رئیس مرکز پژوهش های مجلس روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آن ها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.
وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم از جمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آن جایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، تحقق نیافتن آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.نگاهداری ادامه داد: آمارهای ارائه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.وی موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و به تازگی خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.
نگاهداری با بیان این که طراحی و مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر هستند، کمتر از نیمی از آن ها واجد شرایط هستند، و در نهایت مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند.
 این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عرضه نشدن در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن به ویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار این که بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در سامان دهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش رو است.
نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آن که بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین شود.

 میزان شناخت بسیاری از ما ایرانی‌ها از ژاپنی‌ها به همان چیزهایی برمی‌گردد که در سریال تلویزیونی «سال‌های دور از خانه» دیدیم. «جونیچی صومی»، کاردار فرهنگی سفارت ژاپن در گفت‌و‌گو با ما این موضوع را به‌نوعی تأیید می‌کند و می‌گوید که یکی از رایج‌ترین سوالات ایرانی‌ها در سال‌های حضورش در کشورمان از او درباره «اوشین» و حال‌و‌احوالش بوده و هست! «صومی جونیچی»، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران است. این مرد پرانرژی، یک بار سال 2000 میلادی برای یک مأموریت کاری به کشورمان آمد و چهار سال بعد از ایران رفت. او بعد از وقفه‌ای 15ساله دوباره برای یک مأموریت کاری به کشورمان آمده و تا امروز ماند‌گار شده‌است. هرازچندگاهی تصاویری از او درحال سفر به شهرهای مختلف ایران و حضور در مراسم‌ ملی و آیینی، در شبکه‌های اجتماعی پربازدید می‌شود. به‌طور مثال، چندوقت پیش یک کاربر توییتری با انتشار عکسی از صومی نوشته بود: «فعال‌تر از دبیر فرهنگی سفارت ژاپن در تهران ندیدم، عاشق ایران و ایرانیه. روز عاشورا رفته امامزاده صالح برای عزاداری. همه جا سرک می‌کشه این آقای صومی پرانرژی و دوست‌داشتنی.» در پرونده امروز زندگی‌سلام، گفت‌وگویی با او داریم درباره شغلش، نظرش درباره کشور ایران و مردمش، سفرهایش به شهرهای مختلف و حضور در مراسم‌ ایرانی‌ها و... که در ادامه خواهید خواند.

ایران وطن دوم من است
از آقای صومی می‌پرسم که ماجرای آمدنش به ایران چه بوده‌است، می‌گوید: «اولین مأموریت من به 22سال پیش بازمی‌گردد. به‌طور معمول در وزارت امورخارجه ژاپن به هر دیپلمات یک زبان خارجی تخصصی اختصاص داده می‌شود. برای من زبان ‌فارسی انتخاب شد بنابراین برای خواندن زبان ‌فارسی و پس از آن اشتغال به کار در سفارت ژاپن در ایران، تابستان سال 2000 میلادی به این‌جا آمدم و تا سال 2004 را هم در ایران سپری کردم. پس از آن درتوکیو، کابل، بغداد و نیویورک مشغول به‌کار شدم و در اکتبر 2019 پس از 15 سال دوباره به ایران، وطن دومم، بازگشتم و از این بابت بسیار خوشحال هستم.» فاصله توکیو و تهران بیش از هفت هزار و600کیلومتر است و همان‌طور که متوجه شدید، صومی سال 2000 میلادی برای اولین‌بار به ایران سفر می‌کند. از او می‌خواهم که از حس‌وحال اولین روزهای حضورش در ایران برای‌مان بگوید: «خب از زمان اولین ورودم به ایران بیش از 20سال می‌گذرد اما یادم هست آن موقع با ورود به کشور ایران که درباره آن از قبل مطالعه داشتم، بسیار هیجان‌زده بودم به‌ویژه این‌که می‌توانستم نه‌تنها زبان بلکه فرهنگ و جامعه مردم این کشور را از نزدیک لمس کنم.»

مسئولیتم شناساندن ارزش‌های فرهنگی متقابل است
از صومی می‌خواهم کمی درباره شغلش و این‌که دقیقا چه مسئولیتی دارد، توضیح بدهد. سرفصل‌های وظایف یک کاردار فرهنگی چیست؟ پاسخ می‌دهد: «من رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران هستم. در این مرکز با حضور دیپلمات‌های ژاپنی که به زبان‌فارسی مسلط‌اند و کارمندان ایرانی که قادر به صحبت کردن به زبان ژاپنی هستند، برای اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، همکاری‌های اقتصادی و همچنین برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی با هدف درک هرچه عمیق‌تر مردم ایران راجع به ژاپن تلاش می‌کنیم. اگر سری به صفحه اینستاگرام ما به این آدرس «japaniniran@» بزنید، می‌توانید از اطلاع‌رسانی روزانه ما درخصوص موضوعات مختلف سفارت مطلع شوید. البته همه افرادی که این مطلب را می‌خوانند، متوجه می‌شوند که ژاپنی‌ها و ایرانی‌ها، روابط فرهنگی بسیار محکمی دارند و برای توسعه فرهنگ یکدیگر همکاری می‌کنند. رابطه ما برای شناخت ارزش‌های فرهنگی متقابل است؛ به یکدیگر الهام می‌بخشیم و در روابط خود باعث ارتقای یکدیگر هستیم.»

هنر ایرانی‌ها شگفت‌زده‌ام می‌کند
تصاویر زیادی از حضور صومی در برنامه‌های فرهنگی منتشر شده ‌است. خودش درباره حضور در این مراسم‌ می‌گوید: «به تازگی زیاد به تماشای تئاتر می‌روم. حتی بیش از یک‌بار فرصتش را داشتم که شخصا در صحنه‌ای کوتاه در تالار وحدت و همچنین در بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی ایران اجراهایی داشته‌باشم.
هربار که با هنرهای مختلف ایران از جمله تئاتر، فرش ایرانی و دیگر صنایع‌دستی ایران مواجه می‌شوم، سطح بالای هنری ایرانیان شگفت‌زده‌ام می‌کند. از صومی می‌پرسم که بعد از سال‌ها زندگی در ایران، از شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی بین ایران و ژاپن در حوزه سبک‌زندگی و خانواده، چه نکاتی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد: «فرهنگ و آداب و رسوم مشترک ژاپن و ایران، نکته‌ای است که از دید من و کارمندان سفارت بسیار مورد توجه است. موارد مشابهی در فرهنگ و آداب و رسوم هر دو کشور وجود دارد که ممکن است منشأ یکسانی داشته‌باشد؛ مثلا در ژاپن فرهنگ «اوموته ناشی» وجود دارد که دقیقا همان فرهنگ «مهمان‌نوازی» ایرانیان است. همچنین «اوتوشی داما» در سال نو؛ در خانواده‌های ایرانی مرسوم است که والدین و بستگان در نوروز پول توجیبی به‌نام «عیدی» به بچه‌ها می‌دهند، در ژاپن هم همین امر صادق است. بچه‌ها در سال نو یا همان «اُوشوگاتسو»، «عیدی» می‌گیرند. در ژاپن هنوز از «کوتاتسو» یا همان کرسی در زمستان استفاده می‌شود و شکل و کاربرد آن کاملا شبیه به «کرسی» در ایران است. شاید فکر کنید که «تعارف» فقط در ایران وجود دارد اما فرهنگ «اِنریو» یا همان تعارف و «شاکو جیرِی» یا آداب معاشرت در ژاپن هم بسیار رایج است.»

در ژاپن هم غذای ایرانی می‌خورم
کاردار فرهنگی سفارت ژاپن درباره تفاوت طعم‌های غذاهای ایرانی و ژاپنی نظر جالبی دارد: «من سالی دوبار برای تعطیلات به ژاپن برمی‌گردم و همیشه طی این مدت در ژاپن غذاهای ایرانی میل می‌کنم. خیلی‌ها از من می‌پرسند که غذای ایرانی موردعلاقه من چیست؟ باید بگویم که اول از همه کباب کوبیده! دوم هم، کباب‌کوبیده و باز هم کباب‌کوبیده! برای من این مسئله بسیار حیاتی و مهم است برای همین سه بار تکرار کردم.» آقای صومی که مرد شوخ‌طبعی به‌نظر می‌رسد، در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید شیرینی‌ها و سختی‌های زندگی در ایران را توصیف کنید، چه می‌گویید، پاسخ می‌دهد: «نکته مثبت این است که من می‌توانم روزانه با مردم ایران ارتباط مستقیم داشته‌باشم و این خیلی خوب است.
نکته منفی هم مشابه همین است؛ من بیش از 20سال است که هر روز با مردم ایران ارتباط مستقیم دارم اما خارج از شوخی باید بگویم که نکته منفی زندگی در ایران برای من فقط دوری از خانواده‌ام است، فقط همین.» آقای صومی در مدت زندگی‌اش در ایران به شهرهای زیادی از کشورمان سفر کرده‌است. می‌خواهم بدانم قشنگ‌ترین نقاط کشورمان را کجا می‌داند، می گوید:«جاهای دیدنی و زیبای ایران بسیار زیاد است اما یزد بیشترین تأثیر را روی من گذاشت. من بیش از 20سال است که به استان خراسان نرفته‌ام و حتما می‌خواهم مجدد سفری به این استان داشته ‌باشم.»

مردم از من حال اوشین را می‌پرسند
رفتار ایرانی‌ها با یک فرد ژاپنی چطور است؟ صومی می‌گوید: «مردم ایران بسیار خونگرم و صمیمی‌اند و همان‌طور که قبلا گفتم به مهمان‌نوازی معروف هستند. وقتی به آن‌ها می‌گویم که ژاپنی هستم، بسیار استقبال می‌کنند. یک‌سری سوال رایج هم دارند، مثل: «شما چینی هستید؟»، «کره‌ای هستید؟»، «حال اوشین چطور است؟» ازبابت این سوالات فکر می‌کنم که ما باید در مرکز اطلاع‌رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تلاش بیشتری برای شناخت ایرانی‌ها راجع به کشور ژاپن و مردم ژاپن داشته‌باشیم.» صومی در پاسخ به این سوال که برای تفریح در ایران، معمولا سراغ چه گزینه‌هایی می‌رود و اوقات فراغتش را با چه برنامه‌هایی پر می‌کند، خیلی خلاصه پاسخ می‌دهد: «ورزش‌هایی مثل تنیس، اسکی، اسب‌سواری و از همه سرگرمی‌ها مهم‌تر کشیدن قلیان!» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن، تقریبا هفت سال از عمرش را در ایران سپری کرده ‌است. از او می‌پرسم اگر بخواهد به‌عنوان یک مهمان خارجی ساکن ایران، این کشور را برای مردم کشورش یا دیگر مردم جهان توصیف کند، چه می‌گوید: «ایرانیان ملتی بسیار «گیری نینجُو» یا به فارسی وفادار هستند. درباره کشور ایران باید بگویم که «شنیدن کی بود مانند دیدن»؟ ایران، کشوری است که تا با چشمان خود نبینید، نمی‌توانید آن را درک کنید.» دی ماه 1400، «کازوتوشی ایکاوا»، سفیر ژاپن که به منظور برنامه‌ای سه‌روزه به مشهد سفر کرده‌بود، با حضور در موسسه فرهنگی‌هنری خراسان از بخش‌های فنی، شهر چاپ و تحریریه روزنامه بازدید کرد. «آیکاوا» در آن دیدار با اشاره به این‌که بازدید از این موسسه و دیدن فعالیت بخش‌های مختلف آن باعث شگفتی‌اش شد، از خراسان به‌عنوان روزنامه‌ای پیشرو و حرفه‌ای با هدف توجه به خواست و سلیقه مخاطبان نام برد. از صومی می‌پرسم که آیا سفیر ژاپن با شما درباره این روزنامه و بازدیدش صحبت کرده‌است، پاسخ می‌دهد: «آقای «آیکاوا» بعد از بازدید به من گفت که بسیار تحت‌تأثیر فضای پرنشاط و فعال موسسه و روزنامه خراسان قرار گرفته ‌است. من هم امیدوارم در آینده‌ای نزدیک در سفرم به خراسان‌رضوی از دفتر روزنامه شما بازدید کنم.»

مرکز آمار با انتشار گزارش رشد اقتصادی بهار امسال، از رسیدن رشد اقتصادی بدون نفت به بالاترین سطح در فصل های اخیر خبر داد. براساس این گزارش، رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال با احتساب نفت به 3.8 درصد و بدون احتساب نفت به 4.3 درصد رسید. همچنین بیشترین رشد در بین بخش های سه گانه کشاورزی، صنعت و خدمات، متعلق به گروه صنایع و معادن است که در بهار امسال 6 درصد رشد داشته است. در زیرمجموعه های این بخش، بیشترین رشد به تامین آب، برق و گاز اختصاص دارد که 13.8 درصد رشد داشته است. خود بخش صنعت 5.1، استخراج نفت و گاز 1.1، معادن منفی 0.7 و بخش ساختمان منفی 3.9 درصد رشد داشته اند. در بخش خدمات نیز رشد 3.9 درصدی در بهار امسال ثبت شده اما بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی با رشد منفی 0.8 درصد مواجه شده است. گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی را به تفکیک اجزای هزینه نهایی نیز اعلام کرده که بر این اساس هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی به ترتیب 11.2 و 4.5 درصد رشد داشته است. همچنین رشد سرمایه ثابت به منفی 0.1 درصد تنزل یافته است که ناشی از رشد منفی در ساختمان، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات است اما در نقطه مقابل تشکیل سرمایه در ماشین آلات رشد مثبت 5.8 درصدی داشته است.

سرانجام دیروز سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد تا فرایند تدوین برنامه توسعه آغاز شود. این بار با مجموعه ای خلاصه تر از الزامات سیاستی مواجه هستیم که نشان دهنده تغییر رویکرد از برنامه ریزی برای همه چیز به برنامه ریزی برای موضوعات اصلی و کلیدی است. از این منظر برنامه هفتم یک گام رو به جلو نسبت به برنامه های قبلی دارد. موضوع مهم دیگر اشاره رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه به تحقق برخی شاخص ها و احکام اشاره نشده در متن ابلاغیه در حد وسع و امکانات دولت است. این موضوع نشان می دهد که سیاست گذاری برنامه هفتم سعی دارد با نگاه واقع بینانه تر و مطابق با مقتضیات اجرایی، برنامه را پیش ببرد.
دیگر مولفه مهم سیاست های کلی برنامه هفتم تاکید بر اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی و پیشران است. ادبیات اتکا به طرح های پیشران در سیاست های توسعه صنعتی به این موضوع اشاره دارد که برخی ابرپروژه ها و طرح‌های کلان و بزرگ، به شرط انتخاب درست و طراحی مناسب اجزای آن می توانند به مثابه لوکوموتیو، سایر واگن های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. انتخاب این طرح های پیشران باید مبتنی بر مزیت های بین المللی و نیازهای داخلی باشد. به عنوان مثال تکمیل راهگذرهای «شمال - جنوب» و راهگذر چینی ها مبتنی بر ایده «یک کمربند - یک راه» می تواند علاوه بر تقویت مزیت اقتصادی ترانزیت و عبور کالا و انرژی از مسیر ایران، موجب تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و حتی ایجاد بسترهایی از شهرنشینی در این مسیر شود. به عنوان مثال سواحل عمان با هدف تکمیل راهگذر شمال - جنوب می تواند پذیرای شهرهای جدید و بستری از شهرنشینی باشد. همچنین می توان طیف وسیعی از پروژه های ریلی و جاده ای و بندری کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی ذی نفعان خارجی راهگذرها، تکمیل کرد.با این حال همچنان مهم ترین ابهام در مسیر طراحی برنامه های توسعه، عبور از آن چه روی کاغذ می آید به آن چه در عمل باید اجرایی شود، است. مهم ترین الزام برای رسیدن به این هدف، انتخاب اولویت هاست. دستگاه های مختلف در تدوین برنامه های توسعه و سپس تدوینبودجه‌ها، همواره سعی دارند اولویت های خود را به عنوان اولویت های کشور جا بزنند. این در حالی است که درس نخست اقتصاد، انتخاب بین گزینه های نامحدود برای اختصاص منابع محدود است و از همین رو ناگزیر از اولویت بندی هستیم. نظام برنامه ریزی ما در دولت و مجلس باید دست به انتخاب بزند، این که در حوزه صنایع، کدام صنایع را دارای اولویت می داند و آن ها را توسعه دهد. در زمینه تکمیل راه ها، کدام راه ها را اولویت می داند، در زمینه محصولات کشاورزی، یارانه را به کدام بخش ها می دهد و متناسب با منابع آبی، کدام بخش ها را می خواهد توسعه دهد. در بخش خدمات، کدام رسته ها را اولویت کشور می‌داند و برمبنای چه منطقی این رسته ها انتخاب می شوند.
کوتاه سخن این که برنامه ریزی، جای گنجاندن همه آمال ها و آرزوها نیست. واقع بینی و انتخاب مبتنی بر آن الزام می کند که سراغ بخش های مهمی برویم که فعال کردن آن ها بتواند دیگر بخش ها را به تحرک وا دارد. این مسئله باید بین متولیان تدوین برنامه و دولت و مجلس به یک اجماع تبدیل شود و از هر حرکتی که در زمینه تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خلاف این روند است، پرهیز شود.