افزایش عجیب قیمت پراید
خبرآنلاین-قیمت پراید در بازار خودرو با افزایش عجیبی مواجه شد.بررسی روند بازار خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته حاکی از آن است قیمت پراید ۱۵۱ در بازار ۱۲ میلیون تومان گران شد و ۳۱۷ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۱۵ میلیون تومان قیمت خورد.

نوسان دلار در کانال 56 هزار تومان
آخرین خبر- در بازار سکه و دلار دیروز شاهد تلاش برای فتح کانال های بالاتر بودیم به نحوی که سکه امامی خواهان فتح کانال 33 میلیونی و دلار در تکاپو برای رسیدن به ردیف 57 هزار تومانی بود.

برخورد جدی با گران‎فروشی بلیت هواپیما
ایرنا- مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور شهروندان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکرار تخلف گران‎فروشی بلیت از سوی برخی شرکت‎های هواپیمایی، گفت: این تخلفات محرز است و وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری عزم خود را برای برخورد با متخلفان و افرادی که به دولت و مردم دهن‎کجی می کنند جزم کرده است.

تامین میوه و خرمای مورد نیاز بازار
ایرنا- سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: میوه شب عید و خرما ماه مبارک رمضان برای تثبیت قیمت‎ها در بازار تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه ها نداریم.
تدبیر وزارت راه برای رایگان شدن ثبت معاملات مسکن
ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: امکان ثبت رایگان خرید و فروش مسکن روی سامانه خودنویس از سال آینده فراهم می‌شود.

علی‎رغم این که نسبت تجارت خارجی (مجموع واردات و صادرات) به تولید ناخالص داخلی کشورمان در بین کشورهای منتخب منطقه زیاد بالا نیست، اما میزان بیش از 50 درصدی آن در سال های اخیر، یکی از حوزه های آسیب پذیری اقتصاد کشور (از منظر ارز) بوده است.  (منبع آمار: چکیده گزارش سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)

محمد حقگو- سنددارکردن مسیر رشد صنعتی سابقه تلخی در تاریخ سیاست‎گذاری صنعتی کشور دارد. بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه گذشته سه مرتبه تلاش شده تا به نوعی برای صنعت کشور سند راهبردی تعریف شود؛ اما به دلایل مختلف، این اسناد پس از تدوین، در بایگانی ماندند تا حوزه صنعت کشور عملاً به‎صورت کور به رشد خود ادامه دهد.  با این حال، گویا تلاش های جدیدی در این زمینه در حال شکل گیری است. به طوری که «غزنوی» دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران از تدوین پیش نویس سند توسعه صنعتی جدید خبر داده است.

2 دهه سیاست‎گذاری ناکام توسعه صنعتی
با گذشت دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که سه سند در این زمینه در سال های 1382، 1391 و 1394 تدوین شده، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. در این زمینه گزارش 17860 مرکز پژوهش های مجلس، با بررسی برنامه های توسعه صنعتی در دو دهه گذشته، ضعف های آن ها را در 6 محور مبنای تحلیلی، تعیین اهداف، تبیین وضع موجود، تشریح ترتیب اقدامات، تحلیل دولت و در نهایت تحلیل محیط سیاسی دانسته و تاکید کرده است که اگر حتی این مطالعات به مرحله اجرایی نیز در می آمدند، نتایج آن ها چندان تاثیری بر گره گشایی از وضع کنونی و دستیابی به توسعه نمی گذاشت. بماند این که وقوع شوک های بیرونی، فرهنگ مدیریت غیربرنامه‎ای، فقدان آمار و اطلاعات با کیفیت و کاستی های برنامه ریزی و قانون نویسی نیز از جمله موانع بیرونی بوده اند که تحقق اهداف توسعه صنعتی را تحت تاثیر قرار می داد.  در ادامه به نقایص بُعد تحلیلی سه برنامه گذشته می پردازیم.

استراتژی توسعه صنعتی 1382، چارچوبی منسجم، مبانی نه چندان مطمئن
 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سال 82، ماموریت تدوین نخستین استراتژی توسعه صنعتی را داشت. با این حال به اذعان مرکز پژوهش های مجلس، ماحصل این مطالعات اتخاذ یک رویکرد بازارگرا (نئوکلاسیکی) بود که صرفاً تهیه زیرساخت نهادی عملکرد بازارها و تامین ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار می داد و بر همین مبنا در ابتدای کتاب این سند به این پرسش پرداخته شده بود که اصلاً «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در دوره «جهانی شدن» لازم است یا خیر؟! در این مطالعات، نفی سیاست صنعتی گزینش عمودی (یعنی نفی انتخاب صنایع پیشران علی‎رغم الگوی توسعه صنعتی بسیاری از کشورهای پیشرو)، یکی از محورهای اصلی (و قابل نقد) این مطالعات محسوب می شود.

برنامه راهبردی وزارت صمت در 1391، بدون مبنا و منطق قابل قبول
 در حالی که اولین استراتژی توسعه صنعتی، از نظر رویکرد، مبنای تحلیلی مشخصی داشته و آن را در متن خود رعایت کرده بود، مطالعه دوم که در سال 91 و 92 انجام شد، مبنای تحلیلی مشخصی نداشت و بدون تحلیل بنیادین عوامل ضعف یا موانع صنعتی شدن، در نهایت به تشریح وظایف وزارت صمت و انتخاب های مبتنی بر «فهرست اولویت» می پرداخت. اولویت های مطرح شده به این ترتیب بود: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات شیمیایی، حامل های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی، گردشگری، خدمات بیمه ای و مالی. این سند حتی در ترسیم منطق این انتخاب ها و ارائه برنامه ای مدون و با کیفیت درباره راهکارهای حمایت از این صنایع ناکام بود. در این مطالعه پس از ارائه انبوهی از ارزیابی ها و مقایسه های بی کیفیت در قالب بررسی وضع موجود، به یکباره «زیرساخت های نرم» مهم ترین مشکل فقدان توسعه صنعتی کشور عنوان شده است.

برنامه راهبردی وزارت صمت در 1394
 اما در مطالعه سوم نیز به مانند مطالعه قبلی، باید گفت که از مبنای تحلیلی مشخصی پیروی نمی کرد و بدون تبیین مبانی نظری موضوع (که در تدوین این اسناد بسیار مهم هستند)، صرفاً با مرور برخی شاخص ها و بهره گیری از تکنیک های آماری به استخراج اولویت ها پرداخته شده بود. اولویت هایی که در این سند به آن اشاره شد، به این شرح بودند: 1-محصولات کانی غیرفلزی: سیمان/کاشی و...، 2-وسایل نقلیه: خودرو، 3- فلزات اساسی: فولاد خام، 4-محصولات لاستیکی و پلاستیکی: تایر و تیوپ، 5-ماشین آلات صنعتی و تولیدی: یخچال و فریزر، لباس‎شویی، کولر آبی، 6-مواد و محصولات شیمیایی: پتروشیمی، دارو.نکته قابل توجه این بود که بررسی گزارش های پیوست این مطالعه بعداً نشان داد شناسایی صنایع منتخب از طریق تهیه پرسشنامه و اخذ نظارت مسئولان دولتی و برخی فعالان اقتصادی انجام شده است!!

نشانه هایی از تغییر رویکرد در پیش نویس چهارمین سند
با همه این اوصاف، دو روز قبل غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران از اتمام تهیه پیش‎نویس سند سیاست صنعتی جدید خبر داد. پیگیری های خراسان از متن این پیش‎نویس نشان می دهد که لااقل از منظر روش شناسی رویکرد منسجمی داشته و به ابعاد مختلفی از قبیل سیاست های کلان، دستاوردهای مورد انتظار از سند نقشه راهبردی صنعتی، جایگاه سند در ساختار حقوقی و اداری کشور، فرایند تدوین سند، بررسی جامع وضع موجود، توجه به کلان روندهای اصلی صنعت-تجارت جهان و ایران، اصول راهبردی توسعه صنعتی و ... توجه کرده است.

صنایع منتخب و پیشران در سند جدید
این پیش نویس، در نهایت به 10 رسته و به تبع آن گرایش صنعتی به شرح جدول فوق رسیده است.درمجموع به نظر می رسد باید منتظر نسخه های بعدی این سند باشیم. آن چه مشخص است، تعدد حوزه های مورد تمرکز در سیاست توسعه صنعتی، زمینه را برای موفقیت اجرای این سند خواهد کاست.

حسین بردبار
عوارض کم کاری و تساهل در موضوع مسدودکردن چاه های غیرمجاز و جریمه کردن بابت اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی تنها منحصر به مشکلات زیست محیطی ناشی از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و کمبود منابع آب شرب و ظلم به نسل‎های آینده نمی‎شود... در سفری که اخیرا نگارنده به مجتمع بزرگ‎ترین پروژه آب شیرین‎کن ایران در شهرک صنعتی خلیج‎فارس به ظرفیت یک میلیون متر مکعب در ۳۵ کیلومتری بندر عباس داشت، از یک مشکل و عارضه دیگر نیز پرده‎برداری شد که جا دارد مسئولان وزارت نیرو به خاطر نجات مردم جنوب کشور از کم آبی و عوارض خشکسالی هم که شده با این مقوله برخورد جدی داشته باشند. نکته این‎جاست که هر متر مکعب آب تولیدی توسط آب‎شیرین‎کن بندرعباس به گفته مسئولان این واحد اندکی بیش از یک یورو تمام می شود اما در صورت حفر چاه و دسترسی به منابع رایگان آبی در زیرزمین به بهای ظلم به محیط زیست و نسل‎های آینده می‎توان چنین پولی را نپرداخت و همین مسئله موجب شده است برخی از صنایع با وجود نیاز شدید به منابع آبی به جای استفاده از منابع لایزال آب دریا با بهره گیری از آب شیرین کن ها ، به سمت حفر چاه که بعضاً می‎تواند غیرمجاز هم باشد روی آورند، در حالی که سهم هزینه ای که بابت تامین آب با استفاده از آب‎شیرین‎کن باید بپردازند، حدود دو درصد سایر هزینه‎های تولید در این واحدهای صنعتی است. در واقع در چنین شرایطی تساهل در برخورد با مسئله چاه های غیر مجاز علاوه بر ده ها عارضه زیست محیطی موجب آسیب اقتصادی به واحدهای آب‎شیرین‎کن هم می شود و همین است که امروز کشور ما بنابر آمارهای بین المللی آخرین رتبه ها را در میان کشورهای حاشیه خلیج‎فارس در شیرین سازی آب دریا با وجود مشکلات عدیده خشکسالی دارد و ما حتی از کویت هم در این زمینه عقب تر هستیم.