طرح الحاق دوباره در محاق قرارگرفته است. قرار بود ۱۱تیر الحاق بخش هایی از کرانه باختری مطابق پروژه معامله قرن به رژیم صهیونیستی صورت بگیرد. براساس ایده به اصطلاح صلح دولت ترامپ، صهیونیست ها مجوز این را داشتند تا ۳۰ درصد از اراضی کرانه باختری و دره رود اردن را تحت سیطره خود بگیرند اما اجرای این طرح بازهم به تعویق افتاد. چرا نتانیاهو مجبور شده است طرحی را که شعار اصلی وی در سه انتخابات یک سال گذشته رژیم صهیونیستی بوده است به تعویق بیندازد؟پاسخ به این پرسش در سه سطح قابل ارزیابی است: 1- ویروس کرونا، تشدید بحران های دولت ها، به ویژه افزایش بحران های رژیم های ظالم منطقه‌ای را شکل خواهد داد؛ چرا که فقدان سرمایه اجتماعی در این کشورها، مواجهه با بحران هایی همچون کرونا را به علت غفلت از ظرفیت‌های درونی با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.کما این که جهش نرخ بیکاری در اسرائیل در ماه‌های اخیر از 3.4 درصد به ۲۷ درصد و تظاهرات های گسترده علیه عملکرد نتانیاهو در کاهش تاثیر کرونا بر جنبه‌های اقتصادی نیز از موضوعاتی  است که سبب شده درنهایت اجرای این طرح به تعویق بیفتد. وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی نیز دو روز پیش مقابله با کرونا را  اولویت اصلی کابینه رژیم صهیونیستی دانست و از خارج شدن طرح الحاق از دستور کار کابینه رژیم صهیونیستی خبر داد.این سخنان در کنار اظهارات بنی گانتز، وزیر جنگ و نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی، که پیشتر گفته بود: در حالی که اسرائیل با بحران ویروس کرونا مواجه است موعد اجرای طرح الحاق،«مقدس» و «فوری» نیست» نشان داد که فعلا مقامات این رژیم تصمیمی برای اجرای الحاق کرانه باختری ندارند. 2-مسئله نحوه  الحاق کرانه باختری همچنان اصلی‌ترین موضوع اختلاف بین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتز، وزیر جنگ و نخست‌وزیر آینده این رژیم است.تاکید اصلی گانتز بر ضرورت جلب رضایت پادشاهی اردن پیش از اجرای طرح الحاق از یک طرف و همچنین تاکید بر اجرای این طرح به عنوان بخشی از طرح صلح دولت ترامپ اساس این اختلاف را می‌سازد. از سوی دیگر با توجه به رقابت بسیار نزدیک نتانیاهو و گانتز که هیچ کدام قادر به کسب اکثریت مطلق در سه دور انتخابات متوالی طی یک سال اخیر نشدند، این احتمال وجود دارد که باردیگر صهیونیست‌ها گرفتار دور باطلی از انتخابات‌های پارلمانی شوند که هیچ کس در آن اکثریت لازم را با توجه به تجربه یک سال اخیر به دست نخواهد آورد و در این صورت وارد شدن به دور باطلی از انتخابات‌های متوالی و بی نتیجه محتمل خواهد بود که در این شرایط الحاق کرانه باختری حداقل در کوتاه مدت را بسیار به سختی امکان پذیر کرده است، هر چند نباید از این نکته غفلت کرد که در اصل اشغالگری در کرانه باختری میان مقامات این رژیم اختلافی وجود ندارد.3-رژیم صهیونیستی در تمام مدت هفت دهه اشغال فلسطین، سیاست ایجاد تفرقه در میان فلسطینی‌ها را بخش اول اقدام خود قرار داده است. ایجاد روند سازش و کشاندن بخشی از فلسطینی‌ها با فشارهایی که آن ها در عرصه فلسطین و منطقه در دهه 1980 ایجاد کردند، موجب به وجود آمدن شکافی عمیق بین فلسطینی‌ها شد و عملاً آن ها به دو دسته تقسیم شدند. پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 پارلمان فلسطین، مقاومت را به قدرت رساند و موجب شد قدرتی که آمریکایی‌ها می خواستند به سازشکاران فلسطینی بدهند در اختیار مقاومت قرار گیرد. این قدرت گیری با مانع تراشی‌هایی که با کمک صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها ایجاد شد به تشکیل دو دولت در کرانه باختری و نوار غزه ختم شد. حالا نشست ویدئو کنفرانس جبریل رجوب و صالح العاروری دو رهبر جنبش فتح و حماس به شدت صهیونیست‌ها را نگران کرده است. با توجه به قطع همکاری امنیتی حکومت خودگردان و رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر، تأکید رهبران دو جنبش بر ایجاد یک راه‌حل مشترک برای خروج از وضعیت کنونی نکته مثبتی برای آغاز همکاری و مقابله با طرح الحاق است. البته این همکاری در صورتی واقعی خواهد بود که دست حماس در کرانه باختری برای فعالیت نظامی علیه رژیم صهیونیستی باز شود. افزون بر این، نامه‌های اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب اسلامی و سید حسن نصرا... از دیگر سو نشان‌دهنده آمادگی گروه‌های مقاومت فلسطینی برای اقدام عملی علیه طرح الحاق با هماهنگی سایر اعضای محور مقاومت است؛ اقداماتی که باعث تردید رژیم صهیونیستی برای برداشتن گام نهایی دراجرای طرح الحاق شده است. 

نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی دیروز برگزار  و طی آن کیفرخواست هفت متهم حقیقی پرونده قرائت شد. بر اساس توضیحات نماینده دادستان و کیفرخواست، ماجرا از این قرار است که دو نفر با نام خانوادگی روحی‌نژاد واسکس اقدام به دریافت 60 میلیون یورو ارز با اسناد ساختگی  می کنند. اتهام رسمی افراد در این پرونده «مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق  قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت از آن» است.به گزارش میزان، در این پرونده چهار نفر نیز که ترخیص کار هستند به خانواده روحی‌نژاد کمک کردند که دیروز کیفرخواست آن ها قرائت شد. وهاب نماینده دادستان در توصیف اتهام این افراد گفت: در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان می‌شود، خانواده روحی‌نژاد به این فکر می‌افتند که پروفرم جدید بسازند و وانمود کنند که می‌‎خواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند درحالی که نیت و اقدام آن‌ها این گونه بود که می‌خواستند کالا‌هایی را که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آن‌ها توان ترخیص آن را نداشتند، به جای کالا‌های وارداتی جا بزنند. وی افزود: خانواده روحی‌نژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ می‌کنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.وهاب ادامه داد: پس از گرفتن اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت، زمینه ایجاد بدهی‌های بلاوصول کلان ارزی به بانک‌ها را فراهم آوردند، زیرا تضامین گرفته شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمی‌کردند.

با گذشت یک هفته از آغاز عملیات اجرایی احداث خط آهن چابهار - زاهدان بدون حضور هندی ها در این پروژه، یک رسانه هندی اعلام کرد: دولت ایران به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و آغاز پروژه، تصمیم گرفته است احداث این خط‌آهن را خودش انجام دهد.به گزارش فارس، نشریه د هیندو، چهار سال پس از این که هند و ایران توافقی برای احداث خط آهن از بندر چابهار تا زاهدان هم راستا با مرز افغانستان امضا کردند، دولت ایران به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و آغاز پروژه، تصمیم گرفته است تا احداث این خط آهن را خودش انجام دهد.به گزارش ایرنا، اظهارات خیر ا... خادمی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مراسم آغاز به کار این پروژه نشان داد که منابع مالی این طرح از محل فروش سهام، منابع اعتباری قانون بودجه، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز منابع مالی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تامین خواهد شد و نامی از هند در تامین مالی و اجرای این خط آهن دیده نشده است.به گزارش این رسانه، پروژه خط آهن میان شرکت راه آهن ایران و شرکت دولتی ساخت راه آهن هند که درباره آن گفت وگو شده بود، بخشی از تعهد هند به توافق سه جانبه میان هند، ایران و افغانستان برای احداث یک مسیر جایگزین به افغانستان و آسیای میانه بود.در جریان سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به تهران در خرداد سال 95، برای امضای توافق چابهار با  رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور افغانستان، دو شرکت یادداشت تفاهمی با یکدیگر امضا کردند و شرکت دولتی ساخت راه آهن هند متعهد شد تا 1.6 میلیارد دلار برای اجرای این پروژه فراهم کند.