حسین بردبار: ‌معاون وزیر جهاد کشاورزی به تازگی در مراسم روز جهانی خاک از آغاز نظام نسخه‌نویسی کود در کشور خبر داد و گفت: «در ایران 60 درصد زمین‌ها به صورت دیم کاشت می‌شود اما فقط 20 درصد غذای مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تامین می‌کند، در حالی که در دنیا 80 درصد زمین‌ها به صورت دیم کشت می‌شود و 60 درصد غذای مردم تامین می‌شود.» این آمار نشان دهنده بهره وری پایین اراضی دیم در کشور ما و تفاوت زیاد میان بهره وری این اراضی درکشور ما با دنیاست،  البته احتمالا خشکسالی و اقلیم خشک و نیمه خشک در افزایش این آمارها موثر باشد ، هرچند که وقتی زمینی به صورت دیم کاشته می شود به دلیل کمبود منابع آبی و استفاده کمتر از آبیاری است که موجب می شود کشاورز با کشت دیم بیشتر چشم به آسمان داشته باشد اما عوامل دیگری هم هست که اگر به خوبی رعایت شود، کشت دیم بهره وری بالاتری خواهد داشت.
یکی از این عوامل همان چیزی است که در خبر فوق به آن اشاره شده و آن مسئله کود مناسب برای انواع محصولات کشاورزی است اما عامل دیگری که کمتر به آن می پردازیم و البته متاسفانه نوعی وابستگی به خارج نیز دراین عرصه دیده می شود، مسئله بذر مناسب است و به عبارتی کمبود یا نبود بذر مناسب به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش بهره وری اراضی کشاورزی در کشورمان نقش بازی می کند. این موضوعی است که باید مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آن تدبیری اساسی و ریشه ای بیندیشند. هم اکنون کشورمان در تامین بذر مناسب بسیاری از محصولات به خارج وابستگی دارد، بسیاری از انواع بذرهای مرغوب از نوع وارداتی است، نه این که بذر در کشورمان نباشد ولی آن‎چه هست گاهی مرغوبیت ندارد و گاهی برای برخی محصولات باید نگاه به خارج از کشور داشت که طبق برخی آمارها این وابستگی به بالای 90 درصد نیز می رسد و همین مسئله نه تنها موجب کاهش بهره وری در محصولات دیم است بلکه حتی به عنوان یک تهدید بالقوه برای کل محصولات کشاورزی می تواند باشد. حال باید از مسئولان و مدیران وزارت جهادکشاورزی پرسید، آیا درمانی برای این درد  مخفی و زخم لای استخوان نظام کشاورزی دارید؟ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، برنامه شما برای مقابله با تهدید بالقوه وابستگی بالای کشورمان به بذرهای خارجی و وارداتی و افزایش بهره وری دراین عرصه چیست؟

محمد حقگو- آلودگی هوا این روزها به خطری جدی برای شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شده و نگاه ها را به سوی مصرف بنزین به عنوان یکی از عوامل اصلی این آلودگی جلب کرده است. در این باره اگرچه دولت نهایت تلاش خود را انجام داده تا حتی الامکان سراغ افزایش قیمت بنزین نرود و با راهکارهای غیرقیمتی جلوی رشد مصرف بنزین را بگیرد، اما به نظر می رسد این تدابیر تاثیر پایدار و قابل توجهی بر مصرف بنزین نداشته‎اند. در نتیجه اندیشیدن چاره ای برای تغییر قیمت بنزین به همراه ملاحظات اجتماعی- اقتصادی ضروری است. در غیر این صورت این مسئله از مسیر آلودگی هوا منجر به افزایش هزینه های زندگی، کاهش درآمدها و رکود و ... خواهد شد. در این گزارش ابتدا آمارهایی از واقعیات بنزینی را که هم اینک وجود دارد، بیان کرده و در نهایت به یک ظرفیت مهم قانونی در برنامه هفتم (هر چند هنوز به تصویب نهایی نرسیده) اشاره می کنیم.

توزیع بنزین کم کیفیت منتفی نیست
نخستین واقعیت درباره منشأ آلودگی هوا توسط بنزین، به این بر می گردد که افزایش مصرف تا 115 میلیون لیتر موجب شده تا فشار زیادی به ساختار عرضه بنزین وارد شود. در این شرایط احتمال تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد به میزانی بیش از گذشته وجود خواهد داشت.
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان این میزان را تا 65 درصد کل بنزین کشور نیز می داند.
هرچند مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، این موضوع را با اشاره به عدد اکتان بنزین تولیدشده در کشور رد می کند. اما در عین حال نباید این موضوع را منتفی دانست. واقعیتی که مالک شریعتی نماینده مجلس نیز در برنامه سیما، به این موضوع اشاره و تصریح کرده که ممکن است برای تامین تقاضای زیاد، بنزین با کیفیت پایین در کشور توزیع شود.

رشد 32 درصدی مصرف بنزین سرانه خودروها در 3 سال اخیر
جدای از موضوع کیفیت بنزین، باید به مسئله افزایش تعداد خودروها و مصرف خودرو در کشور اشاره کرد. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که درصد خانوارهای استفاده کننده از خودروی شخصی از 50.6 درصد در سال 96 به 53.7 درصد در سال 1401 رسیده است که افزایش میل به مصرف این محصول را نشان می دهد. همزمان، طبق آمارهای دیگر، تعداد خودروهای سواری و تجاری فعال در ایران در بین سال های 2015 تا 2020 با رشد 2 درصدی معادل یک میلیون و 833 هزار دستگاه، به حدود 16 میلیون دستگاه افزایش یافته است. به این موارد باید عدم تغییر قابل توجه مصرف سوخت خودروهای داخلی را علی‎رغم تاکیدات بالادستی اضافه کرد.  
در مجموع برآیند سه عامل فوق موجب شده تا سرانه مصرف بنزین خودروها در سه سال اخیر 32 درصد افزایش پیدا کند و به همراه کیفیت بنزین، بر آلودگی هوا اثر بگذارد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته است: مصرف سرانه هر خودرو در ایران در سال 99، 2.8 لیتر در روز بوده، که این رقم در سال های 1400 تا 1402 به ترتیب به 3.1، 3.4 و 3.7 لیتر رسیده است.

سوپاپ یارانه ای بنزین برای اقتصاد ایران!
در زیربنای همه عوامل فوق که به عنوان مقصران آلودگی هوا نقش ایفا می‎کنند، اقتصاد نابسامان بنزین در جریان است. کالاهایی که در سال های اخیر به یک لنگر تورمی در اقتصاد تبدیل شده و دولت برای پرهیز از ایجاد شوک های تورمی از تغییر قیمت آن پرهیز می کند و مجبور است سال به سال یارانه پنهان سنگینی از این منظر به دارندگان خودرو بپردازد. آمار جالبی در این باره به شرح زیر وجود دارد:
1- یارانه بنزین ماهانه 4.6 میلیون تومانی برای هر خودرو: محاسبات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد که هزینه مصرف بنزین یک خودرو بر اساس فوب خلیج‎فارس در سال 60 میلیون تومان می شود. این در حالی است که از این رقم به‎طور متوسط 3.5 میلیون تومان را مصرف کننده و مابقی یعنی بیش از 56 میلیون تومان (معادل ماهانه 4 میلیون و 600 هزار تومان) را دولت می پردازد.
2-فاصله 22 هزار تومانی قیمت بنزین با بهای تمام شده آن: اگر وارد دعواهای موجود بین کارشناسان مبنی بر اعتبار داشتن یا نداشتن قیمت های فوب نشویم هم باز آمارها حاکی از قیمت نسبتاً پایین بنزین در ایران است. محاسبات کارشناسان که خبر آنلاین آن را در 24 اردیبهشت امسال منتشر کرده، نشان می دهد که بهای تمام شده بنزین در  ایران چیزی در حدود 25 هزار تومان است. این یعنی تفاوت بیش از 22 هزار تومانی نرخ مصرف کننده با بهای تمام شده.

تبعات پایین نگه داشتن نرخ بنزین
در ادبیات اقتصاد، فاصله گرفتن از قیمت های تعادلی، موجب ناهنجاری می شود. درباره بنزین نیز دو پدیده از منظر قیمت های غیر واقعی هم اینک قابل تصور است: 1- کاهش نسبی هزینه استفاده از خودروی شخصی و در نتیجه افزایش مصرف آن، 2-گسترش حس بی عدالتی در جامعه بین دارندگان و فاقدین خودرو. در این زمینه تا امروز، طرح بنزین به خانوارها به جای خودروها حتی پس از اجرای نسبتاً موفق آن در کیش، منتفی شده است. طرحی که می شد طبق آن هم نگرانی های اجتماعی ناشی از تبعیض یارانه پنهان بنزین را کاهش داد و هم برای مهار مصارف بالاتر، به‎طور هدفمند قیمت های واقعی تری تعیین کرد.

رفتن به سراغ راهکارهای قیمتی در نهایت اجتناب ناپذیر است
با این اوصاف، شاید بد نباشد به مانند ارز 4200 که حذف آن به یک تابو تبدیل شده بود، اما در نهایت تعدیل شد، قیمت بنزین نیز برای سال آینده دستخوش تغییراتی شود. نکته مهم این‎جاست که ظرفیت قانونی این موضوع هم اینک در برنامه هفتم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، به وجود آمده است. زنگنه سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است: «در برنامه هفتم مصوب کردیم که قیمت یارانه ای بنزین نباید تغییر بکند اما این‎که چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد، دست دولت است» با این حساب، دولت می تواند حداقل برای قیمت بنزین مازاد بر سهمیه و همچنین میزان سهمیه بنزین، مدل بهتری از وضع موجود که هم متضمن کاهش مصرف و آلودگی هوا باشد و هم  تا حد ممکن مانع از ایجاد شوک های تورمی یا رکودی شود، در نظر گیرد.

همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی دولت در بخش اول لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق را 10 میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به 12 میلیون تومان در ماه و 144 میلیون تومان در سال افزایش یافت. با افزایش 2 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم تغییر کرد و در ویرایش نهایی بودجه شاهد اعداد جدیدی هستیم. بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه 144 میلیون تومان تا 198 میلیون تومان در سال (معادل ماهانه 12 تا 16.5 میلیون تومان) ده درصد مالیات، از درآمد سالانه 198 میلیون تا 324 میلیون تومان (معادل ماهانه 16.5 تا 27 میلیون تومان) 15 درصد مالیات، از درآمد سالانه 324 میلیون تا 480 میلیون تومان (معادل ماهانه 27 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان) 20 درصد مالیات و از مازاد درآمد سالانه بالای 480 میلیون تومان  (معادل ماهانه 40 میلیون تومان)، 30 درصد مالیات اخذ می‌شود.

اقتصاد آنلاین/ بانک مرکزی طی اطلاعیه ای با تاکید بر این که در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است. بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.