مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و علاوه بر انتخاب ۴ عضو جدید هیئت عالی نظارت، مواد ۲۲ و ۶۶ از مصوبه مجلس درخصوص طرح بانک مرکزی را که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، بررسی کرد.به گزارش فارس،آیت ا... آملی لاریجانی پیش از دستور جلسه در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اشاره کرد و افزود: آیین نامه جدید هیئت عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن روسای سه قوه به اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شده اند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین نامه جدید تعداد اعضای هیئت عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیرهیئت نیز هست، روسای سه قوه هم به این جمع افزوده شده اند. در این جلسه هفت نفر (آقایان غلامرضا آقازاده – محسن رضایی – محسن اراکی – محمد حسین صفارهرندی – احمد وحیدی – محمد باقری و محمدرضا عارف) برای عضویت در هیئت عالی نظارت مطرح شدند که پس از رای گیری، آقایان باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شدند.در ادامه جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیئت های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت. ابتدا محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارائه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است و اشعار می دارد  مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان کردند، سپس مصلحت مدنظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع آن را تصویب نکردند.در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح شد که این پیشنهادها نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می شود.

 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار گفت: با واردات روزانه 150 تن گوشت قرمز قیمت آن تا اواسط آبان به ثبات می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا پیمان‌پاک در میز اقتصاد شبکه یک درباره بازار گوشت اعلام کرد: برای تنظیم بازار گوشت قرمز روزانه 150 تن گوشت وارداتی عرضه می‌شود که 90 درصد آن از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حدود 10 درصد آن یعنی 15 تن از طریق میادین میوه و تره‌بار سطح شهر عرضه می‌شود.

وی افزود: با عرضه مداوم گوشت وارداتی پیش‌بینی می‌کنیم تا اواخر مهر یا اواسط آبان بازار گوشت به ثبات و به اندازه قیمت سال گذشته برسد که براساس آن قیمت لاشه عمده‌فروشی به کیلویی 330 هزار تومان و برای خرده‌فروش به 380 هزار تومان خواهد رسید و در میان‌مدت نیز پرواربندی دام داخلی باید رونق بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان‌پاک همچنین درباره انتقاد به این که چرا به جای حمایت از تولید داخلی دام، اقدام به واردات گوشت می‌کنید، اظهار کرد: اگر اعداد را مقایسه کنیم سالانه 8 میلیارد دلار صرف واردات نهاده می‌شود. در حالی که میزان واردات گوشت انجام شده کمتر از 50 میلیون دلار یعنی کمتر از 2 درصد ارزش نهاده است.

وی افزود: باید تحولاتی ایجاد شود. در صنعت مرغ 80 درصد این صنعت وابسته به واردات است، انگار یک صنعت مونتاژکاری است و باید تحولی در سبد پروتئین جامعه ایجاد شود که وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کند، اما 90 درصد ارز کشور به سمت واردات نهاده‌های تولید می‌رود.

پیمان پاک درباره توزیع گوشت وارداتی گفت: علاوه بر تهران در استان‌های البرز، قم و خراسان رضوی هم توزیع گوشت وارداتی انجام می‌شود البته استان تهران خودش تولیدکننده نیست و واردکننده دام از استان‌های مجاور است که اگر نیاز استان از واردات تامین شود فشاری به تقاضای مازاد دیگر استان‌ها وارد نمی‌شود.

شایان ذکر است طبق گزارش خبرآنلاین، با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار گوشت گوسفندی توزیع این محصول با نرخ مصوب آغاز شده است. بر این اساس، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تنظیم بازاری خارجی و ایرانی به صورت شقه خارجی با نرخ‌های ۲۸۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و ۳۱۶ هزار تومان در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای(بسته بندی شده) در حال توزیع است. همچنین یک کیلوگرم ران (بدون دنده) گوسفندی خارجی و ایرانی ۳۷۰ هزار تومان، سردست ۳۵۰ هزار تومان و شقه ۳۱۷ هزار تومان در بسته بندی بشقابی با نرخ های مصوب یاد شده به فروش می‌رسد.

گوشت گوسفندی در بازار آزاد نیز کاهش قیمت را تجربه کرده و هر کیلوگرم شقه گوسفندی با حدود ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت در میادین بهمن تهران در محدوده ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

 

در ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران، روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه دوم کشوری بین شرکت های گازی استان های کم برخوردار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی، عباس اعظمی رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در این نشست گفت: ارائه گزارش ارزیابی عملکرد روابط‌عمومی‌ها در بخش‌های مختلف که طی ۶ ماه بازنگری شد، نشان از تلاش این عزیزان در ارائه درست و مطلوب حقایق در عرصه صنعت گاز و گازرسانی داشت.

وی افزود: برای تولید محتوا در زمینه مدیریت مصرف و مصرف بهینه، تعامل بیش از پیش دست‌اندرکاران در این خصوص برای زمستان پیش رو الزامی است؛ ضمن آن‌که باید درباره هنر اطلاع‌رسانی و راه‌های متنوع‌سازی آن نیز در این زمینه، آگاهی کامل داشته باشیم.اعظمی خلق‌ایده ارزیابی را که توسط مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت مطرح و از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیگیری شد، بسیار مثبت و سازنده اعلام و اظهار کرد: این دولت خوشبختانه به موضوع افکار عمومی و‌امیدآفرینی در میان مردم بسیار اعتقاد دارد و ما با استفاده از همین شاخص برتر، باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم تا زحمات نادیده تلاشگران صنعت گاز در عرصه خدمت‌رسانی به مردم را در معرض دید همگان بگذاریم.

در ادامه مراسم، حمید ضیایی‌پرور، مشاور رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران و یکی از داوران ارزیابی مدنظر، بیانیه مربوط به شاخص‌های اعلامی در انتخاب روابط‌عمومی‌های برتر را مطرح کرد و گفت: این ارزیابی در ۱۲ محور و ۵۶ شاخص انجام شد و حدود ۲۷ هزار اثر رسیده، بررسی و ارزیابی و شرکت گاز استان خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه دوم در بخش شرکت‌های استانی کم برخوردار شد.شایان ذکر است که نشست دو روزه روابط‌عمومی‌های شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۸ و ۲۹ شهریور) در سالن شهید رجایی و با حضور تعدادی از مدیران ارشد این شرکت و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت برگزار شد.

هفته گذشته و در آستانه آغاز سال تحصیلی، انتشار فیلمی از جلسه دفاع پایان نامه «لیلا حسین زاده» محکوم امنیتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که با ظاهری نامتعارف، پایان نامه خود را به قاضی محمد و جعفر پیشه وری دو نفر از سران تجزیه طلب در گذشته تقدیم کرد، واکنش هایی را در بین افکار عمومی و به خصوص جامعه علمی و دانشگاهی کشور در پی داشت.به گزارش تسنیم، دانشگاه تهران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که فرد مذکور بر اساس رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 14 شهریور ماه 1402، به دو علت «اتمام سنوات مجاز تحصیل» و «عدم ثبت‌نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 – 1401» از تحصیل محروم شده است؛ لذا برگزاری جلسه پرحاشیه اخیر، فاقد مجوز قانونی بوده و از اساس موضوعیت نداشته است. این محکوم امنیتی در روزی که به دانشگاه مراجعه می کند، به قصد انجام کارهای آموزشی وارد دانشگاه می شود. رئیس دانشکده علوم اجتماعی از برگزاری جلسه نمایشی وی  بی خبر بوده و در شرایطی که  هنوز اخراجی بودن این دانشجو به وی اعلام نشده، به این فرد اجازه حضور در دانشکده داده می شود.تسنیم نوشت:طبق اخبار منابع آگاه، این دانشجوی  اخراجی با هماهنگی سه تن از استادان خود این جلسه را ترتیب می دهد و این افراد پس از بیان سخنان تجزیه طلبانه از سوی وی، در جلسه مذکور به  تذکر لفظی بسنده می کنند و جلسه را ادامه می دهند که در پی این اقدام، دو تن از این استادان یعنی مهراد عربستانی و زهره انواری از عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران تعلیق و پرونده آن ها برای بررسی بیشتر و حکم نهایی به هیئت انتظامی دانشگاه ارجاع شده است.

 اعتراض 53 استاد دانشگاه

 در پی این ماجرا، 53 تن از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز با صدور بیانیه ای به این وقایع اعتراض و تاکید کردند که «حمایت از تجزیه‌طلبی و تروریسم، جایی در میان گفتار علمی ندارد.»در بخشی از این بیانیه آمده است: «اخیراً ویدئویی از جلسه‌ای در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از دانشجویان سابق دانشکده، با ظاهری نامناسب تلاش کرده است تا با فریب و استفاده ابزاری از تریبون دانشگاه، سخنانی را بر زبان براند که خلاف مصالح ملی و شئون دانشگاه و در راستای اهداف دشمنان ملت است. ما اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، ضمن محکوم کردن این اقدام، اعلام می‌داریم که یکپارچگی سرزمینی، امنیت ملی و پاسداری از ارزش‌های ملی و اسلامی، فصل مشترک تمامی اساتید با هر نوع تفکر سیاسی است.»