محمد جواد رنجبر- چند روز قبل بود که طرح دو فوریتی افزایش پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی از سوی تعدادی از نمایندگان، تقدیم مجلس شد؛ طرحی که البته مخالفانی جدی دارد و طبق گفته یوسف داودی از طراحان آن در پارلمان در گفت وگو با خراسان قرار است طی روزهای آینده در مجلس بررسی شود.
سرانه پزشک در ایران 1.6 و یمن 5
به گزارش خراسان، طبق گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرانه پزشک در ایران 1.6 پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت برآورد شده است. این در حالی است که این شاخص در کشور قطر 7.8، یونان 6.2، یمن 5 و در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بین سه تا پنج پزشک و در بسیاری از کشورها، عموما بیش از دو است.
طرح چه می گوید؟
بر اساس ماده واحده این طرح، (و در صورت تصویب نهایی آن) سازمان سنجش و آموزش کشور موظف است ظرفیت پذیرش مربوط به رشته های علوم پزشکی برای سال تحصیلی 98-99 و به بعد را به دو برابر افزایش دهد و برای انتقال دانشجویان رشته های علوم پزشکی به داخل کشور اقدام کند.بلافاصله پس از طرح این موضوع، سعید نمکی وزیر بهداشت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد: معتقدیم که ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و باری که بر دوش نظام سلامت بعد از دانش آموختگی این گروه بر نظام سلامت سنگینی می کند، برای نظام سیاسی و نظام اجتماعی کشور نیز مشکل آفرین خواهد بود.
اشکال در نظام توزیع است؟
به گفته وی، مسئله کمبود پزشک عمدتا ناشی از توزیع نامناسب دانش آموختگان رشته پزشکی در سراسر کشور است و هم اکنون هم تعداد زیادی پزشک داریم که از کار طبابت خارج شده اند.وی یادآور شد: باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم انجام دهیم و برنامه‌های انگیزشی بهتری را در کشور اجرا کنیم و صرفا با افزایش کمی به این هدف نمی رسیم.وزیر بهداشت گفت: هم اکنون وزارت بهداشت ۳۰ درصد دانشجویان پزشکی را بومی جذب می‌کند و تا ۲ - ۳ سال آینده این پزشکان دانش آموخته خواهند شد و عمده نیاز مناطق محروم هم برطرف می‌شود.نمکی با بیان این که افزایش بیش از این ظرفیت پذیرش پزشکی به نفع کشور نیست، افزود: اگر وزارت بهداشت تشخیص بدهد، میزان ظرفیت پذیرش یا پذیرش نیروهای بومی را افزایش خواهد داد و نیازی به هیچ اقدام شتاب‌زده ای نیست.یوسف داودی نماینده سراب در مجلس نیز روز گذشته در گفت و گو با خراسان درباره این طرح گفت: هم اکنون این طرح در مجلس در حال بررسی است و بعدها درباره این موضوع صحبت می کنم.
پزشکان: این طرح شوک بزرگی بود
در همین حال، نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی نیز در مخالفت با این طرح گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست طرح دو فوریتی برای افزایش ظرفیت پزشکی برای سال ۹۸-۹۹ را مطرح می‌کنند که این موضوع شوک بزرگی را به جامعه پزشکی وارد کرد.عزت‌ا... گل‌علی‌زاده افزود: در کنار این موضوع شاهد افزایش ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی بودیم که نتیجه آن فدا شدن کیفیت به کمیت شد، همچنین روز به روز آموزش پزشکی ضعیف و ضعیف تر شد و در بسیاری از جاهایی که دانشکده‌ها تاسیس شدند زیرساخت لازم وجود نداشت و اگر قرار باشد ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی دو برابر افزایش پیدا کند باید زیرساخت‌هایی نظیر آزمایشگاه، بخش آناتومی و ... نیز افزایش پیدا کند.وی درباره کمبود پزشک در کشور نیز گفت: «متأسفانه برخی از کارشناسان و دوستان در این زمینه اطلاعات کافی ندارند به طوری که، هم اکنون ما تعداد زیادی پزشک بیکار در کشور داریم.»
حال باید دید سرانجام موضوع جنجالی افزایش ظرفیت رشته‌ های علوم پزشکی به کجا خواهد رسید؟
 

انتهای هر هفته 10 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد  در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در این ستون مرور می کنیم.
10 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
حامد زمانی، مزدک میرزایی، محمد علی نجفی، انور سادات، محمد رضا پهلوی، ادمون بزیک، فهرست پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران، توقیف نفتکش، فردین فرمندی به همراه یک مقاله غیر اخلاقی
10 واژه پر کاربرد در کانال های فارسی تلگرامی از تلگرافی
سخنگوی قوه قضاییه، لیگ برتر، میترا استاد، محمد علی نجفی، نماینده مجلس، بنیاد مستضعفان، وزیر امور خارجه، کارت سوخت، تنگه هرمز و جام شهدا
7 پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی
با وجود این که خبر محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس در تاریخ 8مرداد منتشر شده است اما این خبر خیلی زود دومین پست پر بازدید تلگرام در هفته شد و احتمال می رود با وجود سرعت بالای انتشار آن  تا چند روز آینده به صدر این فهرست اضافه شود.
1. سقوط جنگنده جمهوری آذربایجان (2.89 میلیون بازدید در 412 کانال، تاریخ انتشار:3/5)
2. محکومیت داماد وزیر صمت به 20 سال حبس (2.73 میلیون بازدید در 828 کانال، تاریخ انتشار: 8/5)
3. روز 12 مرداد طلاقی ثبت نمی شود (2.58 میلیون بازدید در 1360 کانال، تاریخ انتشار: 6/5)
4. چطور شریک جرم کلاهبردار می شوید (2.57 میلیون بازدید در 605 کانال، تاریخ انتشار: 4/5)
5. تخلیه کردن نصف فک مرد 49 ساله به دلیل مصرف سیگار (2.50 میلیون بازدید در 220 کانال، تاریخ انتشار: 5/5)
6. محمد علی نجفی از مسعود استاد رضایت گرفت (2.39 میلیون بازدید در 548 کانال، تاریخ انتشار:6/5) البته این موضوع توسط مسعود استاد تکذیب شد.
7. سرقت عجیب از موبایل فروشی شاهرود (2.39 میلیون بازدید در 393 کانال، تاریخ انتشار: 7/5)
10 هشتگ داغ توئیتر  از  صبا رسانه
جهادگر قزوینی، اگه الان کنارم بودی، سردار اشتری، ملکه کشتی ربا، یک سطل آب سهم هر نیشابوری، دولت عشایر را نمی بیند، روایت مرصاد، مرگ تدریجی ملارد،سردار اشتری و فساد فردوسی پور
 

وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه ای به یادداشت روز دوشنبه صفحه 2 خراسان، با تیتر «یک ماه و نیم گذشت؛ مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟» واکنش نشان داد و با ارائه توضیحاتی از پیگیری مطالبه یک میلیارد یورویی رئیس جمهور توسط این وزارتخانه خبر داد. مشروح جوابیه وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر است:
سردبیر محترم روزنامه خراسان، با سلام،  احتراماً ضمن سپاس به خاطر توجه آن روزنامه به مسائل بخش کشاورزی و اقتصاد کشور، با عنایت به یادداشت منتشر شده در صفحه دوم روزنامه مورخ 7/5/98 با عنوان «مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟» خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات زیر در همان صفحه و ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود:  در پی دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ارائه گزارش درخصوص بررسی دلایل عدم رفع برخی تعهدات ارزی واردات کالاهای اساسی، وزیر محترم جهاد کشاورزی بلافاصله با صدور دستوری به معاونت مربوطه و شرکت‌های ذی نقش در تامین کالا و نهاده های کشاورزی بر ضرورت بررسی موضوع و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم تاکید کرد. در اجرای این دستور مدیران عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور به سرعت جزئیات آخرین وضعیت تعهدات ارزی مذکور و اقدامات انجام شده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تامین ارز، انتقال ارز، واردات کالا، تخلیه کشتی و ترخیص کالاها را احصا و گزارش های لازم که نشانگر انجام کلیه تعهدات است به همراه موانعی که باعث کندی فرایند شده را تهیه کردند و پس از جمع بندی برای دفتر رئیس جمهور محترم و سایر مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین با توجه به انتشار اخباری درباره رفع تعهدات ارزی در رسانه های مختلف، مدیران وزارت جهاد کشاورزی به ویژه مدیران عامل هر دو شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگوهای متعدد با رسانه‌های سراسری و پرمخاطب توضیحات لازم در این باره را بارها اطلاع رسانی کرده اند و به هیچ وجه سکوتی در این باره صورت نگرفته است. از جمله طی هفته های اخیر و روزهای گذشته خبرگزاری های ایسنا، مهر، فارس، تسنیم، روزنامه های کیهان، شرق و پایگاه های اطلاع رسانی دولت و وزارت جهاد کشاورزی توضیحات شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اظهارات و مصاحبه های مدیران عامل دو شرکت را با تیترهای مختلف از جمله «۱۰۰ درصد ارز تخصیصی، کالاهای اساسی وارد شد» و  «رفع تعهدات ارزی در انتظار ترخیص کالا» و ... به تفصیل و کرات منتشر کرده اند.
بدیهی است این اقدامات رسانه ای گسترده در کنار ارائه گزارش های لازم و به موقع درباره رفع تعهدات ارزی به مراجع ذی صلاح نشانگر توجه و حساسیت وزارت جهاد کشاورزی و عدم سکوت است.
در خور ذکر است که معادل ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی به دو شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، کالا وارد کشور و گمرکات شده است اما از آن جا که فرایند اجرایی واردات از مرحله تخصیص ارز تا ترخیص کالا نیازمند طی مراحلی طولانی و پیچیده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تامین ارز، انتقال ارز، واردات کالا، تخلیه کشتی و ترخیص کالاست، صرفاً در برخی از محموله ها به علت کامل نبودن اسناد ترخیص و تخلیه، رفع تعهدات ارزی و صدور مفاصا حساب با مقداری تاخیر روبه رو گردید که با تلاش و پیگیری همکاران این دو شرکت، اسناد لازم تکمیل و آماده ارائه به بانک مرکزی شده است.

 روز گذشته دولت، کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد تا پس از تصویب کامل این لایحه و ارائه آن به مجلس و در صورت تصویب مجلس، چهار صفر از پول ملی حذف شود و واحد پول ملی به طور رسمی از ریال به تومان تغییر کند. طرح موضوع حذف صفر که در ماه های گذشته نیز مطرح شده بود، مجادلاتی در محافل رسانه ای و فضای مجازی ایجاد کرد که مروری بر آن و شفاف سازی آن ها ضروری است:
۱-  اصل موضوع کاهش صفرهای پول ملی به طور قطع قابل دفاع است. از یک سو ریال به عنوان واحد پول رسمی جایگاهی در بین مردم ندارد و مردم با حذف یک صفر در عمل پول ملی را تغییر داده اند. بسیاری در عمل سه صفر دیگر را هم حذف کرده اند. به گونه ای که در لفظ، یک کیلو سیب را نه به قیمت رسمی مثلا 100 هزار ریال و نه به قیمت غیررسمی 10 هزار تومان بلکه با ادبیات غیررسمی تر و محاوره ای خود آن را 10 تومان اعلام می کنند.
۲-  نظام آماری و گزارشگری کشور برای اعلام ارقام بزرگ و مردم برای خوانش آن به طور عملی با مشکل مواجه هستند. به عنوان مثال برای خوانش رقم نقدینگی کل کشور که عدد آن اکنون حدود 2.000.000.000.000.000 است، آن را به شکل حروفی دو هزار هزار میلیارد تومان می نویسیم. در بسیاری از جداول آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نیز سه تا شش صفر حذف می شود و ارقام به هزار یا میلیون گفته می شود که در عمل فهم اعداد و برقراری ارتباط سریع با آن ها را با مشکل مواجه می کند.
۳-  وجود صفرهای زیاد احتمال اشتباه در محاسبه به ویژه در زمینه تراکنش های کارتی و اینترنتی را موجب شده و در عمل اشتباهات و گاهی سوءاستفاده هایی از افراد کم سواد در این زمینه صورت می گیرد که کاهش صفرها به کاهش این اشتباهات کمک می کند.
با این حال کاهش صفرها چالش ها و هزینه هایی را هم ایجاد می کند. نکته مهم در این زمینه اشتباهات و سردرگمی ناشی از کاهش صفرهاست. این معضل جنبه گریز ناپذیر هرگونه تغییری از این دست است. به ویژه از این جهت که تقریبا همه مردم از بابت خرید و فروشی که در طول روز خواهند داشت، حداقل در کوتاه مدت با سردرگمی مواجه خواهند شد. این گونه هزینه ها را با فرهنگ سازی، آموزش و فرصت دادن می توان جبران کرد. نکته مهم این است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که از زمان تصویب و نهایی شدن اجرای این تصمیم دو سال مهلت برای اجرا وجود دارد که این مهلت دو ساله  همچنین  می تواند هزینه های چاپ اسکناس جدید را کاهش دهد و اسکناس با صفرهای کمتر به تدریج جایگزین اسکناس های قدیمی شود.
نکته دیگری که قابل طرح است چالش گرد شدن ارقام است. زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف می شود ممکن است این انگیزه ایجاد شود که ارقام دارای مانده کمتر از یک واحد پول ملی به سمت بالا گرد شود. مثلا کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی که 4.5 تومان جدید می شود به پنج تومان میل کند. این معضل با تعریف واحد پول خرد قابل حل است. چنان که پیشتر گفته شده بود، واحد پول خردی شکل می گیرد که شبیه دلار و سنت آمریکاست. به این ترتیب هر ۱۰ هزار ریال فعلی به یک تومان تبدیل می شود و هر یک تومان جدید معادل ۱۰۰ ریال جدید خواهد شد. بنابراین کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی تبدیل به کرایه چهار تومان و ۵۰ ریال خواهد شد.
در هر صورت اکنون که گاهی مباحث عجیبی درباره آثار حذف چهار صفر ، مطرح شده است. در پاسخ باید گفت واضح است که حذف چهار صفر هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش قدرت خرید ندارد. چرا که حذف چهار صفر همزمان درآمد و هزینه را شامل می شود. آن چه که مهم است توجه به آثار روانی این مسئله است که حذف چهار صفر را نباید به شکل اقدامی برای بهبود یا تضعیف قدرت خرید مردم تصویر کرد چرا که حذف چهار صفر برای سهولت محاسبات و بهبود شکل و شمایل کج و معوج پول ملی ضروری است و دیر یا زود باید سراغ آن رفت.

ریال در حالی در آستانه ورود به نودمین سال حیات خود در اقتصاد ایران است که زمزمه های حذف آن قوت گرفته است. دیروز هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند که به گفته سخنگوی دولت، این لایحه پس از تصویب، با قید دو فوریت به مجلس خواهد رفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در جلسه دیروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و  هماهنگی با آن چه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، گرفته شد. کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
 از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست وزیران اعلام کرد: جزئیات این لایحه در جلسات آینده دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم. درخور ذکر است، از سال 1308 که واحد پول کشور به ریال تغییر یافت، تاکنون چندین مرتبه بحث حذف صفر از ریال، مطرح شده است. بار نخست این ایده در سال 72 مطرح شد اما تا 14 سال مسکوت ماند تا این که در سال 86، مجدد در دستور کار قرار گرفت. کار درآن سال تا جایی جلو رفت که حتی دولت از مردم درباره نام جدید پول ملی نظرخواهی کرد اما عمر دولت دهم به اجرای این رفرم پولی قد نداد. بعد از آن، اواسط آبان 95 حسین قضاوی معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد در دولت قبل، بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تاکید کرد. در ادامه و در 17 آذرماه آن سال، خبری از هیئت دولت بیرون آمد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان داشت. با این حال سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که ماجرای تبدیل ریال به تومان ارتباطی به سیاست حذف صفر از پول ملی ندارد اما در آخرین مرتبه، سال گذشته و در 11 دی ماه، هنگامی که بانک مرکزی از ایران چک های جدید رونمایی کرد و در آن چهار صفر کم رنگ شده بود، بار دیگر بحث حذف صفر از پول ملی مجدد مطرح شد و توسط همتی رئیس کل بانک مرکزی تأیید شد.  وی اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد. طبق این لایحه، 10 هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل 100 ریال جدید خواهد بود. البته وی در تشریح برنامه های این بانک برای چهار صفر اذعان کرد که این فرایند دو سال طول می کشد و نیازمند تصویب در دولت و مجلس است.
 

فراخبر

با حذف 4 صفر چه اتفاقی در اقتصاد رخ می دهد؟
حذف چهار صفر از پول ملی و تولد «تومان جدید» این سوال را ایجاد کرده است که با این اقدام چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟ واقعیت این است که تقریباً هیچ اتفاق مهمی در اقتصاد روی نمی دهد. چرا؟ پاسخ در مفهومی به نام «قیمت های نسبی» نهفته است. همه ما خودآگاه و ناخودآگاه با این مفهوم در اقتصاد برخورد داشته ایم. به واسطه همین قیمت های نسبی است که مثلاً با بروز شوک قیمتی در یک بخش، بخش های مرتبط نیز خود را با آن تطبیق می دهند. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از تحولات اقتصاد ایران در ماه های اخیر، مربوط به تنظیم ارزش در بازارها با نرخ ارز بود. ابتدا بازار طلا  و خودرو، بعد مصالح و مسکن، بعد بازار بورس از مسیر تجدید ارزیابی دارایی بنگاه های اقتصادی و... تا حتی تعیین دستمزد کارگران، همه و همه به نوعی در ماه‌های اخیر، خود را به تدریج با تغییر نرخ ارز تطبیق دادند. در نهایت اگر این تطبیق به طور درست  و کامل اتفاق افتاده باشد، خواهیم دید که مثلاً قیمت هر کالا، خدمت و دستمزد به همان میزان افزایش نرخ ارز تغییر کرده اند؛ بنابراین در شرایطی که ارزش کالاها غیر از پول، نسبت به یکدیگر نیز سنجیده می شود، تغییر واحد پولی، حذف چهار صفر یا برعکس اضافه کردن چهار صفر تاثیر معناداری در اقتصاد پولی و از منظری که گفته شد یعنی قیمت های نسبی به جا نمی گذارد. به موازات نیز فی نفسه هیچ تغییری در شاخص هایی که با نسبت قیمت ها سرو کار دارند مانند نرخ تورم اتفاق نخواهد افتاد.  اما در عین حال به هیچ عنوان نمی توان از برخی آثار مثبت مدیریتی و جانبی این اقدام همچون مسائل محاسباتی و حسابداری و آثار روانی آن  غافل شد. در یادداشت امروز صفحه 2 خراسان به این آثار مثبت اشاره شده است.
 

جواد نوائیان رودسری - دوران امامت امام جواد(ع)، مصادف با عصر خلافت دو خلیفه مقتدر عباسی، یعنی مأمون و برادرش معتصم بود. در این دوره، ایران یکی از نقاط پرتنش و آشوب محسوب می‌شد. شورش‌های متعددی در اقصی نقاط این سرزمین، علیه حکومت جائرانه عباسی و البته، با رویکردها و دیدگاه‌های مختلف آغاز شده بود و عباسیان، با وجود تلاش فراوان، نتوانستند به تسلط پیشین خود بر این خطه، دست پیدا کنند. فضای جدید، فرصتی مغتنم برای گسترش فعالیت‌های علمی و تبلیغی دوستداران اهل‌بیت(ع) بود. شهادت مظلومانه امام رضا(ع) و قرار گرفتن بارگاه ملکوتی آن امام همام در ایران از یک سو و از سوی دیگر، مهاجرت تعداد زیادی از امام‌زادگان و وابستگان به خاندان رسالت که برخی در پی امام هشتم(ع) و تعدادی به دلیل فشارها و تضییق‌های فراوان دستگاه خلافت عباسی به ایران آمده بودند، انتشار معارف اهل‌بیت(ع) را بیش از پیش تقویت کرد. در این زمان، دستگاه وکالت که به مثابه بازوی اجرایی امامان(ع) عمل می‌کرد، گسترش فراوانی پیدا کرده بود و جمعیت‌های معتنابهی از شیعیان در ایران ساکن بودند که به وسیله همین شبکه وکالت، با امام خود ارتباط داشتند. در این بین، تعداد زیادی از ایرانیان دوستدار اهل‌بیت(ع) نیز، در خیل شاگردان دانشگاه جوادالائمه(ع) حضور داشتند. برخی از این ایرانیان، پیشتر، افتخار شاگردی امام رضا(ع) را پیدا کرده بودند. در این نوشتار، برآنیم تا به معرفی تعدادی از یاران و شاگردان ایرانی امام جواد(ع) بپردازیم؛ بزرگانی که در ترویج دانش اهل‌بیت(ع) نقشی به سزا و تأثیرگذار داشتند.
فضل بن شاذان نیشابوری
فضل در نیشابور زاده شد. برخی او را از اصحاب امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) می‌دانند؛ اما شواهد موجود در آثار روایی شیعه، نشان می‌دهد که وی، از شاگردان مکتب جوادالائمه(ع) نیز بوده است.
 دو کتاب منسوب به وی، یعنی «الرجعه» و «العلل»، در میان علمای علم حدیث، شهرت فراوانی دارد. وی کتاب نخست را در باب احادیث مربوط به دوران غیبت امام زمان(عج) به رشته تحریر درآورد. فضل در دوران عبدا... بن طاهر، حاکم طاهری خراسان، به دلیل اعتقادات شیعی، تحت تعقیب قرار گرفت و به عراق رفت. او سال‌ها در عراق ماند و از محضر ائمه معصومین(ع) استفاده کرد. ظاهراً وی بعدها به خراسان بازگشته و در سال 260 هـ.ق، دار فانی را وداع گفته است. مزار وی در نیشابور، شهرت فراوانی دارد.
علی بن مهزیار اهوازی
پدر وی اصالتاً از اهالی هندیجان در خوزستان بود. خانواده آن ها، ابتدا مسیحی بودند و سپس، به دین اسلام گرویدند و پیرو مذهب اهل‌بیت(ع) شدند. علی بن مهزیار، وکیل امام جواد(ع) و فرزند بزرگوار ایشان، امام هادی(ع) بود. روایاتی درباره مقام و منزلت وی  نزد ائمه معصومین(ع) در دست است. امام جواد(ع) طی نامه‌ای خطاب به علی بن مهزیار می‌فرماید: «من مقام تو و خدمات شبانه‌روزی تو را در سرما و گرما، از نظر دور نداشته‌ام. از خداوند می‌خواهم در روز قیامت که همه را گرد می‌آورد، آن چنان مخلوقات خود را شیفته و دوستدار تو کند که مایۀ رشک باشد. به درستی که خداوند شنوندۀ دعاهاست.» علی بن مهزیار، آثاری در تفسیر، تاریخ و فقه از خود باقی گذاشت که محدثان، نام آن ها را در کتاب‌های خود آورده‌اند.
محمد بن خالد برقی قمی
ظاهراً محمد در روستای «برقرود» از توابع قم دیده به جهان گشوده و از همین رو، مشهور به «برقی» است. وی از اصحاب امام جواد(ع) بود و پیش از ایشان، محضر پدر و پدربزرگ آن حضرت را نیز درک کرد. محمد عالمی تیزهوش و نویسنده‌ای پرکار بود. او آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت و یکی از مدافعان و مرزبانان حریم ولایت شمرده می‌شد. فرزند او احمد نیز، در زمره علمای نامدار شیعه محسوب می شود. از محمد بن خالد، دو کتاب «المحاسن» و «الرجال» باقی مانده و به دست ما رسیده است؛ هر چند برخی از صاحب نظران، این دو کتاب را به پسر وی منسوب کرده‌اند.
محمد بن الفرجی رخجی
محمد از یاران خاص امام جواد(ع) بود تا آن‌جا که امام(ع)، برخی مأموریت‌های خصوصی و محرمانه را به وی می‌سپرد. محمد اصالتاً از اهالی رخج در سیستان بود. وی در زمره کسانی قرار داشت که می‌توانستند آزادانه به محضر امام(ع) برسند و پرسش‌های خود و دیگران را مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند. محمد کتابی به نام «مسائل» نوشت که نجاشی، رجالی معروف، به آن در کتاب مشهور خود، «رجال نجاشی»، اشاره کرده است.
احمد بن محمد اشعری قمی
احمد از علمای بنام خطه قم و به تعبیر شیخ الطائفه، توسی، «شیخ القمیین و وجههم و فقیههم» بود. وی در زادگاه خود، نفوذ فراوانی داشت و حتی حاکم قم نیز، از قدرت وی هراس داشت. احمد بیشتر عمر خود را در قم گذراند، اما در مناسبت‌های مختلف، راه عراق را پیش می گرفت و به زیارت مولای خود، امام جواد(ع) نائل می‌شد و از محضر آن حضرت، بهره علمی و معنوی می برد. وی مسئولیت رساندن پیام‌های امام(ع) به افراد و وکلا را هم عهده‌دار بود و گاه به این وظیفه اشتغال داشت.
محمد بن ریان بن صلت قمی
علامه حلی، محمد بن ریان را یکی از دانشوران و علمای بزرگ شیعه معرفی کرده که مدت‌ها شاگرد امام جواد(ع) بوده است. وی با امام(ع) رابطه‌ای بسیار نزدیک داشت و روایات فراوانی از ایشان، بدون واسطه، نقل کرد. محمد که مدت‌ها خوشه‌چین خرمن دانش الهی اهل‌بیت(ع) بود، شاگردان فراوانی را تربیت کرد که از میان آن ها می‌توانیم به سهل بن زیاد آدمی، محمّد بن عیسی بن عبید یقطینی، ابراهیم بن هاشم قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی و عبدا... بن جعفر حمیری قمی اشاره کنیم. ظاهراً محمد بن ریان کتابی به نام «المسائل» نیز تألیف کرده است که امروزه، اثری از آن باقی نیست.
 

دستگیری حامدزمانی و یکی از همراهانش در فرودگاه مهرآباد همچنان حاشیه هایی را به دنبال دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر، زمانی در گفت‌و‌گویی ویدئویی مدعی شد که ماموران پلیس او را هدف ضرب و شتم قرار داده اند، ادعایی که سخنگوی نیروی انتظامی آن را رد کرده است. سردار احمد نوریان در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مصاحبه اخیر این متهم و ادعای این که پلیس او را هدف ضرب و شتم قرارداده است، تصریح کرد: چنین مسئله ای نبوده است. در فیلم هایی هم که وجود دارد، ایشان در حال داد و فریاد با ماموران پلیس است، در شرایطی که ماموران در حال انجام وظیفه خود بر اساس قانون بودند. سخنگوی ناجا با بیان این که برای ما تفاوتی ندارد چه کسی تخلف کرده باشد و حتما با آن برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: در این موضوع نیز، فرد همراه این خواننده اقلام ممنوعه همراه داشت و به همین دلیل، ماموران برای بررسی بیشتر او را به بخشی دیگر انتقال دادند که متاسفانه این خواننده رفتار نامناسبی از خود نشان داده است. با وجود این، من از پلیس فرودگاه خواستم فیلم های خود را به ما بدهند تا بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود اما بحث ضرب و شتم مطرح نبوده است.

سازمان ملل  با اعلام این که شمار عناصر خارجی (غیر سوری و غیر عراقی) داعش هم اکنون، حدود ۳۰ هزار نفر بر‌آورد می‌شود و این گروه تکفیری تقریبا 300 میلیون دلار وجه در اختیار دارد، خواستار محاکمه تروریست‌های داعش به شیوه‌ای شد که قبلا نازی‌های آلمان محاکمه شده بودند.سازمان ملل طی گزارشی، شمار اعضای خارجی داعش را حدود 30 هزار نفر و مقدار وجوه در اختیار آن ها را نیز بین 50 تا 300 میلیون دلار اعلام کرد.  شهر «‌ادلب» سوریه یکی از بزرگ ترین پایگاه‌های تروریست‌های خارجی است و داعش با القاعده در حال رقابت برای به دست گرفتن قدرت در بسیاری از نقاط هستند. اما، از آن جا که وجوه ذکر شده برای اجرای عملیات تروریستی ، کافی نیست، داعش در حال بررسی روش‌هایی برای درآمدزایی است.با این حال،حاکم الزاملی از رهبران جریان صدر عراق اعلام کرد که ۱۵۰۰ تروریست داعشی با وجود گذشت دو سال از غلبه بر داعش در عراق هستند. وی افزود: آن ها در مناطق صحرایی به ویژه در مرزهای میان عراق و سوریه و نیز کوه های حمرین و مناطق مورد مناقشه(بغداد و اقلیم کردستان عراق) هستند. آن ها از اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان درباره مناطق مورد مناقشه بهره برداری می کنند.

قاضی جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی با اشاره به برخی حواشی و فشارها در جریان بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی، از توسل برخی متهمان این پرونده ها از جمله در دادگاه پرویز کاظمی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه، به سحر و جادو خبر داد. قاضی اسدا... مسعودی مقام با اشاره به رسیدگی به پرونده های مختلفی، از جمله پرونده آقای بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهورسابق، مرتضوی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران، حیدری فر قاضی کهریزک و پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه به فارس گفت: چیزهایی دیدم که گفتن اش شاید درست نباشد؛ توسل به سحر و جادو در این حوزه ها هم دیده می شود. مثلا در پرونده آقای کاظمی علنی به این کار مبادرت می کردند. فقط تهدید جانی و حذف فیزیکی مدنظرشان نیست، برخی جاها متهمان پا را فراتر می گذارند و بیرون از دادگاه متوسل به این موارد می شوند تا روی قاضی اثر بگذارند. خوشبختانه در تصمیم گیری من تا حالا تاثیرگذار نبوده ولی دیده ام و اکنون هم زیاد شده است.

سجادپور- با اجرای دو حکم قصاص نفس در زندان مرکزی مشهد، چهار جوان فقط به خاطر سوءظن به کام مرگ فرو رفتند تا هشداری جدی برای آنانی باشد که به راحتی تسلیم حدس و گمان می شوند و بدون کنترل خشم خود دست به جنایت هایی هولناک می زنند!
به گزارش اختصاصی خراسان، شامگاه بیست و سوم مرداد سال 89، زنگ تلفن همراه قاضی ویژه قتل عمد مشهد، خواب را از چشمان مقام قضایی ربود! یکی از نیروهای پاسگاه انتظامی آبروان مشهد از وقوع جنایتی هولناک خبر داد و گفت: جسد جوانی حدود 25 ساله در حاشیه جاده خاکی روستای کلاته شورک به میرزاخان رها شده است.
در پی دریافت این خبر بلافاصله قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) شبانه عازم محل کشف جسد در حوزه استحفاظی کلانتری آبروان شد و بدین ترتیب تحقیقات گسترده میدانی ادامه یافت. بررسی های مقدماتی نشان می داد جسد مربوط به جوانی مجهول الهویه است که با وارد آمدن ضربات چاقو و تبر داخل رودخانه خشکیده حاشیه جاده روستایی به طرز وحشتناکی به قتل رسیده است. در ادامه تحقیقات مشخص شد که موتورسیکلت تریل قرمز رنگ بدون پلاکی نیز که در کنار جسد رها شده بود احتمالا به مقتول تعلق دارد بنابراین بررسی های قضایی برای شناسایی هویت مقتول و همچنین یافتن سرنخ هایی از جنایت تا سحرگاه روز بعد به طول انجامید و قاضی صفائیان پس از اقامه نماز صبح در پاسگاه انتظامی، دوباره به محل وقوع جنایت بازگشت تا این که دامنه تحقیقات به روستاهای اطراف کشید و هویت مقتول به نام «حسین-ب» شناسایی شد.
بنابر گزارش خراسان، در حالی که جسد جوان 25 ساله با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال یافته بود، گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و با راهنمایی های قاضی باتجربه دادسرای عمومی و انقلاب، به ردزنی های اطلاعاتی پرداختند و موفق شدند برخی از عوامل مرتبط با این جنایت هولناک را شناسایی کنند اما متهم اصلی پرونده که «داوود» نام داشت همچنان فراری بود.
بالاخره بعد از گذشت پنج سال از این ماجرای وحشتناک و در حالی که سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی ریاست اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی را به عهده گرفته بود، گروه دیگری از کارآگاهان زیرنظر مستقیم رئیس اداره جنایی و با راهنمایی های قاضی صفائیان مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند. آنان پس از حدود یک ماه رصدهای اطلاعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد متهم فراری با عنوان جعلی در یکی از روستاهای بخش میان جلگه نیشابور ازدواج کرده است و زندگی مخفیانه ای دارد. بنابراین عملیات دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت و گروه عملیاتی کارآگاهان با دستور مقام قضایی وارد عمل شدند. آنان متهم را در روستای همایی در حالی به دام انداختند که 24 ساعت در اطراف روستا به کمین نشستند تا این که متهم فراری سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت وارد روستا شد و به دام کارآگاهان افتاد.
این جوان که آن زمان 25 ساله بود توسط قاضی صفائیان مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت و در اعترافات خود گفت: برادرش نقش مهمی در ارتکاب قتل نداشته و تنها یک ضربه چوب به گردن مقتول زده است. وی در بازسازی صحنه جنایت نیز مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و گفت: «حسین» جوان 25ساله (مقتول) مدام برای خواهرم  ایجاد مزاحمت می کرد او حتی پیامک های تهدیدآمیز نیز برای ما می فرستاد و من از این موضوع، که شکل ناموسی به خود گرفته بود ناراحت بودم. تا این که روز حادثه درحالی که با برادرم سوار موتورسیکلت بودیم او را دیدیم که در همین مسیر تردد می کند. من از قبل چاقو و تبر در دست داشتم موتورسیکلتم را داخل رودخانه متوقف کردم و برادرم بالای تپه رفت تا آمدن او را به من اطلاع دهد. وقتی او از سراشیبی رودخانه پایین آمد کنار من توقف کرد که من هم در یک لحظه با تبر ضربه ای به گردن و دستش زدم که ساعت او هم روی زمین افتاد.
متهم این پرونده جنایی افزود: جوان 25 ساله روی زمین افتاده و یک پایش نیز زیر موتورسیکلت قرار گرفته بود که در این هنگام برادرم نیز از بالای تپه پایین آمد و به خاطر کینه ای که از قبل داشت با چوب ضربه آرامی به گردن او زد این درحالی بود که آن جوان قصد داشت از روی زمین بلند شود و با چاقو به من حمله کند، اما من با چاقو ضرباتی دیگر بر پیکر او وارد کردم ولی او هنوز زنده بود به همین خاطر یک پای اورا گرفتم و پیکر خون آلودش را روی شن های رودخانه کشیدم تا به مکانی ببرم که در معرض دید افرادی که از آن جا عبور می کردند، قرار نگیرد. در آن جا هم چند ضربه چاقو به او زدم و دوباره به محل درگیری بازگشتم و موتورسیکلت او را تا کنار جسدش بردم با تبر ضربه ای هم به موتورسیکلت او زدم چرا که او قبلا موتورسیکلت مرا تخریب کرده بود. بعد از آن هم سوار موتورسیکلت خودم شدم و با عبور از روی پاهای مقتول، به همراه برادرم فرار کردیم. آن روز تکه ای از چاقو در بدن مقتول شکسته بود و من تبر و تکه دیگر چاقو را داخل آبگیری که در فاصله خیلی دورتر از این جا قرار دارد، انداختم. وی ادامه داد: بعد از آن هم به یکی از روستاهای نیشابور رفتم و با هویت جعلی به زندگی ام ادامه دادم و در آن جا با دختری ازدواج کردم که صاحب یک فرزند نیز شدم. بعد از آن و در تاریخ سیزدهم اردیبهشت 94 به دام کارآگاهان افتادم.
وی در پاسخ به سوال قاضی صفائیان که پرسید ماجرای پیامک «خداحافظ تا پای چوبه دار!» چیست؟ نیز گفت: فردی که آن پیامک را برایش ارسال کردم بی گناه است و در این جنایت نقشی ندارد من تنها خواستم بگویم که من فلانی را کشته ام! بنابر این گزارش، در ادامه بازسازی صحنه قتل، متهم ردیف دوم این پرونده نیز اظهارات برادرش را عین واقعیت دانست و گفت: هر آن چه را برادرم گفت قبول دارم.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، این پرونده جنایی پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به شعبه پنجم کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و قضات باتجربه این شعبه نیز پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، متهم اصلی پرونده را به قصاص نفس محکوم کردند.
با تایید قطعی رای صادر شده در شعبه 20 دیوان عالی کشور، پرونده مذکور به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و با دستور قاضی عندلیب (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجرای احکام) در مرحله اجرا قرار گرفت. بنابراین گزارش، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، سپیده دم روز گذشته داوود که دیگر حدود 30 سال داشت در زندان مرکزی مشهد و در حضور قاضی اجرای احکام و دیگر مسئولان ذی ربط پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید تا دو جوان فقط به خاطر سوءظن یک ارتباط غیرمتعارف به کام مرگ فرو روند.
شایان  ذکر است، قاضی علی اکبر صفائیان هم اکنون ریاست شعبه 118 دادگاه کیفری2 مشهد را به عهده دارد.
اشتباه گرفتی!
ماجرای تلخ سوءظن دیگری که دو جوان را به کام مرگ فرستاد، از بیست و دوم خرداد سال 95 و در روستای تقی آباد از توابع شهرستان تربت جام زمانی شکل گرفت که جوان 25 ساله ای به نام مهدی در منزل مسکونی اش به قتل رسید و متهم فراری این پرونده چند ساعت بعد با لباس های خون آلود در چنگ نیروهای انتظامی گرفتار شد.
یکی از همسایگان که صدای فریادهای «اشتباه گرفتی!» مقتول را در سحرگاه بیست و دوم خرداد سال 95 شنیده بود به بازپرس پرونده گفت: صبح که برای ادای نماز بیدار شدم صدای فریادهای همسایه را شنیدم که جیغ می کشید: تو را جان مادرت نزن! اشتباه گرفتی! ابتدا فکر کردم مهدی با پدرش دعوا می کند اما وقتی به همراه یکی دیگر از همسایگان به خانه آن ها رفتیم با پیکر غرق در خون او روبه رو شدیم که هدف اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود!
گزارش خراسان حاکی است، متهم 26 ساله این پرونده نیز در حالی که به صراحت ارتکاب قتل را گردن گرفته بود در اظهاراتش گفت: به مهدی سوءظن داشتم و احساس می کردم با خواهرم ارتباط دارد به همین دلیل سپیده دم از دیوار منزل آن ها بالا رفتم تا این که جوان 25 ساله (مقتول) از سرویس بهداشتی بیرون آمد دیگر امانش ندادم و ضربات چاقو را بر بدنش فرود آوردم!
اگرچه قصد کشتن او را نداشتم ولی وقتی خون آلود روی زمین افتاد از محل گریختم!
بنابر گزارش خراسان، با تکمیل تحقیقات و اعترافات صریح متهم، این پرونده در شعبه اول کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات دادگاه، وی را به قصاص نفس محکوم کردند. رای صادر شده اما مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفت و به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارسال شد. قضات دیوان عالی نیز پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، رای صادر شده را مطابق با موازین قانونی و شرعی دانستند و حکم به تایید آن دادند.
 این گونه بود که پرونده مذکور نیز به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد سپرده و متهم 31 ساله با حضور قاضی اجرای احکام به دار مجازات آویخته شد و بدین ترتیب چهارمین جوان نیز تنها به خاطر سوءظن زندگی دنیوی خود را از دست داد.

پس از انتشار  گزارش های پیگیرانه روزنامه خراسان رضوی درباره خطر قطع شدن ۸۰۰ درخت در روستای کامه علیای تربت حیدریه در صورت اجرای پروژه خط  لوله گاز، فرماندار تربت حیدریه به خراسان رضوی گفت: به پیمانکار گفته ام که کار را متوقف بکنند و قبول کردند که متوقف کنند.علی رستمی افزود: موافق با اجرای این طرح و پروژه همراه با تخریب اراضی و اشجار نیستیم و تلاش می کنیم مسیریابی جدیدی را انجام دهیم تا کمترین آسیب به مردم این منطقه برسد.
نامه مالکان به رئیس قوه قضاییه؛گزارش روزنامه پیوست بود
محمدی یکی از مالکان اراضی کشاورزی در روستای کامه علیا  می گوید: نامه ای با امضای کلیه مالکان خطاب به رئیس قوه قضاییه  و نامه ای دیگر خطاب به امام جمعه مشهد تنظیم کردیم و توسط یکی از مالکان در نماز جمعه مشهد به دست دادستان مشهد رساندیم. وی از پیگیری های رسانه ای خراسان رضوی تشکر می کند و می افزاید: گزارش های منتشر شده در روزنامه خراسان را هم پیوست نامه ها کردیم تا به دست رئیس قوه قضاییه برسانیم.
فرم های سفیدی که امضا گرفته اید خلاف قانون است
نکته قابل تامل این که در نامه کشاورزان به رئیس قوه قضاییه ضمن شرح موضوع و اعلام نارضایتی برای عبور این خط لوله گاز 32 اینچی از داخل باغ ها  ،مدعی می شوند که در گذشته فرم های سفیدی را از مردم امضا گرفته اند و این خلاف قانون است.
همچنین مالکان باغ های روستای کامه  می افزایند: برای تعیین قیمت اراضی و باغ ها نظر کارشناس دادگستری را قبول دارندو تا احقاق حق خود خواستار توقف فعالیت پیمانکار در این منطقه هستند.
به داد مظلومان روستایی برسید
مالکان اراضی درباره  خطر نابودی این روستا در بند آخر نامه خود ضمن درخواست از رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعزام نماینده به این منطقه و آشنایی با شرایط فعلی آورده اند: به داد مظلومان روستایی برسید! زیرا فرمانداری، منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت گاز  و پیمانکار توجهی به خواسته های مردم ندارند.آن ها در بخش دیگری از نامه خود نوشته اند: مردم در هیچ شرایطی موافق عبور لوله های گاز از میان باغ های خود نیستند و باید لوله ها از جایی دیگر عبور کند تا آسیبی به این درختان وارد نشود.
تغییر مسیر خط انتقال صورت گیرد و مواظب باشید حقی از مردم ضایع نشود
محمدی ادامه می دهد: در پیگیری های بعدی، آقای سعادتی تبار به نمایندگی از مالکان به دفتر امام جمعه  مشهد رفته و نامه ای با درخواست تغییر مسیر خط انتقال گاز  وجلوگیری از تضییع  حقوق  مردم به دفتر امام جمعه مشهد داده است.
کفه ترازو به سمت مردم است
محمد عسکری سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز در گفت وگوی تلفنی با بخش خبر صدا و سیمای خراسان رضوی در واکنش به این موضوع گفت : هدف از اجرای خط انتقال گاز تقویت گاز شهری تربت حیدریه،کاشمر و صنایع وابسته و شهرک های صنعتی است.وی اظهارکرد: پس از برنامه ریزی و شروع یک پروژه ملی ،کارشناسی های متعددی در این خصوص در شرکت گاز ایران صورت می گیرد از جمله این که باید مسیریابی شود  و  کلیه استاندارد های لازم  به اجرا برسد و کمترین خسارت را وارد کند. وی در پاسخ به این سوال که خسارت های وارد شده بر معیشت مردم این منطقه چگونه جبران می شود؟ گفت: در خصوص جبران تصرفاتی که قرار است انجام شود هیئتی سه نفره از یک کارشناس دادگستری به عنوان نماینده شرکت گاز، یک کارشناس دیگر به نمایندگی از دادستان و نماینده مردم و مالکان به عنوان کارشناس سوم تشکیل می شود و مردم شک نداشته باشند که همیشه کفه ترازو به نفع آنان خواهد بود.