«ظهور و افول برندها»، محور یازدهمین همایش «نشان تجاری» بود که به همت انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار شد و در آن از 17 برند اقتصادی برگزیده استان، در سه بخش «کسب‌وکارهای توسعه‌یافته»، «در حال رشد» و «نوظهور»، تجلیل به عمل آمد.
زمینه‌سازی برای جهانی‌شدن برندهای توانمند تولیدی و اقتصادی استان و کشور، تاکید بر توجه به مقوله توسعه فناوری و تاثیر آن بر ارتقای جایگاه نشان‌های تجاری، تبلیغات مبتنی بر فناوری و تعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی صاحبان برندها، لزوم تسهیل‌گری و حمایت دولت از برندهای برتر، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار با هدف قرار گرفتن آن‌ها در مسیر صحیح برندسازی و... از جمله محورهایی بود که در اختتامیه این رویداد مورد تاکید قرار گرفت.

اثرات مثبت حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این مراسم تعالی یک کسب و کار را منوط به پیوند آن‌ با بازارهای جهانی و تثبیت جایگاه یک نشان تجاری در عرصه‌های بین‌المللی دانست و گفت: هرچه عرصه حضور یک برند و محصولاتش در بازارهای جهانی توسعه پیدا کند، ثباتش تقویت شده و رشد آن نیز سرعت می‌گیرد.
وی از تاثیر مثبت حضور گسترده محصولات ایرانی در بازارهای جهانی در بهبود روابط اقتصادی و حتی سیاسی با کشورهای مختلف سخن گفت و اظهار کرد: برندهای تولیدی قوی، نشانه‌ای از یک اقتصاد توانمند برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند و آثار آن‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و رشد تعاملات اقتصادی، غیرقابل کتمان است. متاسفانه موضوع برندسازی و تقویت جایگاه نشان‌های تجاری در ایران، طی دهه‌های گذشته به عنوان یک اولویت مطرح نبوده و از این حیث، بنگاه‌های توانمند تولیدی و اقتصادی کشورمان، آنچنان که شایسته جایگاه و ظرفیت‌هایشان است، فرصت حضور در بازارهای جهانی را پیدا نکرده‌اند.
توکلی‌زاده به عوامل توفیق برندهای بزرگ جهانی اشاره کرد و متذکر شد: معرفی ظرفیت‌ها و حتی ارائه آموزش به طرف‌های تجاری، مزیت‌سازی برای گروه‌های مخاطب و جلب رضایت مشتریان خارجی، توجه به اقتضائات بازارهای هدف، عرضه کالا با کیفیت مطلوب و بهای مناسب‎تر، خدمات بیشتر و توزیع وسیع‌تر و... بخشی از اقداماتی است که از سوی برندهای موفق جهانی، برای حضور، نفوذ و تثبیت جایگاه در عرصه‌های بین‌المللی انجام می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ایفای مسئولیت اجتماعی را یکی از اقداماتی دانست که برای شرکای تجاری برندها مورد توجه و تاکید است و بیان کرد: این مهم باید از سوی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی ما نیز مدنظر قرار بگیرد. ایفای مسئولیت اجتماعی آگاهی، شهرت و اعتماد را برای یک برند به ارمغان می‌آورد.
توکلی زاده در بخش پایانی سخنانش، اتاق بازرگانی را تشکلی با برندی 140 ساله دانست که کماکان با تمام قوا در راستای مطالبه‌گری دغدغه‌های بخش خصوصی و تعالی اقتصاد، در تلاش است.

قیمت‌گذاری دستوری، مانعی جدی در مسیر برندسازی و تقویت نشان‌های تجاری
«حسین محمودی خراسانی»، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این مراسم از شاخص‌های برندسازی و عوامل موفقیت شرکت‌ها در این عرصه سخن گفت و بیان کرد: مفهوم برندسازی به صورت پیوسته بر مبنای انتظارات مخاطبان تغییر می‌کند. لذا کسب‌وکارها برای موفقیت در این حوزه نیازمند تعریفی پویا هستند که بر نظرات و انتظارات جامعه تکیه دارد.
وی تاکید کرد: برند از اعتبار، اصالت و کیفیت کالا قدرت می‌گیرد و ذهن مخاطب را درگیر خود می‌سازد و با اثرگذاری موثر، مشتری را ماندگار می‌کند. امروزه دانش برندینگ محدود به بازاریابی و تبلیغات نیست و آمیخته‌ای از علوم حسابداری، روان شناسی، بازاریابی، تبلیغات و انواعی از هنر است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که برند و برندسازی در فضای رقابتی مفهوم می‌یابد، خاطرنشان کرد: در اقتصادی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، صرف هزینه برای برندسازی نتیجه لازم را در بر نخواهد داشت. یکی از اهداف اصلی ایجاد نشان تجاری، خلق ارزش افزوده برای واحد و مشتری است و در صورتی که ارائه دهنده محصول نتواند هزینه ارائه خدمات با کیفیت‌تر خود را دریافت کند، قطعا خلق برندهایی در رده‌های جهانی به ندرت اتفاق خواهد افتاد.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به آثار مثبت برگزاری سالانه همایش «نشان تجاری» در استان و اهمیت تداوم حمایت از برندهای تولیدی موفق، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت مصرف‌کنندگان از کالاهای باکیفیت ایرانی، مسیر برای رشد و توسعه تولیدات داخلی و حضور آن‌ها در عرصه بین‌المللی فراهم شود تا از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت فاصله بگیریم.

پیگیری برای اعمال ارزش نشان تجاری در بهای تمام شده تولید
«امیرحسین اسدی»، مدیرکل دفتر خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کمیسیون ملی نشان، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. او از پیگیری وزارت صمت برای لحاظ شدن ارزش نشان تجاری در بهای تمام شده تولید آن کالا سخن گفت و افزود: این اتفاق باید برای صاحبان برندهای برتر و اصیل که به مسئولیت اجتماعی خود عمل و توسعه فناوری را دنبال و خدمات بهتری ارائه می‌کنند، رقم بخورد. در واقع، صاحبان این برندها از تسهیلات بیشتری از سوی وزارتخانه برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت مسئله ارزش‌گذاری برند، تصریح کرد: مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ در مورد فعالیت «کمیسیون ملی برند» که چند سالی مسکوت مانده بود، دوباره احیا شد. این کمیسیون سازوکار لازم برای ارزش‌گذاری برند، مراکز ارزش‌گذاری نشان تجاری و شکایت در این حوزه را سامان می بخشد. در خصوص شکایت برندها نیز در حال مذاکره با قوه قضاییه هستیم تا در صورت سوء استفاده از نام یک برند، شرکت خاطی به اندازه ارزش آن برند جریمه شود.

توانمندی‌های استان خراسان رضوی در حوزه برندسازی
«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم، برند را نشانی دانست که از وجوه مختلف بر کیفیت، توان جلب اعتماد مخاطب، باورمندی و فناوری تاثیرگذار است و گفت: خوشبختانه خراسان رضوی در این زمینه، استانی فعال بوده و بخش خصوصی آن در حال گام برداشتن در این مسیر است.
وی تصریح کرد: در فضای همدلی و همراهی موجود در استان، تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. هدف مشترک ما این است که در راه تحقق اهداف متعالی استان گام برداریم.
نظری خاطر نشان کرد: بحث توسعه فناورانه که یکی از الزامات مهم در عرصه اقتصاد به شمار می‌آید، در دستور کار استان قرار دارد و امیدواریم هدف‌گذاری‌های ما در این عرصه، تحقق یابد.

اعتماد‌سازی و برندسازی؛ رمز بقای کسب‌وکارها
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی گفت: در مقوله برندسازی، فعالان بخش خصوصی باید به فعالیت و رشد درون‌زا توجه نمایند؛ بدین معنا که کار آن‌ها فقط فروش نیست و باید مشتری و بازار را در کنار آن ببینند.
وی ادامه داد: رمز ماندگاری و بقای کسب و کارها جلب اعتماد مشتریان و ایجاد یک برند مطمئن و قابل اتکاست.
رجبی تصریح کرد: در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مجوز تولید بدون کارخانه، فعالیت‌های مبتنی بر برند را به رسمیت شناخته و خوشبختانه تاکنون ۲۰ مجوز تولید بدون کارخانه در استان خراسان رضوی صادر شده است.

هدف از برگزاری همایش نشان تجاری، فرهنگ‌سازی در حوزه برندینگ است
امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در خصوص برگزاری همایش نشان تجاری در 11دوره، هدف را فرهنگ‌سازی حول موضوع برند دانست و بر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی که در این مسیر گام برداشته‌اند، تاکید کرد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی صنعت‌گران بحث زیرساخت‌هاست که در کشور مشکل زیادی در این خصوص داریم و توسعه لازم در بخش‌های مولد، به قواره نیاز و ظرفیت‌ها، رقم نخورده است.

ضرورت تلاش برای جلوگیری از کوچ نخبگان
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این رویداد، با اشاره به مسئله کوچ نخبگان از کشور، بیان کرد: همه ما کوچ نخبگان را به چشم می‌بینیم. چه آن را بپذیریم و چه آن را کتمان کنیم این واقعیتی است که اتفاق می‌افتد. بخش زیادی از مهاجرت به دلیل نبود اطمینان از آینده شغلی پایدار است.
وی تاکید کرد: برای مهار موج مهاجرت و ترغیب نخبگان به ماندگاری، باید به حمایت از ایده‌های کارآفرینی این افراد توجه کرد و بخش‌خصوصی هم باید در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

حسین بردبار: درحالی که از 80 هزارمگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور، حدود هزارمگاوات آن از نوع برق تجدیدپذیر است و باوجود تاکید برنامه های بالادستی بر افزایش سهم این بخش از سبد تولید برق کشور، خبرها از وزارت نیرو حکایت از ورود صندوق نوآوری و شکوفایی و بسترسازی برای اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی از نیروگاه های تجدیدپذیر دارد، همزمان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز در نشستی با وزیر نیرو اعلام کرد   جذابیت لازم برای همکاری صنعت سیمان در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر فراهم شده است.
به گزارش خراسان، تفاهم نامه اعطای تسهیلات ریالی به نیروگاه های تجدیدپذیر دیروز بین محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) و محمدصادق خیاطیان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی امضا و مبادله شد. با این تفاهم نامه بستری برای اعطای تسهیلات به پروژه های تجدیدپذیر از جمله قراردادهای عرضه برق سبز، نیروگاه های خود تامین صنایع و نیروگاه های تجدیدپذیر واقع در شهرک های صنعتی و همچنین شهرک های تخصصی خورشیدی و تامین منابع مالی به ارزش 30 هزار میلیارد تومان طی 5 سال بین ساتبا و صندوق نوآوری و شکوفایی، فراهم شده است.
هدف اصلی از این اقدام ، تخصیص بهینه منابع حاصل از ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان است که مبتنی بر دریافت تعرفه برق تجدیدپذیر از صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات است.
آیین نامه اجرایی این قانون شهریور سال گذشته مصوب شد که بر اساس آن صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف اند سالانه معادل یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان را در پایان سال پنجم حداقل به 5درصد برسانند.

محمد حقگو- اقتصاد ایران در دهه پایانی قرن شمسی گذشته، یکی از ناگوارترین دوران خود را پشت سرگذاشت. تحریم ها از یک سو و اتخاذ نشدن تدابیر مناسب برای خنثی سازی اصل یا آثار آن موجب شد تا شاخص های اقتصادی، یک دهه رشد اقتصادی صفر و عقبگرد در سایر شاخص ها را نشان دهند. رهبر انقلاب نیز در سال گذشته در بیانات خود در دیدار مردم اصفهان فرمودند: «... دهه‌۹۰، از لحاظ اقتصادی دهه‌ خوبی نبود برای ما. مشکلاتی برای ما به وجود آمد. چنان چه همان نصیحت‌ها را، همان کارهایی را که حالا بناست انجام بدهند ان‌شاءا... و انجام می دهند، آن روز انجام داده بودند، امروز وضع ما بهتر بود. بالاخره تحریم مؤثّر است، برخی از تدبیرها مؤثّر است، مدیریّت ها مؤثّر است؛ همه‌ این ها مؤثّر است..» در این حال، گزارش اخیر بانک جهانی با موضوع آسیب شناسی فقر در ایران نیز ضمن اشاره به شاخص های اقتصادی نامطلوب ایران در این دهه (یعنی سال های 2011 تا 2020)، از آن به عنوان یک دهه از دست رفته رشد اقتصادی یاد کرده است. این گزارش حاوی نکات و آمارهای بعضاً جدیدی درخصوص اقتصاد ایران در دهه گذشته است که در ادامه به برخی ازآن ها به نقل از اصل گزارش و همچنین گزارش خبرگزاری های تسنیم و فارس اشاره می شود.

ایران دارای یکی از بدترین عملکردها در مبارزه با فقر در دهه گذشته
بانک جهانی در گزارش خود با بیان این که 40 درصد ایرانی ها در معرض فقر هستند، آورده است: در بین سال های 2011 تا 2020، نرخ فقر در ایران از 20 به 28.1 درصد رسید.  در این دهه، حدود 10 میلیون ایرانی گرفتار فقر شده اند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از بدترین عملکردها را در مبارزه با فقر طی دهه گذشته داشته است. این کشور در سال 2011 در میان 25 کشور با درآمد متوسط به بالا، رتبه 18 را از نظر فقر داشت اما در سال 2020 یک پله نزول کرد و در رتبه 17 قرار گرفت.

اگر رشد  اقتصادی سالانه،مثبت  0.6 درصد بود!
طبق گزارش مذکور، در این سال ها به طور متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 2011 تا 2020 هر سال منفی 0.6 درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش 1.56 درصدی در نرخ فقر می شود. اگر به جای رشد منفی سالانه 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال ها شاهد رشد مثبت 0.6 درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال ها 7.9 درصد کاهش یافته بود.

ثروتمندان، تنها نفع برندگان از رشد اقتصادی در دهه از دست رفته اقتصاد ایران
این گزارش در نمودار مقایسه نرخ فقر و تغییرات تولید ناخالص داخلی آورده است: «ایران یک دهه از دست رفته رشد اقتصادی را تجربه کرد. وقتی تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، فقر افزایش یافت و حتی زمانی که اقتصاد گسترش یافت، تنها ثروتمندترین خانوارها از آن بهره بردند و سطح فقر ثابت ماند.»

 کاهش سالانه 2 درصدی مصرف خانوارهای دهک های پایین
بر اساس تحلیل بانک جهانی رشد فقر در ایران طی سال های 2011 تا 2020 ناشی از فقدان رشد اقتصادی و نابرابری های ساختاری بوده است. بر این اساس  خانوارهایی که در 40 درصد پایینی هرم مصرف قرار گرفته اند هیچ منفعتی از دوره های نادر رشد اقتصادی نبرده اند. با توجه به الگوهای مصرفی می توان گفت خانوارهای فقیر در دوره های رکود بیشترین ضرر را کرده اند و در دوره های رشد از حداقل بهره برخوردار شده اند. خانوارهای دهک های پایین با کاهش سالانه 2درصدی در مصرف خود طی دهه 2020 مواجه شده اند این در حالی است که میزان کاهش مصرف خانوارهای ثروتمند یک درصد در سال بوده است.

پاک شدن رشد 552 درصدی دستمزدها با گرانی و تورم
گزارش مذکور به رشد ناکافی دستمزدهای اسمی در برابر تورم اشاره کرده و افزوده است: دستمزد واقعی و درآمدهای شخصی طی این دهه تحت تاثیر تورم تحرکی نداشته است و فقط دو دهک بالا با رشد واقعی درآمدها طی این مدت مواجه بوده اند. در حالی که متوسط دستمزد خانوارها طی دهه 2011 تا 2020 بالغ بر 552 درصد افزایش یافته اما رشد واقعی دستمزد تنها 10 درصد بوده است. میزان رشد دستمزد کار ساعتی نیز 16 درصد بوده است. درآمد افراد دارای کار شخصی نیز در این دوره تقریبا ثابت باقی مانده است. نکته قابل توجه آن است هر زمانی که دستمزد واقعی(منهای تورم) افزایش داشته شاهد افزایش ساعات کار توسط کارگران و کارمندان بوده ایم و برعکس با کاهش قدرت خرید دستمزد، کارگران ترجیح داده اند به جای کار بیشتر، استراحت بیشتری داشته باشند.

زنگ خطر برای پنجره جمعیتی
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیر شدن جمعیت ایران اشاره کرده و نوشته است: طی دهه گذشته خانوار ایرانی کوچک تر شده  و متوسط اندازه خانوار ایرانی از 3.8 نفر به 3.4 نفر کاهش یافته است. نرخ باروری نیز کاهش یافته و از 1.8 بچه برای هر زن به 1.7 بچه رسیده است. از سوی دیگر جمعیت ایرانی پیرتر شده و سن متوسط از 29 سال در سال 2010 به 34 سال در 2020 رسیده است. بر این اساس خانوار ایرانی در حال تحلیل رفتن است، این بدان معناست که ایران با پنجره ای در حال بسته شدن در بحث جمعیت فعال روبه روست.

اقتصاد ایران رو به بهبود
به گزارش فارس، در این گزارش به این نکته اشاره شده است که اقتصاد ایران پس از سپری کردن یک دهه از دست رفته با رشد اقتصادی ناچیز (2011-2020) به تدریج در حال بهبودی است.
 

فارس-بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به اول آذرماه به میزان 3 صدم درصد کاهش داد و به 23.60 درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 8 مهرماه بوده که به نرخ 23.8 درصد رسیده بود.

تسنیم - اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه به اژه ای رئیس قوه قضاییه از ۴ برابر شدن هزینه های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داد.
 

بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که سهم مالیات از منابع بودجه عمومی به بیشترین و سهم نفت نیز (به جز سال کرونایی 99) به کمترین میزان خود رسیده است. در خور ذکر است دولت علاوه بر برنامه هایی نظیر مالیات بر مجموع درآمد که هم اینک لایحه آن به مجلس ارسال شده و در صورت اجرا موجب کاهش چشمگیر فرار مالیاتی می شود، حدود طبقات مالیاتی را نیز ثابت نگه داشته که به افزایش سهم مالیات از درآمدهای مالیاتی دولت کمک می کند. (آمارها از نود اقتصادی)