سجادپور- جوان 24 ساله ای که مدعی است برای ترساندن همسر دومش، او را در اصطبل به آتش کشیده است با تفهیم اتهام از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.  به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این جنایت وحشتناک در یکی از روستاهای راز و جرگلان درحالی رخ داد که مرد 24 ساله ای نتوانست بین دو همسر جوانش به عدالت رفتار کند و همین موضوع موجب درگیری های خانوادگی شد. اختلافات دو همسر «یونس» به حدی شدت گرفت که مشاجرات لفظی به قهر و تهدید انجامید. در این میان همسر دوم یونس مدعی بود که مرد 24 ساله به او اهمیتی نمی دهد و زمان بیشتری را با همسر اولش سپری می کند!
بنابر گزارش خراسان، این کشاکش های خانوادگی بین دو زن جوان، همچنان ادامه داشت تا این که بیست و هفتم مرداد، همسر دوم یونس پس از یک مشاجره لفظی با حالت قهر به درون اصطبل منزل شان رفت و یونس نیز چند لحظه بعد وارد اصطبل شد اما ناگهان فریادی از داخل اصطبل بلند شد و یونس پیکر نیمه جان همسر دومش را که در شعله های آتش سوخته بود، با کمک اهالی به درمانگاه رساند ولی کادر درمانی با  دیدن وضعیت وخیم زن جوان، او را به بجنورد و سپس با آمبولانس اورژانس به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد اعزام کردند. همه تلاش ها بر این بود تا این زن که همه اعضای بدنش دچار سوختگی شدید شده بود از مرگ نجات یابد به همین دلیل مصدوم این حادثه تلخ در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شد اما باز هم تلاش کادر درمانی به نتیجه نرسید و زن جوان روز گذشته بر اثر عوارض ناشی از سوختگی شدید در مرکز درمانی مشهد جان سپرد. با گزارش این حادثه به قاضی ویژه قتل عمد مشهد که در پی اختلافات خانوادگی رقم خورده بود، بلافاصله قاضی کاظم میرزایی دستور بازداشت همسر زن جوان را صادر کرد تا قبل از فرار وی، نیروهای انتظامی حلقه های قانون را بر دستانش گره بزنند اما در همین حال خبر رسید که یونس خود را به نیروهای انتظامی مستقر در مرکز درمانی معرفی کرده است . گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: این گونه بود که متهم به قتل ظهر روز گذشته درحالی که دست بندهای آهنین قانون دستانش را می فشرد به شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد (شعبه ویژه جنایی) هدایت شد و توسط قاضی با تجربه دادسرا مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت.
در این هنگام قاضی «کاظم میرزایی» فقط با طرح چند سوال ساده، مرد 24 ساله را طوری به تناقض گویی انداخت که او در همان دقایق اولیه آغاز جلسه بازپرسی همه راه های گریز از مجازات و داستان سرایی ها را بی نتیجه دید و با ابراز ندامت از مرگ همسر جوانش در اعترافاتی تکان دهنده گفت: دو همسرم با یکدیگر اختلاف داشتند و هرکدام به نوعی به من اعتراض می کردند که زمان بیشتری را در منزل دیگری می گذرانم. روز حادثه نیز من در منزل همسر اولم بودم که مورد اعتراض همسر دومم قرار گرفتم، او می گفت: تو بیشتر به خانه هوویم می روی! من هم هر دو نفر آن ها را کتک زدم و همسر دومم با قهر به منزل رفت! دقایقی بعد هم با همان حالت عصبانیت ظرف حاوی نفت را برداشت و درون اصطبل رفت تا خودکشی کند! من هم که از رفتارهای آنان به شدت کنترلم را از دست داده بودم، لحظاتی بعد وارد اصطبل شدم و دیدم که او قصد دارد با شعله ور ساختن کبریت، خودش را به آتش بکشد! در این هنگام برای آن که همسر دومم را بترسانم به او گفتم: کبریت را به من بده تا خودم تو را آتش بزنم! سپس چوب کبریت شعله ور را گرفتم و آن را روی همسرم پرت کردم ولی ناگهان چشمانم از حیرت گرد شد چرا که همسرم در شعله های آتش می سوخت! فریادزنان تلاش کردم تا شعله را خاموش کنم که حتی دست خودم نیز سوخت. او را به درمانگاه و سپس به مرکز درمانی بجنورد رساندم اما پزشکان به دلیل وخامت حالش تشخیص دادند که باید به مشهد اعزام شود و از همان روز در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) بستری بود تا این که امروز جان سپرد و من هم خودم را تسلیم قانون کردم!
بنابر گزارش خراسان، در پی اعترافات وحشتناک این مرد 24 ساله ، وی با صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی و برای کشف زوایای پنهان این جنایت در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت.

آیت ا... رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی، از فعال شدن سامانه اموال مسئولان خبر داد. رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهاد‌ها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد. در این جلسه همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به بیان نکاتی درباره سامانه اطلاعات دارایی مسئولان پرداخت و از تهیه دستورالعملی در این زمینه خبر داد. جزئیات بیشتری درباره نحوه فعالیت و دسترسی این سامانه اعلام نشده اما چندی پیش شهریاری درباره این سامانه گفته بود که قانون گذار از ما خواسته در سامانه ثبت دارایی ها و اموال مسئولان، علاوه بر آن ها، اموال فرزندان و همسران شان هم ثبت شود. براساس گفته های پیشین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این طور برداشت می شود که این سامانه فعلا به صورت آزمایشی در «شبکه ملی عدالت» قرار خواهد گرفت و فقط قضات و مسئولان دادگستری به آن دسترسی دارند.   قانون رسیدگی به دارایی مقامات پس از حدود 3.5 سال انتظار برای اجرا، از خرداد امسال با دستور رئیس جدید قوه قضاییه  وارد مرحله اجرایی شده است. ثبت اموال مسئولان در این سامانه الزامی است و استنکاف از آن مجازات کیفری در پی دارد اما در عین حال این سامانه مطابق ماده 8 آیین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام که در 31 خرداد برای اجرا ابلاغ شده است، محرمانه خواهد بود ولی  مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. در این آیین نامه شرط شده هر مسئولی قبل از انتصاب باید تعهد بدهد که اموال خود را در سامانه ایجاد شده اعلام می کند و اگر این تعهد را ندهد، قابل نصب نیست، او همچنین نمی تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. بر اساس ماده 2 آیین نامه ابلاغ شده، قوه قضاییه یک اداره کل ایجاد خواهد کرد تا بر اجرای این قانون نظارت کند. ضمانت اجرای این قانون هم ماده 19 آیین نامه است که اگر مسئولی از ارائه فهرست اموال خود استنکاف کند یا گزارش ناقص ارائه دهد، تحت تعقیب کیفری دادستانی تهران قرار خواهد گرفت. 

پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد.به گزارش خراسان رضوی، آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.
«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها در روزنامه خراسان رضوی منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به طور علنی برگزار شد. در این جلسه از متهم خانی و وکیل اش خواسته شد آخرین دفاعیات خود را ارائه دهند. خانی در سال 95 به مدت شش ماه مدیرعامل بانک سرمایه بوده است و طبق گفته نماینده دادستان، 1300 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده در دوره او، مشکوک الوصول است. پیشتر در جلسه نهم دادگاه نیز خانی در جایگاه حاضر شده  و از خود دفاع کرده بود.به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دیروز، قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و دریافت فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.خانی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به این که او مجری مصوبات هیئت مدیره بوده است، گفت: درباره این که گفته شد حقوق دریافتی بایستی مصوبه مجمع را داشته باشد باید بگویم تمام پرداختی‌ها بر اساس مصوبه هیئت مدیره صورت گرفته است. وی درباره موضوع تابلو فرش‌ها، ادامه داد: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد، تابلو فرش‌هایی که خریدیم بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب عظیم‌زاده واریز شد و ما چک دادیم که سند آن موجود باشد.
حقوق کارکنان تبدیل به سکه شد؟
در ادامه جلسه، قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به «دستورالعملی که قرار بود یک هزارم رقم‌های کارشناسی تجمیع و نیمی از آن برای رفاه کارکنان بانک و نیمی دیگر برای رفاه کارکنان شرکت توسعه تجارت در نظر گرفته شود»، گفت: بر این اساس بیش از دو میلیارد پول جمع شد و ۵۰ درصد پولی که قرار بود برای رفاه کارکنان شرکت ساختمان توسعه تجارت صادر شود تبدیل به سکه شد، آیا این رفاه پرسنل بود؟
ماجراهای پرداخت بدهی ریخته گران و امضای فتوشاپی
قهرمانی درباره پرداخت بدهی آقای ریخته گران توسط متهم گفت: شما چه کاره بودید که می‌خواستید بدهی ایشان را تسویه کنید؟ در حالی که بانک سرمایه زمین خورده بود. از سوی دیگر به دنبال پرداخت این بدهی تلاش داشتید تا قائم مقام بانک تجارت شوید.
گفتنی است ریخته گران یکی از سهامداران کلان بانک سرمایه است که بدهی 20 میلیاردی اش به بانک تجارت توسط بانک سرمایه پرداخت شده است!
وی ادامه داد: برای آن که قائم مقام بانک تجارت شوید از امور حقوقی درخواست کردید این موضوع را بررسی کند و در حالی که شما بیان کردید آقای زارعی این درخواست را تأیید کرده؛ اما بر اساس مستندات او نه تنها تأیید نکرده بلکه گفته‌ از لحاظ حقوقی فعالیت شما به عنوان قائم مقامی بانک تجارت مشکلی ندارد؛ اما ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شوید؛ با توجه به این گزارش، شما گزارش دیگری با امضای آقای زارعی تهیه کردید که اصلا آقای زارعی آن را امضا نکرده بود و شما با فتوشاپ این امضا را جعل کردید.
ماجرای امحای 50 سند
وی یادآور شد: خانم سمیرا غفوری در دفتر شما فعالیت می‌کرد و بر حسب گزارش‌ها ۵۰ سند مهم بانک را حذف کرده و بسیاری از امضا‌ها را نیز فتوشاپ کرده است. قهرمانی با طرح این سوال که چرا از طریق شرکت پایدار قشم برای فیلم شهرزاد ۲، پول دادید؟ افزود: ما مخالفتی با توسعه فرهنگ نداریم، اما باید شرایط برای رقابت اهالی فرهنگ مساوی باشد و همه باید بتوانند تسهیلات بگیرند آیا به نظرتان این خدمت به فرهنگ است یا خیانت به آن؟
در ادامه جلسه، متهم خانی درباره پرداختی‌های کارکنان گفت: این پرداختی‌ها از طریق سیستم وارد شده و فهرست آن موجود است.
 وی اظهار کرد: اشاره شد که مصوبات فتوشاپ است در حالی که این صحبت نادرست است چرا که اصل مصوبات در بانک وجود دارد. وی مدعی شد که هیچ مصوبه‌ای فتوشاپ نشده است که نماینده دادستان در رد ادعای متهم مصوباتی را که فتوشاپ و جعل شده بود رونمایی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در بخشی دیگر از دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: آقای خانی از افراد نظامی و امنیتی صحبت می‌کند که همواره به بانک رفت و آمد داشتند. پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی است که البته عمدتاً بازنشسته شدند و آن‌ها با تبانی، همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند. او ادامه داد: این افراد متعلق به نهاد‌های امنیتی نبودند، آن‌ها باید بدانند که عدالت با کسی تعارف ندارد و مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
در انتها، قاضی مسعودی مقام، ختم جلسه را اعلام کرد و افزود: وقت رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۹ صبح اعلام می‌شود.

«+ داداش چی می‌‌خوای؟ / - مادوپار می‌‌خوام. / + چند میل؟ / -250 / + 250 مارک سوئیس داریم. / - چنده؟ / + 450 تومان.» این شروع گزارشی در بازار دارو فروشان در خیابان ناصرخسرو است. داروهایی که شاید در داروخانه ها نباشند اما به وفور در بازار آزاد پیدا می شوند. در ادامه، این گزارش پرده از یک اتفاق هولناک بر می دارد. اتفاقی که نشان می دهد شرکت هایی دفترچه بیمه مردم را با رقم های 10 تا 20 میلیون تومان از آن ها کرایه می کنند و پزشکان متخصصی که می شناسند در آن ها داروهای خاصی را می نویسند. یکی از فروشندگان دارو در ناصر خسرو می گوید: «توی یه دونه برگه‌اش یه داروی ام اس بنویسه. پنج میلیون سوده. 20 تا برگه داره!» و این یعنی 100 میلیون سود برای سوء استفاده کنندگان از هر دفترچه! عمده داروهایی که از طریق این دفترچه ها از داروخانه ها گرفته می شود داروهای ام اس، ایدز و انسولین است که معمولا بیماران به آن ها نیاز حیاتی دارند و مجبورند برای تهیه این داروها به بازار آزاد مراجعه کنند. در ادامه این گزارش پای برخی  از شرکت های پخش دارو به ماجرا باز و گفته می شود که دارو را به داروخانه می دهند بعد با استفاده از دفترچه های خریداری شده دارو را با یارانه دولتی دریافت می کنند و در بازار آزاد می فروشند. به نظر می رسد زنجیره‌ای با آلوده کردن مسیر تهیه و توزیع دارو سعی می‌کند نیاز دارویی مردم را گروگان بگیرد تا بیماران مجبور شوند در کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو دنبال دارو باشند اما در نبود نظارت بر این بازار که به نظر بی سرو سامان می آید عملی نشدن وعده های سامانه پرونده الکترونیک سلامت، فراموشی نسخه پیچی آنلاین و هوشمند کرده دفترچه های بیمه هم بر آشفته تر شدن این بازار کمک کرده است.

سامانه پرونده الکترونیک سلامت
معمولا هر کسی یک دفترچه بیمه دارد که مهم ترین کارکردش نسخه نوشتن های پزشک معالج است. نسخه‌هایی با دست خط زیبا! که گویا رمزی هستند میان پزشک و داروخانه که شخص سومی را یارای خواندن و ادراک آن نیست. دفترچه های بیمه پس از مدتی بسته به این که چقدر بیمار شویم (دور از جونمون) کاغذهای آن تمام می شود و آن را دور می اندازیم. بعد از آن یک دفترچه جدید و روز از نو و روزی از نو به همین دلیل از حدود چهار دهه پیش موضوع پرونده الکترونیک در کشورهای پیشرفته شکل گرفت و در کشور ما هم این بحث از سال 94 در مجلس مطرح شد و برای  اولین بار 4 تیر امسال سامانه آن به نام سامانه «سپاس» به بهره برداری رسید که امیدواریم نمادین نبوده باشد. قرار است در این سامانه اطلاعات پزشکی افراد ثبت شود که با وارد کردن کد ملی فرد در اختیار پزشک، بیمار، داروخانه و دستگاه های نظارتی قرار بگیرد که متاسفانه فعلا مختص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که به نظر برای نتیجه بخش بودن باید همه پزشکان آن را اجرا کنند. هدف اصلی راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت است به‌گونه‌ای که صحیح‌تر، به موقع تر با کیفیت‌تر و اثربخش‌تر و اقتصادی‌تر ارائه شود. این سامانه در کنار فوایدی که می تواند برای فرد داشته باشد از خطاهای پزشکی و همین طور سوء استفاده از دفترچه های بیمه هم جلوگیری می کند. به نحوی که به بیمار داروهای خاصی که ممکن است در سوابق بیماری او موجود نباشد داده نشود.
نسخه پیچی الکترونیک
در صورتی که نسخه ها توسط پزشک در سامانه ثبت شود جدا از این که پویش مصرف داروها برای واردات و تولید دارو بسیار با اهمیت است از خطاهای پزشکی که معمولا به دلیل خط بد نسخه نویس امکان دارد رخ بدهد جلوگیری می شود. در ضمن پزشکان متخلفی که داروهای گران قیمت را برای سوء استفاده تجویز می کنند هم قابل رهگیری و شناسایی خواهند بود.
سرانجام دفترچه های هوشمند
طبق آمارها بیمه سلامت حدود 40 میلیون نفر، تامین اجتماعی 42 میلیون نفر و نیروهای مسلح پنج میلیون و 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه ای خود دارند که نشان می دهد خیلی از افراد دارای چندین دفترچه بیمه هستند به همین دلیل از سال ها پیش بحث یکسان سازی دفترچه های بیمه مطرح بود که به سرانجام نرسید. بعد از آن در سال 95 قرار شد دفترچه های بیمه شکل هوشمند به خود بگیرد و کارت های الکترونیک جایگزین دفترچه ها شود که با این طرح از چاپ میلیون ها دفترچه در سال جلوگیری می شد و شاهد رقم صرفه جویی بسیار بالایی بودیم و هم این که از خرید و فروش دفترچه های 20 برگی که هر برگش حدود پنج میلیون تومان سود برای سوء استفاده کنندگان داشت جلوگیری می شد. این طرح اکنون در مراکز درمانی بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال اجراست و مراجعه کنندگان با کارت ملی می توانند از خدمات مراکز استفاده کنند.
مجازات سوء استفاده از دفترچه بیمه
مطابق قانون تامین اجتماعی، سوء استفاده یا اجازه دادن برای سوء استفاده از دفترچه های درمانی، تخلف محسوب می شود و هرکس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده به سازمان تامین اجتماعی  و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

معاون سازمان فرهنگی آستان قدس گفت: طی امسال حدود چهار میلیون زائر عراقی به مشهدالرضا(ع) مشرف شده‌اند که حضور آن‌ها از تعداد زائران ایرانی در پیاده‌روی اربعین بیشتر است. به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین «محسن بذرگری هاشمی» در نشست فعالان و فرهیختگان فرهنگی شهر مشهد با اعلام این خبر افزود: این تعداد از زائران علاوه بر خدمات فرهنگی، نیازمند دریافت خدمات دارویی و سلامت نیز هستند.
ضرورت تقویت فرهنگ میزبانی در مشهد
وی بیان کرد: یک موضوع دیگر که باید در برنامه‌های فرهنگی دهه آخر صفر مورد توجه قرار گیرد، تقویت فرهنگ میزبانی در شهر مقدس مشهد است. در دهه آخر صفر سال گذشته، برنامه جهاد خدمت با هدف تقویت فرهنگ میزبانی انجام شد و بیش از 40 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند که توانستیم 18 هزار نفر از این افراد را برای خدمت به زائران در زمینه‌های اسکان و پذیرایی به کار بگیریم. این تعداد امسال افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است، حضور تعداد زیادی از زائران پاکستانی در دهه پایانی صفر و مشکلات آن‌ها، ضرورت ایجاد قرارگاه‌های فرهنگی برای زائران پیاده و ارائه خدمات فرهنگی از مبدأ تا مبدأ به زائران بارگاه منور ثامن‌الائمه(ع) از دیگر موضوعاتی بود که معاون سازمان فرهنگی در این نشست به آن اشاره کرد.

در پی افزایش  تعداد مسمومان آب  آلوده در روستای ابرده به  700 نفر  ،فرماندار طرقبه شاندیز ضمن ابراز تاسف و عذرخواهی از مردم   گفت: ما صد در صد به زودی عامل خاطی را شناسایی و به محاکم قضایی برای  رسیدگی و مجازات معرفی می کنیم. سید حسن حسینی با تشریح نتیجه نهایی آزمایش آب گفت:وجود باکتری«کلی فرم مدفوعی»در آب آشامیدنی تایید شده است که به احتمال زیاد، ورود آب فاضلاب رستورانی در داخل آب رودخانه ابرده و نفوذ آب این رودخانه به آب های زیر زمینی باعث آلودگی آب چاه بازه قلندر این منطقه شده است.به گزارش خراسان رضوی، حسینی دیروز در گفت و گو با خبرنگار خراسان رضوی  ضمن تایید  آلوده بودن آب رودخانه ابرده و در پی آن آلوده شدن آب منابع زیر زمینی و چاه آب بازه قلندر روستای ابرده تصریح کرد:نتیجه نهایی آزمایش ها توسط رئیس شبکه بهداشت شهرستان اعلام شد.فرماندار طرقبه شاندیز با بیان این که آزمایش‌ها آلودگی میکروبی آب را نشان داده است در خصوص جزئیات آلودگی گفت: طبق استاندارد ها میزان« کلی فرم مدفوعی» در آب باید صفر باشد اما بر اساس اعلام نتایج آزمایش های مرکز بهداشت شهرستان وجود 7.2 واحد از این عامل باکتریایی در 100 میلی لیتر آب دیده شده است.
جلسه هماهنگی برای شناسایی  خاطی
وی ادامه داد: فردا (امروز)صبح جلسه هماهنگی را با سازمان های مربوط از قبیل آب منطقه ای ،شبکه آب روستایی ،شبکه بهداشت و درمان و دادستان شهرستان برگزار می‌کنیم تا هر چه زودتر مقصر را شناسایی کنیم و برخورد قضایی مناسب در این موضوع انجام شود.حسینی با بیان این که متاسفانه 700 نفر از مردم شهرستان ما در ابرده تحت تاثیر مسمومیت قرار گرفتند درباره جزئیات عامل این مسمومیت توضیح داد:چاه آب بازه قلندر در مجاورت رودخانه ابرده آلوده شده و آن چه محتمل است از این قرار است که ورود آب فاضلاب رستورانی در داخل آب رودخانه ابرده و نفوذ آب این رودخانه به آب های زیر زمینی باعث آلودگی آب چاه این منطقه شده است.
رستوران ها حق رها سازی فاضلاب به داخل رودخانه را ندارند
وی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها رستوران های این منطقه به مخازن «سپتیک» مجهز هستند و حق رها سازی فاضلاب خود را به داخل آب رودخانه ندارند و موظف هستند مخازن سپتیک را با تانکر تخلیه کنند.اما متاسفانه در ساعاتی از شب که نظارت حداقل شده است رستوران یا رستوران هایی تخلف کرده اند و با رها سازی فاضلاب خود در داخل رودخانه باعث آلودگی آب و در پی آن آلودگی آب چاه بازه قلندر شده اند.فرماندار طرقبه شاندیز با ابراز تاسف از این اتفاق ضمن عذرخواهی از مردم ابرده تاکید کرد :به زودی عامل خاطی شناسایی و با معرفی به محاکم قضایی برخوردهای لازم با آن انجام می شود.

‌جواد نوائیان رودسری – ماه محرم و ایام سوگواری بر واقعه جانگداز عاشورا و مصیبت جانکاه شهادت سیدالشهدا (ع)، مجال و فرصتی برای بازاندیشی آموزه‌های ناب اسلامی است؛ فرصتی که می‌تواند نقشی مؤثر در تبیین اندیشه اسلامی و سیره اهل بیت(ع) در ذهن شیعیان و دوستداران خاندان گرامی رسول خدا(ص) داشته باشد. به همین دلیل، آگاهی از حقیقت عزاداری و توجه به عُمق و اصالت آن، می‌تواند این سنت حسنه را به نیروی محرکه عظیمی تبدیل کند که تحولی بزرگ را در جامعه رقم می‌زند، گره‌های کور را می‌گشاید و مسیر را برای پیشرفت جبهه حق، هموار می‌کند. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین نظافت، استاد حوزه علمیه و مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی(عج)، درباره اهداف عزاداری بر مصیبت شهادت سالار شهیدان و نکاتی که باید در اقامه این امر مهم مد نظر قرار گیرد، پرسیدیم. وی در پاسخ به پرسش‌های خراسان، بر فهم فلسفه عزاداری بر مبنای شئون اولیای حق تأکید کرد و پرداختن صِرف به عزاداری و وانهادن اصل مهم بصیرت و معرفت در آن را، سبب‌ساز نقص این سنت تأثیرگذار دانست. استاد نظافت، با تأکید بر تعبّدی بودن عزاداری، عزادار حقیقی بودن بشریت را هم، به عنوان دلیل دیگر اقامه سوگواری معرفی کرد.
    درباره فلسفه عزاداری بر سالار شهیدان(ع)، نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی آن را یک امر تعبّدی می‌دانند؛ دستوری که از سوی پیشوایان دینی ما صادر شده و واجب‌الطاعه است. اما در همین حال، گروهی دیگر، می‌گویند که ما حقیقتاً عزاداریم و داغ شهادت سیدالشهدا(ع) بر قلب‌های ما، تازه است. به نظر شما کدام‌یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک ترند و آیا می‌توان حد وسطی را میان این دو در نظر گرفت؟
محرم ماه عزاداری است و به تعبیر حضرت امام(ره)، عزاداری از افضل قُرُبات است. در میان اعمال، تعداد زیادی عمل را می‌توان یافت که باعث تقرب انسان به پروردگار می‌شود، اما عزاداری، یکی از آن اعمالی است که بیشترین تأثیر را در تقرب به درگاه خداوند دارد. ائمه معصومین(ع) دستور به اقامه عزاداری داده‌اند و این خبر از حکمت‌هایی دارد که در این عمل پرفضیلت نهفته است. پرسش شما، پرسش بجایی است؛ این‌که آیا ما صرفاً  عزاداری را بر اساس حکم الهی اقامه می‌کنیم، یعنی در اصطلاح به صورت تعبّدی به آن می‌پردازیم یا این‌که نه! ما حقیقتاً عزاداریم؟ به دیگر سخن، آیا عزاداری ما یک عمل تلقینی است یا حقیقی؟ ابتدا باید بگویم که ما، تعبّداً  عزاداری می‌کنیم؛ امامان(ع) حکیم هستند و دستورهای آن ها واجد حکمت‌هایی است که ما می‌توانیم برخی از آن ها را از روی گفتار و رفتار آن بزرگواران حدس بزنیم و درک کنیم. اگر بخواهیم درباره این حکمت‌ها بیشتر بدانیم، باید آن را در راستای شئون و اهدافی که برای ولی‌خدا تعریف شده است، بررسی کنیم. ابتدا درک کنیم که شأن ولی‌خدا چیست؟ شأن ائمه(ع) چیست؟ بعد بیاییم و بر همین اساس، دریابیم که این عزاداری‌ها در چه راستایی و با چه هدفی، برگزار می‌شود؟ یکی از شئون ولی خدا، تعلیم است؛ «ویُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَة»(بقره-129)؛ بنابراین، عزاداری ما باید باعث دانش‌افزایی شود. شأن دیگر امام(ع)، طبابت است. امیرمؤمنان(ع) درباره رسول‌خدا(ص) می‌فرمایند:«طبیب دوّار بطبّه»؛ پس مجلس عزای امام حسین(ع) باید درمانگاه باشد؛ انسان‌ها را متوجه دردها و مشکلاتشان کند؛ دردها را بگوید و راه درمان را هم نشان دهد. شأن دیگر امام(ع)، هدایت است؛ «إِنَّکَ لَتَهْدی إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیم‏»(شوری-52)؛ پس عزاداری ما باید به افزایش هدایت بینجامد. مجلس عزای امام حسین(ع) باید جهالت و غفلت را کم کند؛ باید معرفت‌افزا باشد. یادمان نرود که عزاداری، هدف نیست، بلکه هدفی را در خود جا داده است؛ عزاداران، نباید در عزاداری متوقف شوند و از حرکت در مسیر امام حسین(ع) باز بمانند. حضرت سیدالشهدا(ع) فرمودند:«أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ»؛ روح و ریشه امر به معروف کردن، بی‌تفاوت نبودن است. بنابراین، ما با توجه به تعالیم معصومین(ع)، تعبداً عزاداری می‌کنیم و می‌دانیم که در این عزاداری، حکمت‌های فراوانی نهفته است که می‌توان با بررسی سیره اهل بیت(ع)، برخی از آن ها را حدس زد. اما این دستور دادن به عزاداری، یک وجه دیگری هم دارد و آن این است که ما، حقیقتاً عزادار هستیم و باید با این دستور، از خواب غفلت بیدار شویم. در زیارت عاشورا می‌خوانیم:«لَقَد عَظُمَتِ الرَّزِیه وَ جَلَّت وَ عَظُمَتِ المَصیِبَهُ بِکَ عَلَینَا»؛ مصیبتی که بر امام(ع) وارد شده است، بر ما، بسیار عظیم است و در ادامه می‌افزاید:«وَ عَلى جَمیعِ اَهْل ِالاِسْلامِ، و َجَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصیبَتُکَ فِى السَّمواتِ عَلى جَمیعِ اَهْلِ السَّمواتِ»؛ این مصیبت، نه فقط بر ما که شیعیان و دوستداران سیدالشهدا(ع) هستیم، بلکه بر همه مسلمانان و تمام موجودات این عالم، سنگین است. آمده‌اند و امام(ع) را از جایگاهش کنار زده‌اند؛ مردم را از او که نور حقیقی است، محروم کرده و جامعه را در تاریکی و ظلمت فرو برده‌اند. پس از این فراز، می‌خوانیم: «وَاَسْئَلُ ا... بِحَقِّکمْ وَبِالشَّاْنِ الَّذى‏ لَکمْ عِنْدَهُ اَنْ یعْطِینى‏ بِمُصابى‏ بِکمْ اَفْضَلَ ما یعْطى‏ مُصاباً بِمُصیبَتِهِ»؛ تحمل مصیبت، اجر دارد؛ به همین دلیل، ما که حقیقتاً عزادار هستیم، از خداوند طلب بهترین پاداشی را که به فرد صابر در مصیبت عنایت می‌فرماید، داریم؛ «اَللّهُمَ‏ اجْعَلْنى‏ فى‏ مَقامى‏ هذا، مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْک صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ»؛ خدایا در این جایگاهی که قرار دارم و می‌دانم که به واسطه این مصیبت، عزادار حقیقی هستم، مرا از کسانی قرار بده که به واسطه اجر این صبر، به او صلوات و رحمت و مغفرت ارزانی می‌شود؛ این فرازها به این معناست که ما، حقیقتاً عزاداریم و عزاداری ما عملی صرفاً تعبّدی نیست.
    برخی می‌پرسند که مگر نمی‌گویید امام حسین(ع) و یارانش، شهید شده و به بهشت رفته‌اند؟ پس این عزاداری برای چیست؟ چه لزومی دارد که عزاداری کنیم؟
پاسخ به این پرسش، در راستای همان عزادار واقعی بودن ما، قابل تحلیل و عرضه است. ببینید، هر گناهی که از انسان سر می‌زند، سه اثر دارد؛ اثر نخست گناه بر عالم است. اولین اثر هم بر وجود خود انسان وارد می‌شود؛ جان انسان را تاریک و برای مشتعل شدن به آتش دوزخ، آماده می‌کند. این‌که همه اولیای الهی توصیه به استغفار و توبه می‌کنند، برای پاک کردن رد زنگاری است که گناه بر روح پاک انسان باقی می‌گذارد. ما به خاطر این برای امام حسین(ع) عزاداری می کنیم که معتقدیم، ظلمی که بر سیدالشهدا(ع) و خاندان و یاران مطهر او رفت، ظلمی است مستمر و دنباله‌دار که بر ما هم تأثیر خود را می‌گذارد؛ به ما می‌گوید که وقتی شایسته‌سالاری در جهان نباشد، وقتی امام برحق را کنار می‌زنند، حال همه زار می‌شود. نه فقط آن کسانی که با امام(ع) معاصر بوده‌اند، بلکه آثار این واقعه تلخ و دردناک و ضربه‌ای که از آن به جبهه حق وارد شده است، همچنان ادامه دارد و ما را گرفتار می‌کند. ما با عزاداری، اولاً می‌خواهیم بخشی از کاستی به وجود آمده از آن مصیبت را با کار خوبمان جبران کنیم و ثانیاً، می‌خواهیم این مسئله را به خودمان یادآوری کنیم که ظلم به اهل‌بیت(ع) که در واقع ظلمِ به خود ماست، منقطع نیست؛ دود آتشی که در عاشورا روشن شد، امروز هم دارد به چشم ما می‌رود. بگذارید مثالی بزنم؛ چطور شما زیر درختی که 500 یا هزار سال قبل کاشته شده‌است، می‌نشینید و از مواهب آن لذت می‌برید؟ از سایه‌اش، میوه‌اش، اکسیژنی که به شما هدیه می‌کند و ... ؛ با توجه به این مثال، درک این‌که چطور پس از هزار سال، نتایج یک عمل بد، به ما می‌رسد و روحمان را می‌آزارد، سخت نیست. شهادت امام(ع) و یارانش، ضربه سنگینی به جناح حق زد و این آسیب بر ما نیز تأثیر می‌گذارد. اتفاقاً یکی از دلایل عزاداری ما این است که یادمان نرود جریان حق و باطل، هنوز هم وجود دارد و ما با آن روبه‌رو هستیم. چرا می‌گوییم امام زمان(عج) باید بیاید و انتقام واقعی را بگیرد؟ مگر مختار انتقام خون شهدای کربلا را نگرفت؟ مگر عمر بن سعد و شمر و ... را نکشت؟ پس از کدام انتقام حرف می‌زنیم؟ حرف این است که عمر بن سعد کشته شد، اما جریان عمر بن سعدها، همچنان وجود دارد و فعال است. یزید مُرد و به دَرَک واصل شد، اما ظلم یزیدیان همچنان در عالم باقی است و عالم همچنان پر از ظلم و جوری است که جریان باطل بر نوع بشر روا می‌دارد. بنابراین، آن‌چه امام زمان(عج) با آن مبارزه خواهد کرد، جریان باطل است.
    از زیارت و عزاداری با معرفت، به عنوان بهترین و تأثیرگذارترین نوع زیارت و عبادت تعبیر می‌شود. مفهوم معرفت در عزاداری چیست؟ این‌که می‌گویم امام را «عارفاً بحقه» زیارت کنیم، به چه معناست؟
چقدر خوب است که در مجلس عزای اباعبدا...(ع)، عارفانه اشک بریزیم. ببینید، برای عزاداری، در روایات، ثواب‌های مختلفی نقل شده است؛ دلیل تفاوت در ثواب‌ها، تفاوت در معرفت‌هاست؛ هرچه معرفت بیشتر باشد، ثواب بیشتر است. امیرمؤمنان(ع) به کمیل فرمود: «مامِنْ حَرَکةٍ الَّا وَانْتَ مُحْتاجٌ فیها الی مَعْرِفَةٍ»؛ تو هیچ حرکتی نمی‌توانی انجام بدهی، مگر آن‌که درباره آن آگاهی لازم را داشته باشی. معرفت یعنی چه؟ یعنی این‌که بدانی امامی که برایش اشک می‌ریزی، الگوی توست؛ باید سبک زندگی‌ات را از او بگیری. معرفت به حق امام(ع)، یعنی این‌که بدانی وقتی او دستوری می‌دهد، تو باید عمل کنی؛ مطابق با طرح او زندگی کنی، نه بر اساس دیدگاه اجدادت یا مدرنیته یا جوّ حاکم بر جامعه. در روایت داریم، «اَلْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ اَلطَّرِیقِ لاَ یَزِیدُهُ سُرْعَةُ اَلسَّیْرِ إِلاَّ بُعْداً»؛ کسی که در مسیر خودش با بصیرت حرکت نکند، به جای نزدیک شدن به هدف، از آن دور می‌شود. گریه عاطفی خوب است، خیلی هم خوب است؛ اما بحث عزاداری، فقط یک فرایند عاطفی نیست و به سبک زندگی ما گره خورده است. خودِ گریه در عزاداری، موضوعیت ندارد؛ اشک بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ اگر نیامد، خودت را به گریه بزن و تباکی کن؛ خودت را محزون نشان بده و سهمی در این ماجرا داشته باش؛ ماجرایی که من، تو و ما را به انتقام گرفتن از جریان باطل تشویق و جبهه حق را تقویت می‌کند.  غیر از این باشد، عزاداری ما ناقص است. گاهی آدم غصه می‌خورد که چرا ما در تاریخ گیر کرده‌ایم؟ تاریخ را باید مرور کرد تا سرنخ ماجرا گم نشود، ولی نباید در آن ماند. عزاداری باید زنده باشد، یعنی تو، به عنوان عزادار امام حسین(ع)، امامی که به عنوان پیشوای جبهه حق، به دست جریان باطل به شهادت رسید، از دنباله امروزی این جریان، متنفر باشی و با آن ستیز کنی.

محمد جواد رنجبر- در پی انتشار گزارشی از دور زدن قانون رجیستری گوشی های همراه در مرزها در روزنامه خراسان با تیتر«اتوبوس های رجیستری!» طی روز گذشته، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اعلام کرد که رجیسترهای غیر قانونی گوشی ها باطل می شود.خراسان روز گذشته گزارشی از پدیده اتوبوس های رجیستری منتشر کرد که عده ای سودجو افرادی را با اتوبوس از کشور خارج و از گذرنامه آنان برای رجیستر کردن گوشی های همراه قاچاق استفاده می کنند. در این گزارش همچنین به نوعی سرقت از مسافران سفرهای خارجی پرداخته شد که طی آن افرادی با سوء استفاده از اطلاعات آنان و حتی دریافت سیم کارت به نام آنان، اقدام به رجیستری گوشی های قاچاق می کنند.دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی دیروز در واکنش به انتشار این گزارش در تماس با خراسان در این باره اظهار کرد:  با توجه به پیش بینی هایی که در خصوص سوء استفاده از طرح ثبت تلفن همراه مسافر می شد،  هماهنگی هایی با دستگاه های کشوری و استانی از طریق کمیسیون های استانی انجام شد.رسول فرزادفر افزود: این موضوع به دستگاه های صنعت، معدن و تجارت، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرکات، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اداره کل فناوری اطلاعات،  حج و زیارت و دفاتر گردشگری در استان ها اطلاع داده شد تا در صورت مشاهده مواردی از سوء استفاده از این طرح، این موارد بر اساس جداولی  تکمیل شود و در اختیار کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ها به عنوان متولی مبارزه باقاچاق، قرار گیرد تا این کمیسیون ها موضوع را از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق پیگیری کنند.وی ادامه داد: اگر گوشی توسط سیم کارت هایی که بدون اطلاع مالک آن صادر شده، ثبت و رجیستر شده باشد، علاوه بر این که ابطال و از دسترس خارج می شود، با متخلفانی که سوء استفاده کرده باشند همچون مدیر کاروان یا موسسه گردشگری یا فرد دیگری در ادارات مربوط، برخورد می شود.دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اظهار کرد: مردم شکایات خود را در این زمینه به پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن استان ها ارائه کنند تا پیگیری و با متخلفان برخورد شود.وی با تاکید بر این که بعد از شکایت افراد، گوشی هایی که این گونه رجیستر شده است، ابطال می شود، افزود: گوشی های بدون رجیستر 30 روز فرصت ثبت دارند.
 طرح رجیستر  مسافری لغو می شود؟
فرزادفر همچنین گفت: احتمالا مسئله رجیستر تلفن همراه مسافری به طور کلی لغو می شود.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز پیش از این در خصوص سوءاستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، گفته بود: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه با این عنوان سوءاستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج و سپس با استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی مسافری را ثبت کنند.حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: به زبان ساده تر، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می‌گیرد و توسط این شخص وارد سامانه می‌شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین زمینه این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.وی ادامه داد: این مسئله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.او گفت: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم‌کارت سوزانده می‌شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرایند سیم کارت سوزانده شود مقصر سامانه رجیستری نیست.این مقام مسئول افزود: زمانی که از سوءاستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد سخن می گوییم، دیگر مشکل از سامانه رجیستری نیست زیرا همان گونه که گفتم فرایند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.دهقانی نیا با بیان این که در صورتی که بدون احراز هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می‌شود، افزود: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد  و این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.