بردبار: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از فعال شدن سامانه خودنویس برای تنظیم قراردادهای رایگان و الکترونیک اجاره املاک در کشور خبر داد و تاکید کرد که با فعالیت این سامانه قرار نیست که مشاوران املاک بیکار شوند.هادی عباسی دیروز در نشست خبری در محل وزارت راه و شهرسازی گفت:در قانون جهش تولید مسکن دو تکلیف برای وزارت راه تعیین شد؛ یکی این‌که سامانه ایران املاک به وزارت راه منتقل شود. الان حدود یک سال است که طرف قرارداد سامانه مذکور وزارت راه است. دوم آن‌که متعاملین بتوانند به‌صورت مستقیم قرارداد تنظیم کنند تا کد رهگیری به‌صورت رایگان صادر شود.وی با بیان این‌که سامانه مذکور 13 سال به‌روز رسانی نشده بود، ادامه داد: به این جمع‌بندی رسیدیم سامانه قدیمی قابلیت لازم را ندارد و مشکلات عدیده‌ای خواهد داشت. هزینه‌ها در این رابطه نیز هدر دادن منابع کشور بود. بر این اساس یک تیم دانش‌بنیان کار طراحی نرم‌افزار جدید را انجام داد و سوم خرداد 1402 سامانه به‌صورت آزمایشی رونمایی شد.عباسی با بیان این‌که خدمات‌رسانی سامانه «خودنویس» 24 ساعته است، گفت: در فاز بعدی بحث مشاوران املاک به سامانه اضافه شد. الان تمام مشاوران املاک کشور مجوزدار به سامانه متصل بوده و می‌توانند قراردادها را ثبت کنند.
وی با یادآوری این‌که امکان فعالیت در سامانه خودنویس برای مشاوران املاک فراهم شده است،‌ اضافه کرد: اگر ملکی در سامانه ثبت نشده باشد، امکان استفاده از آن برای تنظیم قراردادهای اجاره وجود ندارد.وی با بیان این‌که در 11 استان سامانه قدیمی (ایران املاک) دیگر امکان تنظیم قراردادهای اجاره وجود ندارد، اظهار کرد: در سامانه قدیمی فعلا متعاملین می‌توانند مبایعه‌نامه (خرید و فروش) را انجام دهند. تا انتهای سال سامانه ایران املاک در بحث اجاره در تمام استان‌های کشور کنار گذاشته می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت 87 هزار و 68 قرارداد اجاره تا ساعت 11:15 دیروز در سامانه خودنویس خبر داد و گفت: قرارداد تمام الکترونیک برای مدت یک سال ایجاد شده است. احراز  هویت از طریق SSCO دولت انجام می‌شود و سیم کارت باید به نام مالک و مستاجر باشد.عباسی با بیان این‌که طبیعی است قرارداد در پلتفرم قدیمی را نمی‌‌توان در سامانه جدید خودنویس تمدید کرد، افزود: شرط ثبت معاملات اجاره در سامانه خودنویس، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. در سامانه ایران املاک مبتنی بر توکن بود، اما در سامانه جدید اقدامات مبتنی بر سیم کارت است و مشاوران املاک باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
وی با بیان این‌‌که مشاوران املاک با سامانه خودنویس بیکار نمی‌شوند، بلکه بستر فعالیت بیشتری برای آن ها فراهم می‌شود، تصریح کرد: مشاوران املاک حذف شدنی نیستند، اما باید به مردم این فرصت را بدهیم تا یا از طریق مشاوران املاک یا سامانه خودنویس قراردادهای خود را ثبت کنند.

محمد حقگو- واکنش های کارشناسان درخصوص گواهی سپرده 30 درصد که چندی پیش منتشر شد، با محوریت نداشتن اثربخشی این اوراق بر وضعیت بازار ارز ادامه دارد. در تازه ترین موارد، مجید شاکری اقتصاددان با تاکید بر اثربخش نبودن این سیاست برای جمع آوری پول از مجموعه نقدینگی کشور، تصریح کرده که توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه این اوراق نبوده است. ضمن این که تبعات منفی این موضوع، سال آینده نیز گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد. به طوری که رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود. وی همچنین به راهکارهایی که می شد به شکلی اثربخش هدف کنترل انتظارات تورمی را دنبال کرد اشاره کرده که البته الان دیگر زمان آن گذشته است!
به گزارش خبرگزاری فارس، مجید شاکری با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای فروش اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد و در سقف 280 هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: واضح است که هدف بانک در آن شرایط نرخ ارز بود، زیرا در آن مقطع نرخ ارز در حال افزایش بود. وی افزود: اگر درک کنیم که آن رشد نرخ ارز ناشی از اتفاقات تقویمی بوده که به صورت غیرمترقبه در حوزه کشتیرانی چین رخ داده بود و همچنین ناشی از نگرانی نسبت به تحولات منطقه بوده است، این گونه واکنش پولی به این اتفاق، اولین سیاست قابل توصیه به سیاست گذار نیست. به گزارش خراسان، ماجرای کشتیرانی چین این است که تغییر در برنامه تسویه کشتیرانی چین (در تجارت با ایران) قبل از پایان سال چینی، موجب شد برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل درخواست درهم و یوآن به مشکل بخورد و در نتیجه نرخ دلار غیررسمی به بیش از 52 هزار تومان افزایش یابد.

اوراق گواهی سپرده 30 درصد سهم شبه پول را افزایش نداد
به گزارش خراسان، نقدینگی به طور خلاصه در یک تعریف به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های جاری و دیداری) و شبه پول (سپرده های مدت دار) تقسیم بندی می شود و هدف سیاست هایی از قبیل گواهی سپرده، کاهش سهم پول از نقدینگی  است. با این حال شاکری گفت: تقریباً چیزی که از بازار پول فهم می‌شود این است که استفاده از این ابزار اثری بر نسبت پول (سپرده جاری و دیداری) به شبه پول (سپرده‌ مدت‌دار) نداشته است و بنابراین سیاست اخیر بانک مرکزی اولا نسبت به علت رشد، واکنش درستی نبود و ثانیاً با وجود این که تعیین نرخ سود 30 درصد برای گواهی سپرده یک تغییر قابل توجه محسوب می شود، در زمینه تغییر پول به شبه پول هم توفیقی نداشت. وی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد یک توافق و بده بستانی بین بانک ها و سپرده گذاران کلان انجام شده و در یکی دو روز اول همه سهمیه اوراق با اختصاص به آن ها فروخته شد، گفت: در عمل همین اتفاق افتاد. در واقع همان شبه پول موجود به شبه پولی با نرخ بالاتر تبدیل شد.

توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه اوراق گواهی سپرده نبود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی معتقد است فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد توانست مانع از افزایش نرخ ارز شود، گفت: به دو دلیل نمی‌توانیم این موضوع را تایید کنیم. اول این که با توجه به نرخ شکست 12 درصد (در صورت بر هم زدن سپرده 30 درصدی توسط سپرده گذاران)، فقط پول‌هایی که از قبل هم به‌دلایل نیازهای جنس سبد سرمایه‌گذاری بنا بود یک سال باقی بماند، در عمل جابه‌جا شد. یعنی پول‌هایی که خودبه‌خود نسبت واکنش‌اش به تحولات نرخ ارز کمتر بود، از سود سپرده 30 درصد استفاده کردند.  شاکری گفت: گزارش‌هایی که از بانک‌های خصوصی و دولتی ارائه شده است نشان می‌دهد، خریداران، اغلب افراد حقوقی بوده‌اند و اتفاقاً این افراد دارنده منابع کلان هستند و به همین دلیل فرضیه تبدیل سپرده‌های مدت‌دار و یک ساله با نرخ سود کمتر به اوراق گواهی سپرده با نرخ سود بالاتر تقویت می‌شود.وی با تاکید بر این که نمی‌توانیم بگوییم توقف افزایش نرخ ارز به‌دلیل اعلام فروش اوراق گواهی سپرده 30 درصد بوده است، دومین دلیل خود را این گونه بیان کرد: زمانی جزئیات فروش این اوراق اعلام شد که پیشتر التهاب نرخ ارز کاهش یافته و ثبات به بازار بازگشته بود و این اتفاق دقیقاً در روزی بود که مشکل کشتی‌های چینی حل شده بود و از طرف دیگر خبری مبنی بر منتفی بودن عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران در واکنش به حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در مرز اردن منتشر شد.

رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود
این اقتصاددان در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده که به عنوان یکی از تبعات منفی سپرده های 30 درصدی می تواند به شمار آید. شاکری گفت: سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل سپرده‌های بانکی حدود 80 درصد است و افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش بیشتر رشد نقدینگی در سال آینده خواهد شد و به همین دلیل بدون این که به چیزهای دیگر فکر کنیم، رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود.شاکری با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: در سال آینده نمی‌توانیم از این ابزار برای کاهش بیشتر رشد نقدینگی یا نگه داشتن آن در محدوده 25 درصد استفاده کنیم، زیرا نرخ بهره 30 درصد، به‌صورت خودکار نرخ رشد نقدینگی را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در سال جاری، افزایش خواهد داد.وی افزود: در چنین شرایطی، تنها پیشنهاد روی میز این است که برای سال آینده هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی، بیشتر از نرخ رشد نقدینگی سال جاری باشد تا کارایی ابزار کنترل مقداری ترازنامه (بانک ها برای کنترل رشد نقدینگی) را حفظ کنیم.
شاکری با بیان این که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر کاهش رشد اقتصادی اثر داشت، اما باز هم این سیاست را پذیرفتیم و علاوه بر این، آثار رکودی ناشی از افزایش نرخ بهره به‌خاطر رفتار بانک مرکزی در بازار بین بانکی را هم تحمل کردیم، افزود: اما در حال حاضر با بالا بردن نرخ بهره سپرده، (فارغ از این که نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار چقدر است) هم نرخ بهره تسهیلات و هم نرخ بهره در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافته است که آثار رکودی دارد.

اوراق کوتاه مدت شرکتی ابزاری کارآمدتر از گواهی سپرده بود
شاکری در بیان راهکارهای جایگزینی که می شد به جای گواهی اوراق سپرده انتخاب شود، گفت: اگر هدف مدیریت انتظارات تورمی و تامین مالی تولید بود، راهی که می‌توانستیم روی میز بگذاریم، استفاده از اوراق کوتاه مدت سه ماهه شرکتی بود. این اوراق قابل عرضه و معامله در بازار بود و سیاست گذار می‌توانست به‌تدریج این نرخ کوتاه مدت را کاهش دهد. وی افزود: با این کار، به جای تغییر نرخ سود سپرده یک ساله که انتظارات تورمی را هم تشدید کرد، با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، بدون دست زدن به نرخ بهره بلندمدت آن را به دست می‌آوردیم و بعد می‌توانستیم نرخ بهره را به سمت پایین هدایت کنیم.این کارشناس اقتصادی با بیان این که وقتی با نرخ بهره یک ساله 30 درصد نتوان تغییری در نسبت پول به شبه پول ایجاد کرد، در مرحله بعد با نرخ بالاتر هم نمی توان این انتظارات را مهار کرد، گفت: اما اگر اوراق تامین مالی سه ماهه منتشر و سقف صندوق‌های بادرآمد ثابت بانک‌ها بر‌داشته می شد و اجازه داده می شد این صندوق‌ها هم اوراق را خریداری کنند، تامین مالی به‌راحتی انجام می شد و نیازی به عرضه عمومی اوراق نبود. وی اضافه کرد: با این کار، هم آثار تورمی تامین مالی کنترل می‌شد و هم برای نرخ بهره بالای یک ساله (تقاضا) ایجاد نمی‌شد.

میزان واردات بنزین بستگی به شرایط آینده دارد
تسنیم-معاون وزیر نفت با بیان این که «درحال حاضر تولید و مصرف بنزین کشور سربه‌سر و معادل هم است»، گفت: برای تعیین میزان واردات بنزین باید ببینیم شرایط آینده به چه صورت است.جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه مراسم رونمایی از کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای تامین بنزین نوروزی صورت گرفته است.

سخنگوی دولت: تراز تجاری رسمی 17 میلیارد دلار مثبت است
صدا و سیما- سخنگوی دولت در حاشیه نمایشگاه رسانه های ایران گفت: در ۱۰ ماهه امسال تراز رسمی تجاری گمرک ایران ۱۷ میلیارد دلار مثبت بوده است. حجم تجارت خارجی کشور ۱۲۶ میلیارد دلار بوده که ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت در انتظار ارائه اطلاعات پلیس راهور
تسنیم- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اگر پلیس راهور کمک کند، به‌زودی امکان ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت برای عموم مردم فراهم خواهد شد. جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حاشیه مراسم رونمایی از کارتخوان‌های تولید داخل سامانه هوشمند سوخت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای رونمایی از سامانه ثبت آنلاین درخواست کارت هوشمند سوخت آمادگی کامل داریم، تمامی اقدامات لازم را انجام داده‌ایم، سامانه طراحی شده و آماده بهره برداری است.

وزارت صمت : کوروش کمپانی مجوزی از وزارت صمت نداشته است
ایسنا- طبق اعلام دفتر رسانه وزارت صمت، کوروش کمپانی از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز داشته، اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.