حسین بردبار: یکی از اقداماتی که در دولت سیزدهم توانست سازمان تامین اجتماعی را از بدهکارترین سازمان های کشور و احتمال بحران تامین حقوق و مستمری بیمه شدگان و بازنشستگان نجات دهد، افزایش بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده جدید تحت پوشش این سازمان است که علاوه بر تامین درآمد چند هزار میلیاردی ناشی از حق بیمه این شاغلان برای سازمان، توانست به گفته میرهاشم موسوی ، مدیرعامل این سازمان حدود دو سال میانگین سن بیمه پردازان را کاهش دهد درحالی که در شروع به کار دولت این سازمان ابربدهکارترین سازمان ها به نظام بانکی بود، اکنون بدهی بالای ۱۰۰ همتی این نهاد با بانک ها(مشخصا بانک رفاه کارگران) تسویه شده است. این اقدام به طور مشخص حاصل دو رویکرد بود؛ یکی اقدامات دولت در راستای اشتغال زایی که موجب شده است نرخ بیکاری به طور کم سابقه ای کاهش یابد و دیگری حاصل افزایش بازرسی ها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی است که موجب کشف هزاران نفر نیروی کار جدید شده که پیشتر نیز وجود داشته اند و کار می کرده اند، اما به دلیل اجحاف برخی از کارفرمایان کارکرد آنان بدون بیمه پردازی بوده است.اکنون روی سخن با این رویکرد دوم افزایش تعداد بیمه پردازان تامین اجتماعی است که توانسته ثمرات خوبی همچون جلوگیری از تداوم اجحاف به نیروی کار و تحقق عدالت اجتماعی بیشتر را ایجاد کند، اما اشکال کار این جاست که در مواقعی سیستم دچار افراط و تفریط و دوباره کاری شده است، یعنی در مواردی بازرسان مذکور وقتی متوجه عدم ارسال لیست بیمه توسط کارفرما شده اند این احتمال را بررسی نکرده اند که کارگر ممکن است در کارگاه دیگری شاغل شده باشد و در نتیجه رقمی معادل حداقل حقوق را به عنوان ایفای وظیفه بازرسی خود برای این دسته از کارگران در لیست‌های بیمه ارسال کرده اند، در حالی که به طور عادی در کارگاه دیگری نیز برای آنان بیمه پردازی شده که این مسئله موجب شده است از یک طرف مشکلاتی برای کارگران مذکور فراهم آید و از طرف دیگر آمار تعداد شاغلان جدید بیمه پرداز در مواردی غیرواقعی رشد کند که خوب است این موضوع مورد  بررسی جدی قرار گیرد.

محمد حقگو- اتاق بازرگانی، شامخ کل اقتصاد در دی ماه را 50.84 گزارش کرده که هر چند از بهبود اندک وضعیت بنگاه ها نسبت به آذر حکایت دارد، اما لااقل از سه جنبه حائز اهمیت است. اول این که بیشترین میزان خود در دی ماه 5 سال اخیر بوده و دوم این که برای دومین بار طی این مدت، از آذر بیشتر شده است. همچنین این بهبود در دوره ای حاصل شده که در آن نرخ ارز مجدد یک التهاب حدود یک ماهه را پشت سر گذاشت. با همه این اوصاف، این گزارش نشان می دهد کماکان وجود عوامل اقتصادی مزاحم بنگاه ها از جمله کمبود نقدینگی برای تولید از یک سو     و    رکود نسبی تقاضا از سوی دیگر پیش روی بنگاه ها مشاهده می شود.به گزارش خراسان، اتاق بازرگانی تازه ترین گزارش خود از وضعیت «شاخص مدیران خرید (شامخ)» را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در دی ماه امسال، رقم این شاخص در کل اقتصاد، از 49.88 به 50.84 رسیده و به عبارتی از ناحیه رکودی، پای به ناحیه رونق (هر چند اندک) گذاشته است.

شاخص مدیران خرید چه می گوید؟
در خور ذکر است در قالب شاخص مدیران خرید که اتاق بازرگانی ایران، آن را از مهر 98 و به طور ماهانه منتشر می کند، بنگاه های اقتصادی به نظرسنجی انجام شده شامل 5 مولفه اصلی و 7 مولفه فرعی (که شرح موارد مهم تر آن ها در ادامه می آید) پاسخ می دهند. مکانیسم ارزیابی در این نظرسنجی به این گونه است که در مجموع اگر رقم حاصل شده برای هر مولفه یا کل شاخص، کمتر از 50 باشد، بیانگر وضعیت بدتر/کمتر آن شاخص یا مولفه نسبت به ماه قبل از خود است. اگر این میزان 50 باشد، به معنای عدم تفاوت و در صورتی هم که بیش از 50 باشد، به معنای وضعیت بهتر/ بیشتر آن شاخص یا مولفه نسبت به ماه قبل از خود خواهد بود.

 2 ویژگی مهم شامخ دی ماه امسال
اگرچه نسبت به ماه های گذشته در سال جاری، شامخ دی ماه، یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده، با این حال مقایسه این میزان با دی ماه سال های گذشته دو نکته قابل تامل را نشان می دهد. اول این که شامخ دی ماه امسال برخلاف دی ماه 5 سال اخیر یعنی از ابتدای محاسبه شامخ، به محدوده بیش از 50 یعنی رونق وارد و نسبت به این مرز، مثبت شده است. دوم این که این شاخص برای دومین بار در این سال هاست که در روندی صعودی نسبت به آذر قرار می گیرد.

 بی محلی شامخ به نوسان نرخ ارز
در سال های گذشته نرخ ارز همواره یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه های تولید در بنگاه ها، اختلال در عرضه کالاها و همچنین بر هم خوردن پیش بینی پذیری بازارها بوده است. با این حال در سال جاری با اتخاذ سیاست های تثبیتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی شاهد آرامش محسوسی در بازارها هستیم. حتی در دی ماه با رشد تا حدود 9 هزار تومانی ارز، نگرانی ها نسبت به وضعیت تولید و پس از آن تورم بازارهای مصرفی افزایش یافت. با این حال، فعالان اقتصادی معتقد بودند که با توجه به کارنامه مثبت بانک مرکزی در سال جاری برای مقابله با حداقل دو شوک ارزی، این بار نیز خیز افزایش نرخ ارز چندان نگران کننده نخواهد بود. به نظر می رسد همین برداشت ضمن این که تاکنون تقریباً محقق شده است، موجب شده تا به طور کلی فضای تولید چندان از نوسان نرخ ارز تاثیر منفی نگیرد.
به این موارد باید اضافه کرد که طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده در دی ماه با ثبت رقم 0.6، به کمترین میزان خود از مرداد 1401 و تورم نقطه ای تولیدکننده نیز با ثبت رقم 31.2 درصد، به کف میزان خود از خرداد 99 رسیده است. این موارد بیانگر این هستند که اجمالاً خیال تولیدکننده از بابت روند تولید در دی ماه تا حدی آسوده بوده است.

 سایر جزئیات شامخ دی ماه
جزئیات بیشتر شامخ دی ماه حاکی از این است که به رغم نتیجه کلی نسبتاً بهتر این شاخص در دی ماه نسبت به سال های گذشته، کماکان بنگاه ها با مسائل و چالش هایی از جمله موارد زیر دست و پنجه نرم می کنند:
کاهش نسبی فعالیت کسب و کارها: گزارش شامخ دی ماه با اشاره به این که شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، افزوده است: البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده‌ است. رکود در فعالیت‌های کسب‌وکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد.
کاهش موجودی مواد اولیه برای دومین ماه متوالی: سیاست های انقباضی بانک مرکزی اگرچه موجب شده تا رشد نقدینگی تا حد زیادی و تورم تا حدی کنترل شود، اما بنگاه های اقتصادی را بعضاً از نظر دسترسی به نقدینگی در مضیقه قرار داده است. در همین راستا اتاق بازرگانی در گزارش خود آورده است: افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند.  
شاخص به کار گیری نیروی انسانی در کف 4 ماهه: مطابق گزارش مذکور، با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.12) به ‌کمترین میزان  4 ماه اخیر رسیده‌ است. براساس نظرات فعالان اقتصادی، تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.
کاهش توان صادراتی تولیدکنندگان: اتاق بازرگانی در بخشی از گزارش خود با انتقاد از سیاست های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه آورده است: تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند.

خودروهای صفر داخلی از امروز با مدل ۱۴۰۳ سند و پلاک می‌شوند
ایسنا-رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از بیست و سوم بهمن امسال  آن دسته از خودروهای تولید داخل که از کارخانه ترخیص شوند، با مدل سال ۱۴۰۳ سند زده و شماره‌گذاری می‌شوند.

درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی از مالیات معاف نیست
ایرنا-وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار مطالبی در انتقاد به مالیات‌ستانی از درآمدهای حاصل از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و برای بقیه درآمد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات که همه مشاغل را در برمی‌گیرد، باید مالیات پرداخت کند.

طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۳ تعداد ۴ هزار و ۲۷۲ فقره خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش ۴۸ درصدی و نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش ۵۸ درصدی داشته و از سوی دیگر به کمترین میزان از سال 2018 رسیده است. کارشناسان معتقدند کاهش جذابیت خرید ملک در ترکیه (به دلایل مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه) به همراه کاهش انتظارات تورمی در ایران از دلایل مهم سقوط خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها بوده است. (نود اقتصادی)