مهدی حسن زاده -economic@khorasannews.com

 

 دقیقا یک سال قبل در 18 اردیبهشت 1402 بود که شاخص کل بورس تهران طی یک روز بیش از 120 هزار واحد (معادل 5.15 درصد) فروریخت. سقوطی که با وجود شرایط رکودی بورس در سال های پس از شوک 99، عجیب بود. با این حال با گذشت یک ماه و نیم از این سقوط، در اوایل تیرماه انتشار مصوبه هیئت وزیران در 17 اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و تعرفه سوخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، شائبه دسترسی برخی فعالان بازار به آن نامه و اثر آن در ریزش بازار را ایجاد کرد. اکنون با گذشت حدود یک سال از آن ماجرا، معاون نظارت سازمان بورس از ارسال پرونده 40 شخص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی به عنوان افراد مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی خبر داد.

تردیدی نیست که در بسیاری از کشورها یکی از مهم ترین بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مبتنی بر رانت اطلاعاتی بورس است. بورس ها به عنوان بستر فعالیت شرکت های بزرگ در هر اقتصادی از 3 عامل مهم تاثیر می پذیرند؛ تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و تغییرات در قوانین و مقررات. جایی که شائبه رانت اطلاعاتی پیش می آید اطلاع داشتن از تغییرات در قوانین و مقررات است. موارد مختلفی در بورس های بزرگ جهان از جمله در آمریکا وجود داشته است که افرادی با اطلاع از تغییرات پیش رو در قوانین و مقررات اقدام به خرید و فروش سهام کرده اند و پس از شناسایی از سوی مراجع نظارتی و قضایی با مجازات های سختی مواجه شده اند.

بورس تهران نیز همواره با گمانه زنی ها و شائبه هایی درباره وجود رانت های اطلاعاتی مواجه بوده است. به ویژه در شرایطی که تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و به ویژه قوانین و مقرراتی که به طور موثری بر درآمد شرکت های بورسی اثر می گذارد، متاسفانه به امری رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده و یکی از عوامل مخل فضای کسب و کار در ایران محسوب می شود. در چنین شرایطی اخبار امیدوارکننده از برخورد مراجع نظارتی و در ادامه برخورد قضایی با متخلفان و رسیدگی دقیق به این پرونده می تواند افق جدیدی را در مسیر سالم سازی بورس و رفع شائبه ها درباره رانت اطلاعاتی در آن ترسیم کند.

این مسئله از آن جهت مهم است که سطح تصمیم گیری درباره مصوبه مذکور هیئت وزیران بوده و روشن است که بخشی از دولت به دلیل ارتباط کاری مستقیم با مجموعه های بزرگی از جمله شرکت های صنعتی، معدنی، دارویی، بانک ها و بیمه‌ها، صندوق های بازنشستگی و شبه دولتی ها در هر صورت همواره در مظان استفاده از رانت اطلاعاتی هستند. به گونه ای که حتی با وجود سلامت وزرای عضو دولت، زیرمجموعه های آن ها به دلیل دسترسی سریع تر به اطلاعات درباره تغییرات در مقررات دست بالاتر در بورس را دارند.

دیگر موضوع مهم در این پرونده خاص، نبود شفافیت در انتشار و افشای مصوبه ای است که طیف وسیعی از بزرگ ترین شرکت های بورسی را به طور کامل تحت تاثیر قرار می داد و تا چندین هزار میلیارد تومان، تغییر در درآمدهای مجموعه شرکت‌های بزرگ بورسی رقم می زد. این پرونده باید به دستاویزی محکم برای اصلاح مقررات در زمینه دسترسی عادلانه به اطلاعات و ضرورت افشای به هنگام مصوبات دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا بساط رانت اطلاعاتی از بورس برچیده شود.

بر اساس اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن مجدد به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی 28500 تومانی در سال 1403 اضافه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در فهرست قبلی، انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنگ، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان ،کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال 1403 اعلام شد.

همان طور که ملاحظه می شود، در آن فهرست برنج و روغن از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شده بود. با این حال با پیگیری مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی دوباره واردات، این دو کالا مشمول ارز 28500 تومانی شد. در این باره ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی گفته است: واردات این دو محصول با ارز ارزان باعث تعادل قیمت آن ها در بازار می‌شود. در حالی که اختصاص ارز گران تر امکان داشت قیمت ها را در بازار بالاتر ببرد. طبق این گزارش، کشور سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد می‌کند و 90 درصد نیاز روغن نیز از طریق واردات تامین می شود. 

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی در این گفت و گو با ا   شاره به شرایط وخیم اقتصاد کشور در دهه 90 و ناترازی‌های ایجاد شده در این دهه گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای این که مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تنظیم و ابلاغ شد.

وی درباره انتقادها از کیفیت رشد اقتصادی سال 1402 گفت: در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی دولت ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم ها،‌ جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آن ها قرار بدهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران به بالای پنج درصد خواهد رسید.

خاندوزی با اشاره به این که رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است، رشد 4.5 درصدی تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص کشور در 9 ماه سال ۱۴۰۲، کاهش نرخ بیکاری به زیر 8 درصد همزمان با افزایش مشارکت در پاییز سال گذشته، رشد 9 درصدی وزن صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ و جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته را به عنوان دلایل موید رشد باکیفیت در سال 1402 مطرح کرد.

وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت درباره جبران ناترازی ها در زمینه های مالی و انرژی به تدابیر دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهش تولید اشاره کرد و گفت: امروز اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیسم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

وی اصلاح پیش نویس نخستین برنامه اقتصادی دولت در سال جاری با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را یادآور شد و گفت: به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ وظایف نظارتی اقتصاد است. ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ این ها لازم است اما کافی نیست. این اتفاقات بحمدلله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت های مالی همه‌ دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ مردم فراهم کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در همین راستا به اصلاح دستورالعمل های دولت در زمینه مدیریت سهام عدالت توسط خود مردم اشاره کرد و افزود: اتفاق مهم این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءا... تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

خاندوزی در بخش دیگری از این گفت و گو به پرسشی در زمینه کمبود منابع مالی برای بخش تولید پاسخ داد و گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت های مولد، کانال های مؤثری نبودند.

وی ادامه داد: مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه که مراحل پایانی فرایند قانونی‌اش‌ را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت دومین عامل کاهش کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران رامسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی‌ برشمرد و گفت: ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند. اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای این که کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی‌ تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه این که فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای این که به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی را که لازم بود ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می شود.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مصاحبه‌ای با «فاینشنال تایمز» اعلام کرد که توافق امنیتی جدید بین واشنگتن و ریاض مستلزم عادی‌سازی روابط بین عربستان و رژیم اسرائیل است و بدون این شرط، اجرای آن ممکن نخواهد بود.او در گفت‌وگویی، گزارش‌ها درباره بازنگری در توافق دوجانبه امریکا و عربستان در صورت امتناع اسرائیل از اعطای امتیاز به فلسطینیان را رد کرد و گفت: «چشم‌انداز یکپارچه ما شامل تفاهم دوجانبه بین ایالات متحده و عربستان، عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان و اتخاذ گام‌های معنادار به نفع فلسطینیان است. این بخش‌ها باید همزمان با یکدیگر پیش روند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا کرد.»پیش از این نیز «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه امریکا، در خلال سفرش به عربستان سعودی گفته بود: «ما در ماه‌های گذشته کار فشرده‌ای با هم انجام داده‌ایم. فکر می‌کنم کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام می‌دهند، احتمالاً به زودی به اتمام می‌رسد.»در همین حال «متیو میلر»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنج شنبه گذشته مدعی شد که به توافق با عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابطش با رژیم صهیونیستی «بسیار نزدیک» شده است. میلر تأکید کرد که موضع عربستان در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل دو پیش‌شرط دارد؛ بازگشت آرامش به غزه و ایجاد مسیری برای تشکیل دولت مستقل فلسطین.بلومبرگ نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که امریکا و عربستان به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، پیشنهاد خواهند داد که به‌عنوان بخشی از توافق عادی‌سازی به این تفاهم ملحق شود.بلومبرگ این توافق را چارچوبی دانست که به‌طور بالقوه چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد و گذشته از تقویت امنیت رژیم اسرائیل و عربستان سعودی، موقعیت آمریکا را در منطقه در مواجهه با ایران و چین تقویت خواهد کرد.به ادعای بلومبرگ با این توافق همچنین «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی موافقت خواهد کرد که کاربرد فناوری چین را در حساس‌ترین شبکه‌های کشورش در ازای سرمایه‌گذاری‌های عمده ایالات‌متحده در هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی محدود کند و از امریکا برای راه‌اندازی برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود کمک بگیرد.مجموع تحولاتی که نشان می‌دهد امریکایی‌ها برآنند تا از خواسته‌ها و اهداف امنیتی و توسعه‌ای عربستان به‌عنوان یک نقطه ضعف برای امتیازگیری به نفع رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رویکردی که دو محور احیای موقعیت آمریکا در منطقه و نیز گسترش چتر امنیتی برای رژیم صهیونیستی را پیگیری می‌کند.پیش از این نیز تجربه کمپ دیوید، اسلو، وادی عربه و توافق آبراهام به‌روشنی نشان داد امریکا به دنبال صلحی رایگان برای رژیم صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که با پرداخت کم‌ترین هزینه بیشترین دستاورد را داشته باشد و کشورهای طرف سازش را به تامین امنیت رژیم صهیونیستی سوق می‌دهد.  با توجه به این مولفه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آنچه «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در لوای همکاری امنیتی با کشورهای منطقه دنبال می‌کند نه اهدای امنیت به کشورهای منطقه، بلکه پیگیری سلطه‌گری آمریکا با برهم‌زدن روابط میان همسایگان و حذف استقلال سیاسی کشورها در روابط با سایر کشورها به‌ویژه چین، روسیه و ایران است.

 

 به خدا این ملت نیاز به آرامش دارد؛ چه کسی از این موج سواری خودرو، طلا و ارز منفعت می برد. بیایید صداقت داشته باشیم.

  چرا کسی با صرافی های متخلف که به مردم دلار نمی دهند برخورد نمی کند؟

  متاسفانه فروشگاه های اتکا اجناسش را از همه جا گران ترعرضه می کند و چون خانواده نیروهای مسلح مجبورند و باکارت حکمت خرید می کنند برای مثال پنیرسفید خارج از فروشگاه اتکا 74 هزارتومان است ولی درفروشگاه 94 هزارتومان. 

 باسلام به آقای استاندار بفرمایید ما از نیروهای شرکتی مرکز بهداشت هستیم که در کنار نیروهای رسمی با همان منصب داریم کار می کنیم ولی متاسفانه از نظر حقوق و خدمات با آن ها تفاوت فاحشی داریم و تا الان ما نه حقوقی دریافت کردیم و نه خدمات دیگر .

  ان شاءا... ، وزیر محترم آموزش وپرورش ورئیس سازمان امور اداری واستخدامی نمایندگان مجلس؛ به پاس خدمات بازنشستگان زوجین فرهنگی یک فرزند آنان در آموزش وپرورش سریع گزینش  استخدام شود. 

 از حسن انتخاب تصویر دل انگیز و نوستالژیک شادروان کیومرث صابری در کنار مقام معظم رهبری در صفحه اول روزنامه تشکر می کنم.به راستی امروز جای طنازانی همچون گل آقا که با نشر طنز فاخر خود موجب شادمانی و انبساط خاطر خوانندگان خود هر چند برای لحظاتی کوتاه می شدند خالی است.چیزی که جامعه کنونی ایران سخت به آن نیازمند است.

 از نهادها و سازمان های مرتبط با کودکان و نوجوانان خواهشمندم رسیدن به سن تکلیف پسران را نیز مانند دختران ارزش نهاده و آن را گرامی بدارند ، عادلانه و پسندیده است که برای پسران نیز در سنین حدود  ۱۵  سالگی جشن تکلیف برگزار شود .

 چرادر قبض های برق امسال یک گزینه جدید به نام سوخت نیروگاهی اضافه شده؟

 با یک حساب و کتاب ساده که با ماشین حساب معمولی هم انجام پذیر است خواهیم دید که فقط ظرف دو ماه اخیر دست کم پنجاه میلیارد متر مکعب باران در جنوب شرق کشور باریده و پس از ایجاد مشکلات روانه دریای عمان شده است ، با تلاش و صرف هزینه ای که در سطح ملی اندک است می‌توانستیم کاری کنیم که بخش اعظم این آب بر سطح زمین بماند و جذب آن شود که فواید زیادی برای کل کشور و مردم داشت .

  آقای رئیسی برابر اعلام بانک مرکزی تعداد زیادی بانک در حوزه مسکن عملکرد صفر دارند .ظاهرا هر کی رئیس دولت  باشه فرقی برای بانک ها  ندارد به کسی جوابگو نیستند.

 واقعا جای تاسف دارد نزدیک چند ساله پیگیری بهسازی  پیاده رو حدفاصل لادن ۴۰ تا ۴۸ را داریم ولی کسی گوش شنوایی ندارد و هر بار میگن اعتبار نیست .

 مطلب دست رد مدیریت شهری در ورزش جالب بود اما سوال این جاست در حالی که استان‌های دیگه از جیب دولت دارن تیمداری  به خصوص فوتبال می کنن چرا این استان نمی تونه این کار رو بکنه . 

 خوب است در مسابقه اتومبیلرانی جهانی برخی رانندگان پراید را شرکت دهند حتما برنده می شوند.

  در بازار گوشت،  گوشت قرمز  تنظیم بازار باقیمت ۲۶۰ هزار عرضه می شود  ولی گوشت یخی و منجمد و دیرپز است و برای پخت آن باید چند ساعتی روی گاز باشد. آخر این چه عرضه وچه گوشتی است که به ملت می‌دهند؟ 

 کشور افغانستان  در بالادست سد دوستی چند سد درست کرده آب سد دوستی به حداقل رسیده است. وزارت امور خارجه و وزارت نیرو مشکل را حل کنند. 

 واقعا جای بسی تاسف است که امسال هم مثل پارسال معلمان بازنشسته از هدیه روز معلم آقای وزیر بی بهره اند. این است احترام به بزرگ تر وپیش کسوت؟!