یک مدیر نشر، بزرگ ترین چالش‌های نشر دانشگاهی را کپی‌ غیرقانونی کتاب،‌ جزوه‌سازی و انتشار فایل این منابع در فضای مجازی می‌داند که اگر جدی گرفته نشود در سال‌های آتی دچار بحران و وابستگی مطلق در این زمینه خواهیم شد. به گزارش ایبنا، به اعتقاد ناشران کتاب دانشگاهی، کتاب نخواندن دانشجویان، البته نه کتاب غیردرسی، بلکه منابع درسی، به معضل تبدیل شده است. این معضل از دو منظر بررسی می‌شود ضربه به علم‌آموزی و دیگر اقتصاد نشر ناشران کتاب دانشگاهی. تمرکز برخی استادان بر جزوه‌گویی و نادیده گرفتن کتاب به‌عنوان منبع اصلی انتقال دانش در دانشگاه، موجب شده تا به‌مرور زمان سیستم آموزشی کشور، تحت تاثیر قرار گیرد؛ به‌عبارت دیگر گویا کتاب از دایره مطالعاتی جامعه دانشگاهی حذف شده است! این موضوع همچنین در درازمدت الگوی نامناسبی است که دانشجویان را به یادگیری مباحث آموزشی خارج از چارچوب کتاب ترغیب می‌کند.

این مسئله را جدی بگیرید
مرتضی زینعلی، با استناد به آمار مربوط به حوزه نشر دانشگاهی می‌گوید: «به‌نظرم بزرگ ترین چالش در نشر دانشگاهی کپی غیرقانونی کتاب، جزوه‌سازی و انتشار فایل کتاب‌های این حوزه در اینترنت و فضای مجازی است.» این ناشر دانشگاهی تاکید دارد: «این مشکل یک مسئله ملی در حوزه تولید و عرضه دانش است که اگر جدی گرفته نشود در سال‌های آتی دچار بحران و وابستگی مطلق در این زمینه خواهیم شد.» وی می‌افزاید: «من به گزارش آماری خانه کتاب و ادبیات ایران که به واقعیت موجود در صنعت نشر نزدیک‌تر است، استناد می‌کنم؛ بررسی مقایسه‌ای بین گزارش آماری شش ماه نخست سال قبل نسبت به امسال نشان می‌دهد، تعداد عنوان‌های کتاب‌های حوزه دانشگاهی حدود ۸ درصد کاهش، میانگین شمارگان حدود ۳۰ درصد کاهش و میانگین قیمت کتاب‌های این حوزه نیز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ با توجه به وضعیت اقتصادی یک‌ سال گذشته و بررسی میدانی، چنین وضعیتی برای کتاب دانشگاهی قابل انتظار بود. در سال‌های پیشتر نیز وضعیت تقریباً چنین بود؛ به‌طور مثال میانگین شمارگان کتاب در تمام سال‌های پیشین، کاهشی بوده است. در مقابل، به نظرم شاهد افزایش کیفیت کتاب‌های این حوزه و تبدیل شدن آن به یک کالای لوکس هستیم؛ دلیل آن هم افزایش قیمت و نقدی شدن شرایط خرید مواد اولیه و تولید کتاب است که خطرپذیری در این حوزه را افزایش داده است.»

بزرگ ترین چالش
این فعال حوزه نشر دانشگاهی تاکید می‌کند: «به‌نظرم بزرگ ترین چالش در نشر دانشگاهی کپی غیرقانونی کتاب، جزوه‌سازی و انتشار فایل کتاب‌های این حوزه در اینترنت و فضای مجازی است؛ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دولت و قانون گذار نیز تمهیداتی برای برخورد با عوامل سودجو و متخلفان فراهم نشده است تا ناشران بتوانند با اقدامات سریع جلوی این آسیب را بگیرند. تاکید می‌کنم که این مشکل یک مسئله ملی در حوزه تولید و عرضه دانش است که اگر جدی گرفته نشود در سال‌های آتی دچار بحران و وابستگی مطلق در این زمینه خواهیم شد. باری که بخش بزرگی از آن را تاکنون ناشران دانشگاهی به دوش کشیدند و معلوم نیست تا کی دوام بیاورند! فرهنگ‌سازی در مقابل این سیل عظیم که درحال بلعیدن نشر دانشگاهی است از عهده یک فرد یا ناشر برنمی‌آید، بلکه دولت به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی تولید و عرضه دانش در کشور باید پیش‌قدم شود و بخشی از یارانه حمایتی را برای این بخش صرف کند و از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، مثل رادیو و تلویزیون و دستگاه قضایی و وزارتخانه‌های مختلف ذی‌نفع مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز دانشگاهی، اقدامات اساسی سلبی و سببی در این زمینه انجام دهد. در غیر این صورت، تداوم این شرایط سبب از بین رفتن تمام بنیان‌های موجود در عرصه تولید و عرضه دانش و وابستگی کامل به کشورهای توسعه یافته خواهد شد. این معضل نیازمند کارگروهی خاص و ویژه است تا با برنامه‌ریزی دقیق شرایط را بررسی و آسیب‌شناسی کرده و برنامه‌ریزی جامع برای حل معضل و توسعه در این زمینه انجام دهد.»

دخالت کدام نهادها ضروری است؟
زینعلی می‌گوید: «به نظرم از آن جایی که تولید و عرضه کتاب از شرح وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه باید برای تشکل کارگروه ویژه یا هر اقدام عملی در این زمینه پیش قدم شود و نقش محوری را داشته باشد، اما نقش وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد و مراکز دانشگاهی دیگر نیز به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی این حوزه کمتر نیست و نیازمند مشارکت نزدیک و عملی آن‌ها هستیم. به‌طور کلی تمام عوامل و ذی‌نفعان از تولید دانش و کتاب تا توزیع و مصرف‌کنندگان آن باید همکاری کنند.

گلعلی بابایی، نویسنده، پژوهشگر و دبیر علمی شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد: یکی از نکات بسیار شگفت مربوط به کارنامه قلمی جلال آل احمد، «توطئه سکوتِ» عجیبی است که در گذر 45 سال پس از انقلاب، نسبت به بازتاب دادن واکنش رژیم فرهنگ‌کش و سرکوبگر پهلوی در قبال آثار آل‌احمد از سوی رسانه‌های کشور اعمال شده است.

اقدامات بخش 437
به گزارش ایبنا، در تشکیلات جهنمی ساواک، ذیلِ ساختار اداره کل سوم آن، موسوم به «امنیت داخلی»، بخش ویژه‌ای متشکل از کارشناسان فرهنگی- هنری فعال بود که از آن با عنوان «بخش ۴۳۷» یاد می‌شد. وظیفه اصلی این تشکیلات، بازخوانی و خلاصه‌نویسی از سطربه‌سطر کلیه کتاب‌های داستانی، مجموعه مقالات ادبی و حتی دفترهای شعری، برای یافتن کوچک‌ترین رگه‌های مخالفت با جو خفقان‌آلود حاکمیت بیگانه‌پرست پهلوی بود. بخش ۴۳۷ مستقیماً زیر نظر مدیر کل امنیت داخلی- یا همان اداره سوم ساواک- سرهنگ بهایی، پرویز ثابتی، معروف به «مقام امنیتی» فعالیت می‌کرد و فقط به او پاسخگو بود. طُرفه این‌که در همان زمان، دستگاه رسمی متصدیِ امر سانسور آثار ادبی کشور، با نام «اداره کل نگارش» در وزارت فرهنگ و هنرِ تحت امر غلامحسین مین‌باشیان معروف به مهرداد پَهلبُد – شوهر شمس پهلوی خواهر شاه - وظیفه مطالعه، بررسی و سانسور کلیه کتاب‌های در دست انتشار را به عهده داشت.

آن چه بر سر آثار جلال آمد
پس از درگذشت جلال آل احمد در شهریور ۱۳۴۸ و خاک سپاری جسم بی‌جان مردی که به تعبیر رسای رهبر فرزانه انقلاب «در اوج قله ادبیات مقاومت زمانه‌اش قرار داشت»، به دستور پرویز ثابتی، بخش ۴۳۷ اداره کل سوم مامور شد تا ضمن بازخوانی و خلاصه‌نویسی تحلیلی یکایک کتاب‌های منتشر شده جلال تا زمان مرگ وی، مقدمات ممنوعیت انتشار مجدد و مجرمانه بودن خرید و فروش و نگهداری آن ها را فراهم کند. بر اساس بخش‌هایی از اسناد منتشر شده پرونده قطور جلال آل‌احمد در بایگانی اداره کل سوم ساواک، طی بازه زمانی چهار سال- از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴- گذار پوستِ ۱۰ عنوان از کتاب‌های آل‌احمد به دباغ‌خانه بخش ۴۳۷ افتاد و پس از تنظیم گردش‌کار مفصل برای هر یک از آن آثار، حسب دستور کتبی پرویز ثابتی که این روزها در رسانه‌های فارسی زبان آن سوی آب‌ها، مدام سنگِ آزادی ایران و حق آزادی بیان ایرانیان را به سینه می‌زند، فرمانِ «مضرّه اعلام شدن» و در نتیجه، بازداشت هر مرد و زن کتاب‌خوانِ ایرانی که مرتکب جرم نگهداری و خواندن آن ها می‌شد، به کلیه مراکز ساواک در کشور ابلاغ گردید. نکته جالب‌تر آن‌که در فهرست اسامی کتاب‌های ده‌گانه و مُضرّه اعلام شده آل‌احمد توسط مقام امنیتی ساواک، علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی، حتی به داستان‌های کوتاه و بلند نویسنده نیز رحم نکرده و همگی را به امر آن بدنام‌ترین میرغضبِ رژیم پهلوی، مضرّه اعلام کردند.

گروه اندیشه – سوم دسامبر در تقویم جهانی با عنوان «روز جهانی معلولین» ثبت شده ‌است؛ اقدامی خوب و بجا که سعی دارد اذهان جهانیان را به حق و حقوق معلولان و نیازهای ضروری ایشان جلب کند. خوشبختانه طی سال‌های اخیر، در اغلب کشورها و از جمله ایران، اقدامات مفیدی برای ارتقای وضعیت اجتماعی و رفاهی معلولان صورت گرفته ‌است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. این در حالی است که ایرانیان در فرهنگ دینی خود، پشتوانه‌ای غنی برای حمایت از جایگاه معلولان در جامعه دارند؛ پشتوانه‌ای که می‌تواند در هر عصر و زمانی، دستمایه فعالیت‌های مؤثر و مداوم در این مسیر باشد و نقش بسیار مهمی در تغییر نگرش فرهنگی ما نسبت به مقوله معلولیت ایفا کند. «روز جهانی معلولین» فرصت خوبی است که نگاهی دوباره به این آموزه‌ها و نیز، ظرفیت فقهی و شرعی موضوع حمایت از معلولان جامعه داشته‌ باشیم. آن‌چه در ادامه ملاحظه خواهید کرد، قطعاً همه آن چیزی که می‌توان اظهار کرد، نیست، اما می‌تواند برانگیزاننده ذهن‌های طبقات مختلف جامعه برای بهره‌مندی از این ظرفیت غنی و مهم باشد.

راهکار علمی حمایت از معلولان در قرآن
در آموزه‌های اسلامی، همه انسان‌ها در خلقت برابر و از حقی مساوی نسبت به نعمت‌های الهی برخوردارند. در آیه 13 سوره حجرات می‌خوانیم: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ [این‌ها ملاک امتیاز نیست،] گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست). در اندیشه اسلامی، آن‌چه پروردگار به عنوان نعمت در اختیار انسان‌ها قرار داده، نتیجه لیاقت آن ها و ظرفیتشان برای دریافت نعمات نیست، بلکه آن‌چه به نوعِ بشر ارزانی می‌شود، صرفاً ناظر به رحمت واسعه الهی است و گیرندگان آن، نمی‌توانند مدعی دارا بودن لیاقت و ظرفیت دریافت چنین نعمت‌هایی باشند. به همین دلیل، می‌گوییم که همه انسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت و داشتن یا نداشتن معلولیت، باید از همه امکانات و حقوقی که پروردگار برای انسان‌ها در نظر گرفته ‌است، برخوردار باشند و نمی‌توان به صرف معلولیت یا ناتوانی یک فرد در انجام امور عادی و روزمره، حکم به فقدان حق وی داد. بنابراین، در تعالیم بنیادی اسلام، اصالت حقوق معلولان، در همه وجوه آن، به رسمیت شناخته شده‌ است و آن ها باید از این حقوق به تمامی برخوردار باشند. نکته جالب توجه در آموزه‌های اسلامی که ضمن بررسی وضعیت و جایگاه معلولان در آن شناخته می‌شود، این است که اگرچه در بحث حقوق، برابری میان معلول و غیرمعلول بدیهی است، اما در بحث تکلیف که معمولاً در پی حق و حقوق مطرح می‌شود، معلولان تکالیفی سبک‌تر از افراد غیرمعلول دارند و حتی در برخی واجبات مانند «جهاد»، این معلولیت اسباب معافیت آن ها را فراهم آورده ‌است. به دیگر سخن و به مصداق آیه شریفه «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند / بقره - 286) حقوق که نشانه رحمت الهی است، متعلق به همه ابناء بشر است، اما  تکالیف تنها برعهده کسانی است که توانایی انجام آن را دارند. به همین دلیل، نمی‌توان معلولان را به دلیل ناتوانی از انجام اموری که غیرمعلولان انجام می‌دهند، مستوجب نفی حقوق بدیهی دانست؛ کرامت انسان باید در هر شرایط و هر موقعیتی حفظ شود، ولو این‌که او قادر نباشد به تکالیفی که در برابر خودش و جامعه برعهده دارد، عمل کند. این رویکرد و البته مواردی که در ادامه و مستند به متون تاریخی و روایی نقل می‌کنیم، نشان می‌دهد که در اسلام، افزون بر فرد فرد مؤمنان، حکومت اسلامی نیز در قبال معلولان مسئولیتی کامل و بدون استثنا دارد و باید در تامین نیازهای عادی و حوائج این عده از اعضای جامعه، مانند دیگر طبقات آن و بلکه با اهتمام بیشتر، کوشا و جدی باشد و همواره این اصل را مد نظر قرار دهد که آن‌چه انسان را درخور دارا بودن حق می‌کند، جسم او نیست؛ چنان‌که مرحوم امام – رضوان‌ا... تعالی علیه – ضمن دیدار با جمعی از معلولان گفته‌ است: «آن که انسان به او انسان است، روح انسان است نه جسم انسان ... اگر روح شما سالم باشد و روح شما آزاد و قوی باشد چه باک که دست و پای انسان معلول باشد. دست و پای انسان مناط انسانیت نیست، این قشر است؛ لُبِّ انسان روح انسان است.»

روایات چه می‌گویند؟
پس از این بحث مختصر درباره ضرورت توجه به حقوق معلولان در آموزه‌های اسلامی – منطبق با محتوای قرآن کریم – باید به سراغ روایات برویم تا به صورتی جزئی‌تر، موضوع مد نظر را بررسی کنیم. آن‌چه به صورت کلی، از محتوای روایات و احادیث معصومین(ع) برداشت می‌شود، آن است که در آموزه‌های آن اولیای الهی، رفع حوائج مؤمنین از افضل قُرُبات است و در ایمان و کسب مراتب آن، قطعاً معلولیت داشتن یا نداشتن، تاثیری نمی‌گذارد. به همین دلیل، در روایات معصومین(ع) رسیدگی به امور معلولان بسیار مورد تاکید قرار گرفته ‌است. رسول‌خدا(ص) می‌فرماید: «هر کس به یاری معلولی قیام کند، برای او هفتاد و سه حسنه خواهد بود؛ یکی آن‌که دنیا و آخرت او اصلاح می‌شود و باقی آن درجات او را بالا می‌برد.» (علامه حلی، تحریرالاحکام، ص 164) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع، روایتی از امیرمؤمنان(ع) به نقل از پیامبر خدا(ص) نقل شده‌ است که فرمود: «اگر کسی نابینایی را چهل قدم عصاکشی کند ... اجرش از این‌که زمین را پر از طلا کنند و به او بدهند، بیشتر است.» این سفارش‌ها در قالب کلی‌تر نیز، در کلام و سیره ائمه معصومین(ع)  دیده می‌شود؛ به عنوان نمونه، در روایتی از امام صادق(ع) – بحارالانوار، جلد 74 – می‌خوانیم که فرمود: «هرگاه مؤمنی بتواند برادر خود را یاری رساند، اما کمکش نکند، خداوند در دنیا و آخرت او را تنها می‌گذارد» یا شیخ صدوق – که رضوان خداوند بر او باد – در کتاب شریف «ثواب الاعمال»، حدیثی از امام پنجم(ع) نقل می‌کند که «هر کس از کمک به برادر مسلمان خود و برآوردن حاجت او دریغ کند، خداوند او را گرفتار کمک به کسی کند که به سبب آن گناه کند و مزدی هم نبرد.» توصیه به برآوردن نیازهای مردم تا آن جا اهمیت دارد که پیشوای ششم(ع) فرمود: «من در برآوردن نیاز دشمن خود [نیز] شتاب می‌کنم؛ زیرا می‌ترسم دست رد به سینه او بزنم و او از [کمک] من بی‌نیاز شود» (بحارالانوار، ج78) و نیز، آن‌ حضرت فرمود: «دوست‌داشتنی‌ترین اعمال نزد خداوند، وارد کردن شادی در دل مؤمن، سیر کردن او و برطرف کردن غم یا برآوردن نیاز وی است.» (اصول کافی، ج2)

تاثیر این آموزه‌ها بر اخلاق جامعه اسلامی
این اهتمام و دقت در رسیدگی به امور معلولان باعث شد که در ادوار تاریخی مختلف، حاکمان جهان اسلام این موضوع را مورد توجه اکید قرار دهند؛ امیرمؤمنان(ع) افزون بر توصیه همیشگی درباره نیازمندان و معلولان، برای آن ها سهمی ویژه در بیت‌المال قرار داده ‌بود و ارائه خدمات به معلولان در دوران خلافت آن‌حضرت تا آن‌جا پیش رفت که شخصاً متصدی رسیدگی به زندگی و معیشت آن ها می‌شد و به ویژه معلولان نیازمند، در ردیف افرادی قرار داشتند که امام علی(ع)، شبانه به آن ها سرکشی و حوائج شان را برآورده می‌فرمود. این سنت حسنه در قرن‌های بعد، همچنان باقی ماند و حتی حکومت‌هایی مانند اموی و عباسی، از ذیل چنین مسئولیتی شانه خالی نکردند و آن را به مثابه دستورالعملی همیشگی مد نظر قرار دادند. محمد بن عبدا...، مشهور به «ابن‌عربی» در کتاب «احکام‌القرآن» (جلد یک، ص 333) گزارش جالبی را از دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز نقل می‌کند که وی دستور داده ‌بود معلولان، اعم از نابینایان و معلولان حرکتی و ... در دیوان بیت‌المال جایگاه ویژه داشته و از مواجب شرعی قبل و بیش از دیگران برخوردار باشند. او دستور داده بود که به خرج بیت‌المال، برای هر نابینا، راهنمایی اجیر شود و هر دو نفر معلول، خادمی داشته ‌باشند. ابن‌عساکر در جلد هشتم «تاریخ مدینه دمشق»، آورده است که مسلمانان در قرن‌های سوم و چهارم، در هر شهر جمعیت‌ها و اتحادیه‌های حمایتی برای کمک‌های ویژه به معلولان تشکیل داده ‌بودند و ابن‌واضح یعقوبی در «تاریخ یعقوبی» تصریح می‌کند که این جمعیت‌ها در تهیه ارزاق برای معلولان نیازمند و تامین نیازهای مختلف آن ها، به شدت فعال بودند. در واقع ما در تاریخ قرون اولیه اسلامی، با دو رویکرد حاکمیتی و مردمی نسبت به مقوله رعایت حقوق معلولان روبه‌رو هستیم که هدف غایی آن ها یکی است؛ تهیه زندگی توام با کرامت و آسایش برای معلولان. نکته قابل توجهی که باید در این زمینه مد نظر بگیریم این است که تامین این نیازها، در حکم صدقه دادن به معلولان نبود، بلکه مسلمانان با استناد به قرآن و روایات، آن را عملی در حد واجب شرعی می‌دانستند و از این نظر، هیچ‌گاه معلولان را مدیون فرض نمی‌کردند و در برخورد با آن ها، رعایت ادب و تکریم، شرط اول یاری رساندن دانسته می‌شد.