مجلس طرح شفافیت را در خرداد 1401 تصویب کرد و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در26 آذر 1401 رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر‌ این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت 8 ماه اعلام نظر در ‌این خصوص را به تأخیر انداخت و درحالی که در ‌این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور 1402، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ‌ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. ‌این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و ان‌شاء‌ا... قطعاً تصویب خواهد شد. با‌این‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب ‌می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آرا، به صورت داوطلبانه ‌این طرح را اجرا کرده و اکنون 220 تن از نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آرای آن‌ها به صورت روزانه در سایت رسمی‌ مجلس به آدرسparliran.ir  منتشر ‌می‌شود. پس تا تصویب نهایی مجلس شفافیت را مطابق وعده خود در حال اجرا دارد و ان‌شاءا... توسط مجلس نیز ‌این ‌مسئله تبدیل به قانون ‌می‌شود.

 اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس 

امیر رضا توکلی - بی تردید نقش آفرینی قوه مقننه در حل مشکلات کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت قابل قیاس با دولت نیست. موضوعی که مردم نیز آن را دریافته و شاید یکی از عوامل مهم در اقبال بیشتر مردم به انتخابات ریاست جمهوری نیز از همین بابت باشد. آمارها به ما می گوید که معدل مشارکت مردم در ادوار انتخابات مجلس 58.8 درصد بوده است. عددی که وقتی در کنار  میانگین  66.6 درصدی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری قرار می گیرد، نشان می دهد که به طور کلی توجه مردم به  کارزار انتخابات ریاست جمهوری بیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی است. البته که برخی از کارشناسان همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا با ریاست جمهوری را در این پیشتازی 8 درصدی موثر می دانند.از آمار و ارقام مشارکت مردم در ادوار انتخابات که بگذریم، سوال اصلی  که این روزها گاه با آغاز فعالیت جریان های سیاسی به ذهن جامعه خطور می کند، این است که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ رای هر یک از ما در انتخابات چه تاثیری به جا خواهد گذاشت؟

وقتی بررسی هر موضوعی در چارچوب قانون اساسی ممکن می شود...

در پاسخ به این سوال باید گفت که وقتی من به عنوان یک شهروند ایرانی،  نماینده مدنظر خود را راهی بهارستان نکنم؛ دیگری با حضور خود در پای صندوق های رای؛ نماینده خود را که تفکر و رویکرد متفاوتی با باورهای من دارد،  به خانه ملت می فرستد و موضوعاتی که از نظر منِ شهروند دارای اولویت بوده یا باید در حوزه تقنینی و نظارتی مجلس به آن توجه شود، مورد توجه قرار نمی دهد. این قانون دموکراسی است.  دو دوتا چهار تای واضحی که سیاستمدارانی که  تغییر و تحول را نه در ساختارشکنی بلکه در صندوق رای می بینند، از آن سخن می گویند. به عنوان نمونه محمد باقر نوبخت یکی از چهره های شاخص جریان اعتدال که نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شده است در خلال مصاحبه اخیر خود در پاسخ به محمد قوچانی تاکید می کند که اگر مردم با حضور حداکثری خود  نمایندگانشان را به مجلس بفرستند، علاوه بر حجاب، بررسی هر موضوع دیگری در چارچوب قانون اساسی ممکن می شود و...

اصلاح از ریشه 

از سوی دیگر نیز ضرورت بازنگری و بازطراحی نظام حکمرانی بر مبنای آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و با توجه به تحولات محیطی، ضروری به نظر می‌رسد و همگان بر این نکته متفق اند که کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات جدی در مدل حکمرانی است. بنا به برآورد های انجام شده بیش از هر چیزی ساختارهای کهنه، فرسوده و ناکارآمد در حوزه تقنینی و اجرایی مشکل آفرین است. در این میان اما تحقق و پیاده‌سازی اصلاحات در حوزه حکمرانی،  امری دفعی و یکباره نیست، بلکه امری تدریجی و مستمر است که نیاز به اقدامات پژوهشی، سیاستی و عملیاتی دارد که به طور مستمر در قالب یک چرخه منظم باید انجام و به صورت مستمر با رویکرد بازخوردگیری اصلاح شود.  از این رو اصلاحات تقنینی و نظارتی مجلس و انعکاس نتیجه این اصلاحات در عملکرد دولت و نظام جمهوری اسلامی؛ به طور قطع عمری فراتر از یک دوره نمایندگی را می طلبد. با همه این ها مهم است که مردم و نمایندگان متوجه این امر باشند که مشکلات نه سطحی بلکه از ریشه باید حل شود. با این توصیف کشور محکوم به اصلاح و بازبینی در نظام حکمرانی خود است و وقتی چنین است همان طور که گفته شد مهم است چه نماینده ای با چه تفکر و رویکردی دست به اصلاح بزند و اگر آدمی نماینده خود را روانه بهارستان نکند، دیگران نمایندگانشان را خواهند فرستاد. از این واضحات که بگذریم؛ در ساختار جمهوری اسلامی ایران مجلس قدرت کم نظیری داشته، از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس به دو بخش کلی تقسیم می شود: « 1- قانون گذاری / 2- نظارت.»

زندگی خوب در گرو قانون خوب 

وقتی بدانیم که تکلیف یک فرد یا نهاد چیست به همان میزان هم از او مطالبه و توقع می کنیم. بسیاری از قوانین همان طور که برخی از مسئولان قضایی نیز اشاره کرده اند، دست و پاگیر است و باید به نفع مردم اصلاح شود. برخی قوانین هم  کهنه و قدیمی و ناکارآمد  بوده که نیازمند بازنگری است.  درعین حال آن چه از همه مهم تر است، شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آن ها به خصوص در حوزه های مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و در یک کلمه بهبود وضعیت معیشتی است. موضوعی که البته مجلس یازدهم اهتمام ویژه ای به آن داشت. گام مهم بهارستان برای شکستن امضاهای طلایی و پایان رانت های شغلی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش 400 درصدی وام ازدواج طی سه سال، تصویب رتبه بندی معلمان، مقابله با مافیای خودرو با صدور مجوز واردات، بیمه رایگان تمام افراد فاقد بیمه کشور، قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات برخانه های خالی است که می توان در این چارچوب دید. تنظیم قوانین راهبردی در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی نیز از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. 

عملکرد دولت زیر ذره بین مجلس 

در کنار این که مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است؛ نباید فراموش کرد که  همزمان شأن نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. مطابق اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است که می‌تواند در موارد مربوط از آن استفاده کند. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶)، حق سؤال از وزیر یا رئیس‌جمهور(اصل ۸۸)، حق استیضاح وزیر یا هیئت‌وزیران(اصل ۸۹) و حق رسیدگی به شکایات از قوای سه‌گانه(اصل ۹۰) ازجمله ابزارهای نظارتی بهارستانی هاست. این مهم شامل اقدامات نظارتی نمایندگان(یک یا چند نفر از نمایندگان)، کل مجلس(با تصویب در مجلس) یا ریاست مجلس می‌شود. مواردی چون تذکر و سؤال از وزرا و همچنین ابتکار عمل در تحقیق و تفحص (درخواست انجام آن) ازجمله امکانات فردی نمایندگان در نظارت است و هر یک از نمایندگان مجلس می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. درحالی‌که سؤال از رئیس‌جمهور یا استیضاح، ازجمله ظرفیت‌های جمعی(بیش از یک نفر) نمایندگان است و درنهایت نظارت رئیس مجلس شامل تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌شده در مجلس است که ضمن ابلاغ برای اجرا در دولت، در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد.  با نگاهی به موارد و ابزارهای قانونی مجلس می‌توان گفت که ابزارهای نظارتی قوه مقننه، از جنس اصلاح روندها، فرایندها و کلان عملکردهای دولت است. سؤال و تذکر، موجبات دقت و توجه بیشتر دولت در عملیات اجرایی را فراهم می‌کند، تحقیق و تفحص ابزاری در جهت ارزیابی و راستی آزمایی است و استیضاح وزرا و بی کفایتی آخرین حربه برای متوقف کردن کلان‌روندهای نادرست از منظر مجلس است. این قدرت قانون گذاری و نظارتی مجلس بی تردید امر ساده و بی اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و سرنوشت آدمی برایش مهم است.