حسین بردبار: استیلای گرمای بی سابقه هوا در این روزها، شرایط بی سابقه ای را در بالا بردن اوج توان مصرف برق فراهم کرده است به طوری که به گفته مدیرعامل توانیر نصاب جدید صنعت برق به میزان ٧٩ هزار و ١٨٩ مگاوات ثبت شد که عدد بی سابقه ای است که همین مسئله موجب ایجاد فشار زیادی روی شبکه برق می شود که استهلاک زیاد و امکان بروز حوادث را در پی خواهد داشت، در چنین شرایطی چاره ای نیست جز آن که به قول اقبال لاهوری نگاهی عمیق تر داشته باشیم و دیدن و ندیدن را بازآموزیم و برخی نکات در زمینه مصرف بهینه برق را یادآوری کنیم:
تنظیم وسایل سرمایشی روی ٢٤ درجه و استفاده از دور کند کولر‌های آبی به گفته سخنگوی صنعت برق منجر به کاهش ٢٠ درصدی مصرف برق می‌شود؛ مضاف بر این که می توان شرایطی را فراهم آورد که بهره وری وسایل سرمایشی بیشتر شود نظیر استفاده از سایه بان برای کولرهای آبی، عایق بندی یا استفاده از پنجره های دوجداره ، البته ناگفته نماند که در ابتدای روشن کردن وسایل سرمایشی بهتر است حدود 5 دقیقه، برخی از راه های خروجی هوا نیمه باز بماند تا هوای سرد تولید شده توسط کولرها به راحتی جای خود را با هوای گرم تعویض کند و هوای گرم را به بیرون هدایت کند، به عبارتی اگر از همان ابتدا، تمامی منافذ بسته شود، هوای گرم راه خروجی نخواهد داشت و درنتیجه هوای داخل منزل به اصطلاح دَم می کند، باید ابتدا چند دقیقه این وسایل در شرایطی کار کنند که راه های خروجی هوا نیمه باز باشند و بعد از تعویض هوای سرد با گرم، تمامی منافذ خروجی هوا بسته شود.البته رعایت دمای 24 یا 25 درجه در همه اماکن بسیار مهم است ، طبق ادعای برخی از رسانه ها گزارش‌های مردمی مراجعان به بانک‌ها و موسسات مالی از هوای بسیار سرد برخی از  شعب بانک ها و موسسات حکایت دارد.
تنظیم ساعت کاری با بیشترین استفاده از روشنایی روز و استفاده از لامپ های با بهره وری بالای نوری نظیر لامپ های ال ای دی اهمیت زیادی دارد چراکه گاهی برخی از لامپ ها در ازای تولید نور بیشتر ، گرمای بیشتری هم تولید می کنند و همین گرما موجب گرم تر شدن هوای داخل خانه و نیاز بیشتر به استفاده از وسایل سرمایشی می شود و در کنار این ها نباید فراموش کنیم که لامپ اضافه خاموش.

محمد حقگو- تردیدی نیست که یک ریشه مهم تورم مزمن در کشور ما، خلق پول بانک ها در دو دهه اخیر، همزمان با پررنگ شدن نقش بانک های خصوصی و همچنین نبود ابزارهای نظارتی کافی در بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها بوده است. در این راستا، دومین فصل از فصول برنامه هفتم پیشرفت به مهار تورم اختصاص پیدا کرده و به نظر می رسد به دلیل وابستگی موضوع تورم به نظام بانکی، به این دو در برنامه هفتم ذیل یک فصل پرداخته شده است. بر این اساس، ضمن تاکید بر ادامه کاهش روند رشد نقدینگی، صفر شدن اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی، تعیین کف 8 درصدی برای کفایت سرمایه بانک ها و در نهایت رسیدن به تورم تک رقمی هدف گذاری شده است.

 3 هدف میانی برای رسیدن به تورم تک رقمی
به گزارش خراسان، پس از رشد اقتصادی، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» دومین فصل از برنامه هفتم را تشکیل می دهد. نکته قابل تامل این جاست که با اشاره به هدف تورم تک رقمی در انتهای برنامه هفتم، سه هدف کمی که به موازات آن بیان شده، ناظر به اصلاحات در نظام بانکی است. بر این اساس، رشد نقدینگی می بایست به 13.8 درصد در پایان برنامه برسد. این در حالی است که طبق آخرین داده های موجود، این شاخص از اوج سال های اخیر خود به میزان 42.8 درصد که در اواسط سال 1400 رخ داد، در اسفند 1401 و 1402 به ترتیب به 31.1 درصد و 24.3 درصد کاهش یافت. در خرداد امسال نیز این رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته 26.8 درصد ثبت شد.
دیگر هدف گذاری برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی و تورم مربوط به کاهش اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی است. بر این اساس، این موضوع در پایان برنامه هفتم می بایست به طور کلی از قاموس بانکداری کشور پاک شود.
در کنار این موارد، شاخص کفایت سرمایه بانک ها که ناظر به سلامت عملکرد بانک ها در نظام بانکی است، می بایست به حداقل 8 درصد در پایان برنامه افزایش یابد.

4 مسیر اصلاح ساختار مالی بانک ها
یکی از اصلی ترین برنامه های مهار تورم در برنامه هفتم، اصلاح ساختار مالی بانک هاست. در این راستا، برنامه مذکور در ماده 8، ابعاد این موضوع را تبیین کرده است.
تکلیف بانک ها برای ارائه برنامه افزایش سرمایه: بر این اساس و در اولین مسیر اصلاحی، بانک ها مکلف اند برنامه افزایش سرمایه خود را (با هدف کاهش ناترازی) به بانک مرکزی ارائه کنند و بانک مرکزی نیز موظف است بر اجرای این برنامه نظارت کند.
تکلیف بانک ها به واگذاری دارایی مازاد بانک ها در دو سال: موسسات اعتباری (غیر از آن هایی که نسبت کفایت سرمایه آن ها بیشتر از 8 است) مکلف شده اند که حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، دارایی های مازاد خود را (یعنی دارایی هایی که نگهداری آن ها لازمه انجام حرفه بانکداری نیست و منع قانونی ندارد) واگذار کنند.
ماموریت خاص برای شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی: طبق قانون برنامه هفتم، شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق، با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیر قابل احیا) تاسیس می شود.
تاسیس بانک توسعه با ماموریتی کلان: به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت تا پایان سال اول برنامه، باید یکی از بانک های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن، با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

تکمیل و فراگیر شدن نظارت بر بانک ها
به جرئت می توان گفت یکی از مهم ترین دلایل بروز ناترازی های بانکی و تورم های مزمن کنونی، ضعف نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی در سال های گذشته بوده است. با این حال پس از به روز شدن قانون این بانک پس از نیم قرن، برنامه هفتم در ماده 9 خود، اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک ها و همچنین ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را هدف گیری کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه تهیه و پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی ابلاغ کند.

خلق پول بانک ها زیر بلیت بانک مرکزی
قانون برنامه هفتم، در راستای اصلاح چارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی، اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه را ممنوع کرده است.
از سوی دیگر از آن جایی که یکی از دلایل رشد نقدینگی، بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی بوده، بر تعیین تکلیف و بازپرداخت این بدهی ها با استفاده از اوراق مالی اسلامی تاکید شده است.
همچنین در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، موسسات اعتباری مکلف شده اند تا پایان برنامه، سامانه های داخلی خود را به گونه ای اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

سایر تکالیف برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
جدای از موارد فوق، قانون برنامه هفتم، تکالیفی را از جمله موارد زیر برای اصلاح نظام بانکی و مهار تورم برای دولت تعیین کرده است:
1-تسهیل و تسریع نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی
2-اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات با هدف تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
3-تصویب برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه
4-ارائه کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت به بانک مرکزی

جدیدترین آمار از تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی
ایسنا- جدیدترین بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.

روند کاهشی در بازار نفت
فارس-قیمت نفت در معاملات دیروز بازارهای جهانی همچنان به علت نگرانی درباره تقاضا در چین کاهش یافت. چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و کاهش تقاضا در این کشور به معنای تقاضای کمتر نفت است. از طرفی گفته می‌شود تنش‌ها در خاورمیانه فروکش کرده و این خود عاملی برای کاهش قیمت نفت عنوان شده است.هر بشکه نفت برنت با 21 سنت کاهش 79.57 دلار فروخته و نفت خام آمریکا با 19 سنت کاهش 75.62 دلار معامله شد.

تهران و خراسان رضوی، در صدر استان‌های دارای بیشترین بنگاه‌ غیرمجاز املاک
ایرنا- دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با بیان این که استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و قم دارای بیشترین بنگاه‌ غیرمجاز در کشور هستند، خواستار همکاری اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری سامان دهی بنگاه‌های مشاور املاک در سراسر کشور شد. «یاسر دستمالچیان» درباره بررسی‌های آن کارگروه درخصوص بنگاه‌های غیرمجاز گفت: طبق بررسی‌های میدانی، استان‌هایی که هم‌اکنون بیشترین تعداد بنگاه‌های غیرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود هشت هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با حدود ۲ هزار بنگاه غیرمجاز، مازندران، خوزستان و قم هرکدام با داشتن حدود هزار بنگاه غیرمجاز است.