محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا... خامنه ای (Khamenei.ir) به تشریح برنامه این نهاد برای تحقق شعار سال پرداخت که مهم ترین محورهای آن به صورت زیر است:
*در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز» و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
* طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
* بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان 26.2 درصد کاهش پیدا کرد و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد.
* درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از 33.1 درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با 8.9درصد کاهش به 24.2 درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان 0.7 درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است.
* با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.
* در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می کنند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن ها دچار بحران نشود.بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و به کارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می‌کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانک های خاطی، از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری می کنند.
* اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به هم خوردن تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می‌شد که عملاً فضایی را ایجاد می‌کرد که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
* تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می توان مهم‌ترین عامل برای حصول اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد.در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی‌های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.

حسین بردبار: مدتی است برخی از فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات نظیر برخی از مطب ها، مراکز درمانی و داروخانه ها و حتی فروشندگان مغازه های محلی برای ممانعت از محاسبه درست درآمدهایشان از طریق دستگاه پوز(کارت خوان) و درنتیجه کاهش مبلغ مالیاتی که برایشان محاسبه خواهد شد، به بهانه هایی مانند خرابی دستگاه کارت خوان، قطعی اینترنت و غیره به مشتری می گویند که هزینه خدمات یا کالا را برایشان کارت به کارت کنند، حتی برخی مراکز آن قدر گستاخ شده اند که به صراحت می گویند این اقدامشان برای نپرداختن مالیات است و اگر کسی کارت به کارت نکند از ارائه خدمت یا کالا به وی امتناع می کنند، اکنون راهکار برخورد با این افراد چیست؟ سازمان امور مالیاتی آیا تدبیری برای برخورد با این پدیده در نظر دارد؟ به نظر می رسد یک راهکار برخورد با این پدیده رصد تعداد واریزی به حساب های غیرتجاری افراد و درنتیجه کشف واریزهای تجاری و مرتبط با کسب و کار آن ها باشد، حساب های تجاری که تکلیفشان مشخص است و نظارت پذیر هستند و محاسبات مالیاتی خاص خود را دارند اما معمولا این گونه واریزی ها برای فرار مالیاتی به حساب های غیرتجاری اشخاص صورت می گیرد که دراین گونه موارد اگر تعداد واریزی و ارقام آن مشخص شود، این رفتار ناپسند قابلیت کشف می یابد، چرا که به طور عادی رقم واریزی ها به حساب های غیرتجاری محدود است، معمولا واریزی های مربوط به حقوق و دستمزد، پاداش و برخی معاملات عادی میان افراد از طریق کارت به کارت عادی انجام می شود اما اگر تعداد واریزی ها به یک کارت از رقم خاصی در ماه تجاوز کند، نشان دهنده آن است که با این کارت فعالیت تجاری و کسب و کار صورت می گیرد، البته این موضوع هم استثنائاتی دارد، مثلا مدیران مجتمع های ساختمانی که حداقل به تعداد واحدهای آن ساختمان هر ماه واریزی دارند، ازجمله این استثنائات هستند که باید برای آنان نیز تدابیری درنظر گرفته شود، مثلا سازمان امور مالیاتی اعلام کند که این افراد حساب خاص و ویژه ای را برای این منظور به سازمان اعلام کنند تا مشمول محاسبه مالیات اضافی نشوند. یک مولفه دیگر مبالغ واریزی به حساب ها در ماه است، مثلا دلالان سکه و ارز و خودرو و مسکن در صورت استفاده از حساب های غیرتجاری بدین منظور، معمولا مبالغ واریزی بالایی دارند گرچه ممکن است تعداد آن ها در طول برخی از ماه ها کم تر از یک فروشنده متخلف داروخانه باشد، در هر حال با رصد تعداد واریزی و مبالغ واریزی به حساب های غیرتجاری در طول هر ماه می توان منافذ فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت را بست یا تنگ تر کرد که امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای اجرای این موضوع برنامه ریزی مدونی داشته باشد، البته درخور ذکر است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری که در بهمن سال گذشته داشت و نگارنده نیز در آن حضور داشت، به این موضوع اشاره کرد و از ضرورت برخورد و کشف حساب های بانکی غیرتجاری که در زمینه های تجاری استفاده می شوند با استفاده از روش تعیین سقف و تعداد واریزی سخن گفت اما نکته این جاست که این موضوع احتمالا در بخشنامه های سازمان و سازوکارهای موجود جنبه عملیاتی نیافته یا این که به اندازه کافی در مورد آن اطلاع رسانی نمی شود و هنوز برخی از فروشندگان انواع کالا و خدمات از شیوه کارت به کارت برای فرار مالیاتی استفاده می کنند و باید راهکارهای جلوگیری از این موضوع اولا به درستی مدون و عملیاتی شود و ثانیا در صورت تدوین و اجرای درست، به خوبی اطلاع رسانی شود تا عموم فعالان اقتصادی بدانند که نمی توانند و نباید از روش کارت به کارت برای فرار مالیاتی استفاده کنند.

محمد حقگو-  «جهش تولید با مشارکت مردم» راهبرد حرکت اقتصاد کشور در سال جاری است که رهبر معظم انقلاب با توجه به واقعیات اقتصادی کنونی کشور آن را تعیین کرده اند. نکته جدید در این راستا، تاکید بر مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید است. از آن جایی که مشارکت مردم در اقتصاد بنا بر یک تعریف ساده و منطقی در سه حوزه کار و اشتغال، سرمایه ها و مدیریت و کارآفرینی اتفاق می افتد، در گزارش های دو روز گذشته در این صفحه تلاش شد تا به ابعاد و چالش های پیش روی مشارکت مردم از نظر کار و همچنین سرمایه در راستای جهش تولید پرداخته شود. امروز به منظر سوم شعار سال یعنی مشارکت مردم در جنبه های مدیریتی و کارآفرینی خواهیم پرداخت. در این زمینه شاخص های رسمی نشان می دهند که اگر چه قدم های خوبی در فصول گذشته برداشته شده، با این حال کماکان نیاز به بهبود وجود دارد و حتی شاخص مهم این عرصه یعنی فضای کسب وکار هنوز به قبل از شدت یابی تحریم ها در سال 97 نیز بازنگشته است.
به گزارش خراسان، یکی از مهم ترین جنبه های مشارکت مردم در اقتصاد، ورود به عرصه کارآفرینی، مدیریت اقتصاد و کارفرمایی است. در این حوزه است که قدرت مدیریت، تجمیع و هم افزایی منابع تولید (اعم از منابع انسانی، فیزیکی، مالی و اعتباری و ...) در جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و در قالب مدیریت بنگاه های اقتصادی، فرصت ظهور و بروز پیدا می کند. در این خصوص اگر فرایند تقویت کارآفرینی در اقتصاد را به مثابه حرکت از سوی کارگری به خویش فرمایی و سپس مدیریت بنگاه های بزرگ تر بدانیم، با نکات قابل تاملی در این زمینه در کشور مواجه می شویم که به نظر می رسد در سال جاری نیازمند توجه و تدبیر در بخش های مختلف است.

عارضه خرد شدن ابعاد بنگاه ها و کارآفرینی!
اگر چه آمار دقیق و به روزی از وضعیت تعداد کارفرمایان در بازار کار بخش خصوصی وجود ندارد، اما برخی شواهد و قراین حاکی از این است که پایه رشد کسب وکارها در اقتصاد ایران (از منظر تشکیل بنگاه های بزرگ تحت مدیریت کارآفرینان) در سال های گذشته تضعیف شده است. یک مثال آن را با توجه به گزارش 17477 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان بررسی تحولات بازار کار ایران در دوره 93-98 می توان پیدا کرد. در این گزارش با اشاره به آمارهای بلندمدت آمده است: بررسی ها نشان می دهد 40 درصد شاغلان را گروه کارفرما و کارکنان مستقل (یعنی کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و در بخش های غیر شرکتی مشغول کار هستند) تشکیل می دهند. نزدیک به 40 درصد مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی بوده، بین 15 تا 18 درصد مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و تعاونی و بقیه (حدود 5 درصد) کارکنان فامیلی بدون مزد بوده اند. با این حال در سال های اخیر (قبل از اردیبهشت سال 1400 که این گزارش مرکز پژوهش ها منتشر شده است)، افزایش اشتغال مبتنی بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد و در اندازه های بسیار خرد (که ممکن است عمدتا ًتک نفره باشند)   در بخش خدمات بوده است. در مقدمه این گزارش آمده است که به نظر می رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.

آخرین گزارش ها از موانع تولید آسان در اقتصاد ایران
رشد تولید و اقتصاد به مجموعه عوامل زیادی بستگی دارد. با این حال آن چه را کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی (به عنوان بخش مردمی اقتصاد) و درخصوص ایجاد و توسعه کسب و کار بیشتر با آن مواجه هستند و به آن نیاز دارند، می توان با مجموعه مولفه های محیط کسب و کار توضیح داد.
در این زمینه روند شاخص محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران محاسبه می شود، نشان می دهد که این شاخص پس از شدت گرفتن تحریم ها در سال 97، ابتدا به سوی بدتر شدن رفته است و در ادامه هر چند تاکنون روندی تقریباً نزولی داشته، اما هیچ گاه به قبل از سال 97 بازنگشته است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که در پاییز سال گذشته مانند تابستان، 4 عامل غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات ورویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشته اند. از این رو به نظر می رسد به عنوان فوری ترین اقداماتی که می بایست در راستای بهبود فضای کسب و کار مردمی در داخل کشور انجام شود، توجه به بهبود این مولفه ها ضروری است.

موانع پیش روی کارآفرینان سرمایه گذار
یکی از شاخصه های تشکیل و توسعه بنگاه ها در بخش خصوصی، مدیریت توسط صاحبان سرمایه است. با این اوصاف، وضعیت عوامل محیطی ناظر به تسهیل سرمایه گذاری نیز در بهبود مشارکت مردم از این منظر اثرگذار است. در این خصوص، گزارش آخرین مرکز پژوهش های مجلس درباره پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور که اسفند گذشته منتشر شد،  نشان می دهد وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران که در بهار تا پاییز 1401 رو به وخامت بود، از زمستان آن سال بهبود یافته و بهترین وضعیت آن در 5 سال اخیر در تابستان 1402 رقم خورده است. با این حال، سه عامل میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده اند. نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش ها در گزارش خود به آن اشاره کرده، این است که برای دومین بار در چند پایش گذشته، مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه نخست مولفه های نامناسب قرار گرفته است. این مولفه در پایش بهار سال قبل برای نخستین بار در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته بود. بنابراین با اطمینان می توان گفت که در سه فصل گذشته، وضعیت این مولفه به سمت نامناسب تر شدن پیش رفته است. این نهاد پژوهشی با توجه به این موضوع، خواستار توجه به این متغیر کلیدی در استان ها و بررسی دقیق این مسئله شده است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای بهبود مشارکت مردمی در اقتصاد، توجه دستگاه های اجرایی به این موضوع باشد.

سرگردانی کارآفرینان در نبود سیاست صنعتی
در کنار بهبود فضای کسب و کار و همچنین امنیت سرمایه گذاری، باید به یک نکته مهم دیگر یعنی نبود سیاست صنعتی واضح و شفاف در کشور اشاره کرد که مانع مهمی در جهت رشد کارآفرینی و شکل گیری بنگاه های اقتصادی به شمار می آید. در این زمینه  بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه گذشته سه مرتبه تلاش شده تا به نوعی برای صنعت کشور سند راهبردی تعریف شود؛ اما به دلایل مختلف، این اسناد پس از تدوین، در بایگانی ماندند تا حوزه صنعت کشور عملاً به‎صورت کور به رشد خود ادامه دهد. به تازگی نیز خبرها حاکی از آن است که پیش نویس سند توسعه صنعتی جدیدی در حال شکل گیری است. با این حال، همچنان معلوم نیست که تکلیف سمت و سوی تولید در کشور ما آیا در سال جاری مشخص خواهد شد یا خیر؟

رتبه دوم ایران در جهان از نظر نرخ رشد اقتصادی در سال ٢٠٢٣
مهر-  داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی 5.4 درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.

زمزمه ممنوعیت واردات گوشی دکمه ای
ایسنا- بر اساس مصوبات صد و شصت و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه های سال ۱۴۰۳ در خصوص اجرای مصوبه ستاد تسهیل و چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه ای و حمایت از واحدهای تولید کننده تلفن همراه را در ستاد ارائه کند.

فروش غیرقانونی کارت سوخت شخصی
خبرآنلاین- بعد از جنجال خبری استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین ها بازار سیاه جدیدی ایجاد شد.​​​​​​​ روزگار خودرو نوشت: بسیاری از افراد اقدام به فروش کارت سوخت خود در فضای مجازی کردند. اقتصادآنلاین نیز در گزارشی نوشت: قیمت فروش کارت سوخت ها هم عجیب و غریب است و از حدود ۳ میلیون تومان شروع می شود و تا بالای ۱۵ میلیون تومان هم می رسد.

آغاز مرحله ۳ فجرانه کالابرگ از امروز
فارس -بر اساس اعلام وزارت رفاه، مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از ۱۸ فروردین آغاز می شود.در این مرحله از فجرانه هم مشمولان طرح مانند گذشته می توانند، ۱۱ قلم کالای اساسی را در مجموع با تخفیف ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار خریداری کنند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم تولید در سال ۱۴۰۲ همچون سال پیش از آن کاهش یافته به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به 103.1 درصد رسیده بود، در پایان اسفند ۱۴۰۲ به 24.5 درصد یعنی به کمتر از یک چهارم قله تاریخی ماه‌های پایانی دولت گذشته رسید.(منحنی آبی) همچنین نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز که در اوایل 1400 به 82.6 درصد رسیده بود، در پایان سال گذشته به 32.6 درصد کاهش یافت. (منحنی نارنجی) به نظر می رسد ایجاد سیاست های تثبیتی بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار بوده است. هر چند باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست می تواند در بلندمدت نیز ادامه داشته باشد یا خیر؟به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، اجرای سیاست تثبیت با هدف «پیش بینی پذیر کردن اقتصاد»، سیاستی است که بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه اخیر اتخاذ کرده است. محورهای سه گانه این سیاست طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز» و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» است. طبق اظهارات این مقام مسئول انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.  در خور ذکر است در ادبیات رایج علم اقتصاد، تورم تولیدکننده پس از مدتی وقفه تاثیر مستقیمی بر تورم مصرف کننده دارد؛ چرا که هرگونه تحول در قیمت مواد اولیه تولید، پس از تولید محصول و ورود آن به بازار مصرف، به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و اثر خود را بر تورم مصرف کننده می گذارد. (با اقتباس از ایرنا)