رژیم صهیونیستی در تصمیم تازه ای فراخوان ساخت ۱۳۵۵ واحد مسکونی جدید برای یهودیان در کرانه باختری اشغالی را داده است. شهرک سازی یکی از سیاست های پایدار و مداوم رژیم صهیونیستی است. هیچ نخست وزیر اسرائیلی شهرک سازی در اراضی اشغالی را متوقف نکرده است بلکه همگی آن را با جدیت پیگیری کرده اند. چند دلیل عمده برای اهمیت شهرک سازی نزد صهیونیست ها وجود دارد. یکی از دلایل این است که شهرک سازی در راستای توسعه اراضی اشغالی است. توسعه اراضی اشغالی ارتباط مستقیمی با فلسفه وجودی رژیم اسرائیل دارد.‌ با اشغالگری، بیش از ۸۵ درصد از جغرافیای فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته که البته با حمایت قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا انجام شده است. دومین دلیل مهم تاکید اسرائیل بر تداوم شهرک سازی این است که این رژیم با بحران جمعیتی مواجه است. جمعیت یهودی که از کشورهای دیگر وارد اراضی اشغالی شده اند، وعده های زیادی دریافت کردند که از جمله این وعده ها نداشتن دغدغه های اقتصادی و به خصوص مسکن است بنابراین رژیم صهیونیستی با ساخت واحدهای جدید سعی دارد مانع مهاجرت معکوس یهودیان شود. این رژیم برای ساخت ۱۳۵۵ واحد جدید بودجه ای معادل ۷۰ میلیون دلار باید هزینه کند. موضوع دیگر این است که کابینه اسرائیل اکنون در شرایطی به ساخت واحدهای جدید رو آورده که نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم پیش از این بارها اعلام کرده بود از سیاست دو دولتی برای حل کشمکش با فلسطین حمایت نمی کند اما به شهرک سازی نیز ادامه نمی دهد بنابراین، تصمیم اخیر برای ساخت واحدهای جدید نشان می دهد بنت برای جلب حمایت صهیونیست  ها به شهرک سازی رو  آورده و به مقررات بین المللی در این خصوص بی توجه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دسامبر ۲۰۱۶ با تصویب قطعنامه ای ضمن مخالفت با شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی، خواستار توقف آن شده بود اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا این قطعنامه را نادیده گرفته بود. اکنون نفتالی بنت نیز راه نتانیاهو را در نادیده گرفتن این قطعنامه ادامه می دهد. نکته دیگر این است که تصمیم کابینه بنت برای ساخت واحدهای جدید مسکونی با مخالفت جهانی و همچنین نگرانی آمریکا مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این اقدام رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده است. دفتر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف این طرح شده است. در این بیانیه با تاکید بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها تاکید شده است که این شهرک‌ها مانع صلح پایدار و همه‌جانبه می‌شود. دولت مصر نیز با این تصمیم تل آویو مخالفت کرده است. با وجود این مخالفت ها، اسرائیل همچنان به نقض حقوق فلسطینی ها ادامه می دهد. در واقع، اسرائیل به این جمع بندی رسیده که مخالفت ها به یک اقدام جدی علیه این رژیم تبدیل نمی شود و صرفا منحصر به کلام است.

مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی فرانسه در سفر به بوداپست با ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان دیدار و گفت و گو کرد. لوپن که رهبری حزب مهاجر‌ستیز و راست افراطی «اجتماع ملی» را در فرانسه بر عهده دارد، در این سفر ضمن حمایت از مواضع ویکتور اوربان، اروپا را بار دیگر به چالش کشید و به «بی رحمی ایدئولوژیک» متهم کرد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه پس از این دیدار در جریان یک کنفرانس خبری مشترک خطاب به میزبانش گفت: «مجارستان در سال ۲۰۲۱ تحت هدایت شما بار دیگر در خط مقدم مبارزه با آزادی ملت‌ها قرار خواهد داشت.» او همچنین با اشاره به شورش علیه رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی در مجارستان گفت: «در ماه اکتبر، لحظه‌ها و شرایط می‌تواند این حس را در ما برانگیزد تا به قهرمانان قیام سال ۱۹۵۶ فکر کنیم.» مارین لوپن که از او به عنوان یکی از رقبای امانوئل ماکرون یاد می شود، وعده داد که اگر سال آینده به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود، کشورش از تغییر رویکرد و جهت‌‌گیری اتحادیه اروپا حمایت می کند. این وعده در حالی است که او در انتخابات پیشین ریاست جمهوری فرانسه، از امانوئل ماکرون شکست خورده بود. با این حال، لوپن که حالا خود رقیب احتمالی جدیدی به نام «اریک زمور» دارد، با این تور انتخاباتی تلاش کرده نفوذ خود را به رخ بکشد. مجارستان نیز، در استقبال از مارین لوپن به مثابه پذیرایی از یک مقام بلند پایه دولتی عمل کرد؛ رهبر راست افراطی فرانسه با اسکورت ویژه به ساختمان دفتر نخست وزیری آمد و شخص ویکتور اوربان روی فرش قرمز از او استقبال کرد. مارین لوپن که بنا به نظرسنجی‌های تازه شانس زیادی برای کسب آرای مورد نیاز در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ندارد، به باور تحلیل‌گران برای تثبیت و تقویت جایگاه خود به نخست وزیر مجارستان به عنوان مدافع ارزش‌های غیرلیبرال نزدیک شده است. لوپن اما نباید اریک زمور، چهره جدید و نامزد غیر رسمی انتخابات فرانسه را دست کم بگیرد، یک یهودی راست گرا که از او افراطی تر، مهاجر ستیز و اسلام ستیزتر است.

همان گونه که پیش بینی می شد، پارلمان ترکیه در راستای خواسته های دولت آنکارا سیاست اشغال سوریه و عراق را برای دو سال دیگر تمدید کرد. اقدامی که  نشان داد قوه مقننه نیز مانند دیگر قوای حاکمیتی این کشور در انحصار کامل شخص رئیس جمهور ترکیه قرار دارد. در حقیقت، باید گفت: ماجراجویی های مقام های دولت آنکارا به ویژه شخص «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سوریه و عراق تمامی ندارد. به نوشته پارس تودی، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که دولت ترکیه، با استفاده از شرایط ناامن و ناآرام در سوریه و عراق، توانسته است بخش هایی از اراضی دوکشور همسایه را به اشغال خود درآورد. در ادامه این روند و اتخاذ سیاست های ماجراجویانه، مقام های آنکارا علاوه بر مسلح و تجهیز کردن ده ها هزار شبه نظامی مخالف دولت دمشق، مسئولان اداری و انتظامی مناطق اشغال شده سوریه را نیز تعیین و مشخص کرده اند. با وجود آن که مقام های دولت آنکارا بارها اعلام کرده اند که چشم طمع به اراضی کشورهای همسایه ندارند، تلاش های دولت ترکیه در اراضی سوریه و عراق، تنها نمونه هایی از سیاست های اشغالگری قلمداد می شود. رهبران احزاب مخالف و بسیاری از سیاستمداران فعال ترک در چند سال گذشته علاوه بر انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی دولت اردوغان، بارها از مقام های آنکارا به ویژه شخص رئیس جمهور ترکیه خواسته اند ضمن پایان دادن به اشغال کشورهای همسایه، با دولت های سوریه و عراق همکاری های متقابل را در دستور کار قرار دهد. با وجود این هشدارها، مقام های ترکیه به سیاست های نادرست داخلی و منطقه ای خود ادامه داده اند. همزمان با تصویب تمدید دوساله ماموریت نظامیان ترکیه در خاک سوریه و عراق، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از ادامه لشکرکشی به سوریه، خواستار بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق شد. کمال قلیچدار اوغلو تاکید کرد: «تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق با منافع ملی همخوانی ندارد و اردوغان به جای اعزام نیرو به سوریه، باید سفارت ترکیه را در دمشق بازگشایی کند.» این سیاستمدار ترک همچنین از دولت آنکارا خواست، حساب های بانکی گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش را در بانک های ترکیه بررسی کند. این بخش از اظهارات رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه نشان می دهد که روسای جریان های تروریستی داعش، القاعده و دیگر جریان های تکفیری - تروریستی، با برخی نهادهای مالی و امنیتی خاص در دولت ترکیه بی ارتباط نیستند. پیش از آن خانم «مرال آکشنر» رئیس حزب مخالف نیک و وزیر اسبق کشور ترکیه - که از جمله سیاستمداران شناخته شده نزد افکار عمومی است - در ماه می سال جاری میلادی، انجام مذاکرات میان مقام های آنکارا - دمشق را برای دولت رجب طیب اردوغان ضروری دانسته بود.

تایوان آماده جنگ با چین؟/ وال‌استریت ژورنال این سؤال را مطرح کرده که آیا تایوان از نظر نظامی آماده رویارویی با چین است؟ این روزنامه در پاسخ می‌گوید که تعداد اندکی از تحلیل گران چنین اعتقادی دارند. بودجه نظامی چین 13برابر بودجه نظامی تایوان است. چین بیش از یک‌میلیون سرباز دارد. این در حالی است که مجموع نیروهای تایوان به حدود 188هزار نفر می‌رسد. تعداد نیروهای تایوان طی 10سال گذشته از 275هزار نفر به این تعداد رسیده است. مقایسه قدرت نظامی و فناوری های مورد استفاده دو طرف نشان می‌دهد تایوان به‌تنهایی توان رویارویی با چین را ندارد.

روی جلد هفته نامه فرانسوی «کوریه انترناسیونال»: فرانسه- بریتانیا، برادران دشمن؛ «ماهیگیری، پناهجویان، بحران سلامت، پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، بریتانیا و آمریکا ...موضوعات اختلاف نظر [بین فرانسه و بریتانیا] از زمان برگزیت چند برابر شده و با این حال دو کشور بسیار به هم شبیه هستند.»

«سونائو تسوبوی» رئیس گروه بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و از فعالان جنبش خلع سلاح هسته‌ای در ۹۶ سالگی درگذشت. او در ۶ آگوست ۱۹۴۵ و زمانی که آمریکا نخستین بمب اتمی خود را در هیروشیما انداخت ۲۰ سال داشت و در حال رفتن به کلاس درس بود. تسوبوی در این بمباران دچار سوختگی شدید شد و تا ۴۰ روز در کما بود. پس از آن نیز بر اثر عوارض تشعشعات هسته‌ای به دو نوع سرطان مبتلا شد و تمام عمر خود را تحت درمان بود.

برای نخستین بار چهره ملامحمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان رسانه‌ای شد. ملامحمد یعقوب فرزند ملاعمر بنیان گذار طالبان،دیروز در مراسمی از تجار افغانستان خواست در زمینه بهداشت و درمان سرمایه گذاری کنند. این نخستین بار است که چهره ملایعقوب رسانه‌ای می‌شود.

نشریه فوربس - نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد میزان رضایت آمریکایی ها از عملکرد کنگره این کشور 21 درصد کاهش داشته که پایین ترین میزان در طول سال بوده است و در عین حال محبوبیت کنگره در میان رای دهندگان دموکرات نیز همزمان با ادامه فراز و نشیب های پیش روی لایحه هزینه های اجتماعی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روند نزولی داشته است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد آمار و ارقام جدید بسیار پایین تر از محبوبیت 36 درصدی کنگره در سال 2021 است. این نظرسنجی به دنبال نظرسنجی مشابهی در اوایل این ماه برگزار می شود که نشان می دهد محبوبیت جو بایدن به دنبال کاهشی قابل توجه در ماه سپتامبر همچنان 42 درصد است.