چالش های 9 گانه صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی چگونه قربانی کسری بودجه، تصمیمات سیاسی دولت ها و مجالس و ناکارآمدی بانک ها شد
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات اصلاح صندوق توسعه ملی پرداخته است. میثم پیله فروش در این مقاله که برای خراسان فرستاده ، 9 چالش و 7 الزام بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی را برشمرده است:
الف- مشکلات پیش روی صندوق توسعه ملی
چالش بین منافع حال و آینده (اطمینان نداشتن از آینده)
مهم ترین چالش پیش روی صندوق توسعه ملی، نبود اطمینان به رسالت و شرح وظیفه آن است. صندوق به منظور خارج کردن بخشی از عواید نفتی از بودجه عمومی و همچنین تبدیل آن به اشکال دیگری از ثروت برای حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شد اما قاطبه نمایندگان مردم در مجلس هنوز این اطمینان را ندارند که اگر عواید نفتی امروزه در حوزه نمایندگی آن ها مصرف نشود در آینده سهم آن ها از این منابع حفظ خواهد شد.
چالش بین تداوم قدرت سیاسی و منافع بلند مدت
بسیاری از سیاست مداران حاکم ترجیح می دهند با خرج کردن بیشتر از منابع عمومی بقای خود در حکومت را تداوم بخشند و برای این منظور استفاده فوری از عواید نفتی انباشت شده در صندوق توسعه ملی بهترین فرصت است.
چالش بین تصمیمات بلندمدت و ساختارهای کوتاه مدت
آیین نامه داخلی مجلس و ساز و کار رای گیری در مجلس به گونه ای است که فضا برای گرفتن تصمیمات کوتاه مدت فراهم تر از تصمیمات بلندمدت است. در نتیجه نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی که نیازمند حمایت از جانب ساختارهای بلند مدت هستند همواره در معرض آسیب پذیری از طریق تصمیمات کوتاه مدت اند.
چالش بین کارایی و نابرابری منطقه ای
سازوکار طراحی شده برای صندوق توسعه ملی به گونه ای است که هر طرح برای دریافت تسهیلات از صندوق نیازمند توجیه فنی، اقتصادی، مالی و تایید اهلیت متقاضی توسط یک بانک عامل است (جزء 3 بندی). از آن جا که شرایط اولیه مناطق و استان های مختلف کشور یکسان نیست و استان های برخوردار توان بیشتری برای ارائه طرح های پر بازده دارند، نمایندگان استان های محروم تر همواره در پی نقض قوانین رقابت و ارفاق به مناطق ضعیف تر برای جذب بیشتر منابع خارج از قواعد کارایی هستند.
چالش بین صنایع ارز بر و صنایع نیازمند ریال
اعطای تسهیلات صندوق فقط به صورت ارزی است (تبصره 2 بند ط) و هر چند بند (3) جزء (ی) اساسنامه، تاکید دارد منابع مورد نیاز طرح های سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران این بخش قرار گیرد اما گروهی از نمایندگان با این استدلال که برخی فعالیت ها در کشور همانند مسکن و کشاورزی، چندان نیازمند ارز نیست بلکه نیازمند ریال است به این باور رسیده اند که سهم آن ها از منابع صندوق پرداخت نمی شود و در نتیجه در پی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و توزیع آن بین گروه های مدنظر هستند.
چالش بین نیازهای ضروری بودجه و ملاحظات بلند مدت توسعه
دولتی که ناتوان از کاهش هزینه ها و ایجاد منابع جدید است و تعهدات، وعده ها، اقدامات توسعه ای و حتی اقدامات حاکمیتی بر زمین مانده دارد، به هر طریق در پی استفاده از منابع انباشت شده در صندوق خواهد رفت. در نتیجه مفاد تبصره (1) بند (ط) اساسنامه صندوق مبنی بر ممنوعیت استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایهای و بازپرداخت بدهی های دولت همواره چالش برانگیز خواهد بود و دولتمردان با این سوال مواجه اند: «در شرایطی که کشور نیازمند است چه ضرورتی برای سپرده گذاری منابع ارزی یا حتی سرمایه گذاری آن ها در بازارهای پولی و مالی خارجی است؟»
چالش بین الزامات تخصیص کارایی منابع و ملاحظات سیاسی
جزء (4) بند (ط) اساسنامه صندوق سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی را در زمره مصارف صندوق بر شمرده است. هرچند ممکن است این هدف با الزامات تخصیص کارایی منابع صندوق سازگار باشد اما همواره خروج ارز از کشور و سرمایه گذاری آن در کشورهای خارجی به ویژه غربی موضوعی چالش برانگیز و مغایر منافع سیاسی کشور قلمداد شده است.
چالش بین ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و مخدوش شدن فضای کسب و کار
هدف اصلی صندوق توسعه ملی ایجاد صنایعی سودآور با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی است. این هدف در شرایط رونق اقتصادی و محیط کسب و کار مناسب تحقق می یابد. در شرایطی که اقتصاد کشور در موقعیت رکود تورمی قرار گرفته و شاخص های اساسی از جمله نرخ ارز پرنوسان و غیر قابل پیش بینی است، انتظار شکل گیری سرمایه گذاری جدید از طرف بخش خصوصی عاقل دور از انتظار است.
چالش بین سپردن وظیفه اعطای تسهیلات به بانک ها و توانایی بانک ها
طبق اساسنامه صندوق پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل امکان پذیر نیست. سپردن این وظیفه بر دوش بانک های عامل در شرایطی است که عمده بانک ها از توان کارشناسی کافی برای این کار برخوردار نیستند و در نتیجه در تضمین کردن طرح ها دچار تردید می شوند و در عمل ارائه تسهیلات از صندوق کند خواهد شد.
ب- الزامات موفقیت صندوق توسعه ملی
۱-لزوم روشن کردن ماهیت حقوقی صندوق
2- لزوم تعیین نقشه راه برای صندوق با تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
3-لزوم پوشش نوسان نرخ ارز برای تشویق سرمایه گذاری ارزی منابع صندوق
4- لزوم فعال شدن صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و صادرات در مناطق کمتر توسعه یافته
5- لزوم تعیین تکلیف سرمایه گذاری ارزی (بدون تبدیل به ریال) در بازارهای داخلی
6- لزوم تشدید مجازات متقاضیان متخلف
7-لزوم تسهیل اعطای وام به سرمایه گذاران خارجی در ایران