خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: کارگر شهرداری هستم. با زحمت زیاد موفق به خرید خانه شدم؛ اما مدتی بعد فهمیدم که خانه، در رهن بانک بوده و این در حالی است که فروشنده، بخش مهمی از ثمن را از من دریافت کرده است. چاره چیست؟
پاسخ: میتوانید علیه فروشنده دعوای «استرداد ثمن و جبران غرامات» اقامه کنید. به این ترتیب، در صورت پذیرش دعوای شما، دادگاه خوانده را به بازگرداندن اصل مبلغ دریافت شده به عنوان ثمن و نیز پرداخت مابهالتفاوت مبلغ دریافتی با بهای ملک، به نرخ روز، محکوم خواهد کرد. راه دیگر این است که علیه فروشنده به دادگاه حقوقی دادخواستی به خواسته «الزام به فک رهن از ملک و تنظیم سند رسمی انتقال» تقدیم کنید. در این صورت، دادگاه فروشنده را به تسویه حساب وام بانکی، فک رهن از ملک و تنظیم سند رسمی محکوم خواهد کرد. در صورتی که فروشنده از اجرای رأی دادگاه خودداری کند، میتوانید با اجازه دادگاه حساب بانک را تسویه و از ملک فک رهن و سپس هزینه این کار را از فروشنده دریافت کنید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیان میکند که «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع (یعنی فروشنده) ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» در این صورت «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» (ماده 391 قانون مدنی) به عبارت دیگر، اگر پس از انجام معامله، مشخص شود که ملکِ فروخته شده، متعلق به دیگری بوده است، مثلا مشخص شود که زمین مورد معامله در رهن بانک بوده است، فروشنده باید مبلغی را که به عنوان بهای ملک دریافت کرده است، بازگرداند.