در پاسخ به انتقاد مجلس از عملکرد پایین بودجه اشتغال
تعداد بازدید : 34
وزارت اقتصاد:تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم 2برابر شد
مجلس هفته گذشته از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال به شدت انتقاد کرد و در صحن علنی اعلام شد که در سال گذشته دولت 13 همت از درآمد قطعی بخش اشتغال را پرداخت نکرده و این میزان نیز امسال صفر بوده است. در این باره دیروز خبرگزاری ایرنا با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و با درج این مطلب که مجلس از چه چیزی انتقاد می کند، اعلام کرد که با وجود افزایش هزینههای جاری، دولت در نیمه اول امسال تقریباً دو برابر سال گذشته تسهیلات اشتغال اختصاص داده است.
در گزارش مذکور به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، آمده است: در سالهای گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهرهمند نمیشدند، به طوری که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سالهای ۹۶ تا 99 فقط
8 درصد بوده است.
همچنین در سالهای گذشته اجرای بند الف تبصره 18 با هدف اشتغال زایی بهگونهای بود که سهم عمدهای از منابع به کمکهای بلاعوض و یارانه سود اختصاص مییافت. عملکرد پرداختی پایین نیز با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی نداشت بهطوریکه بند الف تبصره 18 در سال 1399 عملکرد حدود 10 درصدی داشته است.
در بخشی از این گزارش، به ساختار غیر متمرکز تسهیلات اشتغال اشاره شده و آمده است: مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور در سال 1400-1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامههای اولویتدار، معرفی طرحها و نظارت بر اجرای میدانی را عهدهدار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاستگذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
بر این اساس، مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداختشده برابر با 46 هزار و 610 میلیارد تومان بوده است.
این گزارش با اشاره به سامانه رصد تسهیلات پرداختی و اشتغال تعهد شده به متقاضیان، آورده است: در این سامانه هزار و 659 طرح به تصویب رسیده و 274 هزار اشتغال تعهد شده است که ارزش طرحهای تصویبشده 123 هزار میلیارد تومان و سرانه اشتغال 275 میلیون تومان بوده است.
در بخشی از نوشتار یادشده، به رویکردهای متفاوت دولت سیزدهم در حوزه تسهیلات اشتغال در مرحله تصویب و نظارت و به ویژه پرهیز از پول پاشی اشاره و بر اولویت دهی به طرح های پیشران، صادرات محور، دانش بنیان و با فناوری بالا تاکید شده است.