حسین بردبار: دیروز در گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، در گفت وگو با سید روح ا... لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سخنگوی سابق گمرک به بررسی وضعیت تجارت کشورمان با قاره آفریقا و دلایل ناچیز بودن سهم این تجارت پرداختیم از جمله این که سهم تجارت کنونی ما با این قاره کمتر از یک درصد کل تجارت کشور و یک هزارم کل تجارت این قاره است. درادامه این گفت وگو به بررسی ظرفیت های توسعه روابط تجاری و چگونگی رفع این چالش و ارتقای سهم روابط تجاری مان می پردازیم که می خوانید:

با توجه به سهم ناچیز روابط تجاری با آفریقا نسبت به آن چه باید باشد، ما چه ظرفیت هایی برای پرکردن این فاصله داریم؟
-بازار آفریقا، 1.3 میلیارد نفر جمعیت دارد که ترکیبی از زبان ها، نژادها و اقتصادهای مختلف است بنابراین می تواند سلایق و ذائقه های مختلف تولیدکنندگان ما را پاسخ بدهد و هرتولیدکننده ای با هر سلیقه ای در آن فعال شود. بیش از 15 کشور از مجموع 54 کشور آفریقایی ذخایر نفت و گاز دارند که الان کشورهای دیگری برای آن ها کار استخراج و استحصال نفت و فراورده های آن را انجام می دهند و این ظرفیتی برای کشورماست که در آن با استفاده از توان انسانی و فناوری خودمان فعال شویم که هم منافع ما و هم این کشورها دنبال شود. حدود 38 درصد از واردات کشور ما را کالاهای اساسی مثل گندم، جو، ذرت و برخی از محصولات کشاورزی تشکیل می دهند که این محصولات در قالب کشت فراسرزمینی در این قاره می تواند با فناوری ایرانی و با استفاده از خاک حاصل خیز و رودخانه ها و شرایط آب و هوایی که دارد، کشت شود که اشتغال زایی و  امنیت غذایی برای کشورمان که شرایط نیمه خشک و بیابانی دارد، ایجاد می کند. مردم قاره آفریقا نگاه مثبتی به ایرانیان دارند چون در دل تاریخ همواره ایرانیانی که با قاره آفریقا تعامل داشته اند، مبتنی بر منافع و خلق و خوی انسانی بوده است و آن ها نگاه استثمارگر و استعمارگر به ایرانیان ندارند ولی آن ها به برخی از کشورهایی که قرن ها در این قاره فعال هستند، نگاه مثبت ندارند و این خودش یک ظرفیتی است که ما باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.

در چه حوزه هایی امکان سرمایه گذاری و کسب و کار داریم؟
- در حوزه انتقال دانش به ویژه در راه اندازی خطوط پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، استخراج معادن و گاز طبیعی، خودروسازی، فولاد، مصالح ساختمانی و بازار مواد غذایی وغیره. شرکت های دانش بنیان و تولید کننده دارو نیز می توانند با انتقال دانش و راه اندازی خطوط تولید در این قاره در راستای برنامه 2063 این قاره فعالیت کنند که بر اساس آن کشورهای آفریقایی باید با شرکت ها و کشورهایی تعامل کنند که دراین قاره سرمایه گذاری کرده اند و تولیداتشان دراین قاره بومی شده است. ما برای این که به صورت مداوم برای آینده بازار آفریقا برنامه ریزی کنیم، باید دراین چارچوب ورود کنیم چون معافیت های بین کشوری در راستای برنامه های اتحادیه آفریقا خواهیم داشت و درنتیجه می توانیم کالاهایمان را ارزان تر به کشورهای آفریقایی و با تعرفه نزدیک به صفر برسانیم. در حوزه دارو نیز برخی از کشورهای تولیدکننده دارو با نگاه غیرانسانی سوابق بدی دارند و دربرخی از این کشورها به صورت آزمایشگاهی دارو را روی انسان ها آزمایش کرده اند در صورتی که با نگاه انسانی که بین ایران و این قاره وجود دارد ما می توانیم در تولید مشترک و استفاده از بازار این قاره در زمینه دارو اقدامات خوبی انجام دهیم.

ما چه هدف گذاری برای میزان تجارتمان با آفریقا می توانیم داشته باشیم؟
-در گام نخست آن چیزی که عملیاتی است و با کمی اصلاح در حوزه حمل و نقل، جابه جایی پول و افزایش آگاهی تجار و بازرگانان ایرانی و آفریقایی می توان ظرف سه، چهار سال به نتیجه رساند، هدف گذاری 10 تا 12 میلیارد دلار تجارت میان ایران و این قاره است که الان این ظرفیت وجود دارد، حتی اگر سهم یک درصدی کشورمان از نظر جمعیت و مساحت جهان را درنظر بگیریم و با رقم 1200 میلیارد دلاری حجم کل تجارت این قاره با جهان مقایسه کنیم نیز به همین رقم 12 میلیارد دلار می رسیم، البته به شرطی که تراز آن متعادل باشد یعنی فقط صادرات نداشته باشیم، وگرنه رقبا جای ما را می گیرند، باید تعادلی بین واردات و صادرات ما به این قاره به وجود بیاید که این فضا را برای پایداری تجارت ما با این قاره فراهم می کند. البته برای افزایش زیرساخت ها نیز باید تلاش کنیم که تلاش هایی در حال انجام است، به طوری که تعداد رایزن های بازرگانی ما در آفریقا قبل از دولت سیزدهم صفر بود که الان به 3نفر افزایش یافته و بازهم دارد اضافه می شود و مراکز تجاری هم بالای 10 مرکز هست که ابتکار عمل این دولت بوده است و به منزله نمایشگاه های کوچک معرفی ظرفیت های تجاری ایران در کشورهای هدف هستند که توسط بخش خصوصی با حمایت حاکمیت ایجاد می شوند.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بهبود مستمر متغیرهای مربوط به تورم نظیر رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و همچنین روند تحولات پول و پایه پولی (به عنوان اجزای نقدینگی) در نتیجه پیگیری دقیق سیاست های پولی حکایت دارد.
کاهش نرخ رشد نقدینگی

در فروردین به 23 درصد
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مربوط به متغیرهای پولی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهند که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 و در ادامه روند نزولی خود به 24.3 درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که این میزان در پایان فروردین امسال 23 درصد بوده است.
 این در حالی است که این شاخص در پایان سال 99، در سطح 40.6 درصد، در پایان مهر 1400 یعنی آغاز دولت سیزدهم 42.8 درصد و در پایان سال 1401 در سطح 31.1 درصد بود. دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. این بانک تصریح کرده است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

بهبود اجزای نقدینگی
جدای از وضعیت کلی نقدینگی، وضعیت اجزای آن نیز اهمیت دارد. نقدینگی بنا بر یک تعریف به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و شبه پول (شامل سپرده های مدت دار بانکی) تقسیم بندی می شود. هر چه سهم پول از نقدینگی بالاتر باشد، نشان دهنده آمادگی تورم زایی پول های سرگردان در اقتصاد است و برعکس. در این راستا، مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال 1402 نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال 1402، از شدت انتظارات تورمی فعالان اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

امینی- 17 اردیبهشت سال گذشته، سرآغاز ریزشی سریع در بورس بود که می توان گفت هنوز بورس از زیر بار آن کمر راست نکرده است. در تیرماه سال گذشته بود که با رسانه ای شدن یک نامه مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها (که سود آن ها را کاهش می داد)، فرضیه رانت اطلاعاتی برخی در اردیبهشت و اقدام به فروش گسترده سهام توسط آن ها را تقویت کرد و همین موضوع ویروس بی اعتمادی را در بازار سرمایه پمپاژ کرد. از آن زمان تاکنون به رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان احتمالی، هنوز این پرونده در پیچ و خم بررسی های فنی یا قضایی قرار دارد. دیروز یک مقام بورسی اطلاعات جدیدی در این زمینه ارائه کرد و از احضار 40 نفر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضا خبر داد.

 شوک سقوط بورس در اردیبهشت 1402
به گزارش خراسان، اگر چه افت شدید و دامنه دار بورس در سال 99، یک تراژدی تلخ بود، با این حال، اتفاقی که در اردیبهشت سال گذشته و به خصوص در دو روز 17 و 18 اردیبهشت رخ داد، دست کمی از سال 99 نداشت. در این دو روز شاخص بورس از ارتفاع بیش از 2 میلیون و 535 هزار واحد، به ترتیب 3.75 و 5.15 درصد ریزش داشت و به حدود 2 میلیون و 314 هزار واحد سقوط کرد تا یک بار دیگر کابوس سقوط سال 99 بورس را جلوی چشم فعالان بازار سرمایه بیاورد. داده های «فردای اقتصاد» نشان می دهد که افت 5.15 درصدی این شاخص در 18 اردیبهشت 1402، سومین ریزش بزرگ بورس در تاریخ این بازار به شمار می آید. برخی منابع نیز از افت 125 هزار واحدی شاخص در 18 اردیبهشت به عنوان بزرگ ترین ریزش مقداری شاخص در یک روز در طول تاریخ این بازار یاد کردند.

اعتمادسوزی بزرگ با افشای دیرهنگام یک مصوبه
پس از این رویداد و در شرایطی که افت و رکود شاخص بورس همچنان ادامه داشت، افشای یک مصوبه در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، در حدود 50 روز بعد از افت شاخص، این ظن قوی را بین اهالی بازار به وجود آورد که احتمالاً برخی با اطلاع از این مصوبه که موجب کاهش سود پتروشیمی ها می شود، از این رانت استفاده کرده و جلوتر، اقدام به فروش سهام خود کرده اند. این موضوع، موجب شد تا افت شاخص بورس در سایه نااطمینانی به وجود آمده ادامه دار شود. به طوری که شاید بتوان گفت پس لرزه های آن، همچنان دامنگیر بازار سرمایه است. همچنین در 26 تیرماه 1402، شاخص کل بورس به میزان ابتدای آن سال بازگشت و اگر چه تاکنون روندی تقریباً صعودی داشته، اما هنوز به قبل از 17 اردیبهشت 1402 بازنگشته است.

فاز اولیه شناسایی رانت خواران بورسی
از زمانی که فرضیه رانت اطلاعاتی در بورس قوت گرفت، همگان منتظر بودند تا برخورد سریع و قاطعی با رانت خواران احتمالی بورسی شود. رئیس جمهور نیز بلافاصله پس از افشای ماجرای مصوبه مذکور، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی شود. با این حال، از آن زمان تاکنون شاید بتوان فقط به دو خبری که رسانه ای شد اشاره کرد. اولین مورد به 30 تیرماه سال قبل بر می گردد. در آن زمان صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با بیان این که موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می شود و قابل بررسی است، افزود: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‏‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‏‌گذارد. وی گفت: از این رو مطابق تعریف فوق موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود. وی در آن زمان با اشاره به بررسی های صورت گرفته اظهار کرد: فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی شده اند.

معرفی 40 شخص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی
اما دومین مورد در خصوص شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی، اظهاراتی است که دیروز خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران بیان کرد. عیوضلو با اشاره به مراحل شناسایی و کشف متخلفان گفت: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در فهرست دارندگان اطلاعات نهانی بودند که آی‌پی این افراد بررسی شد، قصد ما این بود افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند، بررسی شوند. عیوضلو گفت: از بررسی‌های صورت‌گرفته، موضوع چشم‌گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی فهرست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بیش از 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدد آن‌ها هم فیلتر شدند و در نهایت به فهرست 500نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم، در نهایت به یک فهرست 40نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17‌ـ18 اردیبهشت (1402) بودند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران گفت: این فهرست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی‌های خودش را آغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.
به گزارش خراسان، با توجه به ضربات متعددی که اعتماد فعالان بازار سرمایه از محل دسترسی رانتی برخی به اطلاعات نهانی در برخی برهه های خاص خورده است، به نظر می رسد فاز شناسایی و برخورد با رانت خواران اطلاعاتی بورس می بایست شفاف تر، صریح تر و سریع تر پیگیری شود. این که بعد از یک سال، هنوز این مسئله در دست بررسی باشد، چندان قابل قبول نیست.

دلار به کانال ۵۹ هزار بازگشت
تسنیم- گزارش  تسنیم از بازار دلار سبزه میدان حاکی از کاهش قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان است.دلالان سبزه میدان با پیش بینی ادامه کاهش قیمت دلار، معتقدند نرخ‌های تلگرامی موثق نیست و دلار به قیمت تلگرامی در بازار خریدار ندارد.

استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز نقره‌داغ می‌شوند
تسنیم- سخنگوی صنعت برق به استخراج کنندگان رمزارز هشدار داد برای کسانی که به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده می کنند، جرایم سنگینی تا بیش از ۱۰۰ برابر نرخ انرژی در نظر گرفته شده است.

2.5 میلیون شغل در دولت سیزدهم ایجاد شد
تسنیم- رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد 2.5 میلیون شغل و کاهش 1.5درصدی نرخ بیکاری از آغاز دولت سیزدهم تاکنون خبر داد.

دارایی‌های ارزی افزایش یافت
ایسنا- رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است.

تازه ترین گزارش اتاق بازرگانی از شاخص مدیران خرید (شامخ) بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که در فروردین امسال اگر چه وضعیت کلی تولید در بنگاه های اقتصادی نسبت به اسفند بهتر شده، اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاه‌ها بوده که برای بهبود تولید در ماه‌های آتی باید برطرف شوند.
طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین 1403، معادل 39.6 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند 1402، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. با‌وجود این، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل 51.5 برآورد شده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند 1402 است.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل 27.8 محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.0 برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند 1402، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.7 برآورد شده که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند 1402 است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 72.3 برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند 1402 حکایت دارد.
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف آثار فصلی، نشان می‌دهد در سه ماه پایانی سال 1402، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال 1403، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال 1402 و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.