خراسان- دو روز قبل بود که دولت مصوبه جدید سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها را ابلاغ کرد. مصوبه ای که یکی از محورهای آن ناظر به تغییر فرمول نرخ خدمات مشاوران املاک بود. در این مصوبه آمده است: «نرخ خدمات مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح نماید.» در ادامه این مصوبه آمده است: « حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظف اند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارت خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.» در این باره، دیروز پایگاه اطلاع رسانی دولت از ابلاغ فرمول جدید حق الزحمه مشاوران املاک از سوی معاون اول رئیس جمهور خبر داد که بر اساس آن، تعیین کمیسیون بنگاه های املاک دیگر بر مبنای درصدی از فروش ملک نخواهد بود و به جای آن، ارزش منطقه ای املاک که کمیسیون تقویم املاک سالانه آن را تعیین می کند، تعیین می شود. این گزارش جزئیات بیشتری از این موضوع را برای تهران تشریح کرده و افزوده است: تهران در این کمیسیون به ۱۰۰ بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین می‌شود. به گزارش خراسان، به طور کلی، ارزش منطقه ای املاک، کمتر از ارزش روز و بازاری آن هاست. به این ترتیب به نظر می رسد یکی از اهرم های فشار بر قیمت مسکن که ریشه در منافع برخی بنگاه ها از افزایش قیمت ها داشت، از کار خواهد افتاد.