ترکیه در زمینه های آبی تمایلی به همکاری با ایران ندارد
بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت است که در این بخش، ما با دکتر احمد کاظمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه حقوق بین الملل همکلام شدیم.
دکتر کاظمی گفت: تفاوت پروژه سدسازی های ترکیه روی رودخانه ارس که با عنوان «داپ» شناخته می شود، با سایر پروژه ها همچون «گاپ» این است که ترکیه داپ را به صورت محرمانه و بدون انتشار اطلاعات انجام می دهد. دلیل این امر هم این است که آنکارا به خوبی می داند که رودخانه ارس، بستری مشترک و بین المللی است و هرگونه بهره برداری آن ها به عنوان کشور بالادست رودخانه باید بر اساس قوانین لازم الاجرای حقوق بین الملل باشد.کاظمی ادامه داد: ارس رودخانه ای است که علاوه بر ترکیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان ونخجوان از آن منتفع می شوند اما سیاست های آبی ترکیه در سال های گذشته عمدتا بر نقض قواعد بین الملل پایه گذاری شده است. این در حالی است که قوانین بین الملل تاکید دارد که کشورهای بالادست در استفاده از منابع آبی مشترک باید 3 اصل؛ استفاده معقول و منصفانه از منابع، استفاده غیرزیانبار از منابع و اصل اطلاع رسانی و همکاری های بین المللی را مورد توجه قرار دهند. اما به نظر می رسد، ترکیه با ساخت سدهایی با ظرفیت بیشتر از منابع رودخانه ارس همچون کارکورت به نوعی در حال نقض قواعد حقوق بین الملل است. این مسئله از منظر حقوق بشر زیست محیطی و هم از سایر موضوعات حقوق بین الملل قابل ارزیابی است. این کارشناس حوزه حقوق بین الملل ادامه داد: متاسفانه سیاست ترکیه در گفت وگوهای آبی درباره اقدامات آبی اش، از بین بردن وقت و خرید زمان بوده است. در واقع این کشور تمایلی به همکاری با ایران در این زمینه نشان نمی دهد و طبیعتا این سیاست، برخلاف حسن همجواری تلقی می شود، چراکه مسائل آبی با مسائل صلح همگرایی دارد و دارای ارتباط است.
از دکتر کاظمی درباره واکنش سایر کشورهای همجوار ارس به این اقدامات ترکیه پرسیدیم که پاسخ داد: کشور آذربایجان به دلیل قرابت های قومیتی با ترکیه نسبت به این موضوع واکنش خاصی ندارد. ارمنستان نیز به دلیل درگیری هایی که در مناقشات قره باغ دارد و از سویی همچون ما بحران کم آبی ندارد، چندان به این مسئله ورود نمی کند. در عین حال، انتظار این است که این چالش در قالب یک مجمع منطقه ای مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند احقاق حق صورت گیرد.
راهکار شکایت در مجامع بین المللی
راهکار این کارشناس حقوق بین الملل این است که «ایران باید این موضوع را در قالب شکایت در مجامع بین المللی و همچنین در قالب مسائل حقوق بشر زیست محیطی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح و از ابزارهای دوجانبه و منطقه ای برای مجبور ساختن ترکیه به همکاری در زمینه ارس اقدام کند.»
اکنون حال دیپلماسی آبی چگونه است؟
از کاظمی درباره روند کنونی دیپلماسی آبی ایران می پرسم که پاسخ داد: دیپلماسی آبی با روی کارآمدن دولت سیزدهم تشدید شده و نمونه آن هم برگزاری نشست آبی ایران و ترکیه است. با وجود این که ترکیه در سال های قبل تلاش می کرد از حضور در این نشست ها خودداری کند. ولی طبیعتا این امر نیازمند اقدامات ترکیبی است یعنی ایران به موازات برگزاری نشست ها، راهکارهای حقوقی و سیاسی را هم باید در دستور کار خود قرار دهد.