
معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداد
تعداد بازدید : 91
لایحه همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات آماده ارائه به دولت
هادی محمدی – بعد از نامه چند روز قبل رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود درباره مشخص شدن حد و مرز نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیشنویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین میکند، در این معاونت خبر داد و گفت که این لایحه به زودی تقدیم هیئت دولت خواهد شد. به گزارش خراسان، لعیا جنیدی که روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر در ساختمان پاستور سخن می گفت، با تاکید بر این که لوایحی که برای همه پرسی تدوین میشود معمولاً باید کوتاه و روشن و پاسخ آن ها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد. در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیشنویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین زمینه نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد و بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی میکنند به طور منطقی رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد. وی درباره جزئیات پیشنویس همه پرسی نیز گفت: در متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل میتوان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیئت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟» گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. جنیدی تصریح کرد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند تا موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق نشود.
فرا خبر
فرایند برگزاری همه پرسی چگونه است؟
حال سوال این است که این لایحه در صورت تصویب در دولت چه مسیری را باید طی کند؟ «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد .»همه پرسی به صورت آری یا نه انجام می شود . اصل ۹۹ نیز میگوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همهپرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رهبری مجوز برگزاری همه پرسی را می دهد. در اصل ۱۲۳ نیز آمده است: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»