی شفافیت 

طرح شفافیت آرای نمایندگان  که در دی   ۱۳۹۹ به صحن آمد به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات آن که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو، سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشود.بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه کنند.بعد از مدتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم.» اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس با تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات این طرح شد. این طرح در نهایت شش ماه بعد و در آبان سال 1401 برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت‌ برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا این که  سخنگوی شورا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد با وجود رفع بیشتر ایرادها و ابهامات موجود در طرح، دو ماده 3 و 4 آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد طرح شفافیت قوای سه گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست  در بهار سال گذشته طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم  ایراداتی را به این طرح وارد کرده بود. یکی از مباحث اختلافی که باعث زمان بر شدن تصویب این طرح شد آن بود که شورای نگهبان و مجمع تشخیص می گفتند که مجلس نباید برای مجمع تشخیص و هیئت نظارت تعیین تکلیف کند. در نهایت اما بهمن ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود ۲۱ ماه، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، مصوب خرداد ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم را تایید کرد. این فرایند طولانی در چند ماه اول به رفت و برگشت‌های شورای نگهبان مربوط می‌شد. گرچه بسیاری از مصوبات مجلس مواردی از چنین رفت و برگشتی برخوردار هستند  اما این مورد با بیش از حد معمول در مسیر رفت و برگشت قرار گرفت  و مجلس هم برای به نتیجه رسیدن قانون، عموما نظر شورای نگهبان و تصحیحات آن را می‌پذیرفت. اما پس از عدم پذیرش شفافیت در مذاکرات مجمع درباره‌ی موضوعات مرتبط با مجلس، مصوبه به مجمع انتقال یافت.وضعیت معطلی که در مجمع به شکلی عجیب بسیار طول کشید. تلاش‌های مجلس و رئیس آن برای در دستور کار قرار گرفتن و نظر نهایی دادن مجمع هم به نتیجه نرسید. مجمع حتی آن بخش مربوطه را رد نمی‌کرد تا بقیه مصوبه تبدیل به قانون بشود. جالب تر آن‌که در کش و قوس های میان مجمع و مجلس  اتفاقی بی‌سابقه رخ داد و آن رد کل مصوبه توسط مجمع بود؛ حال این‌که بخش اختلافی ارجاع شده صرفا مربوط به همان بند مجمع بود و امکان رد بقیه موارد اساسا وجود نداشت. با تلاش‌ اهلی بهارستان خواسته مجمع  عملیاتی نشد و در نهایت مجمع با حذف خود از فرایند شفافیت، بقیه مصوبه را تایید کرد.  

 

آخرین ایرادت شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری که در سال گذشته داشت در خصوص ایراد شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت که مهم‌ترین ایرادی که   به این طرح داشتیم، این بود که در این مصوبه استثنائاتی نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیش‌بینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.طحان نظیف در توضیح بیشتر این ایراد گفت که به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده بود که 2 نفر از قوه مجریه، 2 نفر از قوه قضاییه و 2 نفر از قوه مقننه تصمیم‌گیری کنند. این ساز و کار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. اگر عزیزان در مجلس این موارد را اصلاح کنند و ساز و کار و روال دیگری بیندیشند، مجدد بررسی خواهیم کرد.در نهایت نمایندگان در جلسه علنی دیروز آخرین ایرادات این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. به عبارت دیگر در نشست روز گذشته مجلس؛  آخرین ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شده و روی کاغذ دیگر مشکلی برای نهایی شدن و اجرای شفافیت قوای سه گانه وجود ندارد.  

 

سید خلیل سجادپور- تبهکاران اسکیمری که با شگرد فروش میوه های ارزان،به حساب بانکی شهروندان دستبرد می زدند، در حالی با تلاش افسران کارآزموده پلیس فتای خراسان رضوی دستگیر شدند که به قصد کلاهبرداری از استان های دیگر به مشهدآمده بودند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای این پرونده کلاهبرداری ازآن جا آغاز شد که مردی سراسیمه و نگران وارد مرکز انتظامی شد و به کارشناسان پلیس فتا گفت:روز جمعه به همراه خانواده ام برای تفریح و خوش گذرانی سوار خودرو شدیم و به طرف جاده ییلاقی شاندیز حرکت کردیم .در مسیر جاده ناگهان همسرم با دیدن تابلوی «موز ارزان شد!»که روی اتاق وانت میوه فروشی حاشیه جاده نصب شده بود، از من خواست تا برای خرید موز ارزان قیمت توقف کنم! چرا که قیمت موزها با توجه به کیفیت آن تعجب آور بود.

خلاصه با آن که نمی توانستم این موضوع را باور کنم ولی با اصرار همسرم کنار وانت سفید رنگ توقف کردم که دو مرد حدود 30و40 ساله مشغول فروش موز و نارگیل بودند. وقتی از فروشنده خواستم تا 2کیلو موز برایم وزن کند، او با لهجه خاص شهروندان غرب کشور روبه من کرد وگفت: این قیمت ارزان و این کیفیت میوه را کجا گیر می آوری؟ حداقل 30 کیلو بخر! درحالی که هنوز نمی توانستم قیمت ارزان میوه ها را بپذیرم، حیرت زده به آن ها گفتم:«شما از استان دیگری به مشهد آمده اید،آیا این مبلغ فروش صرفه اقتصادی دارد؟» فروشنده جوان با لبخندی خاص پاسخ داد: ما بعد از فروش میوه ها از مشهد، زعفران می خریم و آن را با قیمت بهتری در غرب کشور می فروشیم و این گونه به سود بهتری می رسیم! ...در همین حال مرد جوان با خوشرویی و لبخند زنان کارت بانکی ام را به همراه رمز آن گرفت و به همکارش داد که در جلوی وانت پشت فرمان نشسته بود و کارت ها را دردستگاه «پوز»می کشید.

 بعد از این خرید ارزان، با خوشحالی به تفریح رفتیم و شب هنگام زمانی که برای خواب آماده می شدم ناگهان پیامک های پی درپی برداشت از حساب بانکی به گوشی تلفنم سرازیر شد. باورم نمی شد! چه کسی این پول ها را برداشت می کرد ؟از شدت نگرانی و اضطراب داخل پذیرایی مدام به این سو و آن سو می رفتم و چشم از پیامک های میلیونی برنمی داشتم اما کاری از دستم برنمی آمد! خلاصه همه پول هایی که برای رهن منزل پس انداز کرده بودم از حسابم برداشت شد و من تا صبح نخوابیدم و خودم را به پلیس فتا رساندم که این جا متوجه دستبردهای اسکیمری شدم و ...

بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراسان،درپی اعلام شکایت این مال باخته میان سال، بلافاصله بررسی های تخصصی کارشناسان با راهنمایی های ارزنده رئیس پلیس فتای خراسان رضوی آغاز  و مشخص شد که تبهکاران اسکیمری به دور از چشم خریداران میوه ارزان قیمت، از کارت بانکی آنان کپی برداری کرده و با دردست داشتن رمز بانک، به حساب آنان دستبرد می زنند! که با توجه به شگرد ارزان فروشی تبهکاران،تعداد دیگری از شهروندان در همان روز، طعمه کلاهبرداران شده اند که تحقیقات پلیس برای ردیابی و دستگیری آنان وارد مرحله جدیدی شد.

در همین حال رئیس پلیس فتای خراسان رضوی به شهروندان هشدار داد: بسیاری از تبهکاران با بهره گیری از شگردهای مختلف مانند دوره گردی و ارزان فروشی،طعمه های خود را به دام می اندازند و سپس با استفاده از دستگاه های اسکیمر اطلاعات کارت بانکی مشتریان را کپی می کنند و درادامه بارمز بانکی که خریدار در اختیار آنان قرارداده است، به حساب های بانکی مردم دستبرد می زنند. 

سرهنگ قرایی پور افزود:شهروندان باید هنگام خرید کالا، خودشان کارت را در دستگاه «پوز» قراردهند و رمز آن را نیز به دور از چشمان فروشنده و اطرافیان طوری وارد کنند که فقط برای خودشان قابل مشاهده باشد.

مقام ارشد پلیس فتای خراسان رضوی تصریح کرد:شهروندان هنگام خرید باید مراقب باشند تا کارت بانکی آن ها در دستگاه های پنهان دیگری کپی نشود که تبهکاران دریک لحظه از آن استفاده می کنند.سرهنگ قرایی پور توصیه کرد:شهروندان هرگونه موارد مشکوک و اقدامات مجرمانه خلافکاران را با شماره 096380 به فوریت های سایبری پلیس اطلاع دهند.

  مصطفی منتظر  -economic@khorasannews.com

 

عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشورهای عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشورهای حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا 100 موشک بالستیک و 400 پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قراردادهای روی زمین و استراتژیکی با آن ها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قراردادهایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد. 

یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگ تر در معامله با کشورهای بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده‌ آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند. 

این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است. و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.

الهه آرانیان- «یک زبان دارم دوتا دندان لق/ می‌زنم تا می‌توانم حرف حق»؛ بیتی آشنا که روی جلد نشریه «گل‌آقا» خودنمایی می‌کرد و حالا این نشریه و این بیت تبدیل به نوستالژی شده‌است. دهه 70 و اوایل دهه 80، مخاطبان «گل‌آقا» هفته‌ به هفته برای خریدن شماره جدید هفته‌نامه انتظار می‌کشیدند؛ یک انتظار شیرین و شاد برای خواندنِ طنزهایی که به مسائل و مشکلات جامعه کنایه می‌زد و برای دقایقی آن‌ها را می‌خنداند. امروز، 11اردیبهشت‌ماه، بیستمین سالروز درگذشت زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، همان «گل‌آقا»ی آشناست؛ مردی که تأثیری انکارنشدنی بر جریان طنز و طنزپردازی پس از انقلاب داشت. «گل‌آقا» در سال‌هایی که تصویرسازی و کاریکاتور خیلی رواج نداشت، در هر شماره کاریکاتور یکی از مسئولان را روی جلد می‌برد. این یک نوع خط‌شکنی بود که بعدها دیگر نشریات هم در همین مسیر حرکت کردند. «گل‌آقا» با شناختی که از جامعه داشت بدون این‌که حریم‌شکنی کند، در چهارچوب حرکت و نقد می‌کرد. از این رو مخاطبان این نشریه طیف گسترده‌ای داشتند و محتوای آن مطالب عام‌پسند و نخبه‌پسند را دربر می‌گرفت. «گل‌آقا» در شناسایی نیروهای جوان هم نقش زیادی داشت. این نیروها بعدها وارد فضای رسمی طنز و رسانه شدند. آخرین شماره هفته‌نامه گل‌آقا» در دوازدهمین سال انتشارش در دوم آبان 1381 منتشر شد. زنده‌یاد صابری فومنی در سال 1370 پس از انتشار اولین شماره‌های هفته‌نامه «گل‌آقا»، تعدادی از آن‌ها را برای رهبر انقلاب فرستاد تا نظر ایشان را که زمانی با یکدیگر همکار بودند، جویا شود. رهبر انقلاب هم در پیامی به تاریخ 27 تیر ماه 1370 برای گل‌آقا نوشتند: «ادعا نمی‌کنم که کار شما کامل و بی‌عیب است؛ اما با ملاحظه  اجمالی شماره‌های «گل‌آقا»، امید هرچه بهتر شدن و کامل‌تر شدن آن را دارم. طنز صادق و دلسوزانه باید همه‌ نقاط معیوب، به‌خصوص آن‌ها را که کمتر به چشم می‌آیند و آن‌ها که بیشتر به علم و اطلاع همگان از آن نیاز هست، هنرمندانه ببیند و بنمایاند. امروز جامعه و نظام انقلابی ما با دشمنانی روبه‌روست که همه‌ ابزارهای محسوس و نامحسوس را برای ضربه زدن و جریحه‌دار کردن مردم و نظام و انقلاب به کار می‌برند. برای آگاه کردن ذهن مردم از خدعه‌ دشمن، چه وسیله‌‌ای از طنز هنرمندانه و شیرین و زیرکانه، بهتر و کاری‌تر؟ ان‌شاءا... شما و همکارانتان موفق باشید».

اردیبهشت ماه دو سال پیش مستندی از شبکه مستند سیما به نام «روزگار گل‌آقایی» ساخته محمدحسن یادگاری پخش شد؛ مستندی که پس از آن چندبار دیگر هم بازپخش شد. «روزگار گل‌آقایی» پرتره‌ای از یک شخصیت محبوب و تأثیرگذار است که مردم هنوز هم طنزها و کاریکاتورهای خاطره‌انگیز نشریه‌اش را به یاد دارند. در ادامه ،گفت‌وگوی ما را با محمدحسن یادگاری، کارگردان این مستند می‌خوانید.

 

لطفا درباره این که چه اتفاقی باعث شد به سراغ ساخت مستند «گل‌آقایی»  بروید توضیح دهید ؟

در دوران کودکی مخاطب پر و پاقرص «بچه‌ها گل‌آقا» بودم و همین موضوع باعث شد به سراغ ساخت این مستند بروم. یکی دونفر از استادان من در حوزه ارتباطات که با مرحوم صابری آشنایی داشتند، به من کمک کردند تا با گروهی از کاریکاتوریست‌ها و نویسنده‌های قدیمی طنز ارتباط پیدا کنیم. بعد از آن با آقای ناصر فیض دراین باره مشورت کردم و ایشان که شبکه همکاران «گل‌آقا» را می‌شناختند و با استاد صابری مراوده داشتند، به ما کمک کردند. به‌تدریج با تعداد زیادی از دوستان و همکاران ایشان آشنا شدیم و حمایتی که افراد از ما می‌کردند، باعث می‌شد نفرات بعدی هم به جمع ما اضافه شوند. در نهایت با حدود 25نفر از یاران «گل‌آقا» گفت‌وگو کردیم که نامشان هم در فیلم هست.

 

در خلال گفت‌وگوها و دیدارهایتان با این افراد، نکته‌ای بود که شما را تحت تأثیر قرار بدهد؟

درزمان ساخت این مستند و با شنیدن گفت‌وگوها لحظه به لحظه بیشتر شیفته شخصیت آقای صابری فومنی شدم. استاد صابری دانش و تجربه زیادی داشتند و توانایی تعامل با همه جناح‌ها و سلیقه‌ها را داشتند؛ چیزی که امروز کم داریم؛ یعنی افراد بابینشی که بتوانند با چنین دید وسیعی با همه در ارتباط باشند و همه را به تعامل وادار کنند، این شخصیت ها خیلی کم هستند. این ویژگی آقای صابری بود و ما سعی کردیم در مستند هم این ویژگی را برجسته کنیم. از آن طرف وقتی فیلم پخش شد همه جناح‎ها و گروه های سیاسی به آن واکنش مثبت نشان دادند و این برای ما اتقاق خوبی بود.

 

جالب‌ترین بازخورد چه بود؟

روز اکران فیلم، هم هادی حیدری، کاریکاتوریست اصلاح‌طلب آمده بود و هم دکتر حدادعادل. هر دو هم راضی از سالن بیرون آمدند.

 

ساخت مستند «روزگار گل‌آقایی» چقدر زمان برد؟

پژوهش فیلم حدود دو سه ماه و فیلمبرداری و تدوین هم تقریباً 5، 6ماه زمان برد؛ یعنی یک فرآیند 8، 9ماهه شد. ما ساخت مستند را در سال 1399 شروع کردیم که سال 1400 به پایان رسید و اردیبهشت 1401 به پخش رسید.

تغییر اسم با انتقال مالکیت

در همه دنیای فوتبال متداول است که تیم‌‌‌های بزرگ به دلایل مختلف، بیشتر یا تمام سهام خود را به گروهی واگذار کنند. به‌‌‌طور مثال مالک تیم پاری‌‌‌سن‌‌‌ژرمن فرانسه یک قطری است، چینی‌‌‌ها میلان ایتالیا را خریدند و چلسی مدت‌‌‌ها مالکی روس داشت. اما در هیچ‌‌‌کدام از این مسائل ندیدیم که مالک جدید نام باشگاهی را تغییر دهد. نهایت اتفاق این است که یک مالک ثروتمند نام کمپ تمرینی، آکادمی فوتبال پایه یا ورزشگاه جدیدی را که در زمان خودش ساخته می‌‌‌شود، انتخاب کند. این موضوع نه تنها در دنیای فوتبال، بلکه در زمینه‌‌‌های دیگر هم مصداق پیدا می‌‌‌کند. کمپانی‌‌‌های فیلم سازی، شبکه‌‌‌های کابلی، هلدینگ‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و اقتصادی، استارت‌‌‌آپ‌‌‌ها و... هر کدام واگذار می‌‌‌شوند اما نام‌‌‌شان تغییر نمی‌‌‌کند. به‌‌‌عنوان مثال  شبکه اجتماعی معروف اینستاگرام و پیام رسان واتس اپ هر دو به «متا» مالک فیس‌‌‌بوک واگذار شدند اما نام‌‌‌شان تغییر نکرد. این موضوع دلایل مختلفی دارد که مهم‌‌‌ترینش بحث برندینگ است؛ چرا که هیچ مالکی نمی‌‌‌خواهد ناگهان مخاطبانش حس و حال تازه و عمدتاً غریبه‌‌‌ای را به برند پیدا کنند.

 

تغییر اسم‌‌‌ها موفق است؟

استقلال و پرسپولیس هر دو خریداران متمولی داشتند که داخل و خارج کشور زندگی می‌‌‌کردند. یکی از مسائل مهمی که باعث شد این دو تیم دولتی از وزارت ورزش به یک فرد فروخته نشوند و با واگذاری به پتروشیمی خلیج فارس و کنسرسیوم بانکی خصولتی شوند، این بود که دو تیم پرطرفدار کشور درگیر تصمیم‌‌‌های ناگهانی و عجیب یک مالک نشوند و حفظ هویت فعلی‌‌‌شان با این نوع واگذاری ممکن باشد. اتفاقی که عملاً در بحث اسم استقلال و درباره تغییر شهر میزبانی پرسپولیس کاملاً مخالفش را شاهدیم. اما این تصمیم‌‌‌های هزینه‌‌‌زا به‌‌‌طور معمول جواب هم نمی‌‌‌دهند و در بین جامعه فوتبالی تثبیت نمی‌‌‌شوند. به‌‌‌طور مثال در اواسط دهه 60 قرار بود نام پرسپولیس بشود «آزادی» که با مخالفت بازیکنان و پیش کسوتان مواجه شد و بعد هم که به «پیروزی» تغییر نام داد بازهم خیلی‌‌‌ها پرسپولیس صدایش زدند تا این‌‌‌که دوباره پرسپولیس شد. حالا اگر از استاندارد جهانی و تجربه‌‌‌های قبلی خودمان درس نگیریم و بی‌‌‌توجه به همه این‌‌‌ها، اسم استقلال تغییر کند، بعید نیست شاهد دومینویی از تغییرات باشیم و هر بار که تیمی به نهاد تازه یا خریداری واگذار می‌‌‌شود هویت، لوگو و همه چیزش تغییر کند طوری‌‌‌که اگر روزی هوادارانی از چند نسل بخواهند درباره همان یک تیم صحبت کنند انگار درباره تیم‌‌‌هایی متفاوت حرف می‌‌‌زنند.

 

آیا یک پسوند تغییر نام است؟

شاید بگویید اضافه شدن یک پسوند به منزله تغییر نام نیست. اما در خیلی از مواقع تغییر نام در همین حد هم آسیب‌‌‌زا  و ناموفق بوده. به فوتبال برگردیم. بارها نام سپاهان به سیمان سپاهان، فولاد مبارکه سپاهان و... تغییر کرد اما همیشه فوتبال‌‌‌دوستان همان سپاهان را به صورت خلاصه به زبان آوردند یا تیم‌‌‌هایی مثل صبا و پاس که به شهر دیگری واگذار و شدند صبای قم و پاس همدان، اما فوتبالی‌‌‌ها هیچ‌‌‌وقت اسامی جدید را جدی نگرفتند.

 

نمونه‌‌‌ای تلخ از تغییر نام‌‌‌ها

طی چند دهه اخیر به دلایل مختلف بارها شاهد بودیم تیم‌‌‌ها نام‌‌‌شان تغییر کرده است. در آخرین مورد تیم «پدیده مشهد» که تا یک قدمی قهرمانی در لیگ هم طی رقابت با پرسپولیس برانکو رفته بود، درحالی‌‌‌که چندین چالش جدی داشت به «شهر خودرو» تغییر نام داد و بین این تغییر اسم و مسائل حاشیه‌‌‌ای از فوتبال محو شد. هرچند دلیل نبودن آن تیم خوب قطعاً تغییر اسم نبود؛ اما موضوع مهم آن است که مالکیت یک باشگاه مثل استقلال قبل از آن‌‌‌که روی این مسائل تمرکز کند باید به فکر مسائل مالی، رفع موانع حضور در آسیا و... باشد؛ وگرنه تغییر نام دردی از تیم دوا نخواهد کرد. در یک نمونه دیگر تیمی قدیمی مثل «استقلال رشت» به «شهرداری رشت»، بعد دوباره به «استقلال رشت»، بعد «پگاه» و بعدها «داماش» تغییر نام داد و هیچ‌‌‌کدام از این تغییرات هم نتیجه مثبتی در عملکرد تیم نداشت بماند؛ از هویت تیم و بحث هواداری هم کم کرد؛ طوری‌‌‌که شاید خیلی از فوتبالی‌‌‌ها ندانند همه این نام‌‌‌ها در حقیقت یک تیم بودند.  

 

آیا این تغییر نام به‌‌‌نفع خلیج فارس است؟  

شاید گفته شود که بحث تغییر نام استقلال به «استقلال خلیج فارس» ربط چندانی به نام مالک جدید ندارد و برای پاسداشت نام زیبا و غرورآفرین خلیج همیشه فارس است. اما باید با توجه به تجربه قدیمی‌‌‌مان بدانیم که چنین تصمیمی به دلایل مختلف ضد خودش عمل می‌‌‌کند. اول این‌‌‌که ممکن است با مقاومت هواداران مواجه شود که به هیچ وجه جایگاه این نام عزیز لحاظ نشده. دوم و مهم‌‌‌تر این‌‌‌که چنین نامی با واکنش کشورها و تیم‌‌‌های حاشیه خلیج فارس که علاقه زیادی به حاشیه‌‌‌آفرینی و پول خوبی هم برای ضریب دادن به حاشیه‌‌‌شان دارند، مواجه می‌‌‌شود. هرچند شاید چنین تغییر اسمی با واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مواجه شود اما اگر فرض را بر مخالفت نکردن AFC هم بگذاریم قطعاً حین میزبانی کشورها از نماینده ما در بازی‌‌‌های آسیایی از سوی تماشاگران حریف و... مسائلی رخ خواهد داد و فراتر از آن ممکن است تیم‌‌‌های قطری و به خصوص  اماراتی مقابله به مثلی کنند که خوشایند ما نباشد و تحریف تاریخ هم محسوب شود. 

 

واکنش کاربران به تغییر نام استقلال    

ماجرای تغییر نام باشگاه استقلال با واکنش‌هایی از سوی کاربران هم مواجه شد؛ طوری که حتی در پیج‌ها و کانال‌های پرسپولیسی هم مقابل آن موضع منفی گرفتند. به چند نمونه از این واکنش‌ها توجه کنید:

* مخالفم مخالف، مخالف هزار؛ شما برای تیم ما ورزشگاه بساز اسمش رو بذار خلیج فارس.

*اگه با هر بار واگذاری یک تیم اسم کم و زیاد بشه ممکنه کم کم تو چند سال آینده از اسم و هویت باشگاه چیزی باقی نمونه.

* تغییر اسم تیم برای هلدینگ هیچ هزینه‌ای نداره، به عنوان یه استقلالی ترجیح میدم تیمم تقویت بشه تا این‌که استرس اسم جدید رو هم داشته باشم. بازیکن خوب بخرن، انگیزه بچه‌ها رو بالا ببرن، اسم رو هم تغییر بدن.

* به نظرم هدف از این کار ظاهرسازی باشه؛ این همه کارهای قشنگ می شه برای پاسداشت اسم مقدس خلیج فارس کرد؛ باید از این جا شروع کنیم؟   

* ما مخلص خلیج فارس هم هستیم، اما الان این کار عاقلانه است؟ اونم با نفوذ و قدرتی که بقیه تو آسیا دارن این اداها چیه واقعا! فقط کارهای نمادین و بدون فکر که در نهایت دردسر می شه و مجبور می شن عقب نشینی کنن.

* ما هنوز تو لیگ‌مون کمک داور ویدئویی نداریم اما یهو همچین تصمیم‌های عجیبی گرفته می شه. تیم رو طوری تقویت کنین که قهرمان آسیا بشه بعد همه‌شون موقع اهدای جام روی تی‌شرت شون عکس خلیج فارس باشه؛ این می شه یک اتفاق قشنگ و موندگار.

مسعود حمیدی/ شاید وقتی سال 79 دولت ایران با ترکمنستان برای احداث سد دوستی که 80 درصد آب ورودی آن از هریرود افغانستان تأمین می شود توافق کردند و بدون حضور یا تعیین یا ضمانت حقابه آن از سوی کشور افغانستان این سد 1.5 میلیارد مکعبی را احداث کردند و سال 1384 به بهره برداری رساندند، تصور نمی کردند روزی برسد که دولت افغانستان در بالادست این سد سه سد «سلما»، «کبکان» و «پاشدان» را روی هریرود احداث کند. شاید این مهلک ترین اشتباه دستگاه متولی آب و دیپلماسی کشور باشد که بدون تضمین حقابه بالادست سدی احداث کنند و آب 6 میلیون جمعیت را به آن وابسته کنند اما سال 95 دولت افغانستان به کمک هندوستان سد سلما را به بهره برداری رساند و حقابه سد دوستی کاهش جدی پیدا کرد ولی دستگاه دیپلماسی ایران بازهم قادر نشد مانع احداث سدهای بعدی شود و سدهای کبکان و پاشدان هم پا روی گلوی حقابه ایران از هریرود گذاشتند.

امروز بحران آب در کلان شهر مشهد و استان خراسان رضوی به نقطه جوش رسیده و همه کاسه چه کنم دست گرفته اند که از کجا آب مشهد را تأمین کنند؛ از آبخوان بی آب فرونشسته یا دریای عمان و هزار مسجد که هیچ کدام افق خوش‎بینانه ای در کوتاه مدت ندارند. اما بحران به این جا ختم نمی شود و سد دوستی که 1.5 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد و تا همین چند سال پیش حدود 65 درصد آب مشهد را تأمین می کرد الان تنها 5 درصد آب دارد و با تجهیزات خاص آب از این سد برداشت می شود زیرا کف‎گیر سد به ته مخزن رسیده است. و بنا بر اذعان مدیرعامل آبفای مشهد از ابتدای سال آبی تا پایان سال گذشته هیچ آبی از بالادست وارد سد دوستی نشده است.

و این پایان ماجرا نیست. زیرا دو روز پیش یعنی روز یک‎شنبه 9 اردیبهشت‎ماه رسانه های محلی افغانستان از آغاز فاز جدید احداث «پاشدان» در ولایت هرات و روی سد دوستی با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان و عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان،خبر دادند و این تیر آخر افغانستان به حقابه سد دوستی نخواهد بود. ساختمان این سد چند سالی مسکوت مانده بود اما اخیراً دولت افغانستان به فکر بهره برداری از این سد افتاده و دستگاه دیپلماسی ما نیز همچنان بدون تحرک است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان نیز روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اظهار بی اطلاعی از این اقدام دولت افغانستان گفت: تا پایان سال گذشته ما آب ورودی به سد دوستی نداشتیم و بعد از دو سیل اخیر در بالادست حدود 40 میلیون مترمکعب آب وارد سد دوستی شد و با این اقدام دولت افغانستان حقابه سد دوستی به مخاطره خواهد افتاد و قطعاً آن را پیگیری خواهیم کرد.

نعمت نژاد با اشاره به این که دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقنامه ای در خصوص تأمین حقابه سد دوستی با کشور افغانستان ندارد ابراز امیدواری کرد موضوع احداث پاشدان از مجاری دیپلماسی و تهران پیگیری خواهد شد. 

 

امیررضاتوکلی - وزیر خارجه آمریکا سران کشور‌های عرب حاشیه  خلیج فارس را به یکپارچگی دفاعی بیشتر فراخواند. آنتونی بلینکن‌خطاب به سران کشور‌های حوزه خلیج فارس گفت که رویارویی ایران و اسرائیل نیاز به یکپارچگی دفاعی بیشتر را نشان می‌دهد.بلینکن در جریان نشست وزرای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، طی اظهاراتی مدعی شد: «این مسئله تهدید حاد و فزاینده ایران را نشان می‌دهد، اما همچنین نیاز به همکاری در زمینه دفاع یکپارچه را هم نشان می‌دهد».اظهارات بلینکن در حالی است که عملیات «وعده صادق» نشان داد بازدارندگی با سپردن امنیت به آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست نمی‌آید بلکه برای تضمین امنیت نیاز به توانمندی‌های بومی است اما اعراب که از موهبت تکنولوژی برخوردار نیستند، با صرف پترودلارهای نفتی زرادخانه‌های خود را با استفاده از تسلیحات غربی پر می‌کنند تا از درگیری‌های منطقه‌ای در امان بمانند. کشورهای عربی در سال‌های اخیر در راستای پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، توافقاتی را برای خرید سیستم‌های دفاعی از این رژیم امضا کرده بودند اما ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی اسرائیل در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، اعراب را می تواند به تجدیدنظر در سیاست‌های نظامی وادارد با این حال به نظر می رسد واشنگتن دام جدید برای اعراب پهن کرده است.

 

توافق امنیتی ریاض عربستان؟

دولت بایدن از ابتدای روی کار آمدن به ویژه در شش ماه گذشته از جنگ غزه وانمود کرد که درحال طراحی سیاستی برای اعمال رویکرد دو دولتی و افزایش فشارها در این زمینه بر رژیم صهیونیستی است. این‎که آمریکا معتقد است مذاکره فلسطینی - صهیونیستی برای عضویت فلسطین باید با حمایت آمریکا باشد، نشان از آن دارد که بایدن همچنان مایل به ادامه چارچوب‌های معامله قرن بعد از اتمام جنگ غزه است. بایدن قبل از عملیات طوفان الاقصی قصد داشت تا سال ۲۰۲۴ بتواند عربستان سعودی را در ازای یک پیمان دفاعی با ایالات متحده، به سمت روابط رسمی با رژیم صهیونیستی سوق دهد. سفر اخیر آنتونی بلینکن به ریاض را می توان در همین چارچوب تفسیر کرد. در همین راستا و در جریان سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که «ما در حال حاضر به مراحل نهایی درباره توافق دوجانبه با آمریکا نزدیک شده‌ایم». این اظهارات درحالی بیان شده است که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در ریاض گفت: «آمریکا و عربستان سعودی طی یک ماه گذشته درباره عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل اقداماتی انجام دادند؛ اقدام دوطرفه عربستان و آمریکا در رابطه با پرونده عادی سازی روابط با اسرائیل در مراحل پایانی است.» پیش از این نیز برخی رسانه ها  از جزئیات توافق امنیتی و نظامی و سیاسی آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی که به عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو ختم می‌شود، پرده برداشته و اعلام کردند که توافق امنیتی دیپلماتیک آمریکا و عربستان و اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به مراحل نهایی خود رسیده و دولت آمریکا درباره آن با ولیعهد عربستان به توافق رسیده است. همچنین گفته شد که  این توافق ابعاد گوناگونی دارد اما سه محور اصلی آن امضای توافق دفاع مشترک میان عربستان و آمریکاست که در آن هرگونه ابهام درباره کاری که آمریکا در صورت هرگونه حمله در دفاع از عربستان انجام می‌دهد و همچنین بر عکس آن، یعنی آنچه عربستان در صورت حمله به منافع آمریکا انجام می‌دهد، برطرف شده است. محور دوم توافق تسهیل دستیابی عربستان به سلاح‌های پیشرفته آمریکاست.همچنین در محور سوم، دو کشور درباره برنامه هسته‌ای غیرنظامی تابع نظارت شدیدی توافق کرده‌اند که به موجب آن عربستان می‌تواند از منابع اورانیوم خود برای رآکتور‌های هسته‌ای استفاده کند. نکته جالب اما آنجاست که  دولت بایدن در شرایطی به دنبال  هموارکردن عادی‌سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی است که اکثر مقامات آمریکایی آن را یک رویا تلقی می‌کنند. موانع پیش روی این توافق شامل جنگ در غزه، وابستگی نتانیاهو به شرکای ائتلاف راست افراطی خود و سیاست داخلی آمریکاست. سعودی‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که برای پیشبرد عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل، جنگ غزه باید پایان یابد و کابینه این رژیم به یک مسیر غیر قابل بازگشت به سمت راهکار «دو دولتی» متعهد شود. حالا و پس از اظهار نظر بن فرحان وزیر خارجه عربستان بهتر می توان سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در قبال غزه را تحلیل کرد.  وزیر خارجه آمریکا در حالی در جریان سفر خود به ریاض؛  فلسفه سفر خود به منطقه را تدارک  آتش بس در نوار غزه و تامین و رفع نیازهای بشر دوستانه عنوان کرده است که  کشورش چند بار پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی در شورای امنیت مبنی بر لزوم برقراری آتش بس در نوار غزه را وتو کرد و تاکنون نیز از حمایت تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ملت فلسطین دست برنداشته است .

«اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» دو توصیه مهم قاضی القضات به قضات بود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آن که به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر این که مستمراً دانش خود را ارتقا می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آن‌که ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آن‌ها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

بهبودی نیا-شاید برای شما هم این سؤال پیش‌آمده باشد که با وجود ادبیات غنی ایران چرا تا امروز آثار ادبی ما کمتر موفق به کسب جوایز ادبی جهانی شده است؟ یا این که چرا هنوز بسیاری از مخاطبان ادبیات در کشورهای غیرفارسی‌زبان با بسیاری از آثار ادبی ما آشنایی ندارند؟ این موضوعی است که روزنامه خراسان تا امروز در قالب گزارش‌های سلسله وار در گفت‌وگو با شاعران، نویسندگان و ناشران به آن پرداخته و آسیب‌شناسی‌های در این زمینه داشته است. شاید برای شما هم جالب باشد که بدایند در تمامی این گفت‌وگوها یک جمله مشترک وجود داشت و همین جمله را می‌توان جان کلام تمامی این گفت‌وگوها دانست: «غفلت از ترجمه آثار ادبی به زبان‌های دیگر، اصلی‌ترین عامل کمتر دیده شدن آثار فاخر ادبی ما نزد جامعه جهانی است.»

در حالی کشور ما از معرفی آثار فاخر ادبی خود در رقابت با دیگر کشورهای جهان تا حدود زیادی بازماندهاست که کشورهایی مانند روسیه، فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلستان و... توانسته‌اند با ترجمه آثار خود به بسیاری از زبان‌ها علاوه بر به رخ کشیدن قدرت ادبی خود و درو کردن بسیاری از جوایز جهانی به‌صورت غیرمستقیم درآمدهای اقتصادی قابل‌توجهی را کسب کنند.

بی‌تردید هنر ترجمه عرصه حیاتی برای معرفی ادبیات ایران به جهان است. بدون ترجمه، خوانش آثار ادبی به گروه خاصی از افراد محدود می‌شود که با زبان فارسی آشنایی دارند. نکته قابل ‌تأمل در این مسیر پس از ترجمه آثار، تعیین بازارهای هدف برای ارائه این آثار است و برای این کار چه جایی بهتر از نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در ایران و دیگر کشورها.

با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و حضور درخور توجه بسیاری از فعالان حوزه چاپ و نشر دیگر کشورها در این نمایشگاه ضروری می‌رسد راه‌اندازی نهضت ترجمه را باید بیش‌ازپیش جدی بگیریم. نمایشگاه بین‌المللی تهران به دلیل داشتن بسیاری از ظرفیت‌ها که در این متن به‌اختصار به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره شد، می‌تواند در تقویت نهضت ترجمه آثار ادبی نقش مهمی ایفا کند.

برگزاری نشست های تخصصی ترجمه با کارشناسان داخلی و خارجی، حمایت‌های ویژه از مترجمان درزمینه تأمین کاغذ ارزان‌قیمت، تسهیل و ارتقای شرایط حضور در نمایشگاه کتاب و بسیاری از اقدامات تشویقی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و بی‌تردید نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌تواند گام‌های بلندی را برای تقویت ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان‌های دیگر بردارد.

19  فروردین‌ماه روابط عمومی صداوسیما با انتشار گزارشی از تعداد تماس‌های تلفنی به سامانه ارتباط مردمی (۱۶۲) و تعداد پیام‌ها و پیامک‌های ثبت شده در این سامانه، پربیننده‌ترین برنامه‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های تلویزیون در نوروز و رمضان را معرفی کرد. سپس در همین صفحه گزارشی نوشتیم و با تحلیل آمارهای گزارش، به ایرادهای آن اشاره کردیم. روابط عمومی صداوسیما در پاسخ به این گزارش جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرده است:

«پیرو درج مطلبی تحت عنوان «ملاک نامعتبر ۱۶۲ برای ارزیابی آثار تلویزیونی» که در صفحه ۶ شماره ۲۱۴۶۳ آن روزنامه به تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده درخور تاکید است که دور از انصاف تنظیم شده است، فلذا برخی توضیح واضحات را ضروری می‌نماید: با توجه به اهمیت نظر مخاطبان برای رسانه ملی، شیوه‌های نظرسنجی پیرامون برنامه‌های مختلف متفاوت است. سازمان صداوسیما علاوه بر مرکز تحقیقات که قالب‌های نظرسنجی علمی متعددی دارد از مسیرهای دیگری چون تماس‌های مردمی، بازدید صفحات و.... نیز دست به بررسی میزان تأثیر‌گذاری و عیارسنجی برنامه‌های خود می‌زند که هر چند اتقان علمی نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات را دارا نیستند، از جهات مختلفی به دریافت ابعاد گوناگون مواجهه مخاطبان رسانه ملی با ساختار و محتوای تولیدات سازمان کمک می‌کند و برای اهل فن نیز کاربرد و جذابیت‌های خودش را دارد. در این میان، خروجی تماس‌های مردمی با واحد ارتباط با مخاطبان اداره کل روابط عمومی رسانه ملی یا همان ۱۶۲ یکی از یافته‌هایی است که برای بهره‌مندی از نگاهی چندوجهی به میزان مراجعه و دیدگاه‌های مخاطبان در خصوص برنامه‌ها و.... مفید است؛ بستری ارتباطی برای تماس‌های تلفنی و پیام‌های مخاطبان که در تمامی ایام و به صورت شبانه‌روزی در حال دریافت و تحلیل پیام‌های مخاطبان است. این واحد طبق روال معمول با پایان تعطیلات نوروزی و در آستانه پایان ماه رمضان گزارشی از میزان تماس‌ها ارائه کرد که ضمن چاپ در هفته نامه صداوسیما توسط اداره کل روابط عمومی رسانه ملی منتشر شد و در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت. اتفاقی که کاملاً مسبوق به سابقه بوده و بارها توسط همین اداره کل و برخی درگاه های سازمان خبری شده است. اما نکته مهم این که نه در گزارش یاد شده و نه در هیچ مقطع دیگری، ادعا نشده، نمی‌شود و نخواهد شد که این گزارش‌ها بدیل یا همتای گزارش‌های مرکز تحقیقات صداوسیماست؛ ادعای غلط و به ناصواب مفروض گرفته شده‌ای که شتاب‌زدگی برخی رسانه‌ها برای جلب توجه یا تصور غیرواقعی پیدا کردن دستاویزی جدید برای حمله به رسانه ملی را در پی آورد. از این رو انتظار می‌رود استدلال‌ها بر پایه‌های محکم، صحیح، منطقی و تحلیلی بنا شوند تا همکاران رسانه ملی نیز چون همیشه از مدد نقدهای سازنده و مشفقانه صاحبنظران محترم این حوزه بهره مند شوند.»

توضیح خراسان: انتشار گزارش از میزان تماس‌ها با سامانه 162 و اعلام پربیننده‌ترین تولیدات تلویزیون بر اساس این آمار، امری چندان مسبوق به سابقه و مرسوم نبوده است. پیش از این، مرکز تحقیقات صداوسیما در بازه‌های زمانی مشخص مانند یک ماه یا فصل و به ویژه مناسبت‌های مهم مانند نوروز و رمضان، گزارشی از درصد بینندگان برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیون منتشر می‌کرد، اما این روند اخیرا نامنظم و کند شده و این موضوع مورد انتقاد رسانه‌ها بوده است. در این شرایط، روابط عمومی صداوسیما سوم دی، هشتم و 22 بهمن 1402 اقدام به انتشار شبکه‌ها، برنامه‌ها و سریال‌هایی که دارای بیشترین تماس مردمی بوده‌اند، کرده است. ضمنا گزارش روزنامه خراسان به دلایل قابل اتکا نبودن نتایج آمار تماس‌های مردمی با سامانه 162 به عنوان ملاکی برای قضاوت درباره موفقیت تولیدات تلویزیون در مقایسه با گزارش‌های مرکز تحقیقات اختصاص داشت که این موضوع درجوابیه روابط عمومی صداوسیما نیز مورد تایید قرار گرفته است. در بخشی از این جوابیه آمده است: «سازمان صداوسیما علاوه بر مرکز تحقیقات که قالب‌های نظرسنجی علمی متعددی دارد از مسیرهای دیگری چون تماس‌های مردمی، بازدید صفحات و.... نیز دست به بررسی میزان تأثیر‌گذاری و عیارسنجی برنامه‌های خود می‌زند که هر چند اتقان علمی نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات را دارا نیستند...»

 

صادق غفوریان-«می خوام معلم شوم»؛ این پاسخی بود که احتمالا بسیاری از ما در دوران دانش آموزی و کودکی وقتی کسی از ما آن را پرسیده، پاسخ داده ایم یا اگر انشا نوشته‌ایم، در آن از دلایلمان برای علاقه به شغل معلمی گفته ایم.

بسیاری هم طعم آن را چشیدند و با تمامی زیر و بم‌ها، کمبودها و مشقت هایی که این شغل داشته و دارد، اما به اذعان همان ها باز هم این طعم، طعم شیرین و دل‌نشینی است. آموزش و اعتلا بخشیدن به اندیشه، فکر و شخصیت آدم ها مگر موهبت کمی است؟ مگر این حرفه و شغل، همان شغل و رسالت انبیا و اولیا نیست؟

اما...

همه می دانید که در این گزارش، آن هم با تیتر و عنوان «معلمی، شغل دوم!» از چه می خواهیم بگوییم. قرار است زبان و قلم در این گزارش به گلایه‌ها و درد دل ها از وضعیت معلم ها و چالش هایی که با آن روبه رویند، بپردازیم. ما برای این موضوع، به سراغ چند معلم رفتیم و چند مسئله را از آنان جویا شدیم. اگرچه، مسائل زیرساختی همچون «آموزش و تربیت»، مدرسه، دانش آموز و چالش های مواجهه با آسیب های اجتماعی و این قبیل موارد نیز خود از مهم ترین و کلان موضوعات نهاد آموزش و پرورش کشور است اما در این گزارش، به موضوعاتی پرداختیم که فعلا موضوعات اولیه و پیش نیازهای شغل معلمی به شمار می آید که بیشترشان هم به اقتضائات معیشتی و رفاهی بر می گردد.

 

رتبه بندی؛ شیرین بود اما تلخ شد

 آغاز ماجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال 1390 باز می‌گردد. سالی که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش را تصویب کرد. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکار‌های این سند و ذیل هدف دهم یعنی ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم و در راهکار دوم به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت‌ انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره می‌شود و آن را به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند.  به هر روی این طرح پس از سال ها کش و قوس از اواسط 1401 اجرایی شد و مراحل اعطای رتبه از همان وقت آغاز و تا امروز که بعضا به اعتراضات معلمان در این زمینه رسیدگی می شود، ادامه یافته است. در این طرح، معلمان با توجه به ویژگی‌ها و سوابق کاری، علمی و فرهنگی رتبه بندی شدند که میزان پرداختی برای هر رتبه مبلغی حدود 500 هزار تومان پیش بینی شده است؛ یعنی اگر برای یک معلم، رتبه 2 احراز شود، یک میلیون تومان به حقوق او افزوده می شود. اما آن طور که از روایت بخشی از معلمان که ما با آنان گفت وگو کردیم، برمی آید نحوه اجرای رتبه‌بندی، کام معلمان را به ویژه کسانی که سابقه بالای خدمتی داشتند، تلخ کرد. یک معلم رتبه3 که 7 سال سابقه خدمتی دارد می گوید: «در این طرح، بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی معلمان همچون حضور در شورای دانش آموزی، شورای اولیا و مربیان و این گونه موارد تاکید شد و به این منظور معلمان باید دراین زمینه اسناد و گواهی هایشان را بارگذاری می کردند و کمتر به توانمندی های آموزشی و علمی  معلمان توجه شد. البته رزومه علمی هم مد نظر بود اما ظاهرا بر سایر موارد بیشتر تاکید بود. از این رو، برخی معلمان به «گواهی سازی» روی آوردند ضمن این که معلمان با سابقه بالا که در این سال ها گواهی فعالیت‌های خود را در این سال ها حفظ نکرده بودند یا در دسترس‌شان نبود تا حدودی حقشان ضایع شد و برای این گروه نارضایتی ایجاد کرد.» این معلم می‌گوید: «همین جا در مدرسه ای که من هستم، یک معلم با 31 سال سابقه چنین وضعیتی دارد و با وجود این که معلم معتقد و ارزش مداری است اما به شدت از برخوردی که در رتبه بندی با رتبه 3 با او شد، دلسرد و ناراضی است و تلاش دارد هرچه زودتر از این سیستم فرار کند.»

 

معلمی؛ چرا شغل دوم؟

گفت وگو با یکی دیگر از معلمان، ما را به سوی دیگری از وضعیت چالش برانگیز معلمان می برد؛ یعنی معیشت و معاش آنان.

از این معلم می پرسم، با میزان حقوق و دستمزدی که به معلمان پرداخت می شود، چرخ زندگی می چرخد؟ پاسخ می دهد: «متاسفم که این را می گویم، اما معلمی برای بخشی از معلمان اکنون به شغل دوم تبدیل شده و در مدرسه ای که من مشغول تدریس هستم دو معلم در بنگاه مسکن، دو نفر در تاکسی اینترنتی و یک نفر هم در یک موسسه خصوصی علاوه بر معلمی اشتغال دارند. گاهی این معلم ها، آن قدر درگیر مشغله آن کار می شوند که گویی، این معلمی است که شغل دوم آنان است.»وقتی این جملات را از این معلم می شنوم، با خود می اندیشم که با این وضعیت که معلمان درگیر آن هستند آیا برای دانش اندوزی، مطالعه، ایجاد خلاقیت در طرح درس و اتقای مهارت های تدریس و ارتباط با دانش آموز هم فرصتی دارند یا حضور در کلاس را صرفا برای رفع تکلیف و انجام ساعت موظفی قلمداد می کنند.این معلم می گوید: «اضافه کار در آموزش و پرورش، اکنون به گونه ای است که به دلیل نامشخص بودن وضعیت و تاخیرهای چند ماهه در پرداخت و مبالغ اندک آن، هیچ انگیزه ای برای معلمان که ساعات اضافه آموزشی بگیرند، باقی نگذاشته است. از طرفی، وزارت آموزش و پرورش، برای معلمان آن طور که باید در ارائه مواردی که در سایر ادارات همچون بسته های معیشتی و رفاهی وجود دارد، اهتمام ندارد یا از بودجه آن محروم است.

 

بیمه تکمیلی خسته

این گزارش می طلبد که به بخشی از مصادیق و نمونه هایی از چالش های رفاهی معلمان اشاره کنیم. البته این موضوع هم از گفت وگوی ما با معلمان حاصل شد. وقتی یک معلم، بیمه تکمیلی کنونی معلمان را این گونه توصیف می کند که: «بیمه تکمیلی فعلی با وجود این که موارد خوبی در فهرست تعهدات دارد، اما سخت‌گیری‌های بیجا باعث شده، بخشی از بیمه شوندگان از خیر پیگیری آن بگذرند. به عنوان نمونه، وقتی برای اصلاح دندان های فرزندم اقدام کردم پس از حدود 3 ماه که از ارائه نسخه  و عکس دندان و دهان به بیمه گذشته بود، برایم پیامک آمد که این مورد تایید نشده و وقتی مراجعه کردم گفتند که با موبایل از دندان فرزندتان عکس بگیرید و ضمیمه مدارک کنید!» ای معلم که این مسئله را مضحک می خواند، ادامه می‌دهد: با این که هر ماه هزینه بیمه تکمیلی از حقوق ما کسر می شود اما گاهی بیش از 5 ماه زمان می برد که هزینه ها به ما باز می گردد.

 

ناعدالتی های داخلی!

یکی دیگر از معلمان اما علاقه‌مند است  به زاویه متفاوتی از چالش های موجود نظر بیفکند. او می گوید: بخشی از مشکلات همچون مسائل معیشتی در شمار موضوعات کلان و شاید خارج از وزارت آموزش و پرورش به حساب آید ولی ما در داخل این وزارتخانه هم دچار ناعدالتی هایی هستیم. برای نمونه، بخشی از وام ها میان کارمندان ادارات و نواحی تقسیم می شود و به ما معلمان نمی رسد.یا مثلا، استفاده ازامکانات اقامتی خانه های معلم کم تر نصیب معلمان می شود و احتمالا بیشتر در اختیار پرسنل بخش های اداری است که این گونه موارد، چالش های غیر قابل حل نیست و نیازی نیست در خارج از مجموعه وزارتخانه درباره آن تصمیم گیری شود که اگر این موارد مرتفع شود، توزیع همین امکانات کم به عدالت نزدیک تر خواهد شد.