معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است: سیاست‌های غلط جداسازی در نظام آموزشی، اعتماد به نفس دانش آموزان مدارس دولتی و گاهی اوقات حتی معلمان این مدارس را از بین برده است و در واقع باورهای آن‌ها را نسبت به یادگیری مخدوش کرده است. «رضوان حکیم‌زاده» مردمی‌سازی آموزش و پرورش را اسم مستعار خصوصی‌سازی می داند و به ایلنا می گوید: در کلاسی با تراکم ۴۵ دانش‌آموز و یک سرباز معلم که آموزش لازم را ندیده و در رشته غیرمرتبطی هم تحصیل کرده، نمی‌توان امیدوار بود که فرصت‌های یادگیری دانش آموزان آن کلاس به اندازه فرصت‌های یادگیری کلاس درس ۲۰ نفره در یک منطقه مرفه باشد که حمایت خانواده را نیز دارد و برای هر درس هم یک معلم خاص دارند. قطعا شرایط یادگیری این دو دسته دانش آموز برابر نیست.

تجربه خودم در دانشگاه
حکیم زاد می افزاید: قبولی در کدرشته محل‌های مطلوب این امکان را به افراد می‌دهد تا طبقه اجتماعی خود را عوض کنند، اما فرصت‌های یادگیری نابرابر این تنها امکان برای ارتقای طبقه اجتماعی از طریق آموزش را از افراد کمتر برخوردار سلب می‌کند و واقعا جای تاسف است که بگویم هر سال از خیل دانش آموزان عشایر و روستایی در بین قبولی‌های دانشگاه‌های خوب مثل دانشگاه تهران کاسته می‌شود. در یکی از کلاس‌های مقطع کارشناسی، از ۲۸ دانشجوی تازه وارد کلاسم، ۲۱ نفر آن‌ها دانش آموزان مدارس خاص بودند که به دانشگاه تهران راه یافتند. واقعا موجب ناراحتی است که دانش‌آموزان طبقات کمتر برخوردار جامعه امکان راه‌یابی به دانشگاه‌های برتر کشور را نداشته باشند.

صادق غفوریان-هنوز جوهر مصوبه هفته گذشته مجلس درباره «همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه» خشک نشده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگویی نگویی ساز مخالف زد و تلویحا گفت که پول نداریم.

مصوبه مجلس چه بود؟
30 آبان، مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گام بلندی در استیفای حقوق بازنشستگان برداشت که اگر شورای نگهبان به این مصوبه ایراد قانونی درخصوص محل و منابع هزینه اجرا وارد نکند، قرار است حقوق بازنشستگان طی سه سال به مرز 90 درصد حقوق شاغلان برسد. طبق این مصوبه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‎تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در دو سال اول هر یک معادل30 درصد و در سال‌ سوم 40 درصد ما‌به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

اما و اگر وزیر
حال اما صولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به این مصوبه به گونه ای واکنش نشان داده که به نظر می رسد، این مصوبه و بار سنگین چندان به مذاق دولت خوش نیامده است. مرتضوی دو روز قبل گفت:
«اگر مجلس منابع این کار را تأمین کرده باشد، قطعا آن را اجرا می‌کنیم، در غیر این صورت حتما با مشکل مواجه خواهیم شد. اگر چنان‌چه نمایندگان منابعی برای این کار پیش‌بینی کرده‌اند، حتما اعلام کنند. آن‌چه ما از رسانه‌ها شنیده‌ایم این است که این منابع قرار است از طریقِ پرداختِ مطالباتِ صندوق‌ها پرداخت شود. این درحالی است که مطالباتِ صندوق‌ها بابتِ طلبی است که هزینه‌های آن قبلا انجام شده است. از طرفی طلب ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینه‌ها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت می‌تواند آن ‌را تامین کند.»

چند پرسش؟
حال با این وصف و ساز ناهمساز چند پرسش مطرح است:
·  آیا مجلس که متشکل از متخصصان حوزه های مختلف است، مصوبه ای از سر گذرانده که اجرایی نیست و منابعی برای آن لحاظ نکرده است؟
·  مجلس در فرایند تصمیم گیری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، نظر دولت را درباره منابع اجرا اخذ نکرده که وزیر مدعی است آن را از رسانه ها شنیده است؟
آیا این مصوبه، مصوبه ای رأی جمع کن و برای خوشایند مردم  بوده است؟
با واکنش نه چندان همساز وزیر و به نوعی دولت دربارمنابع آن، آیا می‌توان به تایید این مصوبه در شورای نگهبان امیدوار بود؟

منابع اجرای قانون چیست؟
اما از این پرسش ها که بگذریم، بد نیست به پیش‌بینی مصوبه مجلس برای اجرای همسان سازی در برنامه هفتم هم سرکی بکشیم. در این باره، پورابراهیمی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه می گوید: «این ماده تاکید دارد که دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از قبال این موضوع تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، حقوقشان همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی شود.» حال مراجعه ما به برنامه ششم توسعه در بند الف ماده 12 این طور تصریح کرده است: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.» البته که صولت مرتضوی وزیر کار با اشاره به موضوع همین ماده و بدهی های دو لت به تامین اجتماعی دو روز قبل گفت: «مطالباتِ صندوق‌ها بابتِ طلبی است که هزینه‌های آن قبلا انجام شده است. از طرفی طلب ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینه‌ها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت می‌تواند آن ‌را تامین کند.»

بگردیم  دنبال پرتقال فروش !
با توجه به آن چه مجلس مصوب کرد و با یادآوری آنچه وزیر کار می گوید، عملا یعنی مجلس مصوبه‌‌ای را به نفع همسان سازی بازنشستگان از سر گذرانده که دولت معتقد است، منبع آن مشخص نیست و من و شما باید در این میان بگردیم به دنبال پرتقال فروش.

600 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی
ما برای بررسی موضوع مصوبه مجلس و واکنش نا همساز وزیر کار، به سراغ محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره این کانون رفتیم و ابتدا درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی پرسیدیم که وی گفت: آن طور که تامین اجتماعی می گوید، این بدهی 600 هزار میلیارد تومان است که طبق ادعای سازمان تامین اجتماعی اگر دولت سالانه 10 درصد آن را پرداخت کند، این سازمان از همین محل می تواند قانون همسان سازی را اجرا کند.اسدی البته معتقد است، تا شورای نگهبان نظرش را اعلام نکند، اظهارنظر درباره واکنش آقای وزیر چندان فایده ای ندارد. چون نهاد تصمیم گیر شورای نگهبان است و چنان‌چه این شورا این مصوبه را تایید کند، به قانون تبدیل و دولت موظف می شود آن را اجرا کند. اگرچه ما چندان هم از مصوبه مجلس راضی نیستیم اما در شرایط موجود، باید از آن دفاع کنیم. ما در کانون عالی، در فرایند بررسی لایحه هفتم در مجلس در جلساتی با اعضای محترم فقهی و حقوقی شورای نگهبان جلساتی را برگزار کردیم  و ابعاد مسئله و اهمیت آن را با ایشان در میان گذاشتیم.از اسدی این را می پرسم که با توجه به شناختش از ابعاد مصوبه، چقدر به تایید در شورای نگهبان امیدوار است که می گوید: فرایند این مصوبه و تصمیم برای بازنشستگان اگرچه مخارج زندگی آن ها بسیار بیشتر از این افزایش هاست، اما ما از آن دفاع می کنیم و به این که در شورای نگهبان هم تایید شود، کاملا امیدوار هستیم.

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: در برنامه‌ هفتم توسعه به دنبال منابع و اسناد بالادستی و یافتن راهکارهای قانونی برای افزایش سهم ۱۰ درصدی نخبگان در اقتصاد کشور هستیم. به گزارش ایرنا، سید افقهی، افزود: به زودی در کشور شاهد تحولات و توانمندسازی نخبگان در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی هستیم و در تعریف گسترده نخبگان این دو قشر ۱۰ درصد از آحاد دانش‌آموزی و دانشجویی کشور را جزو این طیف می‌دانیم که تعداد زیادی را شامل می‌شود.

معاون بنیاد برکت گفت: این بنیاد تاکنون بیش از ۱۲۵۰ شرکت دانش بنیان را از طریق طرح‌های اشتغال‌زایی مورد حمایت قرار داده است که بیش از ۱۱ هزار نفر از این طریق مشغول به کار شدند. محسن مردعلی با بیان این‌که بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است، افزود: مجموع اقدامات در حوزه دانش بنیان‌ها در تمام حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی بوده است.
 

وزیر آموزش و پرورش گفت: شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان در کنکور فرهنگیان، ۲۴ سال تمام شد. به گزارش فارس، رضا مراد صحرایی گفت: در کنکور امسال و دو سال گذشته شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان ۲۴ سال بود اما مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش سن ۲۲ سال را تعیین کرده است. وی افزود: بعد از تماس‌های مکرر داوطلبان کنکور،  گفت‌و‌گوهایی را با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر افراد ستاد تعلیم و تربیت داشتیم و در نهایت این موافقت حاصل شد تا امسال هم در کنکور مانند سال‌های گذشته اقدام شود و حداکثر سن ۲۴ سال ملاک است.